موضوع: تربیت خانوادگی / ولایت پدر / ادله ولایت عامه پدر

مقدمه

ما بعد از این که به مباحثی در تربیت جسمی و طبیعی در حوزه خانواده پرداختیم، متوجه یک اصل و قاعده عامه‌ای شدیم که مقدم بر سایر مسائل است و از نظر ترتیب منطقی جایگاه متقدمی دارد که در آغاز ورود در تربیت خانوادگی، لازم است که به آن پرداخته شود و آن بحث ولایت پدر و حق تدخل او در شئون مختلف فرزند و وظیفه عامه بود.

ولایت عامه پدر

ادعای ما این است که ما دو قاعده عامه در مباحث خانوادگی داریم: یکی وظیفه عامه برای پدر و مادر نسبت به تأمین زندگی و تربیت و شئون مختلف فرزندان است که این یک تکلیف و وظیفه است که بر دوش آن‌ها قرار دارد و یکی ولایت عامه که حق دخالت و تصرف در شئون ولد دارند و می‌توانند ممانعت از تدخل دیگران کنند. این ولایت همان حق تصرف و نفوذ تصرفشان است یعنی حق تصرف دارند و تصرفاتشان از نظر شرعی نافذ است.

ادله وجود ولایت عامه پدر

وظیفه عامه نسبت به شئون مختلف، به استناد آیات و روایاتی که سابق بحث کردیم، از سه طریق می‌شود این ولایت عامه را و حق تصرف و نفوذ تصرفات پدر را، اثبات کرد:

الف. الغای خصوصیت از موارد

راه اول همان تنقیح مناط و الغای خصوصیت بود که موارد خاصه‌ای ما داریم مثلاً در باب نکاح یا بعضی از موارد خاص که می‌گوید تصرف پدر نافذ است و حتی تزویج آن نافذ است، پس الغای خصوصیت یا تنقیح مناط و بلکه نسبت به بعضی از جاها اولویت مثل تزویج که نافذ است و تزویج یک صغیر نافذ است حتی بعد از بلوغش و ... بنابراین این یک طریق بود که تنقیح مناط یا اولویت برای تسرّی حکم ولایت از موارد منصوصه به سایر موارد.

ب. استدلال عقلی

راه دوم حکم عقل و عقلا بود که نظیر آن استدلالی است که در ولایت‌فقیه هم آمده است، با این بیان که عقل و عقلا حکم می‌کنند به این که کسی باید متکفل امور و مسائل این کودکان به خصوص در حال صغر و قبل از رشد، باشد و این مثل همان است که می‌گویند حکومت در جامعه ضرورت دارد و نمی‌شود بگوییم که همه حق تدخل دارند و بالاخره باید این حق تدخل و ولایت در یک محدوده معینی باشد که امور او بتواند سامان پیدا کند و نمی‌شود هرج‌ومرج باشد و هر که خواست تدخل کند.

ج. سیره عقلا

راه سوم این است که قدر متیَّقن در اینجا پدر است که باید قائم به امور کودک شود و نفوذ و تصرف دارد و ولایت او ولایت نافذه است و اگر اقدامی کند، اقدام نافذی است.

بحث ولایت‌فقیه هم همین طور است که یکی از استدلالات این طور است که جامعه نیاز به حکومت دارد و این حکومت امری است که باید شخص معینی قیام به این امر کند و قدر متیَّقن آن فقیه عادل است و غیر از آن را نمی‌شود پذیرفت. در اینجا نیز همین طور است و ممکن است که بگوییم حکومت این افراد را می‌پذیرد ولی قطعی است که در نگاه اسلام این طور نیست که همه کودکان از خانواده جدا شوند و حکومت آن‌ها را تدخل کند و قدر متیَّقن همان خانواده است که اگر نبود یا در مواردی حکومت می‌تواند تدخل کند.

