موضوع: تربیت خانوادگی / ولایت پدر

مقدمه

ما در بحث تربيت طبيعي و جسماني به سه مقوله رضاع و حضانت و انفاق اشاره كرديم و در فقه نيز موجود است اما اكنون به بحثي برمی‌گردیم كه بيرون از بحث تربيت جسمي و ... است و برمی‌گردیم به بحثي كه در آن جا به تربيت خانوادگي اشاره كرديم.

پدر در قبال فرزندان هم وظائفي دارد و هم ولايتي دارد يعني در قبال زندگي آن‌ها و رسيدگي به امور آن‌ها و هزینه‌های زندگي آن‌ها وظائفي دارد كه ما تا حدودي در بحث رضاع و حضانت و انفاق به آن‌ها اشاره كرديم و از طرف ديگر پدر ولايتي دارد كه اين ولايت فی‌الجمله مسلم است. مثلاً ولايت بر ازدواج امري است كه در كتاب نكاح هم آمده است يعني پدر و جد پدري ولايت بر نكاح دارند و اگر بر فرزندان كوچك خود عقد و ازدواجي جاري كنند در روايات آمده است كه نافذ است بنابراين فی‌الجمله از آيات و روايات برمی‌آید كه پدر و احياناً مادر در قبال خانواده و فرزندان يك وظائفي دارند و درعین‌حال ولايتي هم دارند و ولايت هم به اين معناست كه حق تصرف دارند و می‌توانند تصرفاتي در حوزه زندگي فرزندانشان كنند و می‌توانند مانع از تصرف ديگران شوند مثلاً در پرورش و اموال و ازدواج او نوعي ولايت و حق تصرف دارد و به همين دليل يكي از كساني كه نوعي ولايت دارد و از اوليا به حساب می‌آید پدر است. اين بحثي است كه فی‌الجمله در آن سخني نيست كه پدر هم يك نوع وظايف الزامي و رجحاني در قبال خانواده بر دوش دارد و درعین‌حال يك نوع ولايت و حق تصرف و تدخلي در شئون زندگي فرزندان دارد اما اين كه تا چه سالي و در چه حدي این‌ها محل بحث است كه بايد به آن‌ها توجه كنيم.

در اینجا می‌خواهیم بدانيم وظايف و ولايت پدر و خانواده چه دليلي دارد و حدود آن چيست؟

در باب وظائفي كه پدر و خانواده دارد ما اندكي بحث كرديم و در مورد ولايت هم بحث زيادي نكرديم و در اينجا می‌خواهیم ببينيم اين ولايت چه دليل و دامنه‌ای دارد؟

محدوده ولايت پدر

به نظر می‌آید كه در مورد اصل ولايت پدر به عنوان سرپرست خانواده می‌توانیم تا قبل از بلوغ و رشد بر پدر ولايتي قائل شويم يعني ولايت در همه شئوني كه اين كودك دارد مثلاً اين ولايت مطلق در مقابل ولايت بر نكاح است كه پدر ولايتي بر نكاح فرزند دارد كه در روايات هم آمده است كه اگر پدر فرزند خود را در حال صغر به عقد ديگري درآورد نافذ است و بعد از بلوغ او هم اين نافذ است منتها اين كه حق فسق و طلاق دارد محل بحث است يا مثلاً می‌تواند در اموال او تصرفي كند. منتها با قيودي كه دارد مثلاً می‌تواند اموال او را بخرد و بفروشد و تصرف كند، ولايت فی‌الجمله پدر بر فرزند، در فقه امر محرزي است كه ما در اينجا موارد ريز را بحث نمی‌کنیم چون يكي از اولياي عقد در نكاح پدر است و اين بحث در آنجا آمده است و روايات معتبري دارد و تفاصيل آن محل بحث است ولي فی‌الجمله مُتَّفَقُ عليه بينَ العامَّهُ وَ الخاصه و همه فقها اين است كه يكي از اولياي عقد پدر است همان طور كه فی‌الجمله مُتَّفقُ عليه است كه در اموال او هم می‌تواند تصرف كند مثلاً اموال اين كودك تا قبل از بلوغ و رشد مال اوست و او می‌تواند در آن دخل و تصرف كند البته با حدود و قيودي كه در روايات معتبر داريم.

