موضوع: تربیت خانوادگی / حفظ نسب

تربیت خانوادگی

در مبحث تربیت خانوادگی، ابتدا وظائف کلی خانواده را نسبت به تربیت ذکر کردیم و بعد وارد ساحت‌های تربیت شدیم منتها بازگشتی به اول بحث داشتیم و آن ولایت پدر بود و در حقیقت در آغاز ورود در بحث تربیت خانوادگی، دو موضوع را مطرح کردیم که یکی وظیفهٔ عمومی تربیت بود که فی‌الجمله یک وظیفهٔ عمومی دارد که به آیات و روایات مستند شد و یکی هم ولایت عمومی بود که به ادله مستند شد و فروعات آن را ذکر کردیم؛ و همچنین یک بخش در مورد تمحیدات تربیتی و ساحت‌های تربیتی بود که یکی هم ساحت تربیت جسمی و ... بود.

حفظ النّسب

موضوع دیگر از موضوعات عمومی است که باید قبل از ورود در ساحت‌ها، به آن توجه کرد و آن حفظ النسب است و این موضوعی است که در فقه کمتر مطرح شده است و در حقوق امروز این موضوع جایگاه مهمی دارد. حفظ الانساب به طور استطرادی در فقه ما مطرح است و ممکن است سؤالی مطرح شود که آیا در پدر و مادر حفظ نسب این شخص و ثبت و ضبط نسب این کودک ضرورت دارد؟ یا به عبارت اخری این حقی است برای فرزند که نسب او مضبوط و محفوظ بماند یا خیر؟ این دو روی یک سکه است یعنی یک‌بار سؤال می‌کنیم وظیفهٔ پدر و مادر است یا نیست و یک‌بار هم سؤال می‌کنیم که حق فرزندان است یا نیست و اصولاً حق معانی مختلفی دارد و معنایی که در این جا مطرح می‌شود این است که دیگری وظیفه‌ای در قبال او دارد که وظیفهٔ الزامی است و عدم انجام آن موجب می‌شود که ضرر و زیانی به او برسد. پس حق در جایی است دیگری باید در قبال او کاری انجام دهد و آن کار الزامی است و اگر انجام ندهد او زیانی می‌کند و به شخصیت او یا مال او یا حیثیت او ضرر و زیانی وارد می‌شود.

حقوق کودک و قوانین بین‌الملل

بحث حقوق کودک از موضوعات مهم دنیای امروز است و کتاب‌هایی با عنوان حقوق کودک وجود دارد و به خصوص در دهه‌های اخیر موردتوجه بیشتری قرار گرفته است و دارای قوانین بین‌المللی است و بعد از اعلامیهٔ حقوق بشر که بعد از جنگ جهانی تصویب شد، در دههٔ 90-80 یک منشور عمومی بشری به نام حقوق کودک داریم که در حدود 15-10 بند دارد و بعد از آن در حدود 15-10 سال قبل، کنوانسیون حقوق کودک ایجاد شد که کشور ما هم به آن ملحق شده است البته کشور ما وقتی این‌ها را می‌پذیرد قیودی ذکر می‌کند و آن این است که در صورتی که خلاف شرع و دین اسلام نباشد، در مورد این‌ها حق تحفظ داریم، بر خلاف کنوانسیون حقوق زن که به آن ملحق نشدیم.

