درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: قاعده ارشاد جاهل ـ دلیل قرآنی

از ادله وجوب إرشاد جاهل، دلیل اول، دلیل تامّی بود، در دلیل دوم، تردید وجود داشت. دلیل سوم، مجموعه ای از آیات و احیانا روایات بود که کتمان علم را تحریم می‌کرد، نتیجه این‌که: وقتی کتمان تحریم شد، إرشاد واجب می‌شود.

در دلیل سوم، حدود ده دوازده آیه ملاحظه شد، که حداقل هفت هشت مورد آیات، دلالت خوبی داشت و نکاتی که ذیل این آیات استفاده شد عبارت بودند از:

آنچه که در آیه شریفه حرام است، کتمان علم است و کتمان، أخص از عدم إرشاد است. کتمان انواعی دارد:

قسم اول: کتمان کلّ نص (کتمان اللفظ أو المعنی)

قسم دوم: تحریف معنوی

قسم سوم: تحریف لفظی

قسم چهارم: لبس الحق بالباطل

ظاهراً کتمان اعم است از کتمان اللفظ او المعنی او لبس الحق بالباطل او التحریف لفظا او معنی؛ بدین علت که کتمان، کتمان حق (محتوا و مضمون) است؛ در واقع این محتوا را منتقل نمی‌کند و چگونگی مانع شدن از انتقال حق، همه این چهار قسم را شامل می‌شود. حرمت کتمان علم هم در امور الزامی مبتلی‌به اعم از اعتقادی و فقهی و ... اعم از این‌که اصلا نیاورد، یا کم و زیاد نقل کند، را شامل است، و الا امور مستحب و یا مورد غیر مبتلی‌به اشخاص را شامل نمی‌شود.

آیه انذار فراتر از بحث تعلیم و اعلام است و به نحوی تربیت را دربرمی‌گیرد؛ ولذا دو قاعده از آیه استفاده می‌شد و بیان شد که حتی امر به معروف را دربرمی‌گیرد اما این آیه، کتمان را حرام می‌کند که یک مقوله شناختی و معرفتی است بنابراین باید بگوید تا از کتمان دربیاید؛ اما هدایت کردن و تربیت کردن او و یا جلوگیری کردن از خلاف او، ... از این آیات استفاده نمی‌شود، پس این آیه کاملا بُعد شناختی و معرفتی و علمی دارد؛ اما ابعاد تزکیه و تهذیب و تربیت و روحی و عاطفی و امثال اینها در آیه مقصود و ملحوظ نیست، بر خلاف آیه «لینذروا قومهم» که آنجا مفادی فراتر از بُعد شناختی داشت و ابعاد غیر شناختی را شامل می شد؛ بنابراین آیه، مختص به همان اعلام و تعلیم و ابعاد شناختی است.

وقتی کتمان حرام شد، إظهار واجب است و باید این محتوا را در دسترس او قرار داد. قرار دادن محتوا در دسترس دیگران، اطلاق دارد و به هر شکلی می‌تواند باشد، هر کاری که این حق و حکم و یا اعتقاد حق را از مستوریت و مکتومیت بیرون بیاورد به هر شکل که باشد (مستقیم، غیر مستقیم، با ابزار، یا بدون ابزار) گاهی با اعلام، گاهی با تعلیم، گاهی تدریس و ... خلاصه، هر اقدامی که حق را از مکتومیت بیرون بیاورد.

وجوب إظهار و ابراز، غیری است و از باب امر به شیئ، نهی از ضد است، اینجا نهی از شیء، امر به ضدّ است، و امر به ضدش، تبعی است،‌ حرمت کتمان است، و از کتمان بیرون آوردن از باب امر به ضدّ است.

کتمان، یک گناه عادی نیست؛ بلکه از معاصی کبیره است. کتمان حقایق الزامی از ناحیه عالم که مورد نیاز مخاطب است، یک گناه کبیره است؛ علت کبیره بودن، آمدن لعن و وعده عذاب در خود قرآن که به صراحت ذکر شده است (اولئک یعلنهم الله و یلعنهم اللاعنون) لعن در این آیه و عذاب‌هایی که در این زمینه وجود دارد، بهترین شاهد بر گناه کبیره بودن این کتمان است.

حرمت کتمان علاوه بر کبیره بودن، از حیث موقعیت کاتم و نوع مکتوم، ذات مراتب است.

یک وقتی مکتوم شخص و عالم، نبوت پيامبر اسلام است.

یک وقتی مکتومش، حکمی از احکام الهی است.

