موضوع: تربیت خانوادگی / تربیت عبادی نماز

تربيت عبادي خانواده

بحث در تربيت عبادي بود كه بيان شد علاوه بر آيات و ادله عامه، در بعضي از عبادات هم به‌طور خاص روايات و ادله خاصي وجود داشت. در اين زمينه ابتدا از نماز شروع شد كه در باب نماز توصيه‌هاي خاصي به خانواده و پدر و مادر براي آشنا سازي و تربيت بچه، نسبت به نماز وجود دارد. روايات در این باب نه تا بود كه ملاحظه شد كه اين مجموعه روايات عمدتاً در كتاب وسائل يا مستدرك بود. البته عامه هم رواياتي دارند.

تقسیم‌بندی روایات باب تربیت عبادی نماز

اين نه روايت از يك منظر به سه طایفه تقسيم مي‌شوند:

طایفه اول

رواياتي كه در آن‌ها ضرب آمده بود كه سه روايت هست

1- روايت سوم خبر فضاله است،

2- روايت هفتم كه روايت راوندي هست،

3- روايت نهم كه روايت عوالي است.

اين سه روايت در مورد ضرب آمده كه همه ضعيف هستند و لذا گفته شد كه براي ضرب به عنوان تربيت نسبت به نماز دليلي وجود ندارد. بنابراين بايد طبق قواعد عامه عمل كرد كه حق جواز وجود دارد؛ اما اينكه به‌طور خاص در باب نماز توصيه‌اي به ضرب شده باشد، وجود ندارد.

طایفه دوم

رواياتي كه در آن امر به نماز آمده كه از اين نه روايت، شش روايت كلمه امر دارد:

روايت دوم كه صحيحه حلبي است،

روايت سوم كه خبر فضاله است،

روايت ششم كه روايت عيسي بن زيد است،

روايت هفتم كه روايت راوندي است،

روايت هشتم كه روايت جعفريات است،

روايت نهم روايت عوالي است.

از این شش روايت طایفه دوم، فقط يك روايت معتبر است كه همان روايت دوم از صحيحه حلبي بود.

گروه‌هاي طایفه دوم

اين طایفه دوم كه مي‌گويد: بچه‌هايتان را به نماز امر بكنيد، خود اين طایفه به چهار نوع تقسيم می‌شود؛ يعني چهار گروه‌اند:

1- بعضي مي‌گويند: اين امر در هفت سال آمده است،

2- بعضي نه سال مي‌گويند،

3- بعضي ده سال مي‌گويند،

4- بعضي هم شش سال مي‌گويند.

پس طایفه دوم، چهار حدّ دارد: شش، هفت، نه، ده؛ اما تنها يك روايتش معتبر است كه همان صحيحه حلبي كه دومين روايت است «فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِين‌»[1] بنابراين يك روايت معتبر است. پس روايت ضرب هیچ‌کدام معتبر نيست. روايات امر هم متعدد است؛ اما آنچه معتبر است همان است كه دلالت بر هفت تا می‌کند؛ منتهي اين هفت تا مؤيّدي دارد؛ و روايت هفتم و نهم هم مؤيّد است؛ يعني سه تا از اين رواياتي كه امر در آن بود، سه تا روايت، هفت سال مي‌گويد، كه يكي معتبر است؛ و دو تا مؤيد می‌شود؛ اما روايت نه سال و ده سال هرکدام يك روايت دارد كه ضعيف است.

پس طایفه اول كه ضرب بود اعتبار نداشت. طایفه دوم، همان هفت سالش معتبر است كه يكي سند معتبر دارد و دو تا هم مؤيد می‌شود؛ اما نه سال و شش سال و ده سال، روايات معتبري ندارد

طريقه جمع‌بندی روايات طایفه دوّم

اين جمع يكي از اين دو طريق را دارد:

1- اين روايات بر تفاوت فردي بچه‌ها و افراد حمل بشود كه اين قرينه خيلي قوي ندارد.