حفظ النسب در حقوق مدنی

در حقوق کودک ما دو منشور عمومی جهانی و بین‌المللی داریم که یکی همان اعلامیهٔ حقوق کودک است و 15-10 بند دارد و اشاره‌ای به حق آموزشی و مسکن شده است و بر اساس آن کنوانسیونی تنظیم شده است که در آن کنوانسیون، حق حفظ نسب نیز وجود دارد و این حق کودک است که نسبش محفوظ بماند و پدر و مادر نمی‌توانند ثبت نکنند و لذا الزام می‌کنند که باید شناسنامه بگیرند و این مسئله در حقوق مدنی هم آمده است و در حقوق مجازات اسلامی نیز بندی آمده است که می‌گوید وقتی کودک متولد می‌شود باید در فاصلهٔ دو هفته شناسنامه گرفته شود و اگر شناسنامه نگیرند، شش ماه حبس تعزیری دارد و در واقع همهٔ این‌ها به خاطر این است که در حقوق جدید و کنوانسیون حقوق کودک و همچنین قوانینی که در کشورهای مختلف از جمله کشور ما وجود دارد، گفته شده است که باید نسب کودک را ثبت و ضبط کنید تا انساب او محفوظ بماند و حق ندارید آن را رها کنید و به طور خاص بر شناسنامه گرفتن تأکید کرده است و گفته است که باید برای کودک سجل گرفته شود و زمان گرفتن آن نیز تحدید شده است و حتی تأخیر آن نیز مواجه با عقوبت است.

پس در دنیای امروز بر این مسئلهٔ حفظ نسب آن هم در چارچوب‌های معین حقوقی عنایت شده است و حتی ترک آن مجازات دارد و به عنوان یک حق قطعی و مسلم برای کودک به شمار آمده است که پدر و مادر باید نسب او را به صورت روشن و قانونی ثبت و ضبط کنند.

لزوم حفظ نسب

این مقدمه‌ای بود برای این که فضای این سؤال روشن شود که فضای مطرحی است و به صورت جدی وجود دارد و علت این قصه هم از یک منظر کلان دو چیز است:

الف. آثار روان‌شناختی

یکی جهات اعتباری و هویتی است، برای این که شخص بداند به کجا وابسته است و از کجا نشئت گرفته است و به چه خانواده‌ای و درختی و شجره‌ای منتسب است و این موجب نوعی هویت داری و عزت و کرامت و هویت‌مندی است و این یک جهت است که جنبهٔ نفسانی و روحی و روان‌شناختی دارد.

ب. آثار حقوقی

جهت دیگر هم جنبه‌های حقوقی قصه است که وقتی معلوم شد کیست، ارث می‌برد و از او ارث می‌برند و احیاناً در نکاح و ... آثار حقوقی بر او مترتب است.

بنابراین ثبت و ضبط و تسجیل انساب در حقوق جدید و مقررات جدید موردتوجه است و جزو حقوق الزامی به شمار آمده است و جزو وظائف پدر و مادر به شمار آمده است و برای ترک آن مجازات معین شده است و علت آن هم یکی بعد روان‌شناختی قصه است که افراد انتماء و انتسابشان را به اصول و خاستگاه‌هایشان را بدانند تا هویت خانوادگی و شخصی و امثال این‌ها پیدا کنند؛ و جهت دوم هم آثار حقوقی مترتب بر این انساب است مانند ارث و نکاح و امثال این‌ها.

حفظ النسب از دیدگاه شرع

در شریعت هم این سؤال مطرح است که آیا چنین حقی ثابت است یا نه؟ روشن است که از نگاه شرع هم این انساب موضوع و مبنای حقوق و ضوابط و قواعد فراوان شرعی است مثل ارث و نکاح که گاهی موجب جواز و حرمت می‌شود، یعنی مبنایی برای قوانین و مقررات شرعی است، چه الزامی و چه قوانین و مقررات حقوقی اخلاقی که الزامی نیست، بنابراین انساب در شرع هم مبنای احکام و چیزهای فراوانی است.

حفظ النسب در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی

در قانون مدنی ماده 993 آمده است که باید به اطلاع ثبت احوال برساند و ثبت و ضبط شود؛ و در قانون مجازات اسلامی هم ماده‌ای وجود دارد که می‌گوید باید تا دو هفته اقدام کند و اگر کسی تا دو هفته اقدام نکند 6 ماه حبس دارد.

