درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: قاعده ارشاد جاهل ـ دلیل قرآنی

    1. انذار، اخبارٌ مع التخويف است.

    2. انذار، بلاترديد شامل اخبار جاهل، ناسي، و غافل مي‌شود، ولي شمولش نسبت به جايي که مي‌داند، و متوجه هم هست، ولي انگيزه کافي براي عمل را ندارد، مشکوک است، هرچند اين قسم نيز داخل آيه هست، زيرا در مفهوم انذار، جاهل نيامده است، بنابراين انذار، شامل اخبار به جاهل، ناسي، و غافل، يا اخبار به عالمي که انگيزه و اراده‌ ندارد نيز مي‌شود.

به بيان ديگر انذار، هم شامل تعليم، و هم تزکيه مي‌شود يعلهم الکتاب و الحکمة و يزکيهم، البته اين مربوط به پيغمبر است، ولی انذار يک تکليف براي عموم جامعه است، و هر دو را شامل مي‌شود، و اخبار مع التخويف که در مفهوم انذار آمده است مفهوم شاملي است جايي که طرف مي‌داند و مشکلي دارد و نمي‌تواند اقدام کند و شيطان هم مانع است باز هم اطلاع مي‌دهد و يادآوري مي‌کند، و اخبار اعم است و شمولي دارد که يعلمهم و يزکيهم و هم يذکروا منسي نعمته را شامل مي‌شود، ولذا اين آيه شريفه، مفهوم فراگيري دارد که اعم از ارشاد جاهل به معناي فقهيش است؛ چون قاعده ارشاد جاهل که در فقه آمده، به معناي عمليات اعلامي و تعليمي است، ولي بعيد نيست شامل عمليات تهذيبي و تزکيه‌اي و تربيتي نيز شود، هرچند قدر متيقنش، اعلام و تعليم است، که همان مصداق ارشاد جاهل است، ولي فراتر از آن را شامل مي‌شود که همان هدايت و تزکيه و تهذيب و ... است پس هم يک شمولي نسبت به احوال مربوط به شناخت (يعني جاهل، ناسي و غافل) دارد، و هم يک شمولي نسبت به احوال کسي دارد که آگاه است، ولي منبعث و منزجر نيست و الان اراده و انگيزه ندارد؛ چون اخبار مع التخويف است.

تفقه، عام است، و همه معارف دين را مي‌گيرد، انذار نيز عام است، و شامل همه معارف دين است، عموميت تفقه و انذار قرينه‌اي براي شمول تفقه و انذار در هر امور مربوط به دين است، بنابر‌اين، انذار، نسبت به اعتقادات، اخلاقيات ، احکام ... اطلاق و شمول دارد.

انذار و تفقه، شامل همه احکام در حوزه حکمي‌شان(اعم از الزاميات و غير الزاميات است يا اختصاص به الزاميات دارد؟

در تفقه(يتفقهوا) ممکن است قائل به اطلاق شد، چون آيه دو حکم مستقل از هم را انشاء مي‌کند، حکم اول (لولا نفر ... ليتفقهوا ... )، حکم دوم(لولا نفر ... لينذروا قومهم)، چون دو حکم مستقل هستند، تفقهوا بايد اطلاق داشته باشد، و قرينه‌اي براي اختصاص دادن تفقه در احکام الزامي وجود ندارد، بنابراين از اين جهت عموم و شمول دارد.

الف: اطلاق(الزاميات و غير الزاميات)

تخويف، در همه امور «الزامي و غير الزامي» معني دارد.

ب: الزاميات

تخويف در غير الزام معني ندارد.

قرينه موجود در انذار(اخبار مع التخويف) دليل بر ظهور تخويف در احکام الزامي دارد.

اگر کسي بگويد نسبت به امور مستحب و مکروه هم تخويف وجود دارد، منتهي خوف در اين امور، خوف رقيق است، نه خوف شديد؛ اما ظاهر حذر بعدي(لعلّهم يحذرون)، نشانه قلمرو انذار در احکام الزامي است، ولذا ارشاد جاهل و تربيت انسان ناصالح ـ از آنجایی که ينذروا هم تربيت و هم ارشاد را دربر دارد ـ ظهور در امور الزامي دارد، و قدر متیقنش می‌باشد، و الا ظاهراً شامل امور غير الزامي در اعتقادات يا اخلاقيات يا احکام نمي‌شود.

ظاهر حذر «ينذروا قومهم ... لعلهم يحذرون» بعنون قرينه داخلي آيه، حذر مطلق است که همان الزاميات است نه حذرهاي نسبي.

