درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی
88/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تربیت خانوادگی / انفاق
مقدمه
عناويني در فقه وجود دارد كه با بحث تربيت خانوادگي مرتبط است و ابتدا آن عناوين را بحث می‌کنیم. كه تاکنون بحث رضاع و حضانت و انفاق را متعرض شديم و در باب انفاق گفتيم كه مباحث تفصيلي آن در كتاب نكاح آمده است و ما در اينجا چند موضوع مهم‌تر را بحث می‌کنیم و جزئيات و تفاصيل آن را به كتاب نكاح موكول می‌کنیم.
در مرحله اول مفهوم انفاق را بحث كرديم، حال ادله را بررسي می‌کنیم. برخي از ادله از آيات بود كه بحث كرديم و بعد هم روايات بود و در روايات نيز چند دليل را ملاحظه كرديد و در اينجا به ادامه آن و ادله ديگر می‌پردازیم.
ادله روايي وجوب انفاق
رواياتي كه وجوب نفقه را براي پدر ذكر می‌کرد در جلد 15 كتاب نكاح ابواب نفقات باب 11 آمده است كه چند حديث در اينجا وجود داشت كه حديث اول را خوانديم و در آن نکته‌ای در بحث سندي وجود دارد كه آن را بيان می‌کنیم:
بحث سندي روايت
محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيي عن محمد ابن الحسين كه قبلاً در مورد محمد ابن يحيي بحثي را مطرح كرديم كه در اينجا آن را اصلاح می‌کنیم و آن اين است كه محمد ابن يحيي العطار توثيق دارد و كسي كه توثيق ندارد احمد ابن محمد ابن يحيي العطار يعني پسر محمد ابن يحيي العطار است و بحثي كه در جلسه قبل عرض كرديم در مورد احمد ابن محمد ابن يحيي العطار صدق می‌کند و لذا محمد ابن يحيي العطار توثيق دارد و روايت اول معتبر است.
روايت دوم
روايت دوم هم روايت معتبره هست كه «لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَد»[1] كه مفهوم آن اين بود كه اجبار نمی‌شود كسي مگر بر نفقه پدر و مادر و فرزند و زوجه و گفتيم مفهوم لا يُجبَر الّا در اينجا اين است كه اولاً در اينجا اجبار وجود دارد و ثانياً ظاهر اين است كه اين اجبار از ناحيه حاكم است و ثالثاً اينكه اجبار از ناحيه حاكم در امور واجب است و در جايي است كه شخص تكليف دارد، نه الزام ولايي ثانوي. بلكه الزامي كه ناشي از تكليف اولي است و با اين مقدمات گفتيم كه اين بر وجوب نفقه دلالت می‌کند.
روايت سوم
روايت بعدي نيز همين مضمون را دارد وَ عَنهُ عَن أَبي عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) كه اين روايت نيز از لحاظ سند معتبر است و سند ديگري نيز در خصال دارد كه آن هم ظاهراً معتبر است كه در آن جا آمده است كه حريض می‌گوید سؤال كردم كه «مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَة»[2] كه همان مضمون را دارد و دلالت بر وجوب می‌کند به اضافه وضوح بيشتري كه در اين روايت است و آن اين است كه علاوه بر مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ گفته است كه وَ تَلزَمني نفقته كه اين لزوم نفقه ظهور در عنوان اولي دارد و لذا دلالت اين در حد صراحت است.
روايت چهارم
روايت چهارم اين باب هم همين مضمون را دارد و دو سند دارد كه يكي معتبر است عن عِدَّهٍ مِنَ الصّابرُ عن سهلِ ابن زياد و ديگري عَن علي ابن الحَكَم عنِ العلي ابن رضي عن محمد ابن مسلم كه اين دو سند است و در سند اول سهل ابن زياد آمده است كه محل بحث است و توثيق آن را نپذيرفتيم ولي سند دوم معتبر است و دلالت بر وجوب می‌کند.