پس این حق حفظ نسب، آن هم در چارچوب معین این که شناسنامه گرفته شود، اعلامیهٔ حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک دارد که این‌ها به فاصلهٔ 10-8 سال تصویب شده‌اند و جمهوری اسلامی هم هر دوی این‌ها را پذیرفته است منتها در کنوانسیون شرطش عدم مخالفت با شرع است. در قانون مدنی و مجازات نیز آمده است و این جایگاه مهمی است که در دنیای امروز بحث حفظ نسب، آن هم به طریق معین دارد.

وظیفهٔ پدر در حفظ نسب

در این جا این سؤال فقهی که به نحوی مربوط به فقه خانواده و تربیتی می‌شود، مطرح است که آیا از نظر شرعی هم این حق کودک است و پدر وظیفه دارد که نسب او را حفظ کند؟ و سؤال دوم شکل آن است یعنی آیا به همین شکلی که است که شناسنامه گرفته شود یا مثلاً در پشت قرآن می‌نویسد و طوری است که مردم او را می‌شناسد و معلوم می‌شود که نسب او حفظ شد، چون اثبات نسب یا به اقرار است، یا به بینه است و یا به فراش است که نوعی شیاع است؟ پس سؤال این است که اصل حفظ نسب فرزند لازم است یا خیر و سؤال دوم این است که به چه شکلی؟

از لحاظ حقوق امروز این از امور مسلم است و جواب هر دو سؤال مثبت است یعنی هم لازم است که نسب کودک را حفظ کند و هم از طرق قانونی معین یعنی شناسنامه گرفتن اقدام کند و همان ملاک و مبنای انساب و اشخاص به شمار می‌آید و هر دو سؤال از نظر فقهی وجود دارد.

اخفاء نسب

اصل این که باید حفظ نسب شود با توجه به این که مبنای حقوقی زیادی است، آیا لازم است یا لازم نیست؟ مثلاً ممکن است کسی ازدواج کرده است و صاحب فرزند شده است و این را طوری مخفی می‌کند که کسی نمی‌داند، به خصوص این که گاهی ممکن است خود کودک هم نداند، مثلاً او را بزرگ کرده و به وظایف دیگر عمل کرده است ولی طوری رفتار کرده است که کودک نمی‌داند فرزند این شخص است، آیا این جایز است یا جایز نیست که او نداند که فرزند اوست و کسی نداند که فرزند اوست و در تاریخ محو شود که او فرزند چه کسی بود؟ یعنی پدر باید کاری کند که این نسب محفوظ بماند یا این که می‌تواند مخفی کاری و ابهام کاری کند به‌گونه‌ای که نسب او روشن نباشد و کسی نداند؟

به نظر می‌آید که تردیدی در این نباشد که باید پدر و مادر و خانواده کاری کنند که انتماع و انتساب او به آن‌ها مشخص باشد و هر اقدامی که موجب عدم وضوح مسئله باشد یا موجب ابهام در قضیه شود، خالی از اشکال نیست و باید کاری کنند که چنین ابهاماتی نباشد و انتساب روشن باشد. وجوهی که برای این مسئله می‌شود ذکر کرد به این ترتیب است:

وجه اول: حکم عقل و سیره

وجه اول این است که کسی بگوید در این جا حکم عقلی و عقلایی وجود دارد و طبعاً شرع هم آن را قبول دارد و حکم عقلی و عقلایی هم این است که عقل و عقلا می‌گویند که انتماع و انتساب به اشخاص و آباء و امّهات ضرورت دارد و اگر کسی آن را مخفی کند او را مستحق ذمّ می‌دانند و مذمت می‌کنند. البته سیره هم بر این امر مستقر بوده است منتها سیره بیش از جواز را نمی‌رساند و باید بگوییم همراه با قیود دیگری است. پس عقلا کسی را که نسب فرزندش را مخفی کند و حفظ نکند توبیخ می‌کردند و شرع هم آن را منع نکرده است و این حکم عقل و عقلایی است و ردعی هم نسبت به این حکم عقلی و عقلایی وجود ندارد؛ بنابراین این امر ثابت می‌شود، این یک دلیل است که به نظر می‌آید درست هست و شارع نه تنها ردعی نکرده است بلکه شواهد زیادی هم وجود دارد که شارع عنایت دارد که انساب اختلاط پیدا نکند و به هم نریزد و نسبت به نظام انساب عنایت دارد، پس نه تنها رادعی و چیز مخالفی با این حکم و ارتکاز و سیره و دریافت و فهم عقلا وجود ندارد بلکه شواهد تأیید آن‌ها نیز وجود دارد. این یک دلیل است که به نظر می‌آید دلیل تامّی است و شاید علت این که فقها آن را مطرح نکردند این است که مسئله را خیلی واضح می‌دانستند و الا در این که باید پدر و مادر هویت این شخص را حفظ کنند و کاری کنند که جایگاه خانوادگی و انتسابش مشخص باشد و از نظر عقلا هیچ تردیدی در آن وجود ندارد و شرع هم آن را منع نکرده است و پذیرفته است و علی‌القاعده عدم ردع شارع پذیرش به حساب می‌آید.

وجه دوم: آیات و روایات

الف. آیهٔ «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف‌»

وجه دوم آیهٔ وأتمروا بینکم بالمعروف است که می‌گوید باید با معروف با این فرزند معامله کنید. «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف‌» طلاق/6 مربوط به کسی است که از انسان متولد می‌شود. به نظر می‌آید که یکی از راه‌های معاشرت به معروف و اقدام معروف با او این است که جایگاه خانوادگی او معلوم باشد و اگر کسی این کار را انجام ندهد در واقع از نظر عقلایی منکری انجام داده است. این هم وجهی است که بعید نیست «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف‌» دلالت کند.

ب. آیهٔ مضارّه

آیهٔ دیگر «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه‌» بقره/233 هست که بعضی به آن استشهاد کردند ولی ما گفتیم آیهٔ مضاره دلالت بر این نمی‌کند که اقدامات ایجابی انجام دهد بلکه فقط می‌گوید نباید ضرر برساند و نمی‌تواند حکم الزامی بیاورد و فقط ضرر رساندن را حرام می‌داند یعنی اگر فعلی ضرر باشد باید آن را ترک کند؛ اما این که بگوید اگر ترکی موجب ضرر است، واجب است انجام دهد، بعید است که بتوان از آن اثبات کرد و در این جا نیز از نوع دوم است و این که نسب او را حفظ نمی‌کند، دلالت نمی‌کند.

ظهور «اضرار» در اخفاء نسب

این آیه‌ای که به آن استدلال شده است و چنین جوابی داده شده است و به نظر می‌آید که در استدلال به آیه باید قائل به تفصیل شویم و توضیح آن این است که ما در حفظ انساب دو چیز داریم:

الف. اخفاء نسب توسط والدین

یکی اخفاء نسب است و آن این است که عملیاتی انجام می‌دهد که معلوم نشود این کودک مال او است و بعید نیست که بگوییم لاتُضارُّ می‌گوید که این مخفی کاری اشکال دارد یعنی شما عملی انجام دادید که نسب او مخفی شده است.

ب. عدم دخالت والدین

در بعضی مواقع هم چنین نیست یعنی او مخفی کاری نکرده است و به صورت طبیعی اتفاق افتاده است منتها او اقدام نکرده است که واضح کند مثلاً کودک در زلزله‌ای مخفی شده است منتها او اقدام نمی‌کند تا آن را اعلام کند و اعلام و اظهار را ترک می‌کند، صدق اخفاء نمی‌کند.