مجموعه قرائن الزامي طوريست که ظاهر دليل را از لولا نفر تا آخر آيه منحصر در الزاميات مي‌کند، البته در يتفقهوا هرچند آنجا هم اين احتمال وجود دارد که وجوب تفقه به نحو کفايي، در الزاميات است چون لعلهم يحذرون مربوط به تنقه نیست و ينذروا با واو آمده است، و به صورت جداگانه دو حکم مختلف شده است، و بعيد نيست که در يتفقهوا قائل به اطلاق شد، يعني وجوب اجتهاد، يا وجوب تضلع در احکام بنحو کفائي که اعم از معارف ضروري و غير ضروري ، الزامي و غير الزامي می‌باشد، اما اين انذار، اختصاص به معارف و احکام الزامي دارد.

گاهي احکام الزامي، مورد ابتلاي مکلف است، و گاهي اوقات، اين احکام الزامي، مبتلي‌به مکلّف نيست، با توجه به (لعلّهم يحذرون) حذر و تنبّه در جايي است که حکم، تنجز دارد و مورد ابتلاي مکلف است، و به گونه‌ايست که با گفتن او، علم بيايد و منجر به عمل شود. اين آيه فقط شامل جايي است که شرايط شمول حکم و تکليف، تمام است و با گفتن او بايد انجام دهد؛ ولذا اشخاصي که مبتلي‌به مسئله نيستند، يا براي صبي و مجنون و جايي‌که شرايط حکم تمام نيست، ارشاد وجوب ندارد، و بعبارت ديگر وجوب ارشاد در امور الزامي در جايي است که دو عامل جهل و بي‌انگيزگي مانع از عمل شود، و فقط شرايط ديگر تمام باشد.

دائره تفقه و الزام اعم از احکام و عبادات است، و خود احکام نيز به احکام اولي و ثانوي و احکام ولائي تقسيم مي‌شود، به احتمال قوي، ظهور «ينذروا قومهم»، هر سه قسم احکام اولي و ثانوي احکام ثانوي و ولائي را نيز دربرگيرد، هرچند بعيد است «تفقّهوا في الدين» شامل هر سه قسم احکام شود.

حکم حکومتي و ولائي هم حکم الهي است که بدست ولي امر جعل مي‌شود، مثل قوانين راهنمايي رانندگي. و بعيد نيست ينذروا قومهم اين را هم شامل شود،

دو احتمال در مورد «رجعوا اليهم» وجود دارد:

    1. «رجعوا اليهم»، کساني هستند که به جهاد رفتند و برمي‌گردند.

بنابر اين احتمال، بايد برخی در مدينه بمانند، ياد بگيرند تا وقتی مجاهدان برمي‌گردند به آنها آموزش دهند.

    2. «رجعوا اليهم»، کساني که از اطراف به مدينه رفتند، تا بعد از يادگيري به شهر خودشان بازگردند. اين قول، قابل قبول‌تر است.

بنابر يک احتمال، ضمير «رجعوا» به «منذَرين» برمي‌گردد، و «اليهم»، مَنذِرين باشد؛ و بر عکس، رجعَ منذِرين به منذَرين ؛ و اين دو احتمال، اهميت چنداني هم ندارد.

همانگونه که نفر، عنوان مقدميت داشت، و هيچ موضوعيتي نداشت، و ارزشش، مادام المقدميه بود، ظاهر «رجوع» نيز اين است که رجوع، موضوعيتي ندارد، و همچون رجوع، عنوان مقدميت دارد، و اگر بتوان بدون رجوع، حرف را زد، رجوع، از مقدميت مي‌افتد.

در «نفر» بيان شد که اگر زماني، شهر يا کشوري، نياز به مبلغيني داشت، يک راهش اين است که به آن شهر يا کشور بروند، ولي يک راهش هم اين است که در همانجا حوزه علميه فعال شود، وقتي آنجا حوزه، فعال شد، نفر و کوچ کردن لازم نيست و عنوان مقدميت از آن ساقط مي‌شود و بيان شد که نفر مادامي که مقدميت داشته باشد، موضوع است، همين مطالب در بحث «رجوع» نيز مطرح است، آمدن و رفتن همه مقدمه هستند، منتهي فرق بين رجوع و نفر در اين است که امر به «نفر» تعلق گرفته است، ولي به «رجوع» امر تعلق نگرفته است، هرجا برگشتن و رجوع مقدمه باشد، موضوع مي‌شود، و الا رجوع، اعتباري ندارد.