2- در واقع اين روايات داراي مراتب است كه از پايه هفت سال شروع مي‌شود و بعدها تأكيد است و در سنين بالاتر اين امر مؤكدتر مي‌شود. اين جمع دوم بيشتر واقع مي‌شود؛ ولي نوبت به مرحله جمع نمي‌رسد براي اينكه از شش روايت يكي معتبر است كه می‌گوید هفت سال و بقيه هم مؤيد آن است كه هرکدام يك روايت دارد كه ضعيف هستند.

طایفه سوم:

رواياتي كه در آن مؤاخذه بود، سه تا روايت بود: روايت اول و روايت چهارم و روايت پنجم.

در روايات مؤاخذه هم، دو تا روايت معتبر بود كه اولي و پنجمي است. يكي، صحيحه معاويه بن وهب است و دیگری، موثقه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي است كه در اولي «فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُ‌ بِالصَّلَاةِ» داشت كه امام (ع) فرمود: «فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ» و در موثقه بزنطي هم «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» داشت.) در اين دو روايت سبع و ستّ بود؛ و در روايت چهارم «إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِيَ سِنِينَ» دارد. اینجا فقط سبع معتبر است؛ البته در حالت اول ستّ هم دارد و ستّ و سبع يعني از شش‌سالگی شروع مي‌شود و هفت‌سالگی مؤكدتر مي‌شود؛ و مؤاخذه هم شمولش نسبت به ضرب معلوم نيست؛ با بيان فني كه گذشت.

جمع‌بندی روایات

به اين ترتيب در باب امر به نماز نه روايت وارد شده است اين نه روايت از حيث اين‌كه ما را به چه امر كرده‌اند به سه طایفه تقسيم مي‌شوند:

1- ضرب

2- امر

3- مؤاخذه

پس طایفه ضرب، سه روايت بود كه همه ضعيف بودند؛ طایفه داله بر امر، شش روايت است كه يكي معتبر بود كه همان هفت سال است؛ و دو تا مؤيد آن بود و بقيه اعتبار نداشت؛ و طایفه مؤاخذه، سه تا بود كه دوتا معتبر است و همان ست و سبع را بيان مي‌كند، يكي هم كه اعتبارش ثابت نشده كه هشت مي‌گويد كه اگر هم جمع بشود در واقع مرحله تأكيدي بالاترش را مي‌گويد.

بنابراين جمع‌بندی اين روايات اين‌طور مي‌شود كه:

پدر و مادر موظف هستند به نحو الزامي يا به نحو مستحب بسیار تأکیدی، فرزندانشان را از شش و هفت‌سالگی امر و مؤاخذه و معاتبه و بازخواست بكنند كه چرا نماز نمي‌خوانيد؟

در ميان مجموعه تكاليف و عبادات، نماز اين جايگاه را دارد كه هم نه تا، ده تا، روايت وارد شده غير از رواياتي كه عامه هم دارند؛ و بين اين‌ها حداقل دو سه روايت معتبر است كه مي‌گويد: امر و أخذ از هفت‌سالگی بايد شروع شود؛ و اين مطالب منطبق با رواياتي است كه مي‌گويد: دوره دوم از شش و هفت‌سالگی شروع مي‌شود كه دوره‌اي است كه بايد براي تربيت اقدام كرد؛ يعني اقدامات امري و مؤاخذه‌اي و... را انجام داد؛ و بيان شد كه اين كار با آن تمهيدات تربيتي كه در دوره‌هاي قبل بود كه بحث امر و أخذ است، منافات ندارد؛ و الاّ به‌طور خاص زمینه‌سازی‌های معنوي، گفته نشده است؛ ولي از مفاد «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً»(تحريم/6) و خيلي از ادله ديگر استفاده مي‌شود.