اطلاق وجوب بر نفقه در روايات
پس اين روايات مجموعاً هم معتبر بودند و هم دلالتشان تام بود. سؤالي كه در اينجا می‌شود كرد اين است كه آيا از این‌ها می‌توان اطلاقي استفاده كرد چون در مواقعي كه شك داريم مطلق بودن این‌ها خيلي مهم است؟ اگر فقط لحن اين بود كه می‌شود اجبار داشت، ممكن بود بگوييم كه روايت به طور مستقيم می‌گوید می‌شود بر نفقه اجبار كرد چون در مقام بيان اصل وجوب نفقه نيست و جاي اين شبهه بود كه چون روايات در مقام جواز اجبار بر نفقه است. پس در مقام بيان اصل حكم وجوب نفقه نيست تا بتوانيم از آن اطلاقي بگيريم ولي پاسخ اين شبهه اين است كه همه روايات اين طور نيست از جمله روايت سوم كه وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُه يعني مستقيم راجع به وجوب نفقه سؤال می‌کند و می‌گوید من مجبور می‌شوم نفقه چه كساني را بدهم و نفقه آن‌ها بر من واجب است؟ و معناي حديث اين است كه نفقه این‌ها بر تو واجب است و اين خود بياني می‌شود كه اطلاق دارد پس بنابراين در مجموع اين روايات هم دلالت تام است و هم در مقام بيان همين حكم است و سند هم معتبر است و اطلاق آن هم در مواقعي كه شك می‌کنیم قابل تمسك است و در اينجا دو مطلب است يكي اينكه من بر نفقه چه كسي اجبار می‌شوم و دوم اينكه نفقه چه كسي بر من واجب است؟ يعني هم از لزوم نفقه و هم از اجبار سؤال می‌کند.
قاعده دلالت اقتضا
يك نكته از نظر اصولي اين است كه اموري كه با دلالت اقتضا ثابت می‌شود آن امور اطلاق ندارند و اگر حكمي مستقيم بيان شود يا اگر حتي با دلالت التزامي بيان شود، می‌شود قائل به اطلاق كرد اما اگر با دلالت اقتضا باشد آن حكم را با دلالت اقتضا بيان می‌کنیم و لفظي وجود ندارد كه بگوييم اطلاق دارد و در بيان مقام آن مستقيم نيست بلكه غیرمستقیم مبناي اين حكم است و لذا نمی‌توانیم اطلاق بگيريم.
قاعده اصولي اين است كه احكامي كه با دلالت اقتضا به دست می‌آید در آن‌ها اطلاقي وجود ندارد مثل احكامي كه با دليل عقلي يا سيره و ادله لبّيه استفاده می‌شود.
شرط اطلاق ادله
اطلاق يك دليل متوقف بر مقدمات حكمت است و يكي از مقدمات مقدمه حكمت اين است كه در مقام بيان آن حكم باشد و همه آنچه با آن حكم مربوط است و در جاهايي ما نمی‌توانیم در مقام بيان بودن را احراز كنيم: يكي در جايي كه دليل لفظي در كار نيست. لذا در ادله لبّيه اين طور نيست و گاهی لفظ به كار برده است ولي به دلایل خاصي در مقام بيان جزئيات نيست مثل آيات قرآن كه بعضی‌ها می‌گویند آيات قرآن فقط اصل احكام را بيان می‌کنند و در مقام بيان همه تفاصيل نيستند. البته اين در ست نيست ولي بعضی‌ها اين احتمال را می‌دهند بنابراين بايد دليل لفظي باشد و در مقام بيان همه قيود باشد. در اين صورت در ادله غیرلفظی اطلاق جاري نيست و يا در مداليل ثانوي لفظ كه با عقل آن را استخراج می‌کنیم اطلاق جاري نيست البته در دلالت التزامي محل بحث است كه باید در جاي خود بحث شود. به‌هرحال در اينجا با تَلزَمُني نفقته می‌شود اطلاق درست كرد يعني در باب وجوب نفقه بر پدر دليل مطلقي داريم اما همين نسبت به جد يا نوه‌ها مطلق نيست.