استدلال سوم هم این بود که در اینجا سیره عقلا وجود دارد و سیره عقلائیه وجود دارد که پدران و خانواده در همه شئون کودکان صغار تدخل می‌کنند و سیره عقلا این است که اگر دیگری تزاحم ایجاد کند، او را منع می‌کند که این سیره قطعاً در زمان معصومین بوده و ردع نشده است بلکه در مواردی تأیید شده است. این سه نوع استدلال است که در اینجا برای اثبات بحث ولایت وجود دارد.

تعریف «سیره»

سیره‌این است که تصرفی که پدر در مال و ... او می‌کند، در شئون مختلف این تصرف را نافذ می‌داند یعنی به عنوان تصرف نافذ با آن عمل می‌کند. این سیره در اینجا می‌تواند جواز این کار را به عنوان حق تصرف برای آن ثابت کند و سیره خاصی است که یک حکم وضعی می‌توان از آن استفاده کرد و حق و ولایت دارد و این از نکات خاص این سیره است.

ما سابق گفتیم که سیره فعلی لا یُفیدُ أکثر منَ الجواز بالمعنی الأعم ولی با قرائنی گاهی همین سیره مفید رجحان می‌شود و گاهی هم حتی ممکن است مفید وجوب شود، کما این که ترک هم لا یُفیدُ الا الجواز ولی گاهی مفید مرجوعیت یا حتی حرمت می‌شود و بیشتر هم حکم تکلیفی را می‌رساند. ولی در یک مواردی ممکن است با یک مقدماتی از سیره حکم وضعی به دست آوریم.

فروعات بحث

بعد از این که ما فی‌الجمله این ولایت را پذیرفتیم، همان‌طور که یک قاعده داشتیم که او وظیفه دارد که اقدام به تربیت کند «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارا» تحریم/6، همین طور نافذ التصرف است و در شئون ولد حق تصرف دارد که در اینجا فی‌الجمله این قاعده ثابت شد و در ذیل آن فروع و شقوقی است که باید در چند بند به آن‌ها توجه کنیم:

فرع اول: ولایت مختص پدر

فرع اول و نکته اول در ذیل این قاعده این است که این ولایت مختص به پدر است یا این که مادر و دیگران را هم شامل می‌شود؟ ادله‌ای که این ولایت را اثبات می‌کردند، همه ادله لبی است، یا الغای خصوصیت و اولویت است که لبی است و یا حکم عقل و عقلا است که لبی است و یا سیره است که باز لبی است و لذا هر جا در اطلاق آن شک کنیم، باید شمول آن را احراز کنیم و هر جا تردید کنیم اصل عدم آن است چون قاعده کلی هم اصل عدم ولایت است و یکی همین پدر است که آیا این ولایت مال پدر است یا مال مادر است یا دیگران را هم شامل می‌شود؟

ظاهر آن این است که در فرض وجود پدر این حکم مختص به پدر است و نمی‌گوییم که دلیل این را می‌گوید بلکه می‌گوییم شمول دلیل نسبت به غیر پدر، در فرض وجود پدر مشکوک است و همین برای این که بگوییم شامل نمی‌شود کافی است. پس ادله‌ای که این ولایت مطلق را برای کافل اولاد می‌خواهد اثبات کند، قدر متیَّقنش پدر است و سایرین با فرض این که پدر وجود داشته باشد، حقی ندارند.

این سیره عقلا در بعضی کشورهای دیگر غیر از این است و حق با مادر است، این سیره‌ها فایده‌ای ندارد و ملاک سیره زمان معصوم هست و در سیره زمان معصوم مسلماً پدر این ولایت و این شئون را داشته است و این که با فرض وجود پدر، مادر یا جد یا دیگران هم باشند، مشکوک است و همین کافی است برای این که نتواند دلیلی را اثبات کند و از باب شک نفی می‌شود.