بنابراين عنايت اسلام در امر و مؤاخذه است كه از هفت سال به بعد در باب نماز شروع مي‌شود كه روايات معتبر هم داشت و دو تا از روايات علي جميع المباني كاملاً معتبر بود؛ يعني نه اينكه از يك مبنا معتبر باشد و از مبناي ديگر معتبر نباشد و اين تأكيد نسبت به نماز را مي‌رساند.

الغاء خصوصيت در صبي

البته هفت، هشت نكته قبلاً بيان شد اما نسبت به پسر و دختري، گرچه گفته مي‌شد مي‌توان صبي را الغاء خصوصيت كرد كه شامل پسر و دختر بشود؛ ولي در روايات غلام، الغاء خصوصيت دشوارتر است. يعني بعضي از اين روايات صبي بود و بعضی غلام بود كه در بحث صبي، الغاء خصوصيت راحت‌تر است؛ ولي در غلام الغاء خصوصيت نمي‌شود و لذا تأكيد بيشتري نسبت به پسر در باب مؤاخذه شده است؛ ولي نسبت به صبي هم الغاء‌ خصوصيت مي‌شود.

شايد گفته شود: به خاطر صبي هم اين‌طور است؛ ولي بيان شد پيش از هفت‌سالگی كه نسبت به دختر چيزي ندارد. با توجه به اينكه دختر زودتر به تكليف مي‌رسد پس به طريق اولي هفت‌سالگی نسبت به او هم بايد امر و مؤاخذه باشد. دليلش هم الغاء خصوصيت يا اولويت است. زيرا سن تكليفش كه پايين‌تر است بنابراين نسبت به دختر به طريق اولي بايد امر و مؤاخذه را كرد براي اينكه شش سال به تكليف پسر مانده، تأكيد مي‌كند و نسبت به دختر كه دو سال ديگر به تكليف مي‌رسد، قطعي است.

نكته: وقتي امر يا مؤاخذه به نماز است، مقدمات نماز مثل طهارت و اجزاء ‌و شرایط و ياد دادن اين‌ها هم طبعاً در آن مي‌گنجد.

تربيت عبادي در باب روزه

در روزه رواياتي وارد شده كه بايد بيان شود. روايات تربيت عبادي در قلمرو صوم، در جلد هفتم وسائل هست. در باب صوم، آيه نيست، بلكه روايت هست. روايتش در جلد هفتم كتاب صوم ابواب «من يصح منه صوم» باب بیست‌ونه هست. در اين باب چند روايت است كه به اين بحث ارتباط دارد.

روایت موثقه حلبي

روايت اول، روایت موثقه حلبي می‌باشد؛ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ‌ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.[2]

ابتدای روايت اين‌گونه بود كه «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بالصَّلوةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمسِ سِنينَ» شما كودك را نسبت به نماز، هفت ساله امر كنيد كه ادامه‌اش اين است: «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ‌ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا»

در صلاة فرمود: ما بچه‌هایمان را از پنج‌سالگی به نماز وا‌می‌داریم، شما هم از هفت‌سالگی انجام بدهيد. در صيام مي‌فرمايد: كه ما بچه‌هایمان را از هفت‌سالگی امر به روزه مي‌كنيم، در حدّي كه در توان دارند تا عادت كنند. «فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ» اما شما مكلّفان عام، بچه‌هایتان را وقتي نه‌ساله هستند، امر بكنيد.

بررسي روايت سنداً و دلالتاً

آن‌جا (باب نماز) پنج و هفت بود. اینجا (باب صوم) هفت و نه است. اين روايت معتبره‌اي است كه چند سند دارد؛ يعني هم در كافي، هم در استبصار، هم در تهذیب و هم در من لا يحضره الفقيه آمده است. اين مطلب قوّت روايت را مي‌رساند كه روايتي در همه كتب اربعه آمده و دارای چند سند و معتبر هم هست.

از نظر دلالت هم تكليف عمومي اين است كه از نه سال بچه‌ها را به صيام وا‌داريد.

