درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / امر به معروف و نهی از منکر / شرائط امر و نهی - شرط انتفاء عدم حرج

اشاره

عدم حرج و ضرر و المفسده در امربه‌معروف و نهی از منکر

آخرین شرط از شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر عدم حرج و ضرر و المفسده بود، ادله عامه و خاصه‌ای که این سه شرط را اثبات می‌کردند، بررسی شد و در ادامه به ادله معارض پرداخته شد، بخشی از ادله معارض بیان شد که معارض نیست، عام و خاص است و میان آن‌ها جمع شد، در جایی که علما مأمور به امربه‌معروف و نهی از منکر باشند و در برابر یک قدرت و حاکمیت باشد، مشروط به عدم ضرر به طور مطلق نیست، ادله خاصه؛ وظیفه‌ای فراتر از حالت‌های طبیعی قرار می‌داد، این مطلب بعید نیست، البته درعین‌حال یک قرینه عقلیه وجود دارد که اگر یک مقایسه‌ای بین مأمور به و منهی عنه با آن ضررهایی که متوجه آن‌ها هست، باید انجام گیرد، اما به صرف یک احتمال خطر و ضرر نمی‌شود آن را انجام نداد، بخشی از ادله در این قسمت قرار گرفت که حالت تقیید و تخصیص در آن جاری بود و مسئله را حل می‌کرد.

تعدادی ادله در خصوص علما و حکومت جائر بود که جمعشان درست شد، اما در ادله‌ای که ادعای معارضه شده بود، روایت دیگر وجود داشت که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

روایات آخرالزمان در باب امربه‌معروف و نهی از منکر

گروهی از روایات در علائم آخرالزمان وارد شده بودند، روایت ششم باب اول و دوم ذکر شده بود، احتمالاً در مواردی دیگر هم شبیه این روایت ذکر شده است،

«لا یَجیبُونَ أَمراً بِمَعروُف و لا نَهیَاً عَنِ مُنکَر إلّا إذا أمن الضَرَر یَطلبُونَ لِأنفُسِهم الرخص و المَعاذِیر»، این روایت حالت خاص نیست که گفته شود مخصص است و یک قسم خاصی از امربه‌معروف را بیان می‌کند، بلکه مطلق است، جواب از این دلیل به لحاظ سندی این است که روایات آخرالزمان؛ روایات معتبری نیست، البته در روایات آخرالزمان روایت معتبر هم وجود دارد، اما آنی که این علامت در آن باشد، دو روایت است که معتبر نیستند، لذا به لحاظ سندی کنار گذاشته می‌شود، اما به لحاظ دلالی وجوه جمعی بیان شده که در کلمات مرحوم شیخ هم در تهذیب ذکر شده است، در جمعی این‌طور ذکر شده که «إذا أمن الضرر»، در این مقصود از أمن الضرر؛ عدم النفع است که این جمع تبرعی است، از این قبیل جمع‌ها در تهذیب و استبصار زیاد ذکر شده است و مرحوم شیخ جهت حل تعارضات روایات ذکر کرده‌اند، آیا مرحوم شیخ ازاین‌جهت این‌طور جمع‌ها را ذکر کرده که توجهی به این نداشته که این تبرعی است و شاهدی ندارد، یا اینکه توجه دارد و به عنوان احتمال ذکر می‌کند، یا در مقام یک نوع مجادله با اهل سنت و عامه هست.

عائد شدن مطلق سود در امربه‌معروف و نهی از منکر در آخرالزمان

اینکه گفته می‌شود «أمن الضرر» منظور این است که آخرالزمان همه‌چیز برمدار منافع است، حتی اگر امربه‌معروف و نهی از منکر هم انجام می‌گیرد، باید یک سودی عائد آن فرد بشود، نه اینکه اگر ضرری هست، این ضرر را منع و مذمت می‌کند، بلکه عدم نفع را بیان می‌کند، البته یا وجه تبرعی است، برای اینکه ظاهر دلیل «أمن الضرر» است، ضرر غیر از عدم النفع است، بین ضرر و عدم النفع فاصله است، وجهی ندارد که از ظهور سلب شود.