فرع دوم: نبودن پدر

فرع بعدی فقد پدر است، آیا با فرض نبود پدر، نوبت به مادر یا جد پدری و امثال این‌ها می‌رسد یا این که حاکم، ولی می‌شود که من لا ولی له است، چون یک قاعده داریم که الحاکم ولیُ مَن لا ولیَ له در اینجا در صورت فقد پدر دو وجه وجود دارد:

وجه اول: مادر یا جد

وجه اول این طور است که بگوییم وقتی کودکی پدر ندارد باید کسی متکفل امور او شود و حکم عقلا و سیره‌این است که از خود خانواده کسی متکفل و قائم به این امور شود مانند مادر و جد.

به نظر می‌آید که بعید نیست در اینجا در فرض فقد پدر، بگوییم مادر یا جد نوعی ولایت دارند و بالاخره خود خانواده است که باید متکفل شئون و امور او شود و بدون مقدمه نمی‌توان گفت چون پدر ندارد، حاکم متصدی امور او است، بلکه یک ولی می‌خواهد که متکفل امور او باشد و ... و بعید نیست بگوییم که چنین حکمی در حکم عقلی و عقلایی و سیره وجود دارد.

وجه دوم: حکم شرع

وجه دیگر این است که بگوییم برای ما محرز نیست و همان قدر متیَّقن را بگیریم و بگوییم چیزی که دلیل مسلم است و حکم عقل و عقلا و سیره است، پدر هست و در صورتی که نباشد، من لا ولی له می‌شود و حاکم باید متصدی امور او شود.

این که در اینجا می‌گوییم بعید نیست به دلیل این است که شبهه‌ای دارد که به صورت قاطع نمی‌شود گفت و آن این است که ممکن است بگوییم همان کار را داشتن ولی با اذنی از حاکم و الان هم متعارف این است یعنی از حاکم شرع اذنی می‌گیرد و با اذن او متصدی امور کودک می‌شود و ولایتی که دارد ولایت تنفیذیه است یعنی با تنفیذ حاکم است و چون این شبهه وجود دارد، نمی‌شود گفت که حکم عقلایی یا سیره است که خود مستقلاً اقدام به این امور کند و همه کارهایش نافذ باشد؛ و روی این مسئله کمی تردید است به دلیل این که ممکن است بگوییم که سیره‌این بوده است یا عقل می‌گوید به خاطر این که یتیم است و باید اذن هم بگیرد و در اینجا البته دلیل و ادله لفظی هم در باب صغار و وصیت و ... هم داریم

نظر آقای اعرافی

به نظر می‌آید که باید بین این دو وجه جمع کنیم و بگوییم که ولایت در اینجا باید با امضای حاکم باشد و احتیاطی که حاکم می‌کند این است که باید این ولایت را به مادر و جد و امثال این‌ها بدهد و شاید در اینجا اطمینان به اطلاق به طور روشن نشود و احتیاط این است که از حاکم اجازه بگیرد و برای حاکم هم احتیاط این است که این ولایت را به دیگری ندهد و به خود آن‌ها بدهد.

فرع سوم: شمول ولایت در تمام شئون زندگی

فرع سوم این نکته است که برای فرزند شئون گوناگونی وجود دارد که این ولایت می‌تواند شامل همه آن‌ها شود و بعید نیست که در اینجا بگوییم اطلاق دارد یعنی حکم عقل در اینجا شمول دارد و شئونی که در اینجا نسبت به حق تصرف در او وجود دارد و در شئون فرزند از نام‌گذاری شروع می‌شود، این که نام او را چه بگذارند، کجا متولد شود، چه شهری ساکن شود، چه خانه‌ای سکونت پیدا کند، با چه کسانی معاشرت کند، چه مدرسه‌ای رود، چه آموزش‌هایی ببیند، چه رشته‌ای را انتخاب کند، همه این‌ها چیزهایی است که مادامی که کودک رشد کافی ندارد باید کسی او را همراهی کند و بعید نیست که بگوییم این حق تصرف و نفوذ تصرفات پدر در حوزه زندگی و شئون فرزند، همه این قلمروها را شامل می‌شود البته با قیودی که بعد خواهیم گفت.