در بحث دلالي چند نكته هست:

اين است كه صبيان در اينجا آيا شامل فقط پسر است يا دختر؟ اینجا ظاهراً قرينه واضحه‌اي دارد كه مقصود پسر است. براي اينكه دختر در اين سن (نه‌سالگی) مكلف می‌شود.

اين كلمه (نَأْمُرُ) ماده امر است كه ظاهرش دستور دادن و امر لساني است.

ممكن است كسي به قرينه ذيلش بگويد امر، واداشتن عملي است و عملاً بايد به اين سمت ببرد كه اين كارها را بكند؟ اين احتمال، خلاف ظاهر است. ظاهر امر، همان معناي حقیقی‌اش يعني دستور دادن است.

ممكن است گفته شود: امر به شكل دستوري‌اش، خصوصيت ندارد. زيرا فضايي كه مي‌خواهد به آن عادت بدهد اين امرهايي كه دستوري باشد، نيست. بلكه امري است كه امكان دارد با يك تقاضا يا تشويق زباني باشد؟

در پاسخ گفته مي‌شود: بله همه اين‌ها را می‌گیرد و امر به شكل دستوري‌اش خصوصيتي ندارد. بلكه مي‌تواند با زبان او را به سمت روزه يا نماز ببرد. شكل امري به آن معناي آلي به داني كه در امر به معروف و نهي از منكر گفته مي‌شود يا دستور مي‌دهد، نيست.

بنابراين فرقي نمي‌كند كه شكل امري، تقاضا، تشويق زباني يا بيانات شفاهي زباني باشد كه او را به سمت نماز و روزه ببرد و فرقي نمي‌كند كه امر، به دلالت مطابقي يا چيزي كه مستلزم امر است باشد بخصوص اين‌كه در مقام تشويق و ترغيب و عادت دادن كودك است.

پرسش و پاسخ

آيا امر دلالت بر وجوب و استحباب مي‌كند؟

ظاهر اين است كه وقتي مي‌گويد امر بكنيد يعني بايد پدر و مادر او را وادارند يا امر بكنند. بعضي هم به اين وجوب فتوا داده‌اند. در همان جلد سه موسوعه احكام و اطفال كه مراجعه شود، مرحوم علامه و بعضي ديگر اقوالي را نقل كرده‌اند كه بر پدر و مادر واجب است.

البته كساني هم مي‌گويند: اين‌ها بر اساس تمرين عادتي، قرائن لبی‌های دارند كه اين ازجمله تكاليف استحبابي پدر و مادر است.

اما به نظر مي‌آيد وجهي ندارد كه آن‌ها از وجوبش خلع بشود. زيرا ظاهرش اين است كه پدر و مادر بايد اين كار را بكنند و بچه‌هايشان را به نماز و روزه وادارند. بنابراين، حمل اين تكليف بر استحباب، وجهي ندارد. ولي به‌هرحال كساني هم مي‌گويند: اين‌ها ذاتاً يك قرينه داخلي دارد كه استحباب است؛ ولي وجوبش بعيد نيست.

اينكه مي‌گويد صبيانتان را به نماز امر كنيد، واجب است يا مستحب؟

ظاهرش اين است كه چيزهاي واجب را مي‌گويد.

واجب كه مي‌گويد؛ يعني در ماه مبارك رمضان، هرروز اين تمرين را بدهد يا فی‌الجمله كه كودك با روزه آشنا باشد؟

در باب نماز گفته شد كه دو احتمال وجود دارد:

ممكن است بگويد: هرروز و هر نماز،

ممكن است بگويد: چون او به نماز مكلف نيست و اين يك كار تمريني است كه انجام مي‌گيرد اين خودش قرينه مي‌شود كه اين روال و روش را داشته باشد؛ ولي هرروز و هر نماز و... يك قرينه خارجي است كه آن را نمي‌گويد. آن‌جا (باب نماز) اين‌طور مي‌گفت؛ اما در اینجا كه صوم است، نمي‌گويد: صوم كامل را انجام بده. بلكه مي‌گويد: تا حدي كه بتواند بعد هم افطار بكند. اين قرينه مي‌شود كه گفته شود: مانعي ندارد هرروز باشد و مشقتي براي بچه نداشته باشد. هرروز مي‌گويد: روزه‌ات را بگير تا ساعت هفت يا يازده.