حمل «أمن الضرر» بر عدم النفع، حمل ضعیف و تبرعی است.

وجه دیگر این است که «أمن الضرر» حمل بر ضرر یسیر بشود و آن روایاتی که حضرت امام رضا علیه‌السلام مربوط به مأمون بود، «إذا أمکن و لم یکن ضررٌ» و امثالهم، مقصود ضرری است که برجسته باشد، مقصود از ترک امربه‌معروف و نهی از منکر، مقصود ضررهای برجسته است که در کلام شیخ در تهذیب آمده است، بیان شده که این هم جمع تبرعی است، شاید جواب دوم را بشود با یک فرمول اصولی درست کرد، برای اینکه ادله‌ای که عدم الضرر را شرط می‌کرد، یکی از آن ادله روایت فضل بن شاذان بود «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى‌ النَّفْس‌»،[1] در اینجا دو احتمال وجود دارد:

1- علی النفس یعنی خودش در مقابل دیگران

2- منظور از علی النفس یعنی ضررهای جانی و قابل‌اعتنا

اگر احتمال دوم پذیرفته شود، روایات بیان دارند که ضررهای نباید قابل‌اعتنا باشد، درصورتی‌که «إذا أمن الضرر»، مطلق است و قبیح است که به خاطر هر ضرری ولو یسیر، امربه‌معروف و نهی از منکر کنار گذاشته شود.

روایات دیگر که مربوط به حاکم بود که اگر فرد متعرض سلطان جائر بشود، ضررهای قابل‌توجهی به او می‌رسد، البته وجوهی دیگری هم بیان شده است.

وجه دوم که بسیاری گفته‌اند که تبرعی است و شاهدی بر آن نیست، اگر روایت معتبر بود، می‌شد به صورت مطلق و مقید بیان کرد، اگر این روایات معتبر بود، روایات آخرالزمان به خاطر امربه‌معروف، ولو با ضرر هم باشد، باید اقدام شود، بیان آن‌ها این است که اگر ضرر قابل‌توجهی باشد، نباید اقدام کرد، با قانون تزاحم سازگار است، باید نسبت ضرر ترک و فعل سنجیده شود تا تکلیف معین شود، البته آن روایت معتبر نیست.

گروه سوم روایاتی است که این‌طور بیان شده؛ «لم یقربا من أجلٍ و لم یباعدا رزقاً»، روایت 24 باب اول است، علی بن ابراهیم در تفسیر ینعبی عن بکر بن محمد، بکر بن محمد معتبر بود، سند به تفسیر علی بن ابراهیم قابل تصحیح است، در مجموع روایت قابل‌اعتماد است، «أیّها الناس مُروُا بِالمَعروف و انهَوا عن المنکر فإنّ الامر بالمعروف و نَهی عَنِ المُنکَر لَم یَقرَبا أَجَلاً و لَم یَباعَداً رِزقاً»، عین این مضمون در روایات دیگر هم ذکر شده، در مجموع شاید این روایت بیش از روایات دیگر قابل‌اعتماد باشد، این روایت بیان توصیفی دارد، این بیان را دارد که امربه‌معروف و نهی از منکر، أجل غیر محتوم را نزدیک نمی‌کند، رزق را کم نمی‌کند، درواقع امربه‌معروف و نهی از منکر ضرری نمی‌رساند، این مضمون مدلول مطابقی روایت است، این مدلول مطابقی برای اینکه تعلیل برای یک امر آمده بود، مدلول التزامی حکمی‌دارد، مدلول التزامی حکمی آن این است که امربه‌معروف به خاطر ترس یا ضرر ترک نشود، قاعده‌اش این است که اگر ضرری به فرد برسد، امر محتومی بوده است، یا اینکه خداوند به نحوی آن را جبران می‌کند، مدلول حکمی‌اش آن است که به خاطر ترس امربه‌معروف و نهی از منکر ترک نشود.

نسبت این روایات با روایاتی که می‌گویند نباید ضرری باشد، به‌راحتی قابل‌جمع نیست.

