موضوع: تربیت خانوادگی / حقوق فرزند بر والدین / ادله حفظ نسب

اشاره

بحثی که شروع کردیم در خصوص حق ثبت نسب و هویت کودک بود و گفتیم که مشخص بودن نسب و هویت کودک هم یک بعد شخصیتی و هویتی دارد که فرد امتناع انتساب خود را به خانواده بداند و مشخص باشد و هم در بحث نکاح و ارث و امثال این‌ها، ارزش حقوقی و قانونی دارد.

حقوق کودک بر والدین

در حقیقت از این نگاه کودک دو حق دارد:

الف. نفقه

یکی همان حضانت و انفاق و رسیدگی‌های مادی و طبیعی است که آن را بحث کردیم و گفتیم پدر ولایت دارد و وظیفه دارد که انفاق و حضانت کند و امور او را تدبیر و تمشیت کند که این حق سخت‌افزاری و حق فیزیکی و طبیعی کودک است؛ مانند حفظ و رسیدگی جسمی و طبیعی که در قالب بحث‌های سابق انجام شد و شامل رضاع و حضانت و انفاق و تعلیم و تربیت و ... است.

ب. حق شخصیتی

حق دیگر حق شخصیتی و هویتی است و بیشتر جنبه نرم‌افزاری و روان‌شناختی و حقوقی دارد و این حق این است که کودک نام داشته باشد و انتساب او به پدر و مادر و امثال این‌ها مشخص شود و نسب او محفوظ بماند.

حفظ النسب

حق حفظ نسب یعنی این که کودک نسبش را بداند، به لحاظ این که حفظ نسب و انساب هم در جایگاه شخصیتی و روان‌شناختی او مؤثر است و هم در مسائل حقوقی او تأثیر دارد مانند توارث و تناکح و امثال این‌ها. این مسئله به آن شکل در فقه مطرح نبوده است ولی قابل بحث است و گفتیم که در حقوق جدید و قوانین جدید این مسئله مورد توجه قرار گرفته است.

حفظ النسب در «کنوانسیون حقوق کودک»

از جمله در اعلامیه‌ای که مربوط به حقوق کودک است و در کنوانسیون حقوق کودک. مثلاً در بند 1 ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را برای حفظ هویت خود از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.

اصل سوم هم این است که کودک از بدو تولد باید صاحب اسم و ملیت باشد؛ و بند 1 ماده 7 هم می‌گوید: کودک از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود؛ که این مربوط به نام است. در ماده 15 آمده است که ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک باشد.

وجوب حفظ نسب

گفتیم که باید ببینیم از نظر فقهی وجهی دارد یا خیر؟ یعنی این حق فرزند برای حفظ نسب او و به عبارت دیگر وظیفه الزامی پدر و مادر برای حفظ انساب فرزندانشان یک پایگاه و وجه فقهی دارد یا ندارد؟ گفتیم که می‌شود برای وجوب حفظ نسب از ناحیه پدر و مادر، استدلال کرد و این که این حق ضروری او است و پدر و مادر باید اقدام کنند و می‌شود به وجوهی که دیروز عرض کردیم استدلال کرد.

ادله وجوب حفظ نسب

وجه اول حکم عقلا بلکه عقل بود به وجوب حفظ الانساب وَالاستحقاقُ مَن یُخفی وَ یَصلُ نَسبَ اولاده لِفَّم که گفتیم دلالت می‌کند. حکمی که عقلا دارند عین سیره است و حکم عقلا هم باید ردع نشده باشد و اگر حکم عقلی باشد نمی‌تواند ردع کند چون مستقلات عقلیه می‌شود، در موضوع می‌تواند تصرف کند و شارع می‌تواند بگوید این ظلم نیست مثلاً این که همه زنان حجاب داشته باشند ممکن است در غرب آن را ظلم بداند که می‌گوید آن ظلم نیست و تصرف در موضوع است ولی اصل قاعده را نمی‌تواند ردع کند ولی در احکام عقلایی می‌تواند ردع کند، مثلاً حکم عقلایی می‌گوید که حجیت سیره عقلا است که آن را می‌تواند ردع کند و حجیت آن متوقف بر عدم ردع و منع شارع است.