بنابراين آن قرينه‌اي كه آن‌جا (باب نماز) بود كه از آن اطلاق، دست برمی‌داشت، اینجا (باب صوم) نيست. آن‌جا مي‌گفت: اين قرينه هست كه اگر بخواهد دائم و هرروز و هر پنج نماز او را امر بكند و بالاي سرش بايستد و مؤاخذه‌اي بكند اين كار، با مقام اين‌كه كودك تكليف ندارد، سازگار نيست؛ و لذا فی‌الجمله را مي‌گويد.

اما اینجا نمي‌گويد روزه را تا آخر برساند. بلكه مي‌گويد تا آنجایی كه وسط يا آخر برساند و لذا در باب صوم قرينه‌اي ندارد كه اطلاقش، گرفته شود و بگويد: هرروز را نمي‌گويد. بعيد نيست كه گفته شود: هرروز را مي‌گيرد؛ يعني تكليف دارد كه هرروز او را از نه‌سالگی به بعد امر بكند كه اين‌طور باشد. درعین‌حال ممكن است كسي بگويد همان قرينه را هم اینجا مي‌پذيرد و لو اينكه تفاوت دارد. اين هم يك نكته كه در اين روايت است.

حاصل كلام

اين كه روايت سنداً و دلالتاً معتبر است و حد و مرز را نه سال مي‌گويد؛ و تعبيرش هم امر است نه مؤاخذه.

2. صحيحه معاوية بن وهب

روايت دوم، روایت صحيحه معاوية بن وهب می‌باشد؛ قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُ‌ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ» قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ»[3]

بررسي روايت

اين روايت سندش معتبر است، اما از نظر دلالت صدرش، ربطي به بحث تمرين و تربيت قبل از تكليف نيست براي اينكه «مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ» تكليف را مي‌گويد و لذا آن مربوط به مؤاخذه قبل از تكليف است كه الان در مورد آن بحث نمي‌شود و بعد راجع به آن بحث خواهد شد؛ ولي ذيلش دارد كه «وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ» يعني اگر قبل از آن روزه مي‌گيرد، رها بكن. يعني حضرت مي‌خواهد بفرمايد: كه گاهي اين‌طور دارد كه از باب رحم و عطوفت و... وقتي بچه‌هایشان، تابستان روزه مي‌گيرند، مي‌گويد روزه نگير، تكليف نداري. حضرت مي‌فرمايد: اگر بچه خودش اقدام می‌کند، تو منعش نكن. بگذار آزاد باشد اين يك نكته‌اي است كه در باب روزه آمده و نكته مهمي هست كه آن حالتي كه گاهي بچه را از باب عطوفت و مهربانی از آن منع بكند حضرت مي‌فرمايد: منع نكن. اگر آمادگي براي روزه دارد، بگذار بگيرد. بعد مي‌فرمايد: «فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ» من هم منعش نكردم. بنابراين اين روايت اين اصل را در باب تربيت نسبت به روزه مي‌گويد كه اگر بچه قبل از تكليف اهل روزه هست، جلويش را نگيريد. به خاطر اينكه شايد زده بشود مي‌گويد: آزادش بگذار و اما اينكه مي‌گويد: چه كار بكند كه اهل روزه شود، صدرش به اين ربطي ندارد و بيشتر مربوط به بعد از تكليف است.

