درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی
88/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تربیت خانوادگی / انفاق
مقدمه
گفته شد كه بحث رضاع، بحث موردي و ريزتري بود اما دو عنوان بسيار مهم و كلان در بحث‌های تربيت طبيعي و جسماني داريم كه يكي حضانت بود كه بحث كرديم و يكي هم انفاق است و تفاوتي كه وجود دارد اين است كه در حضانت رسيدگي منظور هست و در انفاق تأمين هزینه‌ها منظور است.
دامنه انفاق در فقه
در فقه، انفاق دايره موسعي دارد كه دايره وجوب آن، انفاق اقارب طبقه اول است يعني فرزند، فرزندان و پدر و مادر و همسر در وجوب انفاق مطرح هستند البته در مورد هر يك از اين امور هم روايات مشترك داريم و هم روايات خاصه داريم. در اينجا بحث ما انفاق نسبت به فرزندان است، كه در خود اين دايره وجوب اختلافاتي است كه بعضي از آن‌ها را در اينجا مطرح می‌کنیم اما ساير اقربا معمولاً جزو مستحبات است.
وجوب انفاق به اولاد
در اين دايره وجوب چيزي كه به بحث ما ربط دارد انفاق به اولاد است و در اين زمينه بر خلاف بحث رضاع و حضانت، وفاق بيشتري است و نوعي اجماع است بر اين كه اين انفاق واجب است در حالي كه در رضاع و حضانت، قول به استحباب هم وجود داشت، گرچه در حضانت وجوب قائل شديم اما در رضاع قائل نشديم.
در اينجا ادله وجوب انفاق و بحث‌هایی را كه با مباحث تربيت ارتباط دارد مطرح می‌کنیم: در ادله وجوب انفاق چند آيه و روايات تأديب را بيان كرديم.
ادله روايي وجوب انفاق
حالا به روايات خاصه‌ای كه در اين باب وجود دارد می‌پردازیم: روايات خاصه این بحث در جلد 15 كتاب نكاح ابواب نفقات آمده است كه رواياتي در باب 1 و 4 و 11 وجود دارد كه بيشتر روايات باب اول، بحث نفقه زوجه است اما بعضي هم به كودكان ارتباط دارد، در حديث 9 از باب اول آمده مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قال: قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ. يعني ما اجبار می‌شویم نفقه چه كساني را بدهيم؟ حضرت فرمود: «الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ»[1] ، كه يكي از اين گروه‌ها فرزندان هستند، اين روايت نيز دو جهت بحث دارد: الف. بحث سندي ب. بحث دلالي.
الف. سند روايت
در بحث سندي، سند مرحوم صدوق و حلبي سند معتبري است. در كتب اربعه كه كافي و من لا يحضر و استبصار و تهذیب هست، فرقي بين كافي و سه كتاب ديگر وجود دارد كه يكي از فرق‌ها اين است كه در كافي همه روايات، كل سند را ذكر می‌کند، اما مرحوم شيخ در دو كتاب استبصار و تهذیب و مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه، گاهي سند روايت را به طور كامل نقل می‌کنند و در بسياري موارد چون دیده‌اند سند تا قسمتي تكرار دارد، اين تكرارها را حذف کرده‌اند و در آخر كتاب تهذيب و من لا يحضر اسناد مشترك دارد و هر روايتي كه مرحوم صدوق از نوفلی يا سكوني يا حلبي داشته است می‌گوید اين چند روايت از فلان آقا تا فلان آقا مشترك است و همه جا نگفته است كه از علي ابن ابراهيم عن ابي عن النوفلی عن السكوني و در رواياتي كه عين اين است گفته است عن السكوني پس در رواياتي كه اسناد مشترك دارند. خيلي وقت‌ها در هر روايتي تكرار نکرده‌اند بلكه فرد آخري را كه قبل از آن در همه جا مشترك است در اول روايت ذكر می‌کند و ذكر سند را در آخر كتاب بيان می‌کند. پس این‌ها اسناد مشيخه استبصار و تهذیب و من لا يحضر هستند و ذكر اين اسناد در آخر كتاب است. در اينجا در اول روايت در من لا يحضر مرحوم صدوق می‌گوید بالسندي عن الحلبي و گاهي می‌گوید روايت شماره فلان عن الحلبي كه اين روايت در آخر كتاب آمده و اين روايات طوري نيستند كه بگوييم بدون سند هستند بلكه در آخر من لا يحضر فرموده است و لذا هر جا روايت این‌چنینی ديديم بايد در خود مشايخ من لا يحضره و يا در کتاب‌های یک‌جلدی رجال كوچك، آن‌ها را پيدا كنيم و همچنين در وسائل آخر جلد بيستم اين اسناد را بيان كرده است كه بعضي از اين اسناد درست است و بعضي درست نيست و در بعضي اختلاف وجود دارد و تا جايي كه می‌دانیم سند مرحوم صدوق و حلبي، سند درستي هست.