وجه دوم آیه شریفه «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف»‌ طلاق/6 بود که گفتیم این هم دلالت می‌کند.

وجه سوم آیه مضاره بود که در آن مناقشه‌ای بود و مطلقاً نمی‌توانست بر مسئله دلالت کند.

وجه چهارم آیه وقایه، «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» تحریم/6 بود که گفتیم آن هم دلالت نمی‌کند.

وجه پنجم قاعده حرمت اعانه بر اثم بود که گفتیم تَمسُکُ بها مُبتنِن علی شمول‌ها للاِثمِ الواقعی ولو لَم یکُن منجّزاً.

وجه ششم: «قاعده لا حرج»

وجه ششمی که می‌شود در این جا آورد و بعضی هم به آن تمسک کردند، همان قاعده لا حرج است و این که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‌» حج/78 و در آن نفی حرج شده است و این که اگر شخص خانواده‌اش را نشناسد و مخفی باشد و پدر و مادر به آن اقدام نکنند، این برای او موجب حرج است و این حرج رفع شده است و این هم دلیلی است که گاهی به آن استدلال می‌شده است. این دلیل هم معلوم است که اشکال دارد. برای این که قاعده لا حرج بنابر آن چه مشهور است گفته شده است و بعید نیست که درست باشد.

عدم اثبات حکم توسط «قاعده لا حرج»

قاعده لا حرج قاعده‌ای است که در مقام امتنان، احکام حرجی را برمی‌دارد و رفع الحکم می‌کند اما نمی‌تواند اثبات الحکم کند، مثلاً وقتی گفته شود وضو گرفتن در این شرایط حرجی است، می‌گوید من وضو را لازم نمی‌دانم؛ اما در این جا می‌خواهیم بگوییم که اخفاء نسب و عدم شناخت انساب برای کودک موجب حرج می‌شود، پس واجب است کاری کند که او در حرج قرار نگیرد و در این جا لا حرج و لا ضرر نمی‌توانند اثبات حکم کنند، بلکه رفع حکم می‌کنند.

البته بعضی هم هستند که قائل‌اند به این که این‌ها حتی می‌توانند اثبات حکم برای دفع ضرر یا حرج کنند. ولی معمولاً این را قبول ندارند و ظاهراً هم درست نیست و نمی‌تواند بگوید که شما نمی‌توانید از لا حرج یک وجوب و حکم الزامی به دست آورید بلکه لا حرج می‌گوید وضو در سرمای 30 درجه از حوض موجب ضرر می‌شود، یا ضرری ندارد ولی مشقت دارد، لا ضرر و لا حرج می‌گوید که کار ضرری و کار پر مشقت اگر حکم الزامی داشت، من آن را برمی‌دارم و می‌گویم که آن کار بر تو لازم نیست.

پس کار این‌ها برداشت حکم است، اما از این‌ها وضع و جعل حکم نمی‌شود استفاده کرد. ما در این جا می‌خواهیم بگوییم که پدر و مادر اگر نسب این کودک را مشخص نکنند، این کودک دچار حرج می‌شود پس باید نسب او را مشخص کنند و این باید را نمی‌توانیم از لا حرج و لا ضرر دربیاوریم.

وجه هفتم: آیه 5 سوره احزاب

وجه هفتم هم آیه شریفه 5 سوره احزاب است که «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه‌» که این آیه مربوط به تبنّی است که سنت جاهلی بوده است.

تبنّی

توضیح آیه این است که سنت جاهلی این بود که کسانی فرزندخوانده می‌گرفتند و الان هم این سنت وجود دارد و این فرزندخوانده‌ها را در حکم فرزند می‌گرفتند، یعنی فرزند کسی می‌شد که او را بزرگ می‌کرد و همه احکام ارث و تناکح وجود داشت که به آن تبنّی می‌گویند و این سنتی است که اسلام به شدت در مقابل آن ایستاده است. در آیه 4 این سوره آمده است که «وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ»، یعنی خداوند این را قبول ندارد و فرزندخوانده‌های شما را فرزند شما قرار نداده است و این طور نیست که همه احکام فرزند در آن مترتب شود و بعد هم می‌فرماید: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه‌»، این فرزندخوانده‌ها را فرزند پدران واقعی‌شان بدانید و به آن‌ها منتسبشان کنید نه به شما که در خانه‌تان بزرگ شده است. او برای شما مثل بقیه است، البته احسان و نیکی کردید و این کار ثواب داری است ولی احکام فقهی ولد بر او مترتب نمی‌شود. این قضیه از سنن جاهلی بود که اسلام در مقابل آن ایستاد و قصه ازدواج حضرت با همسر زید برای همین بود که زید فرزندخوانده حضرت بود و اگر واقعاً حکم فرزند داشت نمی‌توانست با همسرش ازدواج کند ولی او را مخصوصاً طلاق داد و پیغمبر با او ازدواج کرد تا به صورت عملی معلوم باشد که اشکالی ندارد و مانند بقیه است.