ولایت پدر در ازدواج

البته اموری مانند تزویج را شک داریم و اطلاق آن بعید است چون برای آینده است مگر این که دلیل خاص داشته باشیم و البته در تزویج دلیل خاص داریم ولی اگر ادله خاصه نداشتیم، نمی‌گفتیم ولایت بر تزویج دارد یعنی بچه کوچک را به ازدواج دربیاورد و بعد نافذ باشد، این را با حکم عقلی و سیره عقلایی نمی‌شود اثبات کرد و دلیل تعبدی شرعی دارد.

ولی بقیه چیزهایی که مربوط به شئون طبیعی و علمی و فکری و مسائل مختلف است، همه را شامل می‌شود. ولی بعضی از امور مانند تزویج و مانند آن بعید است که شامل آن شود.

قیود ولایت پدر

نکته بعدی این است که این ولایت پدر و نفوذ تصرفات او، حداقل مقید به دو چیز است:

الف. در چارچوب شرع

یکی تقید آن به احکام شرعیه است و دستورات شرع است، یعنی تصرفاتی که می‌کند باید در چارچوب دستورات شرع باشد، یعنی ولایت او مشروط و مقید به این است که ضوابط شرع را رعایت کند و ضوابط الزامی شرع را در واجبات و محرمات نسبت به فرزند، رعایت کند و ولایت او در محدوده آن‌ها نافذ است و الا مثلاً اگر به کودک سحر یاد دهد در حالی که شارع می‌گوید تعلم سحر حرام است. یا زندگی او را در یک جای آلوده‌ای تنظیم کند، در حالی که شرع سکونت در آن جا را منع کرده است.

پس اولین معیار این است که در چارچوب ضوابط الزامی شرع باشد و اگر خارج از چارچوب‌های قواعد الزامی شرع باشد، نفوذ تصرف ندارد.

ضوابط شرعی

ضوابط شرعی خود دو نوع است: یک نوع این است که شارع گفته است نسبت به فرزندت این کار را بکن یا این کار را نکن مانند تسمیه که ممکن است دستور داده باشد که این نام را نگذار و این نام را بگذار؛ و نوع دیگر ضوابط الزامی شرعی است که در ارتباط با فرزند ما دلیل خاصی نداریم یعنی شارع در ارتباط با فرزند نگفته است که این کار را بکن و این کار را نکن ولی به صورت کلی به همه مکلفین دستور داده است و مثلاً گفته است نباید در جایی سکونت کنید که می‌دانید منحرف می‌شوید که این را باید نسبت به فرزندان رعایت کرد و در اینجا دلیل لفظی نداریم و اطلاقی ندارد که ولایتش در اینجا هم نافذ است.

ب. وجود مصلحت و عدم مفسده

ضابطه دوم که این ولایت را محدود می‌کند، مصلحت یا عدم مفسده است. اقداماتی که پدر می‌خواهد نسبت به فرزند کند مثلاً در مال او تصرف کند یا تصرف در حوزه تربیتی او کند و ... عدم مصلحت غیر از مفسده است، عدم مصلحت فقد کمال است و مفسده نقص است.

بعضی وقت‌ها وجود النقص است و بعضی وقت‌ها فقد الکمال است، فرض کنید کودکی مرضی است و ضریب هوشی 14-13 دارد، اگر او را به مدرسه عادی ببرد واقعاً ضایع می‌شود و از نظر شخصیتی خرد می‌شود یا مثلاً اگر او را به فلان شهر یا کشور ببرد، او از بین می‌رود، این مفسده است و در بعضی وقت‌ها از بین نمی‌رود بلکه اگر در فلان شهر بود رشد بیشتری می‌کرد یا اگر او را طلبه می‌کرد خیلی بیشتر رشد می‌کرد در حالی که او را به دانشگاه فرستاده است که همه این‌ها عدم الکمال است.