ب. دلالت روايت بر اجبار حاكم در انفاق
اما از نظر دلالي، روايات ما در باب انفاق، دلالتي كه به صراحت بگويد انفاق واجب است وجود ندارد و در سؤال آمده است كه من مجبورم نفقه چه كساني را بدهم؟ حضرت می‌فرماید: پدر و مادر و همسر و فرزند و... كه در اينجا مقصود از اجبار، اجبار حاكم است چون در روايت ديگر آمده است كه در اينجا حاكم می‌تواند الزام كند كه نفقه را بدهد. بنابراين مقصود اجبار حاكم است به قرينه روايات ديگري كه در آن‌ها اجبار حاكم مطرح شده است.
اجبار الحاكم دال بر وجوب
مطلب بعدي اين است كه اجبار حاكم ملازمه با وجوب آن عمل دارد يعني اين بايد حاكم، ملازم با يك حكم الزامي است و ممكن است حاكم بر اساس عناوين احكام ثانوي يا مصالح موردي در جايي كه امر واجبي نيست اجبار كند ولي ملازمه و ظهور عرفي دارد كه اين اجبار براي حكم واجب اولي و الهي و شرعي است نه حكمي كه به اراده او واجب شده است.
پس اولاً مقصود از اجبار در اينجا اجبار الحاكم است و ثانياً اجبار الحاكم ملازمه عرفي دارد با اين كه آن حكم، حكم الزامي است و وجوب دارد و در خيلي از موارد حاكم شخص را به وظيفه شرعي كه دارد، الزام می‌کند و اين كه روي عنوان ثانوي الزام می‌کند، قرينه خاصه لازم دارد وگرنه ظهور اوليه آن اين است كه اجبار، اجبار بر يك حكم شرعي اولي است كه به نظر می‌آید دلالت اين روايت تام است و به آن دلالت اقتضا می‌گویند. يعني چيزي كه حاكم در آن حق اجبار دارد مبتني است بر اين كه نوعي وجوب شرعي در آن‌جا وجود دارد نه اين كه حكم موردي و مقطعي باشد كه به خاطر مصالح زمان، حاكم اين اجبار را كند. در اينجا می‌گوییم ملازمه عقلي نيست ولي ظاهرش اين است كه اين اجبار حاكم مبتني است بر يك حكم وجوبي، نه اين كه با خود اين اجبار و الزام حكم درست می‌شود.
نقش حاكم در جامعه
پدر مسئول امور اجتماعي و جامعه و اجراي احكام نيست ولي حاكم دو نقش دارد يكي اين كه مسئول اين است كه احكام الهي يعني احكام اولي پياده شود و يك نقش هم دارد كه در جاهايي كه موردي لازم است خودش جعل قانون كند و حكم ولايي بگذارد و ما می‌گوییم ظاهر اولیه‌اش اين است كه اين اجبار به نقش اول برمی‌گردد نه نقش دوم و در پدر اين نقش دوم طبعاً وجود ندارد.
روايت دوم از تحف‌العقول
در باب چهارم هم روايتي وجود دارد كه روايت تحف‌العقول است و آمده است كه «أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي فِيهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِمْ وَ وُجُوهُ النَّوَافِلِ كُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً» كه در اين روايت تحف‌العقول از امام صادق بیست‌وچهار نوع انفاق و هزينه مالي را برشمرده است. «وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْه و ...» كه در اينجا هم به صراحت می‌گوید وجوه خمسي كه نفقه در آن‌جا لازم است و اين دلالتش صریح‌تر است و بیست‌وچهار وجه ذكر می‌کند كه نفقه واجب است و در پنج مورد نيز الزام دارد كه براي ديگران انجام دهد كه يكي هم نفقه به فرزندان و همسر و پدر و ... است.
بحث رجالي روايت
اين روايت دوم از باب چهارم بود كه اين روايت از نظر سند همان بحث تحف‌العقول را دارد، مع الأسف، تحف‌العقول كه مشتمل بر روايات بسيار خوب به‌خصوص در حوزه اخلاق است، روايات مقطوع السند دارد و مثل روايت اول مكاسب است كه روايت جامعي است ولي سندي ندارد و بعضی‌ها احتمال می‌دهد كسي اين را به صورت تکه‌تکه جمع كرده و به صورت روايت درآورده است.