ظهور در «اُدعُوهُم لِآبائِهِم»

حال ممکن است کسی بگوید که اُدعُوهُم لِآبائِهِم، یعنی همه مأمور شدند که کودکان را به پدران خودشان منتسب کنند که این بالملازمه می‌گوید که باید پدران هم تلاش کنند تا این که نسب را معلوم کنند و انساب را حفظ کنند و بالملازمه وجوب حفظ انساب را برای والدین و خانواده اثبات می‌کند.

نظر آقای اعرافی: عدم ملازمه قطعی

این استدلال هفتم هم خیلی قوی نیست برای این که در بحث اُدعُوهُم لِآبائِهِم می‌گوید کودکان را به پدرانشان منتسب کنید و به کسانی که آن‌ها را بزرگ کردند و به آن‌ها رسیدگی کردند ملازمه قطعی واضحی ندارد که باید انساب را حفظ کرد. بلکه این در جایی است که کودکی در خانه خود بزرگ نشده است و در واقع می‌خواهد بگوید که شما این را فرزند خود ندانید و او فرزند شما نیست و فرزند پدر و مادر خودش است اما این که لازم است پدر و مادر این نسب را اعلام کند و حفظ کند و بنویسد و ثبت و ضبط کند، بعید است که این ملازمه داشته باشد گرچه به صورت ظنّی به ذهن می‌آید که چنین ملازمه‌ای است ولی در حد اطمینان که بتواند دلیل فقهی باشد، تردید داریم.

وجه هشتم: قاعده «تسبیب به حرام» در اخفاء نسب

دلیل هشتمی که در این جا می‌شود آورد اعانه بر اثم و تسبیب به حرام است و ممکن است کسی بگوید که اگر کسی نسب فرزندانش را مخفی کند، این تسبیب به حرام است و این موجب می‌شود که این‌ها در امر حرام قرار گیرند.

شمول قاعده تسبیب به حرام

شمول قاعده تسبیب به حرام نسبت به این جا متوقف بر دو مقدمه است. چون هنگامی که نسب او را مخفی نگه می‌دارد این موجب می‌شود که مثلاً فرد با خواهر خود یا دختر خواهر خود ازدواج کند و یا موجب می‌شود که حق ارث او به آن‌ها نرسد و به هر حال چنین محرماتی بر آن مترتب می‌شود و این متوقف بر دو چیز است:

الف. علم بر وقوع محرم

یکی این که بگوییم که مطمئن باشد که با این اخفاء، حرامی واقع می‌شود، نه این که احتمال دهد چون تسبیب به یک امر محتمل مانعی ندارد، بنابراین مطلقاً همه جا را شامل نمی‌شود و باید یقین داشته باشد که با آن مخفی کاری او در ازدواج محرم و ... واقع می‌شود.

ب. وقوع حرام واقعی

دوم این که تسبیب به حرام واقعی حرام است نه تسبیب به حرام منجز و اگر او نداند کار حرامی نمی‌کند، یعنی فی الواقع این ازدواج حرام است ولی چون او نمی‌داند پس گناهی نمی‌کند، پس اگر مقصود تسبیب به حرام منجز باشد، آن را شامل نمی‌شود.

بنابراین تسبیب به حرام متوقف بر این است که یقین داشته باشد و بگوییم تسبیب این نوع موارد را هم شامل می‌شود و این هم محل بحث است و خیلی واضح نیست که آن را هم شامل شود و این هم وجهی است که خیلی تام نیست.