مفهوم ولايت در خانواده

در اینجا گويا ما در اول بحث تربيت خانوادگي هستيم، اولين بحث‌هایی كه مطرح می‌شود اين است كه آيا در فضاي خانواده ولايتي وجود دارد؟ و معناي ولايت يعني حق تصرف و حق سرپرستي و حق دخالت ولو اين كه او اذن ندهد يعني مشروط به اذن او نيست يعني نوعي قيموميت دارد و می‌تواند تصرف و دخالت كند و امر و نهي و اقدام كند و مواردي از آن مثل اولياي عقد در نكاح داريم يا در اموال او در جاهاي ديگر فقه داريم و اينكه در كتاب حجر می‌گویند كودك محجور است. در آنجا می‌گوید كه پدر ولي او است بنابراين اين بحث هم با اولياي عقد ارتباط دارد هم با كتاب الحجر ارتباط دارد و هم ممكن است با بعضي از جاهاي فقه ارتباط داشته باشد.

ولايت مطلقه پدر

در اینجا سؤال ما اين است كه آيا می‌شود يك ولايت كلي و مطلقي براي پدر در امور فرزند اعم از امور آموزشي و تربيتي و اقتصادي و اجتماعي و ازدواج در نظر گرفت يا اين كه بايد مقيد باشيم در محدوده جاهايي كه دليل خاص داريم؟ ما در اينجا می‌خواهیم با دو طريق يك نوع ولايت مطلقه‌ای را براي پدر اثبات كنيم و اين نظير مطلبي است كه حضرت امام در ولایت‌فقیه طي كردند و استدلال اول ما از همان قبيل است و مدعاي ما اين است كه پدر يك نوع ولايت مطلقه‌ای بر فرزندانش دارد البته مادام كه به مرحله بلوغ و رشد نرسیده‌اند و ولايت مطلقه‌ای دارد كه در شئون مختلف او می‌تواند تصرف كند و اعمال مديريت كند و ديگران حقي ندارند.

ادله وجود ولايت پدر

می‌دانیم كه در فقه اصل عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است و اين را همه قبول دارند و هر جا در ولايت كسي بر كس ديگري شك كنيم، اصل عدم ولايت است و اثبات ولايت دليل روشني می‌خواهد و در اينجا بايد ببينيم مطلقات و قاعده عامه و كلي داريم يا نه اگر نداشته باشيم دايره ولايت پدر در محدوده جاهايي قرار می‌گیرد كه دليل داريم و در جاهايي مثل اموال و ازدواج و... دليل داريم ولي اگر قاعده كلي شد خيلي فرق می‌کند در کنوانسیون‌های حقوق كودك آمده است كه در دوران كودكي نوع تعليم و آموزش كودك حق پدر و در اختيار او است و او هر طور می‌خواهد می‌تواند اقدام كند البته شرايط و حدودي دارد و در ولايت مطلقه فقيه هم ولايت مطلقه حتماً قيد و شرطي دارد ولي اصل بر اين است كه يك نوع سيانت و حاكميت و حق نفوذ و حق تصرف و مديريت اين شخص را دارد و اصل عدم ولايت است مگر اين كه ثابت شود.

روش‌های اثبات ولايت مطلقه پدر

الف. الغاي خصوصيت از ساير موارد

ما در اينجا می‌توانیم چند راه را براي اثبات يك نوع ولايت كلي براي پدر ذكر كنيم: راه اول شبيه راهي است كه حضرت امام و بزرگان در ولایت‌فقیه طي كردند و آن الغاي خصوصيت از موارد است يعني يكي از راه‌هایی كه حضرت امام طي كردند اين است كه می‌گویند ما از اول تا آخر فقه كه مراجعه كنيم، مواضع و موارد زيادي را شاهديم كه در آنجا حق تصرف و دخالتي به فقيه به عنوان نائب امام زمان داده شده است كه اين راهي كه در آن جا طي شده است و چون مطلقاتي كه در مسئله است غالباً خيلي معتبر نيست و براي اثبات ولایت‌فقیه يك راه اين است كه می‌گوید ما اگر به طور موردي این‌ها را در كنار هم قرار دهيم مساعد با اين است كه همه این‌ها مبتني بر يك قاعده كلي است كه موارد به آن ارجاع می‌شود و نظير اين در باب قرعه هم وجود دارد القُرعَهُ بِكُلِّ أَمرِ المُشكل اين دليل سند معتبري ندارد ولي در فقه موارد زيادي می‌توانیم پيدا كنيم كه در هر جا به مشكلي برخورد كردند امام می‌گوید قرعه بزنيد و لذا ما می‌توانیم از اين موارد الغاي خصوصيت كنيم و بگوييم جمع این‌ها اشاره به قاعده كلي دارد. الغاي خصوصيت و تنقيح مناط دليل می‌خواهند و اصل عدم این‌ها است وگرنه قياس است ولي ما می‌گوییم وقتي كه اين مجموعه را كنار هم قرار دهيم عرف می‌تواند اطميناني پيدا كند كه شئون اين كودك دست اوست اين يك دليل است كه البته به اطمينان شخص فقيه است و قاعده اصولي ندارد و بيشتر يك نوع اطمينان است و در ولایت‌فقیه هم همين طور است و اين استدلال در واقع تجميع موارد و الغاي خصوصيت و تنقيح مناط و استنباط قاعده كلي است مثلاً در قاعده قرعه هم همين طور است البته بايد تنقيح مناط و الغاي خصوصيت را بايد مطمئن شد اين يك راه است كه البته به تنقيح مناط و الغاي خصوصيت برمی‌گردد و بعضي از موارد آن هم قطعاً اولويت دارد مثلاً در ازدواج ولايت دارد و می‌تواند كودك را به ديگري عقد كند و در صورتي كه تا اين حد نفوذ دارد كه می‌تواند او را به عقد ديگري درآورد پس می‌تواند براي او معامله‌ای انجام دهد البته در معامله دليل هم داريم ولي اگر دليل هم نبود باز به طريق اولي می‌توانست اين كار را كند يا می‌تواند او را به رشته فيزيك و يا رياضي ببرد.