وجوب نفقه در سيره
در اينجا می‌شود علاوه بر اين مجموعه قرآني و روایی كه براي وجوب انفاق برشمرديم به بحث سيره هم تمسك كرد نظير بحثي كه در حضانت داشتيم و گفتيم در باب حضانت می‌توانیم به سيره عقلا و سيره متشرعه و سيره معصوم تمسك كنيم.
اقسام سيره
ما سه نوع سيره داريم: سيره و روش عملي معصومين، سيره متشرعه و سيره عقلا و در باب حضانت گفتيم كه
دو نوع سيره ثابت است و سيره متشرعه در جايي كه سيره عقلايي باشد موضوعيتي ندارد و سيره ائمه و سيره عقلا بر حضانت از اطفال وجود داشت منتهي در حد وجوب نمی‌رسید و در حد رجحان استفاده می‌شد و در باب انفاق نيز همين طور است و حداكثر دلالتش رجحان است و وجوب استفاده نمی‌شود.
اين كل بحث ادله وجوب است كه نسبت به حضانت ادله روشن‌تری دارد چون در باب حضانت با تكلفاتي دليل پيدا می‌شد اما در اينجا رواياتي داريم كه می‌شود اطلاق درست كرد.
تفاوت انفاق و حضانت
تفاوت انفاق و حضانت اين است كه حضانت اعمالي است كه براي رسيدگي بايد انجام گيرد ولي انفاق پول دادن و خرج كردن است و كار نيست گرچه در مورد كار هم لازم نبود مباشرت انجام دهد و می‌توانست به ديگري بسپارد يعني حاصل بحث‌هایی كه تا الآن داشتيم اين است كه اسلام در فضاي خانواده هم عمليات نگهداري را واجب می‌داند و هم هزينه كردن را براي اينكه اين شخص رشد كند لازم می‌داند يعني هم پرداخت مالي است و هم اقدامات عملي براي نگهداري است.
جواب سوال طلبه:
اگر ما دليلي بر وجوب حضانت به هيچ نحو نداشتيم ولي ادله وجوب انفاق داشتيم اين می‌تواند به نحوي حضانت را اثبات كند و ممكن است كسي در باب حضانت به مفهوم التزامي ادله وجوب انفاق استدلال كند و وقتي می‌گوید بايد نفقه بدهي يعني او بايد نگهداري شود البته نه نگهداري مستقيم بلكه می‌توان به ديگري سپرد و معناي خرج دادن اين است كه نگهداري او بر تو واجب است.
حدود انفاق نسبت به هزينه
در ذيل بحث انفاق كه اصل و راه‌های اثبات و مدلول و مضمون آن ثابت شد فروع زيادي وجود دارد كه در كتاب نكاح آمده است و ما بعضي از آن‌ها را كه ربط دارد در اينجا بيان می‌کنیم: يك مطلب اين است كه دامنه نفقه تا كجاست و چه مقصودي در نفقه است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم كه در باب زوجه رواياتي در باب دوم و سوم ابواب نفقات آمده است. در آنجا تا حدي تحديد كرده است يعني لباس و مسكن و غذا و ... در روايت آمده است؛ اما در باب ولد و فرزند چنين تحديدها و تعیین‌هایی نداريم و در باب زوجه در باب اول و دوم و سوم آمده است كه «مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا»[3] بنابراين در پاسخ به اينكه دامنه نفقه تا چه حد است و مقدار و محدوده آن چيست. بايد بگوييم كه در زوجه چون تعيين شده است حد معلوم است و ماوراي آن اسقاط می‌شود؛ اما در ولد نکته‌ای وجود ندارد كه موضوع تحديد شود و وقتي به طور خاص در شرع تحديد نشد. ارجاع به عرف می‌کنیم و انفاق يعني اعطاي نفقه و نفقه