درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

مرور گذشته2

اقسام ترتب الزامی2

الف) ترتب بر حسب وجود و عدم وجود شرایط2

ب) ترتب بر اساس حرام بودن و نبودن روش3

ج) ترتب بین روش‌های حرام3

نکته3

ترتب‌های ترجیحی4

بررسی قاعده رفق و مدارا4

ترتب بر اساس روش مستحب‌تر یا قطعیت بیشتر5

جمع‌بندی5

دلایلی الزامی بودن قاعده الایسر فالایسر در ترتب5

موضوع: فقه تربیتی / امر به معروف و نهی از منکر / مراتب امر و نهی/ ترتب مراتب

مرور گذشته

تا کنون مراتب را بحث کردیم. فروعاتی را در ذیل آن بیان کردیم. یکی از فروع مهم این بود که آیا بین این مراتب، ترتبی وجود دارد یا خیر؟

نکته‌ای که در کلمات بزرگان آمده است، و در جواهر الکلام نیز آمده است دو مطلب وجود دارد:

الف) بین این سه مرتبه (قلبی ، زبانی، عملی) ترتب وجود دارد.

ب) الایسر فالایسر: راهی که آسان‌تر است بر راه دشوارتر مقدم است.

این دو تعبیر در کلام بزرگان آمده است.

اما همان‌طور که بیان کردیم تحقیق در مسئله به شرح زیر بود:

اقسام ترتب الزامی

ترتب میان مراتب و درجات درون مراتب، به چند قسم تقسیم می‌شدند:

الف) ترتب بر حسب وجود و عدم وجود شرایط

ترتب میان مرتبه‌ای که شرایط در آن جمع است، با مرتبه‌ای که شرایط در آن جمع نیست. ترتب بر اساس احتمال تأثیر و ترتب بر اساس احتمال ضرر از این نمونه‌ها است.مرتبه‌ای که دارای شرایط است بر مرتبه‌ای که شرایط ندارد مقدم است. باید بدانیم که این بر «الایسر فالایسر» منطبق نیست. این خود به تنهایی یک قانون است و با دو تعبیری که در بالا و در کلام بزرگان آمده بود، انطباق ندارد. زیرا گاهی الایسر،‌احتمال ضرر ندارد و احتمال تأثیر هم می‌دهد، در نتیجه مقدم بر راه سخت‌تر است. اما اگر راه سخت‌تر و خشن‌تر احتمال تأثیر داشته باشد و احتمال ضرر هم نداشته باشد، مقدم بر مرتبه‌ای که راحت‌تر است و احتمال ضرر دارد می‌شود.

مرتبه‌ای که شرایط در آن جمع است، قطعاً مقدم بر آن مرتبه‌ای است که شرایط در آن جمع نیست.

البته بیان کرده بودیم که ترتب در جایی که تمام شرایط در دو مرتبه وجود دارد، و اکنون می‌خواهیم مقدم بودن یکی را بر دیگری مشخص کنیم. این مورد با این دیدگاه از مبحث ما خارج است ولی چون مهم است، بیان کردیم.

ب) ترتب بر اساس حرام بودن و نبودن روش

دومین مطلب که جلسه پیش بیان کردیم، روش‌هایی‌ که مشتمل بر محرم اول بالذات نیست، با روش‌هایی که مشتمل بر حرام اولاً بالذات است، ترتبی دارد. اگر امر دایر است برای باز داشتن شخص از منکر، بین روشی که در آن محرم اولاً بالذات نیست (تمام شرایط نیز در آن جمع است)، با روشی که در آن محرم اولاً بالذات است، ترتبی وجود دارد. قطعاً راه اول بر راه دوم مقدم است. البته باید دانست که این ترتب الزامی است.

ج) ترتب بین روش‌های حرام

سومین نوع ترتب این است که روش‌های بدون محرم اثر نمی‌کند و شرط ندارد. باید به سراغ روش‌هایی برود که در آن حرام اولاً بالذات است. به این خاطر می‌گوییم اولاً ‌بالذات، چون بالفعل مرتکب حرام نمی‌شود ولی اگر در این مقام نبود، حرام بود. این روش‌ها دارای درجاتی هستند. گاهی ممکن است مثلاً دست کسی را بگیرد تا حرام انجام ندهد، گاهی نیز ممکن است دست طرف را بشکند تا حرام انجام ندهد. قطعاً در اینجا نیز مراتب اخف و اشد در گناه وجود دارد. در اینجا نیز ترتب الزامی وجود دارد و گناه اخف را باید در دفع منکر انتخاب کند. دلیل فنی را نیز هفته قبل بحث کردیم.

این دو روش انتهایی‌، اکثراً با الایسر فالایسر، انطباق دارد، اما همیشگی نیست.

تأکید ما این است که این سه ملاک مذکور، وجه فنی دارد، ولی همیشه انطباق بر سلسله مراتب نیست و همیشه منطبق بر الایسر فالایسر نیست.

نکته

این سه قسم،‌ترتب الزامی بودند. ترتب الزامی در سه شاخص می‌گنجد و قاعده‌ی کلی در اینجا وجود ندارد.