وجه نهم: اضرار در اخفاء نسب

وجه نهم این است که کسی بگوید این اقدام عدم ثبت حفظ نسب نوعی اضرار به دیگری است و یا ایقاء شخصی در حرج و مشقت است، یعنی ایجاد درد سر برای کسی است و وقتی نسب او را مشخص نکند او را در ضررهای واقعی قرار داده است و آن این است که مثلاً ازدواج‌های حرام می‌کند یا ارث نمی‌برد و یا ضررهای شخصیتی به او وارد می‌کند یعنی وقتی او نداند از کجا آمده است، هویت خوبی پیدا نمی‌کند و این قطعی است که برای او مشقت و ضرر دارد، در واقع حرج شخصیتی و ضررهای شخصیتی و مالی ایجاد می‌کند و اضرار به دیگران و ایقاءالناس فی المشقات حرام است.

نظر آقای اعرافی

بعید نیست که این استدلال درست باشد، حداقل در جایی که ضرر مالی به دیگری وارد می‌کند قطعاً اشکال دارد؛ یعنی طوری مخفی می‌کند که این ارث را که حق اوست نتواند مطالبه کند و بعید نیست که بگوییم ضررهای شخصیتی هم مهم است و به هر حال یک نقص جدی به او وارد می‌کند و این اضرار به غیر است و این مخفی کاری و عدم ثبت و ضبط موجب تضرر او و وقوع او در حرج و مشقات می‌شود و این را از قاعده لا حرج و لا ضرر نمی‌گوییم و از باب لا ضرار است یعنی ضرر زدن حرام است و از باب این است که اضرار به مسلم و مؤمن و یا ایقاء در رنج و تعب، طبق ادله‌ای که در کتاب عشرت و جاهای فقهی است حرام است و این هم مشمول آن می‌شود. البته عقل هم این را قبول دارد و دلیل لفظی هم داریم و عقل هم این را حکم می‌کند و این ظلم است چون کاری می‌کند که او ضرر کند و نتواند مالش را به دست آورد و این دلیل درست هست.

این‌ها نه دلیل بود که از میان آن‌ها دلیل اول و دوم و دلیل آخر خیلی خوب دلالت بر حرمت می‌کردند و در ادله دیگر با تفصیلی که عرض کردیم مشکلاتی وجود داشت.

نظر آقای اعرافی:

وجه دهم: استنباط از روایات یا «استحسان فقهی»

وجه دهم این است که ممکن است کسی بگوید که ما از مجموعه اخبار و احادیث و ادله، در باب انساب و ... استفاده می‌کنیم که شارع آن قدر برای نسب و روابط نسبی ارزش و اعتبار قائل است که از مجموعه این‌ها انسان می‌تواند قاعده‌ای استنباط کند و مطمئن شود به این که شارع حفظ آن را واجب می‌داند، این نوعی استحسان فقهی است که اگر کسی مطمئن باشد، مانعی ندارد و اگر اطمینانی نباشد، حد استحسان است یعنی بگوید من از مذاق شرع این استفاده را می‌کنم که باید انساب را حفظ کرد. انسابی را که شارع این قدر به آن در ازدواج و نکاح و ارث و ... توجه دارد، اگر بگوییم که مهم نیست که معلوم شود یا معلوم نشود، نمی‌شود، این احترام شارع به احکامی که مترتب بر انساب می‌شود، ملازمه دارد با این که واجب باشد و این وجه دهم است که بعید نیست که واقعاً همین‌طور باشد و این همه تأکیدات ملازم با این است که بگوید باید حفظ شود.

حرمت «اخفاء نسب» و وجوب حفظ نسب بر والدین

بنابراین بحث جدیدی که امروزه در دنیا مطرح است، می‌توانیم بگوییم که وظیفه خانواده و پدر و مادر حفظ نسب فرزندان است و این که آن را ثبت و ضبط و حفظ کنند تا آن‌ها آگاه شوند و دیگران نیز آگاه باشند و مخفی کاری آن حرام است و به عبارت دیگر هر جایی که این‌ها در قبال فرزند وظیفه‌ای دارند، ما می‌توانیم تعبیر کنیم که او بر عهده این‌ها حق دارد و حق او این است که نسبش محفوظ نگه داشته شود و به نظر می‌آید این وظیفه خانواده درست است و حداقل از میان این ده دلیل، چهار مورد از آن‌ها تام بود. به این ترتیب می‌شود گفت که چیزی که امروزه در اعلامیه جهانی کودک یا در کنوانسیون حقوق کودک آمده است، به نحوی حق کودک دانسته شده است که هویت او حفظ شود و این وجه فقهی دارد و از نظر فقهی هم می‌شود قائل شد.