فرقه از لحاظ ادبي و تفسيري به معناي گروههاي پراکنده مي‌باشد، يعني شهرها، روستاها؛ فرقه، جمعي است از جمع‌هاي ديگر جدا هستند، اين منطبق بر امصار(شهرها) و قُري(روستاها) مي‌شود.

    1. برخي گفتند: طائفه، از دو به بالا ، يا سه به بالا اطلاق مي‌شود، مثل جمع.

    2. برخي گفتند: حتي به يک نفر هم طائفه گفته مي‌شود.

از نظر لغوي، در مفهوم طائفه، اختلاف وجود دارد که آيا به يک نفر هم طائفه مي‌گويند يا نه؟ ولي از نظر فقهي اين مطلب، مهم نيست، آيه حکم یک واجب کفائي را بيان مي‌کند، يعني مردم يک شهر به انذاره نيازشان، تکاليفشان را فراگيرند، گرچه با يک نفر ادا شود، و اگر اينجا طائفه، جمع هم باشد، از طريق مناسبات حکم و موضوع و تنقيح مناط روشن مي‌شود که يک نفر هم کافيست، و اگر گفته شود، طائفه، يک نفر را هم مي‌گيرد، ولي در يک جاهايي از طريق يک نفر، پاسخ داده نمي‌شود، بايد ده نفر، هزار نفر بيايد. ينذروا همه هفت ميليارد همه‌شان منجز است برايشان که اسلام را بدانند، مي‌گويد بايد پيدا شود که اين اقدام را انجام بدهد

قدر متيقن و ظهور«قوم» در کساني هست که هم‌زبان و هم‌شهري باشند؛ چون اين اعتباراتي مثل کشور اينجا، کشور آنجا و ...، که امروز قرار داده شده است، اينها اعتبارات هستند، آنچه که واقعيت نسبي دارد، اين است که مجموعه‌اي در يک‌جا فرهنگ مشترک دارد، و احتمالا زبان مشترک هم دارند، يعني به يک روستا، يا يک شهر که زبان و فرهنگ مشترک دارند قوم گفته می‌شود ، و‌گرنه اين‌که اهل اين کشور، يا کشور ديگر بودن، فرقي نمي‌کند، اين قوم، همان فرقه است، منتهي فرقه‌اي که اين طائفه از درون آنها بيرون آمده است، به آن فرقه برمي‌گردد. تعبير قوم کرده است، تا اشتراک زبان و فرهنگيش را برساند که قوامشان به چيزهاي واحدي است، ولي فرقه مي‌گويد بخاطر اين‌که مي‌خواهد بگويد جدا هستند و چون جدا هستند، جدا بايد بيرون بيايند.

بنابراين فرقه، همان قوم است، منتهي تعبير به فرقه، براي بيان جدايي اينها هست، و تعبير به قوم، براي بيان همبستگي، فرهنگ و زبان مشترک مي‌باشد.

در مقام بحث فقهي، همچنان که نفر و رجوع موضوعيت نداشت، قوم هم موضوعيتي ندارد هرچند شايد يک نوع رجحان و تناسب داشته باشد.ممکن هست، مصداق آن باشد، يعني هم‌زمان بتواند به هر کدام خواست برود، فوقش، يک رجحاني شايد وجود داشته باشد، و الا رفتن به جايي، هيچ وجه فقهي ندارد که الزام به رفتن به خصوص آنجا باشد، اولويت الزامي هم بعيد است، اين امور، متفاهمات و ارتکازات عرفي مي‌باشند، و رفتن به يک جا ، الزام فقهي ندارد، هرچند شايد رجحان داشته باشد و آيه، قوم را به عنوان اولويت بيان مي‌کند، و گرنه در صدد انذار بشريت است، و اين جور نيست که اگر قوم خودش مشکلي نداشت، ديگر تکليف انذار نيست، ‌اين قوم، موضوعيتي ندارد. قوم، ناس نيست، قوم يعني آنها که در يک شهر يا روستايي هستند، و بقيه‌اش اعتباراتي هست که جعل شده است.

لعلّ، از حروف ترجي، بيانگرحالت احتمال است، (ينذروا قومهم لعلهم يحذرون، انذار کنند که شايد آنها پرهيز کنند) و اين اثر فقهي دارد، و عقل و خود آيه، مغيّي بودن انذار را بيان مي‌کند، يعني لازم نيست اين انذار حتما نتيجه دهد، ولي بايد، احتمال نتيجه‌دهي باشد و الا اگر يقين دارد که نتيجه نمي دهد در غير اين صورت تکليفي نيست.