روايت زهری

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: «وَ أَمَّا صَوْمُ‌ التَّأْدِيبِ‌ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا رَاهَقَ‌ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْض»[4] .‌

حضرت مي‌فرمايد: صوم تأديبي و تمريني و تربيتي اين است كه بچه وقتي نزديك سن تكليف رسيده است مؤاخذه بشود. نمي‌خواهد بگويد: مؤاخذه، لازم نيست. «وَ لَيْسَ بِفَرْض» بلكه مي‌گويد: اين صوم براي او فرض نيست.

بررسي روايت

اين روايت از نظر سند ضعيف است. قاسم بن محمد و سليمان بن داوود و سفيان بن عيينه، محل بحث هستند. سند از چند جهت اشكال دارد. قاسم بن محمد توثيق ندارد، سفيان بن عيينه هم توثيق ندارد و زهري هم احتمالاً اين‌طور باشد. از نظر دلالت، «راهق بالصوم» دارد كه يكي دو سال به تكليف مانده، مؤاخذه مي‌شود.

روايت صدوق

قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الصَّبِيُ‌ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ.[5] به همان اندازه كه مي‌تواند روزه بگيرد.

بررسي روايت

1- اين روايت از نظر سند، جزو اسناد جازم صدوق است. مرحوم صدوق مي‌فرمايد: «قال الصادق عليه السلام» بعضي از علماء اسناد جازم صدوق را قبول دارند ولي ما به‌طورکلی، مرسلات صدوق را چه اسناد مردد و چه اسناد جازم، هیچ‌کدام را قبول نداريم. چه «روي» بفرمايد و چه «قال» بفرمايد و لذا سند معتبر نيست.

2- از نظر دلالت، همان دلالت مطابق نه سال است.

روایت خصال

روايت پنجم، كه آن‌جا هم «يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سنةً»[6] دارد كه آن هم ربطي به بحث ما ندارد.

بررسي روايت

1- سندش ضعف دارد و مرسله است و ربطي به بحث ما ندارد.

2- تأديب بعد از بلوغ است كه اگر نخواند تأديبش بكند آن هم ربطي به بحث ما ندارد.

بنابراين آنچه به بحث ما ربط دارد، روايت سوم است كه معتبره است و نه سال را تعيين كرده است و روايت چهارم است كه آنجا نزديك به صوم را تعيين كرده است بقيه روايات خيلي به بحث ما ربط ندارند.

نتيجه نهایی باب صوم

نتيجه‌اي كه گرفته مي‌شود اين است كه در باب صلاة دو، سه روايت معتبر بود. در باب صوم يك روايت معتبر دارد و آن يك روايت معتبر هم نه سال مي‌گويد. يكي يا دو روايت ديگر هم دارد كه «إذا راهق» يعني وقتي دو سال به تكليف مانده، مي‌گويد. روايت معتبر، همان روايت معتبره حلبي است كه نه سال براي عموم تعيين كرده و آن هم امر است و مراقبت و روزه كامل هم نيست. يعني مي‌گويد: به همان اندازه‌اي كه به او فشار نيايد از يكي دو ساعت گرفته تا تمام روز.

تشكيكي بودن روزه صبي

نكته مهمي كه در اینجا رد باب صوم است اين كه تشكيكي است؛ يعني مي‌گويد: از نه سال شروع مي‌كنيد و به اندازه‌اي كه او طاقت دارد امرش مي‌كنيد اين كودك، سال به سال جلو مي‌آيد، سال اول، دو سه ساعت همين‌طور جلو مي‌آيد و نزديك بلوغ كامل مي‌شود.

مراتب روش تربيتي صوم

پس ذومراتب بودن روش تربيتي براي صوم، از خود روايت استفاده مي‌شود كه از نه سال شروع مي‌كنيد، گام‌به‌گام جلو مي‌آوريد.