چگونگی حفظ نسب

در دنیای امروز بر چگونگی حفظ نسب تأکید شده است یعنی می‌گوید باید سجل و شناسنامه بگیرد و در قانون احوال شخصی ایران، قانون ثبت احوال ماده 153 یا 152 می‌گوید که ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آن‌جا متولد گردیده است باشد و در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود و تبصره آن این است که مهلت اعلام ولادت 15 روز از تاریخ ولادت است و تعطیلات رسمی جزو مهلت به حساب نمی‌آید و می‌گوید اگر ابوین طفل معلوم نباشد در آن صورت سند به نام خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اساسی ابوین تنظیم می‌شود و در جای نام‌های ابوین، نام‌های فرضی قرار می‌دهند؛ و در قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر پدر و مادر در این مدت اقدام نکردند سه الی شش ماه حبس دارد و مجازات تعزیری نیز برای آن گذاشته شده است و در حقوق دیگر دنیا هم همین‌طور است البته با تفاوت‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد.

پس سؤال دوم این است که باید شناسنامه بگیرد و این که در کتابش بنویسد یا در پشت قرآن بنویسد و اعلام کند و همه بدانند، به معنای قبلی کافی است، ولی در این جا می‌گوید که این شیوه را باید انجام دهید و اگر این شیوه را انجام ندهد، مجازات دارد.

چگونگی حفظ نسب از دیدگاه شرع

سؤال بعدی این است که آیا این شیوه خاص وجه شرعی دارد یا خیر؟ در این جا از دو زاویه می‌شود بحث کرد:

یکی زاویه احکام اولی است که باید ببینیم دلیلی داریم یا نه و یکی هم احکام ولایی و حکومتی است.

الف. از باب احکام اولیه

از ناحیه اول در این کتاب به بعضی از همین ادله‌ای که ما ذکر کردیم، از آیات استدلال شده است برای این که باید ثبت شود یعنی ثبت مکتوب شناسنامه‌ای شود و به نظر استدلال ضعیفی است و از ادله فقهی ما به لحاظ کیفیت و شیوه‌ها چیز روشنی حاصل نمی‌شود و این شیوه در هر زمانی مختلف است و می‌گوید که باید معلوم باشد، اما در مورد شناسنامه و ثبت احوال در ادله فقهی چیزی وجود ندارد و هیچ یک از این ده دلیل روش و شیوه و کیفیت خاصه‌ای را برای ثبت و ضبط مشخص نمی‌کند و می‌گویند حفظ کنید و این حفظ کردن چه با نوشتن باشد یا با گفتن و نوشتن هم نوشتن در کتاب خود و پشت جلد قرآن باشد یا شناسنامه بگیرد که همه این‌ها را شامل می‌شود و این ده دلیل هیچ‌کدام دلالت نمی‌کند.

«آیه 282 سوره بقره»

دلیل دیگری که علاوه بر این ده دلیل می‌شود ارائه کرد آیه 282 سوره بقره است که مربوط به دین است و می‌گوید: یا أیها الّذینَ آمنوا إذا تَدایَنتُم بِدَینٍ مسمیً فَکتُبوه، یعنی اگر قرض دادید و یا مدیون همدیگر بودید آن را بنویسید، فَالیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل وَ لا یَعبَ کاتِبٌ ...؛ که می‌گوید باید مبادلات مالی و تجارت و دین‌ها را بنویسد و می‌شود القای خصوصیت کرد و وقتی گفته است آن را بنویس یعنی چیزهایی مانند نسب هم باید نوشته شود و این نوشتن هم در این زمان همان ثبت است.