ممکن است کسی بگوید این آیه‌ای که می‌گوید ضرر نرسان، عرفاً مخفی کردن این نسب اگر در جایی اخفاء صادق باشد این یک عمل است و عمل ایجابی است و لاتُضارُّ می‌گوید حرام است چون به او ضرر می‌رسانی ولو ضرر روحی باشد، این که او نداند از کجاست این زیان شخصیتی و روان‌شناختی مهمی است و لذا این حرام است؛ اما اگر در جایی او اخفاء نکرده است بلکه فقط اعلام را ترک کرده است، ممکن است بگوییم آیه شامل این نمی‌شود الا این که در ترک اعلام هم صدق اخفاء کند یعنی همین که می‌داند و اعلام نکرده است، خود اخفاء است یعنی نوعی عمل ایجابی است، اگر این را بگوییم آیه به طور کلی دلالت می‌کند.

پس در باب آیهٔ مضاره سه احتمال وجود دارد: یکی این که بگوییم مطلقاً دلالت نمی‌کند که بعضی‌ها این‌طور گفته‌اند. یکی این که بگوییم دلالت می‌کند در صورتی که برای اخفاء عملی انجام دهد اما مضارّه ترک اعلام را شامل نمی‌شود به خاطر وجه فنی‌ای که نظیر قاعدهٔ لا ضرر و حرج است که قبلاً گفتیم.

ج. ترک فعل

ممکن است احتمال سومی بدهیم و بگوییم چه در جایی که خود برای مخفی کردن کارهایی انجام دهد، این مضاره است و حرام است و چه این که دیگری انجام داده است یا یک حادثهٔ طبیعی موجب اخفاء این عمل شده است ولی چون او می‌تواند و اقدام نمی‌کند، این از باب عدم و ملکه است و این را عرف یک امر وجودی تلقی می‌کند ولی نهایتاً می‌توانست اعلام کند، ولی این کار را نکرده است و کاری کرده است که او ضرر کند، ترک مطلق نیست بلکه فعل است و فعل هم فعل ضرری است و در این صورت حرام می‌شود؛ و بر این ترک یک عنوان وجودی صادق است چون عدم و ملکه است و اخفاء است و بعید نیست که بگوییم همهٔ مواردش نوعی عدم و ملکه است که شأن وجودی پیدا می‌کند و در این صورت لا تُضارُّ آن را شامل می‌شود. البته لا تُضار به صورت خاص هم اگر نداشتیم، لا ضررَ و لا ضرار داریم و بنابر لا ضرار، ضرر رساندن حرام است چون لا ضرر نفی حکم الزامی است ولی لا ضرار یعنی این که ضرر رساندن حرام است.

نظر آقای اعرافی

بنابراین این هم دلیل بعدی است که بعید نیست بگوییم که شامل می‌شود و استدلال به این آیه یا لاضرار برای حفظ وجوب انساب متوقف بر این مقدمات است: اول این که ترک عدم حفظ نسب شخص و مخفی کردن نسب او ضرر است و علت آن این است که ضرر روحی و شخصیتی است و گاهی هم ضرر مالی و ... است. دوم این که بگوییم ضررهای روحی و شخصیتی هم مصداق این لا تضارُّ است. سوم این که چه در جایی که خود او برای مخفی شدن این نسب عمل کند و چه در جایی که عوامل دیگر آن را مخفی کرده است و او می‌تواند اظهار کند، در همهٔ این‌ها صدق اخفاء می‌کند و یک عمل وجودی تلقی می‌شود. با این مقدمات می‌گوییم که لا تضارُّ این جا را شامل می‌شود، یعنی هر جایی که هم مخفی کردن حرام است و هم آن جایی که دیگری مخفی کرده است ولی او می‌تواند اظهار کند ولی اظهار نمی‌کند، آن هم حرام است.