ترتب‌های ترجیحی

ما معتقدیم که علاوه بر ترتب الزامی، مقام دومی وجود دارد که ترتب‌های ترجیحی است. این نوع ترتب‌ها،بر اساس قانون مدارا است.

بررسی قاعده رفق و مدارا

یک قاعده فقهی به نام قاعده رفق و مدارا در روش‌های تربیتی وجود دارد. این قاعده را در بحث‌های قبلی بیان کردیم. همان‌طور که بیان کردیم، رفق و مدارا یک مرتبه الزامی دارد که دارای شرایطی است. اما در خارج از آن مدار، قاعده رفق و مدار در ارتباط با دیگران، به عنوان یک مستحب مؤکد در روابط بین مسلمانان و مؤمنان است.

این قاعده عمومی در مطلق روابط اجتماعی جریان دارد، و هم در خصوص جایی که می‌خواهیم کسی را هدایت کنیم، جریان دارد. البته استثناهای قاطعی در این مورد وجود دارد در جایی که نیاز و الزام به خشونت است (مثل جهاد و ...). در نتیجه یک قانون مؤکدی است که در مقام هدایت دیگران جریان دارد. یعنی با نرمی و ملایمت در هدایت دیگران کار کنید.

اموری که می‌توانیم با آن جلوی منکر دیگران را بگیریم دارای شرایطی است. احتمال تأثیر، احتمال نبودن ضرر، نبودن مفسده از شرایط آن است. گاهی بین اموری که تمام شرایط را دارد، ترتبی وجود دارد، بر اساس قاعده رفق و مدارا ما باید روشی را انتخاب کنیم که نرم‌تر و دل‌پذیرتر است را انتخاب کنیم. البته فرض این است که این دو امور، الزامی نیستند (یعنی شروط را دارا هستند)، دوم اینکه هیچ‌کدام مشتمل محرم بالذات نیستند، سوم نیز اگر مشتمل بر محرم هستند، محرم‌های ارزی هستند، اخف و اشد نیستند. اما در یک امر، لین و مدارا بیشتر است و در دیگری کمتر است. در اینجا می‌فرمایند که مستحب مؤکد است که امری که لین و مدارای بیشتری دارد، را انتخاب کنید.

ترتب بر اساس روش مستحب‌تر یا قطعیت بیشتر

ملاک دوم نیز این است که در میزان احتمال تأثیر، یا عدم ضرر، یک امر احتمال تأثیر بیشتری دارد. (در هر دو مورد احتمال تأثیر و عدم ضرر وجود دارد). در این صورت امری که احتمال تأثیر بیشتر است، مقدم است. البته این ترجیحی است. زیرا مطلق احتمال تأثیر ملاک است. یک قانون دیگر نیز وجود دارد که می‌گوید کار متقن‌تر و مستحب‌تر را انجام بده، طبعاً موردی که احتمال تأثیر بیشتری دارد مقدم بر موردی است که احتمال تأثیر کمتری دارد. البته این تقدم ترجیحی است و الزامی نیست.

ارتکازات فقهی ما و اینکه راه بهتر را انتخاب کن، از امور مستحب است. از این مباحث، الزامی به دست نمی‌آید. وقتی‌که یکی ده درصد و دیگری 30 درصد احتمال تأثیر دارد، قطعاً 30 درصد را انتخاب می‌کنیم البته این ترتب ترجیحی است. اما گاهی یکی 10 درصد و دیگری 90 درصد احتمال تأثیر دارد. اینجا شاید ترتب الزامی باشد.

جمع‌بندی

علما دو بیان داشتند که اطلاق آن را ما قبول نداریم، یکی گفته‌اند که در مراتب، اول بر دوم مقدم است و دوم بر سوم مقدم است. یک تعبیر عام‌تری دارند که قاعده الایسر فالایسر نام دارد.

ما دو قسم ترتب داریم:‌الزامی و ترجیحی.

ترتب الزامی سه شاخص داشت ولی همیشه بر قواعد و الایسر فالایسر منطبق نیست. دوم نیز اینکه ترتب ترجیحی دو ملاک داشت که یکی قاعده رفق و مدارا بود و دیگری استحباب و اتقان.

با توجه به مباحثی که گذشت، ترتب الایسر فالایسر فی‌الجمله درست است،‌اما بالجمله صحیح نیست.

دلایلی الزامی بودن قاعده الایسر فالایسر در ترتب

دلایلی که برای الزامی بودن قاعده‌ی الایسر فالایسر آورده‌اند به شرح زیر است:

1) اجماع :‌این دلیل تمام نیست.

2) تمسک به آیه سوره حجرات: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا﴾[1] در این مورد نیز گفته‌اند که این مورد،‌مورد خاصی است و مقایسه‌اش هم دو مرتبه است. اینکه از این یک قاعده کلی که در تمام مراتب وجود دارد، به دست نمی‌آید.

3) ترتبی در روایات وجود دارد. اما در آنجا نیز روایت تامی که معارض نداشته باشد،‌وجود ندارد. تمام روایات ضعیف است.