ظرفیت فقهی قرآن

ظرفیت فقهی قرآن در محدوده مدالیل التزامی و عقلی خیلی بیشتر از آنی که معروف و متعارف است؛ دانسته می‌شود، در اینجا هم گاهی گفته می‌شود که مدلول فقط توصیفی دارد، اما در اینجا زمانی که با قبل سنجیده می‌شود، مدلول التزامی از آن فهمیده می‌شود، برای اینکه قبل امرونهی می‌کند و بعد هم برای ترغیب و تشویق می‌گوید: «لم یقربا أجلاً و لم یباعدا رزقا»، معنایش این است که به خاطر اینکه ترس از کم شدن رزق یا ترس از جان دارید، این فریضه را ترک نکنید.

«آمروا بِالمَعروف و انهَوا عَنِ المُنکَر»، امکان دارد به ذهن بیاد که آمروا و انهوا در چهارچوب ضرر و منفعت است، یا در لاضرر است، یا اینکه طبق این فرمایش «لم یقربا أجلاً و لم یباعداً رزقاً»، مثل جهاد است، شواهدی که در آن هست، نشان دهنده یک مدلول انشائی و حکمی التزامی است، در این صورت تعارض کمی مستحکم‌تر می‌شود.

فرق حکمت و علت

نکته‌ای که در اینجا قابل‌توجه است، این است که «لم یقربا أجلاً و لم یباعداً رزقاً»، آیا علت یا حکمت است؟ معلوم است که حکمت است، برای اینکه علت آن چیزی است که در اختیار مکلف است، اما چیزی که بیان از یک واقعیت است و در اختیار مکلف نیست، در بیانات شرعی حکمت است.

نکته بعدی این است که ثابت نشده در حکمت‌ها شارع در مقام بیان به نحو اطلاق باشد، مولا در مقام بیان است و قصد دارد که همه جهات را ذکر کند، اما جایی که به حکمت اشاره دارد، معمولاً حکمت‌ها این‌طور نیست که شمولی داشته باشد، اطلاق در اخباریات و توصیفیات مورد قبول است، اما در مثل علل الشرایع که حکمت‌ها بیان شده است، معمولاً حکمت در مقام بیان اطلاق نیست.

ادله مطلقاتی که لا ضرر را بیان می‌کند و ادله خاصه‌ای که بیان می‌کند در امربه‌معروف و نهی از منکر ضرر نباشد، این‌ها منصرف است از آن امربه‌معروفی که حدی از ضرر در آن هست و درجات امربه‌معروف و نهی از منکر متفاوت است.

لاضرر و لا حرج متناسب با عمل مورد امربه‌معروف و نهی از منکر

جمع‌بندی سابق این بود که مطلقاتی که لا ضرر یا لا حرج می‌گوید، نسبت به امربه‌معروف و نهی از منکر به‌تناسب به آن معروف و منکر حاکم است، مشخص است که امربه‌معروف و نهی از منکر، درجه‌ای از مشکل را دارد، درجه متعارف از مشکل به‌واسطه آن، مشمول ادله حاکمه لا ضرر و لا حرج نمی‌شود، امربه‌معروف و نهی از منکر به تناسب درجات، ضرر خفیف تا ضررهای بالاتر همیشه وجود دارد، لا ضرر بیان از آن ندارد، ادله خاصه هم آن را در بر نمی‌گیرد، مثل ریش‌تراشی که گناه صغیره ای است و اگر کسی بخواهد نهی بکند، کتک مفصل می‌خورد، امثالهم رافع است، اما در حدی باشد که خشم و تندی بکند که در این صورت طبیعی است، لا ضرر این را در بر نمی‌گیرد.

لم یقربا أجلاً و لم یباعداً رزقاً، چون این مطلب در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد، درواقع ضررهای متعارفی که دلیل قبلاً آن را برنداشته است، برمی‌دارد، یا اینکه قدر متیقنش این است، لم یقربا أجلاً و لم یباعداً رزقاً؛ اطلاق ندارد و قدر متیقنش این است که ضررهای که عادی است و تناسبش با گناه محفوظ است، مانع از امربه‌معروف و نهی از منکر نشود، اما بیشتر از آن ربطی به این اطلاق ندارد.