يك راه ديگر مجموع رواياتي است كه شايد تک‌تک آن‌ها معتبر نباشد ولي مجموعه آن‌ها مجموعه خيلي محكمي است و اين دو راه است كه در ولایت‌فقیه طي می‌شود و بعيد نيست كه ما در باب پدر چنين چيزي را بتوانيم بگوييم يعني حق تصرف امور و شئون گوناگون كودك دست پدر است، اين يك راه است كه هم می‌شود الغاي خصوصيت از موارد كرد و حتي تنقيح مناط كرد و احياناً به فهمي و اولويت بگوييم يعني وقتي می‌گوییم در ازدواج آينده او می‌تواند دخالت كند و در اموال او می‌تواند دخالت كند و... قاعدتاً ولايتي دارد كه می‌تواند در همه امور تدبير كند و حق شرعي اوست و می‌تواند دخالت كند و اين راه واقعاً راه بعيدي نيست براي اينكه ما مواردي كه می‌گوییم حق تصرف به پدر داده شده است و تصرف او جايز و نافذ شمرده شده است و حق مزاحمت ديگران در آن نيست و حتي تصرفاتي مثل عقد كه به آينده هم تسري پيدا می‌کند به او داده شده است اين موارد خصوصيتي ندارد يعني در همه شئون او حق تصرف دارد بلكه مثل عقد و مال و ... ممكن است نوعي اولويت براي بعضي موارد ديگر درست كرد.

ب.حكم و سيره‌ عقلا

استدلال دوم ارتکاز و حكم عقلايي است كه اين يك امر بسيار جاافتاده است كه در اذهان و احكام عقلايي شئون مختلف فرزند دست پدر است يعني اين كه كجا ساكن شود و چه بخواند و چطور رشد كند و... و اينكه در مسئله عقد دليل آمده است به خاطر اين است كه به ذهن می‌آید شايد حق اين كار را نداشته باشد و شايد كمي خلاف برداشت عقلايي ما است كه از الآن كودك را به عقد ديگري درآورد و آن استدلالات به خاطر مسئله خاص است و می‌خواهد بگويد همان فهم و ارتکاز عقلايي را از همه شئون تعميم بده و چنين شأن ازدواجي در بادي نظر خيلي بعيد است و به نظر می‌آید اين ارتکاز و حكم عقلايي در زمان شارع نيز وجود داشته است و اين خيلي جاافتاده‌تر از سیره‌هایی است كه در آن زمان بوده است و با عدم ردع می‌گوییم شارع آن را قبول داشته است و اين هم سيره بوده است و هم سيره عقلاست و سيره عقلا اين بوده است كه امور كودك دست پدر بوده است و حكم عقلايي نيز در اينجا وجود دارد و می‌گوید پدر است كه قائم به امر او است و حكم عقل است كه بالاتر از حكم عقلايي است و عقل می‌گوید او كه نمی‌تواند خود تدبير كند، بايد كسي متكفل باشد و اين متكفل كسي غير از پدر نيست.

بنابراين هم سيره، هم ارتکاز عقلا و هم حكم عقل اين را بيان می‌کنند كه شئون كودك دست پدر است و ديگران نمی‌توانند مزاحمت ايجاد كنند. به نظر می‌آید اين دو استدلال همديگر را تكميل می‌کنند: يكي اين كه ما می‌توانیم از مواردي كه در روايات، ولايتي به پدر داده شده است الغاي خصوصيت كنيم و ديگر اين كه حكم عقل و عقلا هم در اينجا وجود دارد و اين دو همديگر را تكميل می‌کنند و وقتي كنار هم قرار گيرند دليل محكمي بيرون می‌آید يعني سيره عقلا و ارتکاز عقلا و حكم عقلا و عقل به اضافه مواردي كه به طور خاص بر آن‌ها دليل وارد شده است و در آن دلیل‌ها حصري وجود ندارد بلكه در آن جايي كه دليل وارد شده است مواردي است كه ممكن بود در سيره عقلا بعيد باشد.