اصل اين است كه اين روش تربيتي، حمل بر مولوي بشود كه تكليف خانواده است كه از هفت‌سالگی نسبت به نماز بايد حساس باشند. آن موجب مي‌شود كه قرينه عقليه داريم كه مي‌گويد: روايت را اين‌طور معنا بكند. ارشاد نمي‌شود، عقل هم ارشاد را نمي‌فهمد. نمي‌گفت هم ما اين‌طور معنا مي‌كرديم ولي اینجا نشان مي‌دهد آن برداشت‌ها برداشت درستي است. خود امام اين‌طور فرموده كه به قدر طاقت امر مي‌شود. اين قدر طاقت مقول به تشكيك در طول سن است و لذا روايت مي‌گويد: كه پدر و مادر نسبت به نماز بايد از هفت‌سالگی بايد حساس باشند؛ و قاعدتاً هم مرحله به مرحله جلو مي‌آيد. نسبت به روزه از نه‌سالگی بايد اقدام بكنند و مرحله به مرحله تشكيكي جلو مي‌آيد و از خود روايت هم استفاده مي‌شود و اين هم وظيفه الزامي خانواده است كه بايد نسبت به اين حساس باشند كه اين بچه نمازخوان بار بيايد و عادت دادن همراهش باشد.

تفاوت بين نماز و روزه

تفاوت نماز و روزه از حيث تكليف تربيتي، اين است كه مبدأ شروع در نماز شش يا هفت سال بود و در روزه، نه سال است و در هر دو هم تشكيكي جلو مي‌رود.

رابطه مقدمات با نماز و روزه

در همه تكاليف طبعاً ملازمه‌اي وجود دارد كه به تدريج قرائت و احكام و آداب و طهارت و مقدمات و شرایط هم همراه اين‌ها بايد ياد بدهد و او را با آن‌ها آشنا بكند اين‌ها از باب مقدمه يا مدلول مقدمي است و التزامي می‌شود يا مدلول تضمّني است وقتي نماز و روزه می‌گوید احكام و اجزاء و شرایطش هم از باب مقدمه يادش بدهد.

تربيت عبادي زكات

در باب زكات دليل خاصي جز آيه شريفه نيست. «وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نَبِيًّا * وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا» (مريم/54 و 55)

قرينه لبيّه بين نماز و زكات

قرينه لبی‌های اینجا هست كه تفاوتي بين نماز و زكات وجود دارد و آن اين است كه نماز غير از تكليف چيز ديگري ندارد. كسي كه مكلف شد، بايد نماز بخواند؛ اما زكات غير از اينكه به سن تكليف می‌رسد بايد مال و نصاب داشته باشد؛ و غالباً وقتي بچه‌ها به تكليف مي‌رسند، شرایط زكات در آن‌ها جمع نيست كه مالي داشته باشند آن‌وقت بايد اين تفاوت را توجه داشت كه شايد «يأمر أهله بالصلوة» كه در اين آيه و دو آيه ديگر و در روايات ديگر هم آمده بود، شامل صبي هم بشود؛ منتهي چون بايد صبي فهمي داشته باشد صبي مميز مي‌گفت، غير مميز يك قيد ارتكازي بود كه مي‌آمد ولي مادون بلوغ را هم مي‌گرفت.

ولي نسبت به زكات چون اين فرق وجود دارد كه زكات تكليف عمومي نيست كه همه مكلف باشند، چون شرایط ديگر هم دارد. ممكن است گفته شود: شامل ماقبل بلوغ نمي‌شود و حتي شامل آنجایی كه آن شرایط هم در آن جمع نيست، نمي‌شود. بعيد نيست كه گفته شود: اين تكليف عمومي همگاني براي همه پيدا نمي‌شود كه بچه‌هایشان را با زكات هم آشنا بكنند.

پرسش و پاسخ

اگر در جايي مطمئن است يا احتمال عقلائي بدهد كه بچه مواجه با تكليف زكات خواهد شد چه کار باید بكند؟ براي اينكه او را عادت بدهد و تمرين بدهد و آشنا بكند از قبل بايد به بچه احكام زكات را بگويد.