این ولایت او علاوه بر ضابطه قواعد شرعی محدد به این است که در این کار مصلحت باشد و یا لااقل مفسده نباشد، منتها در اینجا دو قول می‌شود بیان کرد:

1. عدم وجود مفسده

یکی این که بگوییم نفوذ تصرفات پدر و ولایت او در حد عدم مفسده کافی است و از نظر عرفی مفسده‌ای برای او نباشد ولو این که مصلحتی هم برای او وجود ندارد ولی چنین زندگی که پدر برای او تنظیم کرده است مشکلی برای او ایجاد نمی‌کند مثلاً با مال او معامله‌ای می‌کند، همین که در آن مفسده‌ای نیست کافی است.

ممکن است مفسده، مفسده عرفیه‌ای است که در حدی نیست که شرع بگوید جایز نیست ولی ما باز هم می‌گوییم که این مفسده نباشد یعنی مثلاً مفسده‌ای که مکروه است، نباید باشد و مفسده عرفیه‌ای که به حد الزام نرسد نباید باشد. حال اگر مفسده‌هایی که به حدی می‌رسد که شرع آن‌ها را منع می‌کند، آن‌ها را به عنوان کلی منع می‌کند و لذا در یک جایی جدایی دارد و عنوان آن، عنوان اعمی است و عنوان ثانوی کلی است نه عناوین خاصه.

2. مقید به وجود مصلحت

ولی در بعضی مواقع می‌گوییم مقید به این است که باید مصلحتی برای او باشد، چون بین عدم مفسده و مصلحت فاصله وجود دارد.

در حقیقت وقتی در مال او تصرف می‌کند یا در تربیت او اقدامی انجام می‌دهد، گاهی برای او مفسده وجود دارد و از نظر عرفی در این سرمایه‌گذاری خسارت می‌کند، ولی در بعضی مواقع خسارت نمی‌کند و عدم مفسده است و در بعضی مواقع مصلحت است. ضابطه دوم آن است که قطعاً نباید در کار او مفسده عرفی باشد، منتها سؤال این است که همین کافی است یا این که علاوه بر این که نباید مفسده باشد، مصلحت هم باشد؟

نظر آقای اعرافی

قدر متیَّقن این است که باید مصلحت باشد چون اصل عدم ولایت است الا در حدی که یقین داریم. در تصرفاتی که بر اساس مصلحت می‌کند، این قدر متیَّقن است که جایز است اما در جایی که مصلحت به آن معنا نیست که کمال در آن باشد ولی تصرفات عادی است و مفسده هم در آن نیست و نقصی به او وارد نمی‌کند و اگر قدر متیَّقن را بگیریم در اینجا نافذ نیست. ولی عرض من این است که این متعارف نیست بلکه همین که زندگی او را اداره می‌کند و مفسده‌ای هم در این کار نیست، نافذ است و به نظر می‌آید که در سیره و ... بیش از عدم مفسده ضرورتی نیست، بنابراین لا یَبعدُ أن یُقال و در اینجا یَکفی عدم مفسده و لایَلزَم وجودُ المَصلحة.

بنابراین این ولایت به رعایت ضوابط الزامی شرعی و عدم مفسده عرفیه محدد است و احتمالاً وجود مصلحت ضرورتی نداشته باشد.