این ذات مراتب بودن از ارتکازات قطعی عقلی است، هر چقدر مکتوم از جایگاه بالاتری داشته باشد کتمان آن عقاب بیشتری خواهد داشت، همانطور که جایگاه کاتم هم مهم است، گاهی فرد معمولی و یک وقتی، عالمی مشهور است، يک وقتي در موقعيت وصايت انبياء قرار دارد؛ روي قاعده‌اي که علم هرچه بيشتر باشد، گناه عالم در گناهاني که انجام مي‌دهد بيشتر است، بنابراین حرمت، تابع اهمیت مکتوم و جایگاه کاتم است.

در کتمان علم، عالم بودن و علم داشتن شرط وجوب و شرط حکم است، نه شرط واجب. اگر کسي علم دارد نباید کتمان کند؛ اما به کسي که علم ندارد، نمي‌توان گفت برو و علم یاد بگیر و کتمان کن؛ کتمان شامل اين مورد نمي‌شود؛ ولذا از اين آيات، تعلّم استفاده نمي‌شود اين که ياد بگيريد و بگوييد، استفاده نمي‌شود و اين با آيه تفقه فرق دارد، در آنجا مي‌گويد تفقهوا في الدين ولينذروا؛ لذا يک تکليف به تعلم به عموم مکلفين در آنجا بود و اين تکليف به تعلم و تفقه از اين آيات استفاده نمي‌شود؛ مثل امر به معروف و نهی از منکر، که اگر مي‌داني بايد بگويي؛ اما در جاهايي که علم نداري لازم نيست ياد بگيري و بگويي؛ ولذا علم، در آيه ليتفقهوا شرط واجب بود؛ يعني مي‌گفت اول ياد بگيريد و بعد اقدام کنيد؛ اما شرط وجوب مي‌گويد اگر دانستيد کتمان نکنيد، البته دنبال علم رفتن از اين آيه استفاده نمي‌شود هرچند آيه تفقه دلالت مي‌کرد؛ اما این آیه کتمان ضرورت یاد گرفتن و وجوب یادگرفتن استخراج نمی شود گرچه از آیات دیگر استفاده شود؛ ولذا علم در اينجا شرط حکم است، نه شرط موضوع.

يکي از آيات هفت هشت دهگانه با بقيه آيات تفاوت داشت، و آن آيه 187 سوره آل عمران است.

﴿وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لاَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾[1]

می گوید از آنها میثاق گرفتیم که معارف دین را تبیین کنند و کتمان نکنند.

در لَتُبَيِّنُنَّهُ دو احتمال وجود دارد:

    1. اصل کتمان است و لَتُبَيِّنُنَّهُ براي خروج از کتمان گفته شده است.

    2. لتبیننه، مستقل است؛ چون بین تبيين و کتمان واسطه‌ای است، که در این صورت «لَتُبَيِّنُنَّهُ» با قطع نظر از لاَتَكْتُمُونَهُ خطاب مستقل است، و این دلیل مستقل براي وجوب إرشاد مي‌شود و از طرفي مساوق با إرشاد هم مي‌شود، (أخص نمي‌شود که عدم کتمان است) اگر گفته شود (لَتُبَيِّنُنَّهُ وَ لاَتَكْتُمُونَهُ) دو خطاب و دو حکم مستقل هستند، در اين صورت غير از آيه نفر و آيه ذکر و غير از اين ادله کتمان، دليل، آيه 187 آل عمران مي‌شود که مي‌گويد ما از علما ميثاق گرفتيم که حقايق را تبيين کنند که در اين صورت تبینّنه أخص از إرشاد نمی‌شود؛ چون خود تبيننه همان بيان کردن است و ديگر کتمان نيست.