ج. آیهٔ وقایه

دلیل دیگر آیهٔ وقایه هست: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارا» تحریم/6، ممکن است کسی به این آیه استدلال کند به این شکل که اگر این شخص انساب او را حفظ نکند این موجب می‌شود که او در مواردی به گناه بیفتد، مثلاً ممکن است با خواهرش و با محارمش ازدواج کند و امثال این و باید او را از این گناه و آتش حفظ کند، این استدلال درست نیست برای این که به فرض این که او جاهل باشد، گناهی نمی‌کند و این آیه کاری به احکام وضعی ندارد و فقط حکم تکلیفی را بیان می‌کند و می‌گوید «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارا» یعنی باید کاری کنید که او در گناه قرار نگیرد و این آیه شمولی نسبت به احکام وضعی ندارد و می‌گوید کاری کن که او در معصیت قرار نگیرد و جلوی این که او در گناه و معصیت بیفتد را بگیرید وگرنه شخصی که نسب خود را نمی‌داند با ازدواج با محارم خود معصیتی نمی‌کند.

غیر از حکم عقلی و عقلایی این سه آیه از آیات عامه‌ای است که در باب تربیت خانوادگی وجود دارد.

وجه سوم: اعانهٔ بر اثم

وجه دیگری که می‌شود در این جا بیان کرد این نکته است که قاعده‌ای به نام قاعدهٔ اعانهٔ بر اثم داریم که تسبیب به حرام هم در آن قرار می‌گیرد و می‌گوید اگر کاری کند که به دیگری کمک کند تا او گناهی بکند، اعانهٔ بر اثم حرام است و در این جا کاری به آیهٔ وقایه نداریم و کار به قاعدهٔ دیگری داریم که «لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‌» مائده/2 یعنی نباید شما در گناه دیگری شریک شوید و در مقدمات کمک کنید تا دیگری در گناه قرار بگیرد. این هم قاعده‌ای است که ممکن است در این جا به آن استدلال شود به این ترتیب که در این جا هم وقتی نسب فرزند را مخفی می‌کند و نسب او را مشخص نمی‌کند، این زمینه‌ای می‌شود برای این که جمع بین اُختین شود و ازدواج با خواهر و خاله و عمه و ... کند و این نوعی کمک به معصیت و تعاون بر اثم است و این از باب قاعدهٔ حرمت اعانهٔ بر اثم حرام است.

نظر آقای اعرافی

ما همان‌طور که سابق قاعدهٔ حرمت اعانهٔ بر اثم را بحث کردیم، به استناد آیات و روایات بر خلاف آقای خوئی و ...، کبری را قبول داریم یعنی می‌گوییم قاعدهٔ حرمت اعانهٔ بر اثم درست است و مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی آن را قبول نداشتند و می‌گفتند مشارکت در مقدمات و تمحید مقدمات برای گناه غیر، حرام نیست. همان‌طور که مقدمهٔ حرام برای خود انسان حرام نیست، فراهم آوردن مقدمهٔ حرام برای دیگری هم حرام نیست مگر در باب ظلم و امثال آن؛ اما ما آن را نپذیرفتیم و معتقد بودیم بر این که اعانهٔ بر اثم حرام است و تمحید مقدمات برای گناه دیگری حرام است، ما کبری را قبول کردیم اما در صغری قصه اشکالی که در آیهٔ وقایه گفتیم در این جا نیز وجود دارد، برای این که آن حرمت اعانهٔ بر اثم است و اثم یعنی گناهی که برای طرف عقاب می‌آورد و در این جا وقتی خود او متوجه نیست، گناهی نمی‌کند و این قاعده آن را شامل نمی‌شود.

اثم واقعی و اثم منجز

در این جا این بحث وجود دارد که مقصود از اثم در این جا، اثم منجز است که موجب عقاب است یا اثم واقعی است، ولو این که به خاطر جهل طرف موجب عقاب نباشد؟ یعنی وقتی آیهٔ شریفه می‌گوید لا تَعاونوا علی الاِثمِ وَالعُدوان یعنی کمک به ظلم و گناه نکنید، ظلم و اثم واقعی را می‌گوید یا ظلم و اثم منجز ظاهری را می‌گوید؟

