94/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه تربیتی / امر به معروف و نهی از منکر /
مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر
مراد از امرونهی در این مقام
مرور بحث سابق
بیان ما در مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر بود که به مرتبه دوم یعنی مرتبه لسانی رسیدیم. مطلبی که در آنجا بیان‌شده بود و در بحث قبلی دخالت دارد، این است که معنی الفاظ امرونهی چیست؟
احتمالات در این مقام
احتمالاتی در تفسیر این دو واژه وجود داشت؛
احتمال اول : بعث و زجر زبانی
احتمال اول بعث و زجر زبانی است.
احتمال دوم: شمول نسبت به اشاره و کتابت
احتمال دوم، شمول آن‌ها بود که علاوه بر بعث و زجر زبانی می‌تواند امثال اشاره و کتابت را دربر‌گیرد.
احتمال سوم: اقوال غیر تحکمی
احتمال سوم اوسع از این موارد بود که بقیه سخنان و کلماتی که قالب بعث و زجری ندارد را دربر می‌گیرد، همانند سخن موعظه‌ای یا توبیخی و یا مواردی که فلسفه حکم بیان می‌شود.
استدراک از بحث
اما اگر این موارد به داعی بعث و زجر صورت گیرد، در موارد قبل داخل خواهد بود. چراکه صیغ بعث و زجر لازم نیست که به نحو افعل و مانند آن باشد.
نتیجه‌گیری
لذا اقوال مشجعه، رادعه و مانعه که حالت امرونهی‌ای ندارد محل کلام است و برخی گفتند که این موارد شامل امرونهی نبوده و آن‌ها به معنای اقوالی است که درون مایه امرونهی‌ای یعنی بعث و استعلایی در آن‌ها وجود دارد که ظاهر کلام امام در تحریر نیز همین است.
احتمال مقابل
احتمال نقطه مقابل این است که امرونهی ولو اینکه چنین معنایی را دارد، اما در اینجا با مناسبات حکم و موضوع معنای عام‌تری دارد.
علیت بحث
ما در امربه‌معروف و نهی از منکر می‌خواهیم که به خیر دعوت شود و افراد به سمت آن سوق پیدا کند، لذا با مناسبات موجود امرونهی از معنای خود کنده می‌شود و توسعه پیدا می‌کند.
تقریرات وجه دوم
امرونهی در اینجا هرچند معنای مجازی و یا مشترک لفظی است، اما مناسبات حکم و موضوع در اینجا قید استعلاء را دخیل در حکم نمی‌داند. این وجه دوم را ازلحاظ فنی به چند صورت می‌توان معنا نمود؛
یکی اینکه واژه در معنای عامی به‌کاررفته است.
دوم اینکه اگر مورد اول قبول نشود، می‌توان گفت که در اینجا القاء خصوصیت و تنقیح مناطی شکل‌گرفته است.
نتیجه‌گیری
بنابراین به‌احتمال دوم معنی کلمه عوض نشده برخلاف معنای اول که در واژه تصرف می‌شود. لذا در اینجا معتقدیم که دایره وجوب امرونهی شمول دارد یا به شمول لفظی یا به شمول مناطی و فحوایی
سوم اینکه اگر هیچ‌کدام اخذ نشود ادله دیگری مانند قاعده دعوت وجود دارد که این شمولیت را می‌رساند که هم قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر، هم ارشاد و هم هدایت و تربیت را در برمی‌گیرد مانند ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَک مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ ذَکرْهُمْ بِأَیامِ اللَّهِ إِنَّ فی ذلِک لَآیاتٍ لِکلِّ صَبَّارٍ شَکور﴾[1]
مورد قسم سوم
مورد قسم سوم در قبال کسی است که جمود بر لفظ داشت که کلمه امرونهی یعنی فرمان دادن. البته این سه وجه دارای تفاوت‌هایی در موارد جزیی‌تر هستند. ما وجه اول و دوم را بعید نمی‌دانیم و وجه سوم را به جهت اطمینان خاطر بیان می‌کنیم.
ثمره بحث
ثمره بحث این است که اگر کسی خلافی را مرتکب شود؛ ترک واجبی کرده یا حرامی انجام دهد و کسی او را با تقاضا و تمنا از آن‌ها بازداشت. آیا به همان تقاضا و تمنا می‌شود اکتفا کرد یا نه؟ اگر کسی قائل شد که معنای امربه‌معروف و نهی از منکر این مورد را نمی‌گیرد، این احتمال به وجود می‌آید که شاید شارع بر این تحکم استعلایی عنایت دارد.
در غیر این صورت اگر با تقاضا و تمنا به نتیجه برسد باید به سراغ فعلی دیگری رفت و گفت این از واجباتی است که با تقاضا و تمنا به نتیجه رسیده و زائل می‌شود و دیگر موضوعیت ندارد. ما در اینجا قائل به مورد سوم هستیم و می‌گوییم که امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به موارد تحکمی و استعلایی ندارد حال یا شئون مفهومی یا مناطی که به نظر می‌رسد ارتکازات عقلائیه آن را تأیید می‌کند.
احتمال چهارم: اقدامات عملی
احتمال چهارم این است که ترقی کنیم و از اقوال به سمت افعال عملی که از آن، اقدام به ید تعبیر می‌شود، حرکت کنیم. سؤال این است که آیا این موارد نیز می‌تواند در مفهوم امرونهی باشد. طبعاً مراد از افعال در اینجا اشاره و همانند اخم نیست، چراکه در قول اول مطرح شد و خارج از محل کلام است.
وجوه احتمال فوق
حال در اینجا فرقی نمی‌کند که شمول به نحو مفهومی یا مناطی یا دلیل خاص باشد که حکومت است. شمول دارای چند وجه است؛
وجه اول شمول مفهومی است که امربه‌معروف چنین توسعه معنایی دارد که این را برخلاف احتمال سابق بعید می‌دانیم. مورد دوم این است که شمول مناطی مدنظر باشد که این نیز بعید است؛ چراکه با موارد سابق مساوی نیست و نمی‌دانیم که شارع آن‌ها را قصد کرده است یا خیر؟ حتی با اذن حاکم بعید است که چنین تعمیمی وجود داشته باشد.
دو راه دیگر وجود دارد که بعداً باید بحث شود؛ یکی از آن‌ها ادله عامه و دیگری روایات متعدد خاصه ایست که بر این شمول دلالت داشته باشد.