فرع پنجم: ولایت در احکام رجحانی شرع

فرع پنجم این است که آن احکام رجحانی شرع باید در تصرفات او رعایت شود یا نه؟ یعنی چیزهایی که شرع رجحانی برای آن‌ها گفته است مانند مستحبات و مکروهات و عدم رعایت آن‌ها مفسده نیست؟ اگر مستحب و مکروهی باشد که رعایت نکردن آن مفسده عرفیه باشد، وارد بحث قبلی می‌شود ولی اگر مستحبات و مکروهاتی باشد که رعایت آن‌ها الزامی نیست مانند بحث نام‌گذاری و ... آیا ولایت مقید به رعایت این‌ها است؟

ظاهراً خیر، این که خود شرع می‌گوید مستحب یا مکروه است به این معنا است که خلاف آن هم مانعی ندارد و در سیره‌ای هم که افراد ولایت داشتند و انواع تصرفات را می‌کردند و بعضی از آن‌ها هم تصرفاتی بوده است که مباح به معنای خاص نبوده است و مکروه بوده است یا ترک یک مستحبی بوده است ولی هیچ‌وقت ردع نشده است و رواج هم داشته است و مناسبات حکم موضوع هم می‌گوید که اصلاً خود این که می‌گوید مستحب است و مکروه است و الزام نکرده است، قاعدتاً نباید ولایت مقید به آن شود، گرچه فرمول اولیه این است که اصل عدم ولایت است مگر این که رعایت شود ولی در اینجا شواهد و مناسبات حکم موضوعی وجود دارد که می‌گوید لازم نیست ولایت به رعایت احکام رجحانی مقید شود و اگر رعایت نکرد نافذ است و شاهد آن این است که نام‌گذاری جزو چیزهایی است که ولایت دارد و می‌گوید این نام‌ها مستحب است و این نام‌ها مکروه است یعنی می‌تواند بگذارد و مانعی ندارد ولی اگر این کار را نکند بهتر است.

فرع ششم: مدت ولایت پدر

فرع ششم این است که این ولایت از نظر سنی برای کودک مال چه وقتی است؟ چند دوره در اینجا وجود دارد: یکی دوره قبل از تمیز است و یکی دوره تمیز قبل از بلوغ است و یک دوره هم بلوغ تا وقت رشد است که بتواند خود همه امورش را متکفل شود و بعد هم دوره بعد از رشد است.

دوران «تمیز» و «بلوغ» و «رشد»

البته گاهی بلوغ و رشد بر هم منطبق می‌شوند و گاهی حتی رشد اقتصادی و فکری و ... قبل از بلوغ می‌آید و گاهی هم بعد می‌آید و بین بلوغ و رشد عموم و خصوص من وجه است. گاهی سن بلوغ همان سن رشد است و گاهی سن رشد قبل از بلوغ است و گاهی سن رشد بعد از بلوغ است و بین آن عموم و خصوص من وجه است کما این که بین تمیز و بلوغ هم عموم و خصوص من وجه است، گرچه غالباً تمیز قبل از بلوغ است ولی ممکن است کودکی قبل از بلوغ ممیز شود که غالباً این طور است و ممکن است که همراه بلوغ ممیز شود و ممکن است که بعد از بلوغ ممیز شود که در افراد مرزی و نزدیک به جنون شاید وجود داشته باشد. پس بین تمیز و بلوغ و رشد عموم و خصوص من وجه است.

با این مقدمه‌ای که عرض شد سؤال این است که این حق تصرف و نفوذ و ولایت پدر از تولد تا وقت تمیز است یا تا بلوغ می‌رسد و یا رشد می‌رسد و یا این که در همه سنین بر او ولایت دارد؟

چیزی که در اینجا دلیل ما است، سیره و حکم عقلا بود و چند احتمال در اینجا وجود دارد:

الف. تا دوران تمیز

یکی این که بگوییم این ولایت مخصوص قبل از تمیز است.

ب. تا دوران بلوغ

دوم این که بگوییم این ولایت تا بلوغ است.

ج. تا دوران رشد

سوم این که بگوییم این ولایت تا وقت عدم رشد است.

د. تمام دوران زندگی

چهارم این که بگوییم مطلق همه سنین را شامل می‌شود.