قدر متیقن کتمان، در احکام است، که حکم الزامی مورد ابتلا (اعتقادي يا غير اعتقادي) را شامل است. در اینجا بر خلاف بحث لینذروا قومهم یا فاسئلوا اهل الذکر که شامل موضوغات نمی‌شد مگر در موضوعاتی که شارع راضی به ترک آنها نبود، در اینجا هر چند با بحث لینذروا تفاوت زیادی ندارد؛ ولي بخشی از آیات، مربوط به شخص پیغمبر است و علائمی بر پیغمبر بودن این شخص است و ممکن است گفته شود اين (اعتقاد به پيامبري ايشان) نوعي موضوع است؛ منتهی به نظر می‌آید که این هم نوعي حکم است (اعتقاد به پیامبری ایشان) موضوع نیست، این حکم کلي الهي است، منتهی مصداقش در فرد است که این شخص با این ویژگیها و با اين علائم و نشانه‌ها پيامبري را دارد و بايد به او اعتقاد داشت، اين، باز بیان حکم است؛ منتهي چون اين حکم، روی موضوع خاص آمده است باید حتماً موضوعش، ذکر شود؛ ولذا آنچه که از ما انزلنا من البینات و الهدی يا حقي از ناحيه خدا آمده است، اینها حکم هستند؛ اما این موضوع «خمر بودن يا نبودن اين مايع» ما انزلنا من البينات، موضوع نيست، آنچه که ما انزلنا من البينات است، حرمت خمر است، منتهي در يک جاهايي حکم الهي روي يک شخص خاص است مثل اين که ايشان پيامبرند و يا در غدير خم، ايشان را بعنوان خليفه نصب کرد، بيان اين، بيان موضوع نيست، بيان همان حکم است؛ منتهي يک وقت موضوع حکم، خمر است علي الاطلاق و يک وقت موضوع حکم، وجوب اعتقاد به نبوت اين شخص است و بايد همان را بگويد. پس آنچه از ظاهر آيات استفاده مي‌شود که ما انزلنا من البينات و الهدي و يا حق، همان چيزي است که از ناحيه خدا تبيين شده است و کاري به موضوع ندارد؛ منتهي احکام الهي گاهي روي موضوعات کليه مي رود و گاهي روي موضوع شخصي مي‌رود؛ ولذا شخص و تعليل روي شخص جزء همان حکم مي‌شود؛ به اين دليل است که اينجا، جاي موضوعات به ميان مي‌آيد؛ و الا اگر جاي موضوعات عام بود؛ مثل حرمت زنا، حرمت شرب خمر، ... نبايد کتمان کند؛ بله، در موضوعاتي که يقين وجود دارد که شارع راضي به ترک آن نيست، واجب است گفته شود.

هر جایی که حکم، تعیّن در فردی دارد باید علائم و نشانه‌هايش گفته شود، عين اين بحث در فتاوای معاصرین هم آمده است؛ مثلا مي‌گويد لايجب الإرشاد في الموضوعات الا فيما نعلم من الشارع که راضي به اين نيست؛ مثل اشتباه کردن زنش با غير زنش، يا در قتل و ناموس و ...

این آیات، یک قاعده اخص از وجوب إرشاد را افاده می‌کند و اين قاعده متفاوت با إرشاد است. وجوب إرشاد، یک حکم تعليمي عامي است که بیان نکات ضروری و مبتلی‌به افراد را الزامي می‌کند.

دو آيه نفر و ذکر و ادله کتمان و آیه «و لتبیننه» ـ اگر دليل مستقلي باشد ـ قاعده إرشاد را بيان مي‌کند؛ اما به این آیات، قاعده دومی می‌گویند که اخص از إرشاد است، مي‌گويند کتمان حرام است يعني إظهاري که موجب مي‌شود که چيزي از کتمان بيرون بيايد (کتمان نکنید) و کتمان، اخص از إرشاد است، در این صورت دو قاعده (1- بیان نکردن دانسته‌ها و 2-تمهید کردن برای نفهمیدن دیگران) حرمت ویژه دارد.

آیات کتمان، مساوق و مساوی با قاعده إرشاد نیست.

این آیات از دو جهت با قاعده إرشاد متفاوت است:

    1. در قاعده إرشاد، ترغيب به بيان و إظهار است و جنبه اثباتی دارد؛ ولی در کتمان، حکم سلبي است و حرمت کتمان را بيان مي‌کند.

    2. کتمان اخص از عدم إظهار است؛ ولذا در این آيات، قاعده‌ای در خصوص حرمت برخی از اقسام عدم بيان است، آن جايي‌که همراه با عنايتي است کتمان، صدق مي‌کند و اين حرام مؤکد است؛ ولذا عدم بيان در جايي‌که مثلا حال ندارد، کتمان اطلاق نمي‌شود، ولي عدم إظهار گفته مي‌شود؛ ولي به شکل پنهان کردن باشد، حرمت مضاعف و مؤکد دارد. کتمان، نوع خاصي از عدم إظهار است که به طور خاص، حرمت روي آن رفته است؛ ولذا قاعده حرمت کتمان یا وجوب آشکار ساختنِ مقابلِ کتمان، یک مقدار اخص از وجوب إرشاد است و تأکد بیشتر دارد. پس دلیل اول و دوم و آیه لتبیننه (اگر دليل جدايي اخذ شود) دلیل بر وجوب إرشاد است که قاعده عامه‌اي است. يک محدوده ويژه وجوب إرشاد جايي است که اگر إرشاد نکند مي‌گويند کتمان مي‌کند، آنجا يک دليل ديگري به آن پيوست مي‌خورد و قاعده أخصي، حرمت آن را بيان مي‌کند که بايد إظهار کند يعني دو تا «بايد» وجود دارد: يک «بايد» إرشاد عام، يک «بايد» ديگر که کتمان محقق نشود؛ اما اگر جايي کتمان صدق نمي‌کند يک «بايد» عام إرشاد وجود دارد.