ولایت‌فقیه

در واقع اين سيره را تعميم داده است و البته در باب ولایت‌فقیه غير از اين دو بياني كه در اينجا گفته شد سه بيان كلي وجود دارد: يكي تجميع موارد است و الغاي خصوصيت در جايي است كه حقي به حاكم و ولي داده شده است و دومي حكم عقلا و حكم عقلي است براي اينكه جامعه حاكم می‌خواهد و اين حاكم بايد حاكم شرعي باشد و البته در آنجا رواياتي هم داريم كه در اينجا به شكل عام و مطلق نداريم منتها سند و دلالت هر كدام بحثي دارد ولي جمع آن‌ها نوعي اطمينان حاصل می‌کند؛ اما يك برتري كه در اينجا نسبت به آنجا وجود دارد اين است كه در اينجا اين ارتکاز و سيره خيلي جاافتاده است و اين كه شرعي و عقلايي باشد نيست و اين قاعده در همه جوامع و اديان و مذاهب و عرف‌ها وجود دارد بنابراين در ولایت‌فقیه ما از سه زاويه وارد می‌شویم: يكي تجميع مواردي است كه ولايت به آن داده شده است و الغاي خصوصيت است و يكي مجموع رواياتي است كه ضعف سندي و دلالي دارد ولي مجموع آن‌ها نوعي اطمينان حاصل می‌کند و ديگري حكم عقلي است.

ولايت پدر بر فرزند

در اينجا ما مجموع روايات به آن صورت نداريم ولي دو زاويه ديگر را داريم به اضافه اين كه حكم سيره و حكم عقلايي در اينجا خيلي قوي بوده است چون خالص اين كه در عقلا وجود دارد كه پدر در شئون فرزند حق تصرف دارد، شرعاً قبول داريم ولي در آن جا عقلا می‌گوید حاكمي می‌خواهد و حكومت لازم است و اگر ما اين را بپذيريم يك نوع ولايت مطلقه و حق تصرف در شئون گوناگون فرزند براي پدر می‌توانیم اثبات كنيم و اين در چارچوب حدودي است كه شرع تعيين كرده است، اين در باب ولايت پدر است البته اين كه حدود اين ولايت چيست يا دامنه آن تا چه سني است بحث‌هایی دارد كه بعداً به ترتيب بحث می‌کنیم.

وجوب رعايت ولايت پدر

اين ولايت كه حق تصرف است و نفوذ تصرفات اوست و عدم جواز مزاحمت ديگران است، پايگاه محكمي دارد كه در فقه بايد به آن توجه كرد و تفاصيل آن را بعداً بيان می‌کنیم. در اينجا او يك ولايت و نفوذ تصرف و جواز تصرف دارد كه همه بايد آن را رعايت كنند و چون خود كودك تكليف ندارد نمی‌توانیم بگوييم بر او واجب است و اگر تكليف داشت بر او واجب بود و ديگران هم بايد اين حريم را حفظ كنند كه اين معناي ولايت است.

قواعد فقه التربيه

مسئله ديگري كه قبلاً بحث كرديم اين است كه گفتيم وظيفه او حضانت و انفاق است و چيزي كه در روايات آمده است مبتني بر نگاه عقلايي و عرفي است يعني اگر روايتي هم نداشتيم باز هم می‌گوییم انفاق به كودك واجب است يعني عقل و عقلا می‌گوید بايد اين كودك اداره شود و همان طور كه نفوذ تصرف و ولايت دارد، يك وظيفه عام و جدي هم دارد و آن اين است كه به شئون كودك متناسب با عرف قيام كند و اين دو قاعده به عنوان قواعد مهم فقه التربيه است كه در اين صورت ولايت پدر و خانواده و اين كه در قبال تربيت او وظيفه دارد و «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» تحریم/6 و «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» بقره/233 و ... همه بخشي از اين قاعده عقلي و عقلايي می‌شوند كه شرع هم آن را تأييد كرده است. اين دو بحث يعني ولايت عامه و تكليف عامه چيزي است كه ما بايد در اول تربيت خانوادگي به آن بپردازيم و فروعاتي در ذيل اين دو قاعده عامه داريم كه جلسه آينده عرض خواهيم كرد.