و. ولایت به صورت تفصیلی

مطلب دیگری هم که در اینجا وجود دارد این است که یک احتمال دیگر هم وجود دارد که ما قائل به نوعی تشکیک و تفصیل شویم یعنی بگوییم این ولایت در یک حدودی تا دوره تمیز است و در یک حدودی تا بلوغ است و تا یک حدودی تا وقت رشد است و امثال این‌ها.

نظر آقای اعرافی

نکته‌ای که در اینجا با توجه به آن چهار احتمال و این احتمالی که به آن نوعی تفصیل قائل شدیم، به نظر می‌آید که باید به همان سیره و حکم عقلا که دلیل لبّی در اینجا بود، برگردیم؛ و به نظر می‌آید که آن سیره و حکم عقلا برای بعد از رشد، وجود ندارد و به نظر می‌آید که بعید است شمولی نسبت به آن در این دلیل لبّی پیدا کنیم که سیره عقلا این باشد که بعد از این که کسی کامل و بالغ و ... شد، باز هم بگوییم حق تصرف و نفوذ تصرف دارد، ولو فی‌الجمله به جز بحث‌های اخلاقی که خوب است رعایت شود، مگر این که دلیل لفظی داشته باشیم أنتَ وَ مالُکَ لِأبیک که بعضی‌ها می‌گویند پدر می‌تواند در مال او هم تصرف کند ولی بعید است که سیره‌ای برای بعد از رشد وجود داشته باشد، این برای ما خیلی محرز نیست البته دلیل لفظی داریم که حکم آن را باید جداگانه بررسی کنیم.

اما نسبت به قبل از رشد به نظر می‌آید که با توجه به آن چه در سیره و ... وجود دارد می‌شود گفت که حق تصرف در شئون او وجود دارد، یا به صورت مطلق در همه شئونی که گفتیم مانند درس و مسکن و ... یا این که همان تشکیکی و تفصیلی قائل شویم و بگوییم تا حدی که در هر بخشی هنوز به یک تکفلی نیاز دارد، پدر حق تصرف دارد.

بنابراین به نظر می‌آید که از ما بعد رشد ولایتی وجود ندارد یعنی از سیره و ... نمی‌شود استفاده کرد و غیر از آن دلیل لفظی می‌خواهد تا دوره تمیز در همه امور کودک ولایت مطلق دارد و بعد از تمیز تا رشد که دو سه مرحله می‌گذراند، این سیره و ارتکاز و حکم عقلی و عقلایی این است که تابع حدود رشد فرزند است و در حدی که عرف می‌گوید رشدی دارد، معنا ندارد که بگوییم پدر نفوذ تصرف دارد، چون خودش می‌فهمد و انجام می‌دهد؛ و بیش از این نمی‌شود فهمید ولی در بخش‌هایی می‌تواند تا رشد ادامه داشته باشد و بعد از آن قطع می‌شود.

پس بین تمیز تا بلوغ و رشد تابع این است که عرف او را قائم به امر خود تشخیص دهد یا این که می‌گوید هنوز قائم به امر خود نیست، پس نفوذ تصرفش تابع این حرف است و ثمره هم دارد و ممکن است هنوز به بلوغ نرسیده است ولی حیث این که چه رشته‌ای را بخواند، خود تشخیصی دارد و این مسئله کلی نیست و نسبی است یعنی تابع این است که فرزند به حدی از درک رسیده است که عرف می‌گوید خودش می‌تواند بفهمد و مشورت کند و تشخیص دهد و لازم نیست کسی بالای سرش باشد و در اینجا بعید است که ولایت داشته باشد و از ادله لفظی هم که گفتیم چیزی نمی‌فهمیم، البته بحث دیگری هم داریم که آیا برای وجوب اطاعت در اینجا دلیل داریم که یَجِبُ إطاعَةِ الوالد که امام می‌فرماید نداریم و باید بعداً بحث کنیم و ببینیم داریم یا خیر.