اگر بگوییم که اثم و عدوان منجز را می‌گوید، این در جایی است که طرف آگاه به کار خود باشد و با این کار خود مستوجب عقاب شود، مثلاً او کسی را با علم به ان که کشتن حرام است، می‌کشد و شما به دست او چاقو می‌دهید، این اعانهٔ بر اثم می‌شود؛ اما اگر او می‌کشد و توجه ندارد که این کشتن حرام است بلکه آن را درست می‌داند ولی فی‌الواقع درست نیست منتها او توجه ندارد. اگر بگوییم که اعانهٔ بر قتل و عدوان حرام فی‌الواقع حرام است، در جایی که او توجه ندارد دادن چاقو هم حرام است ولو این که گناهی نمی‌کند ولی فی‌الواقع حق او نبود که کشته شود، در این صورت آیا این اعانهٔ بر اثم در این جا هم حرام است یا این که موضوع دلیل اثم و عدوان فعلی و منجز است؟

اگر دومی را بگیریم در این صورت این جاها را شامل نمی‌شود ولی اگر اولی را بگوییم در آن صورت مثل مواقعی که گفتیم خود شخص کار حرام واقعی انجام می‌دهد ولی خود توجهی ندارد و بنابر نظر اول اعانهٔ بر او حرام نیست ولی بنابر نظر دوم حرام است.

پس دو احتمال در قاعدهٔ اعانهٔ بر اثم و در آیهٔ شریفه وجود دارد: یکی این که موضوع قاعده و مقصود از اثم و عدوان، اثم و عدوان منجز بر مکلف است که در این صورت دامنهٔ این به جایی که خود او بداند کار خطایی می‌کند، محدود می‌شود؛ و یک احتمال هم این است که اثم و عدوان محرم فی‌الواقع باشد ولو شخص مرتکب متوجه به حرمت واقعی نیست و برای او تنجز ندارد که اگر احتمال دوم را بگیریم دایرهٔ حرمت اعانه از احتمال اول اوسع می‌شود حتی در جایی هم که شخص نمی‌داند ولی فی‌الواقع این شخص مستحق قتل نیست، باز هم آن را شامل می‌شود که در این صورت در بحث ما مصداق پیدا می‌کند

کتمان نسب اثم واقعی

یعنی در جایی که نسب شخص را به او نمی‌گوید و مخفی می‌کند و او بچهٔ سرراهی می‌شود و ممکن است بچهٔ سرراهی ولد الزنا باشد، در حالی که او بچهٔ زنا نیست و این شخص در اثر این که انساب را نمی‌داند، مرتکب ازدواج با محارم می‌شود،

در این صورت اگر شک داشته باشد که این اخفاء او منجر به این کار می‌شود یا نمی‌شود، اشکال ندارد؛ اما اگر می‌داند که منجر می‌شود که او ازدواج حرام واقعی انجام دهد که او گناهی نمی‌کند اما حرمت واقعی دارد منتها تنجز پیدا نکرده است و مراحل حکم عبارت‌اند از مرحلهٔ مصلحت و انشاء و فعلیت و تنجز؛ و در این جا تا فعلیت وجود دارد ولی برای او منجز نیست چون تنجز به علم است و او علم ندارد و در این جا او اعانه کرده است برای این که او با خواهرش ازدواج کند ولو این که در این ازدواج گناهی نمی‌کند ولی فی‌الواقع امر محرم واقعی وجود دارد و استدلال به این قاعده متوقف بر این است که این را اثم و عدوان واقعی بگیریم یا منجز ظاهری بگیریم. البته استدلال به این مطلق نیست و فقط در جایی است که یقین دارد منجر به چنین چیزی می‌شود، اما اگر شک داشته باشد قطعاً جایز نیست ولی او می‌داند که با این عمل او در یک گناه واقعی قرار می‌گیرد، بدون این که گناه ظاهری در کار باشد و این متوقف بر این است که چه نظری را انتخاب کنیم و بعید نیست که ما احتمال دوم را بگوییم که اثم و عدوان واقعی مقصود است، یعنی چیزی که فی‌الواقع اثم است نه اثم منجز و بعید نیست که این اطلاق را داشته باشد.