بررسي رجال تحف‌العقول
البته در تحف‌العقول دو بحث وجود دارد: يكي اين كه در تحف‌العقول سند ما تا نويسنده اين كتاب درست است يا درست نيست؟ و ديگري سند هر روايتي است كه طبعاً رواياتش مرسله است و مقطوع الاسناد هست و نمی‌توان به آن عمل كرد و لذا از نظر سند، سند تامي ندارد. البته آن‌هایی كه مشرب‌های اعمي در رجال دارند گاهي می‌گویند تحف‌العقول متني قوي است و نمی‌شود آن را كنار گذاشت و بايد به آن توجه كرد در حالي كه ما چنين چيزي را زياد قبول نداريم. البته مشربي كه مرحوم شيخ يا مرحوم نائینی دارد و جمعي از بزرگان ديگر مثل آقاي بروجردي، اعتماد این‌ها بر كتب اصيل روايي بالا بوده است و به سادگي چيزي را كنار نمی‌گذارند و اين بر خلاف مشاربي مثل مشرب آقاي خويي و ... است و حضرت امام حالت بينابيني ميان اين دو مشرب دارند و ما در تصورات خود مشرب آقاي خويي را در اين بحث درست می‌دانیم. پس اين روايت سند تامي ندارد و اما از نظر دلالت در اينجا جاي هيچ بحثي وجود ندارد.
تعبير از وجوب در روايات
تَجِبُ نفقته تعبير وجوب دارد و اطلاق وجوب همان حكم الزامي است. البته سؤال اين است كه تعبير وجوب صراحت در حكم الزامي دارد يا خير؟ سرّ اين سؤال اين است كه احكام خمسه يعني استحباب و كراهت و حرمت و وجوب و اباحه در اصطلاح فقهي امروز يعني همين احكام با تعاريفي كه دارد و بحث اين است كه اين تعابير در زمان ائمه هم همين معنا را داشته يا خير مثلاً كراهت گاهي در محرمات به كار رفته است يا يُستَحَبُّ گاهي در واجبات به كار رفته است يا مثلاً يَنبَغي يا لا يَنبَغي اين طور نيست كه هميشه در مستحب و مكروه باشد و گاهي در واجب و حرام به كار رفته است به همين دليل در اصطلاحاتي مثل استحباب و كراهت و يَنبَغي و لا يَنبغي محل بحث است كه آيا در زمان صدور روايات به همين معناي امروزي به كار رفته است يا متفاوت است و حداقل اين است كه به وضوح امروزي نبوده است و گاهي در خلاف آن‌ها هم به كار رفته است اما در كلمه وجوب اين مسئله كمتر است. گرچه داريم كه گاهي وجوب در مستحب به كار رفته است اما به خاطر اين است كه می‌خواهد بر آن تأكيد كند اما ظهور اوليه عصر آن قاعدتاً حكم الزامي بوده است كه مجاز به ترك نيست و لذا اين طور نيست كه بگوييم تَجِبُ در الزام صراحت دارد بلكه ظهور خيلي قوي دارد.
روايت سوم در وجوب انفاق
در باب يازدهم روايت اول آمده محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفان عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی‌عبدالله (ع) قال: «خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً» كساني كه نمی‌شود به آن‌ها زكات داد: «الْأَبُ وَ الْأُم وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ»[2] . يعني كسي نمی‌تواند به اين افراد زكات بدهد چون این‌ها عيال و لازم او هستند و مقصود اين است كه نفقه آن‌ها بر او لازم است.
بحث رجال روايت
سند اين روايت قابل تصحيح است و در اينجا محمد بن يحيي همان محمد بن يحيي العطار است و به نظر توثيق خاصي ندارد ولي مدح‌هایی دارد و جزو رجال مشهوري است كه ممكن است بگوييم چون در رجال مشهور، قدحي وارد نشده است اين به معناي اين است كه آدم درستي هست.
قاعده رجالي آقاي تبريزي
آقاي تبريزي يك قاعده رجالي داشتند و آن قاعده اين است كه در رجال مشهور و افراد شناخته‌شده كه روايات زيادي دارند و افراد معتبري هستند، در اين افراد لازم نيست توثيقي در نجاشي و شيخ آمده باشد و همين كه كسي این‌ها را تضیيق نكرده است معلوم می‌شود كه این‌ها آدم‌های درستي هستند و بر اين مبنا كه افرادي كه در جامعه، مُشاربِ البَنان هستند و چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند، علی‌القاعده اگر ضعفي در این‌ها بود، نقل می‌شد به خصوص كه در سلسله اسناد روايات قرار می‌گیرند و بناي علما بر اين بوده كه ضعف و قدح سلسله اسناد گفته شود و در افراد شناخته‌شده‌ای كه در مرئی و منظر هستند و در سلسله اسناد می‌باشند و اگر قدحي وجود داشت بنا بر این بوده است كه گفته شود، اگر گفته نشود معلوم می‌شود كه اين فرد اشكالي در كارش نبوده و مورد وثوق بوده است. مثل نوفلی يا محمد بن يحيي العطار و... مانند سيره كه می‌گفتیم عدم الردع با قرائني دليل بر امضا می‌شود در اينجا هم نظير آن است يعني می‌خواهد از عدم القدح و عدم تضعيف، وثوق را كشف كند. چون اين فرد، فرد شناخته‌شده‌ای است و در مرئی و منظر بوده است و دوم اين كه بناي محدثين و علما و رجاليون اين بوده است كه افرادي كه در اسناد هستند و قدح و ضعفي دارند، آن را در كتبي كه وجود دارد بيان كنند. پس اگر اين دو مقدمه را بپذيريم، می‌گوییم در يك رجل مشهوري كه قدحي وارد نشده است يُستَكشَفُ مِن عدمِ القدح، أنّه مُوَثّقُ.