يعني چيزي كه مايه زندگي او است و چيزي كه براي او لازم است اين است كه عرف در هر زماني متناسب با زمان و مكان و شأن شخص آن را جزو نفقه و جزو زندگي اين كودك می‌داند و ممكن است در اينجا كسي شبهه مفهوميه داشته باشد و بگويد كه مقصود از نفقه در حد غذا و لباس و مسكن و ... است و چيزي بيش از اين نيست و اگر اين طور باشد نمی‌توانیم بگوييم نفقه نسبت به تحصيل و امثال آن شمول دارد منتهي اين طور می‌شود به اين شبهه جواب داد كه ما وقتي در نفقه به لغت مراجعه كنيم چيزي در خصوص طعام و مسكن و... نداريم و لذا مفهوم لغوي آن يعني هزينه زندگي منتهي اين نفقه كه می‌گوییم، اعم است. اين متناسب با شأن است يعني زمان و مكان و شأن بر آن اثر دارد و لذا بعيد نيست قائل شويم كه نفقه عرفي است و هزینه‌های تحصيل و معالجه و امثال این‌ها در حدي كه عرف متعارف می‌داند لازم باشد و دامنه نفقه فرزند خيلي وسیع‌تر از نفقه زوجه است.
حدود انفاق بالنسبة زمان
مطلب ديگر اين است كه وجوب نفقه تا كي است؟ اين را فقها تا حدي بحث کرده‌اند و در اينجا به اجمال به آن اشاره می‌کنیم:
الف. فرزند پسر
در روايات آمده است كه تَلزَمُ نَفَقَهُ وَلَد و اين به لحاظ لفظي تا آخر شامل می‌شود منتهي در اينجا يك ارتکاز عرفي وجود دارد كه موجب انصراف می‌شود و ظاهراً انصراف دارد به مادامي كه خود فرزند توانايي براي تكسب و اداره خود ندارد و اگر زماني بتواند برطرف می‌شود و اگر در اينجا جمود بر لفظ باشد لفظ می‌گوید تَلزَمُ نَفقهُ وَلَد اما اين جمود بر لفظ درست نيست. براي اينكه در اينجا ارتکازاتی وجود دارد كه موجب انصراف می‌شود و می‌گوید نفقه تا وقتي كه نياز داشته باشد، واجب است و حتي ممكن است كه فرق كند مثلاً تا چهارده سالگي بخشي از زندگي خود را می‌تواند اداره كند و بخشي را نمی‌تواند و در اينجا به‌اندازه‌ای كه نمی‌تواند بايد اداره كند. بنابراين اطلاق نفقه بيش از اين بعيد است. ظاهراً ولد به ولدي كه نياز دارد انصراف دارد البته وقتي كه از نظر عرفي گفته شود كه او می‌تواند خود را اداره كند، در حضانت سن و سال تعيين شده بود ولي در اينجا تعيين سن و سال وجود ندارد و همين مطلق است و اين مطلق در جايي كه توانايي مناسب خود به لحاظ زمان و مكان و شخص داشته باشد، منصرف از او است. ولي در جايي كه شك كنيم منصرف است يا نيست اطلاق داريم و بايد خرج او را بدهد كه اين در مورد مطلق ولد است.
ب فرزند دختر
در مورد دختر هم همين طور است فقط در مورد دختر يك نكته اضافه وجود دارد و آن اين است كه وقتي ازدواج كرد ادله می‌گوید نفقه‌ی زوجه واجب است و استدلال عقلي اين است كه بعد از آن بر پدر واجب نيست و نفقه او بر زوج واجب است. البته منافاتي ندارد كه بگوييم بر هر دو واجب است و هر كدام اقدام كردند از ديگري ساقط می‌شود ولي با توجه به اينكه دليل وجوب نفقه به اينكه تأمين نباشد انصراف دارد و بعد از اينكه ازدواج كرد تأمين می‌شود در اين صورت وجوب از پدر ساقط می‌شود.