بنابراين مثل باب نماز، در زكات هم دو احتمال وجود دارد:

1- اينكه مثل باب نماز گفته شود از هنگام تميّز بايد او را با احكام زكات و... آشنا بكند. چه مبتلابه باشد يا نه.

2- به خاطر تفاوت بين نماز و زكات، اين آيه، ماقبل بلوغ را نمي‌گيرد يا اگر ماقبل بلوغ را هم مي‌گيرد ماقبل بلوغ و مابعد بلوغش مشروط به جايي است كه حداقل احتمال بدهد كه اين كودك در معرض اين تكليف قرار مي‌گيرد و الاّ اگر اين احتمال را ندهد و مطمئن باشد كه در معرض اين تكليف قرار نمی‌گیرد، احكام زكات را براي چه به او ياد بدهد؟ اين معلوم نيست يا احتمال ندارد كه هيچ وقت مبتلابه اين مسئله نمي‌شود.

اطلاق آيه زكات

اطلاق آيه، احتمال اول است. ولي بعيد نيست كه دومي را هم بگيرد. زيرا زكات از تكاليف عامه‌اي نيست. مثل نماز كه همه در هر شرایطی با آن مواجه بشوند و لذا هم بايد از قبل شروع بشود و هم اينكه ادامه پيدا بكند. چون اين مسئله معلوم نيست كه همه مكلف به آن بشوند، پس محدود به جايي مي‌شود كه اطمينان دارد كه شخص مواجه با اين تكليف خواهد شد؛ اما جايي كه اين اطمينان را ندارد، اين تكليف هم نيست.

قدر متيقن در مسئله

وقتي مطمئن است كه بچه تكليف را پيدا نمي‌كند و یا مطمئن نیست بلكه مردد است. دو تا قدر مسلم است.

1- آنجایی كه مطمئن است كه در معرض تكليف زكات قرار نمي‌گيرد اين لازم نيست.

2- آنجایی هم كه مطمئن است كه در معرض تكليف قرار مي‌گيرد، آيه اطلاق دارد. يعني ممكن است صبي را هم بگيرد. مثل بچه كه پدرش فوت كرده و اموال زيادي دارد و زكات هم در آن هست و از همان كودكي هم براي اينكه عادتش بدهد بايد شروع بكند.

3- اما آنجایی كه مردد و احتمالي است. اين همان جايي است كه ترديد وجود دارد ممكن هست بگويد: اینجا را نمي‌گيرد و ممكن هست بگويد: اينجا را می‌گیرد؛ يعني ذووجهین است.

بنابراين اين «كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ» حكمي را مي‌رساند كه اين سه حالت پيدا مي‌كند كه يك يا دو حالت مشمول آيه است و يك حالتش، قطعاً مشمول آيه نيست.

بعيد نيست كه بگوييم «كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ» مال جايي است كه مي‌داند مبتلابه زكات خواهد شد و آن‌وقت شروع به ياد دادن مي‌كند. فوقش این است كه آنجایی كه احتمال هم مي‌دهد مي‌گويد مشمول است و الاّ آنجایی كه مي‌داند نيست، شاملش نمي‌شود.

حکم مستفاد از آیه

از اين آيه وجوب استفاده نمي‌شود و لذا اعطاء زكات در حد استحباب است آن‌جا اگر ترديد داريم وجوب يا استحباب است، اینجا استحباب است.

الغاء خصوصیت

ممكن است كسي بگويد زكات و خمس الغاء خصوصيت مي‌شد؛ يعني شامل واجبات مالي ديگر هم مي‌شود. اين هم تابع اين است كه كسي بتواند اطمينان به اين الغاء خصوصیت بكند ممكن است كسي بگويد بعيد نيست كه بگوييم زكات به عنوان تكليف واجب مالي است و واجب مالي مثل خمس هم مشمول اين آيه هست. اين هم تابع استظهار است كه كسي بتواند اين الغاء خصوصيت را بكند.