عدم دلالت آیه در حفظ نسب

این استدلال ضعیفی است و خود این آیه در دین هم دلالت بر وجوب نمی‌کند و حتی اگر دلالت بر وجوب هم کند، نمی‌شود القای خصوصیت کرد. پس این آیه اولاً در مورد خودش دلالت بر وجوب نمی‌کند؛ و ثانیاً اگر هم دلالت کند، تسرّی حکم از آیه به بحث انساب وجهی ندارد و لااقل ما مطمئن به القای خصوصیت نیستیم.

ادله روایی: رساله حقوق

گاهی هم به روایاتی استدلال شده است که آن روایت هم روایت ضعیفی است و دلالت نمی‌کند، ولی یکی از آن‌ها همان روایت تحف‌العقول، رساله حقوق است که وَ أمّا حقُّ وَلَدِکَ فَتَعلَمُ أَنَّه مِنکَ وَ مضافٌ إلیه که به این نیز استدلال شده است که باید معلوم کند که نسبت با او دارد و جواب آن این است که در این جا حق کودک را می‌گوید و این است که توجه کن که این مرتبط با تو است اما این که تو اقدام کن برای این که دیگران نسبتش را بدانند، از این روایت بیرون نمی‌آید؛ و لذا این ادله هیچ‌کدام دلالت بر حفظ نسب به کیفیت خاصه نمی‌کند.

ب. احکام ولایی

آخرین دلیل همان حکم ولایی و حکومتی است و اگر فرض بگیریم اختلال نظام و مشقت به وجود نمی‌آید، ولی حکومت مشروع و ولایی می‌گوید که باید شناسنامه گرفته شود که این جنبه ولایی می‌شود که طبعاً مثل همه احکام ولایی واجب الاطاعه می‌شود.

ادله وجوب تهیه شناسنامه بر والدین

الف. اختلال نظام معیشتی کودک

ممکن است عناوین دیگری غیر از این ادله بیاوریم که یکی از آن‌ها عنوان اختلال نظام است، یعنی در صورتی که در یک جامعه‌ای شناسنامه گرفتن مبنای نظم زندگی است و اگر کسی شناسنامه نگیرد، نظام معیشت اجتماعی مختل می‌شود، در زمانی که جمعیت‌ها محدود بود و حالت قبیله‌ای و عشیره‌ای بود، لازم نبود، ولی نظام امروز مبتنی بر همین ثبت‌های دولتی است، نه این که اصل نسب را حفظ کند، بلکه این حفظ نسب باید در این چارچوب باشد. این وجهی است که درست است و اگر واقعاً ترک این کار موجب اختلال نظام شود، حرام است و باید آن را انجام داد، ولی این عنوان اولی نیست بلکه قاعده عامه‌ای است که به عنوان ثانوی می‌گوید این کار واجب است.

ب. وقوع عسر و حجر در معیشت کودک

وجه دیگری که آن هم بعید نیست تام باشد این است که در شرایطی که شناسنامه نگرفتن موجب این باشد که کودک در عسر و حرج و آزار و اذیت و زیان و ... قرار بگیرد که امروزه همین‌طور است یعنی اگر برای کودکی شناسنامه نگیرد او را از زندگی ساقط کرده است و در تحصیل و سفر و رأی و ... مشکل پیدا می‌کند.

نظر آقای اعرافی

بنابراین هم موجب اختلال نظام است و هم موجب این است که او در مشقت و عسر و حرج قرار بگیرد و این حرام است و لذا باید شناسنامه بگیرد و این شیوه برای حفظ هویت فرد که مبنای بسیاری از مقررات است باید انجام شود چون اگر انجام نشود اولاً اختلال نظام به وجود می‌آید و ثانیاً موجب وقوع او در ضرر و زیان و عسر و حرج می‌شود که آن هم مشکل دارد. این دو دلیل به نظر تام است.

جمع‌بندی

آن چه از بحث ما حاصل می‌شود این است که اولاً کلی حفظ نسب واجب است، به خاطر ادله‌ای که حداقل سه چهار تای آن‌ها تام بود؛ و دوم این که اخذ شناسنامه و حفظ نسب به این کیفیت و اخذ شناسنامه حتی اگر حفظ نسب هم متوقف به آن نباشد، به خاطر اختلال نظام و حرمت اضرار و ایذاء و ... و به خاطر حکم ولایی، واجب است.