بنابراين نفقه دختر بعد از ازدواج ساقط می‌شود و در مورد مطلق فرزند تا زماني است كه بتواند زندگي خود را اداره كند البته اگر مالي به او برسد مثلاً از پدربزرگ برسد يا كسي هبه كند در اينجا جاي تأمل است.
انفاق، واجب کفایی
مطلب سوم اين است كه اين وجوب نفقه يك وجوب توسلي عيني بر پدر است اما از واجباتي است كه يَسقُطُ بِفِعلِ الغير و قبلاً گفتيم كه ما دو نوع وجوب داريم: يكي وجوب كفايي داريم و معناي آن اين است كه تكليف متوجه چند نفر است و وقتي يك نفر اقدام كند از بقيه ساقط می‌شود و ديگري وجوبي است كه متوجه چند نفر نيست بلكه متوجه يك نفر است ولي بالاخره اگر يك شخص ديگر انجام داد موضوع منتفي می‌شود ولو آن شخص مكلف نباشد و لذا در مورد واجبات تقسيم اين است كه يك واجب عيني داريم و يك واجب كفايي و واجبات كفايي كه يسقطُ بفعل الغير. پس هر امري كه تكررپذير نيست اگر اين خطاب متوجه همه است، واجب كفايي می‌شود ولي اگر خطاب متوجه يك نفر است باز اگر شخصي كه مكلف نيست انجام دهد از او ساقط می‌شود پس اين وظيفه عيني پدر است اما يسقط بفعل الغير و اگر متبرع و مؤسسه‌ای بگويد كه خرج اين كودكان را می‌دهند و يا مادر اين خرج را بدهد از پدر ساقط می‌شود.
عدم وجوب انفاق، بر مادر
مطلب چهارم اين است كه آيا اين تكليف فقط متوجه پدر است يا مادر را هم شامل می‌شود؟ در اينجا ظاهراً فقط مربوط به پدر است و سرّ آن اين است كه اگر ما قرینه خاصه نداشتيم و می‌گفتیم شما بايد خرج ولد را بدهي اين ولد هم ولد پدر است و هم ولد مادر است اما در اين روايات قرینه‌ی خاصه‌ای است و آن اين است كه می‌گوید يُجبَرُ الرَّجُل علي نفقهِ أَبوي وَ وُلدِه وَ زوجَته و اين كلمه زوجه كه در اينجا آمده است و می‌گوید لازم است كه نفقه آن‌ها را بدهد و اگر ندهد حاكم آن را الزام می‌کند در اينجا نمی‌توانیم بگوييم علاوه بر پدر شامل مادر هم می‌شود و اگر شك هم داشته باشيم باز نمی‌توانیم الغاي خصوصيت كنيم.
مفهوم «ولد و والدان»
مطلب پنجم كه در اينجا به آن اشاره می‌کنیم و تفاصيل آن در كتاب نكاح آمده است اين است كه در اين روايات ولد و والدان آمده است و آيا شامل جده و... هم می‌شود يا نه؟ در روايات دو احتمال وجود دارد: يكي اينكه بگوييم وقتي می‌گوید ولد اين ولد شامل نوه‌ها نيز می‌شود و والدان هم شامل جد و جده و... هم می‌شود كه اگر اين طور باشد دلالت ظاهري و لفظي آيه می‌گوید كه نوه نيز ولد است و جد وجده هم والدان هستند كه اين احتمال شمول لفظي است ولي اگر اين احتمال را نگوييم احتمال دوم اين است كه شمول لفظي ندارد ولي الغاي خصوصيت می‌شود يعني جد هم در حكم پدر است. بنابراين معمولاً فتواي فقها به اين است كه شامل اجداد می‌شود و شامل ابناء و اولاد و نوه‌ها هم می‌شود چه به خاطر شمول لفظي و يا به خاطر الغاي خصوصيت، منتهي شمول لفظي آن خيلي واضح نيست و لذا به الغاي خصوصيت می‌رسد.