اشكال قاعده رجالي آقاي تبريزي
اما اشكالي كه می‌شود وارد كرد اين است كه كتب رجالي ما همان طور كه بنا داشتند كه قدح‌ها و ضعف‌های روات را بر شمارند، به همان اندازه هم بنا داشتند كه افراد ثقه را توثيق كنند. خيلي از رجال هستند كه مشهورند ولي درعین‌حال در نجاشي می‌گوید ثقه و گاهي هم تعریف‌های بيشتري می‌کند كه معلوم می‌شود اين طور نيست كه فقط بنابراين بوده است كه هر جا قدح است بگويند و نمی‌توانیم بگوييم كه ثقه ها را فقط در افراد معمولي می‌گفتند چون در شخصیت‌های بزرگ هم می‌گوید ثقه و اگر بناي آن‌ها فقط بر اين بود كه قدح‌ها را برشمارند و يا بنابراين بود كه توثيق ها را هم بگويند ولي در رجال متعارف اگر يكي از اين دو بنا بود آن‌وقت می‌توانستیم بگوييم در افراد بزرگ عدم قدح يعني توثيق؛ اما می‌بینیم كه هم قدح و هم مدح را می‌گویند و مدح هم فقط در افراد متعارف نيست بلكه در افراد بزرگ و پر روايت و شناخته‌شده هم مدح می‌کنند و لذا اين شبهه‌ای است كه بر اين مسئله وارد است.
پاسخ اشكال وارده به قاعده رجالي آقاي تبريزي
جوابي كه می‌شود داد اين است كه بناي بر حصري وجود ندارد و ما نمی‌توانیم بگوييم بناي رجال نجاشي و فهرست شيخ طوسي و رجال كشي بر حصر است، يعني همه جاهايي كه قدح و توثيق دارند بايد بگويند، اگر بناي بر حصر بود، هر جا نگفته است نمی‌توان چيزي كشف كرد. يعني در هنگام نوشتن در جاهايي كه به وثوقي برخورد كرده يا كسي چيزي نقل كرده، او نيز نقل می‌کند چون توثيق‌هاي نجاشي و شيخ و... توثيق هاي حسي هست. يعني چيزهايي است كه ديده يا از كسي شنيده باشند و لذا چيزي كه نشيده، نقل نمی‌کند پس نمی‌توانیم بگوييم در جايي كه ثقه وجود دارد حتماً می‌خواهد بگويد كه ثقه است و لذا از اين نمی‌توان چيزي فهميد.
تفاوت قدح و مدح در بارة رجال
وقتي به اين مسئله اين طور پاسخ بدهيم، به قاعده عقلايي برمی‌گردیم كه قاعده ايشان را زنده می‌کند و آن اين است كه در طول دو سه قرني كه به ضعف‌ها توجه می‌کردند وقتي در مورد فرد پر روايتي چيزي گفته نشود معلوم می‌شود كه چيزي وجود نداشته است و بناي حصري هم بر اين كه اگر ثقه است حتماً بايد بگويد وجود نداشته است ولي اگر قدحي وجود داشته باشد بايد بگويند. اين فرق بين قدح و مدح است يعني در قدح بنا بر اين است كه بايد بگويد و اگر چيزي را كه شنيده است نگويد، روايت مختل می‌شود. ولي در مدح اين طور نيست و معمولاً روايت را می‌پذیرفتند.
لذا با اين شكل، آن قاعده شايد به نحوي قابل‌قبول باشد و ما نيز اين قاعده را با ملاحظاتي كه سابق داشتيم فی‌الجمله قبول كرديم. البته گفتيم آن رجل بايد مشهور باشند و هيچ علامت و نشاني از ضعف نداشته باشد ولو علامت و نشان ضعيف و امامي باشد و در رواياتش اختلافي نباشد. يعني بحث نشده باشد كه روايات نوفلي و سكوني را بپذيريم يا نپذيريم مثل ابراهيم ابن هاشم پدر علي ابن ابراهيم و محمد بن يحيي العطار، كه بعيد نيست اين قاعده در مورد آن‌ها مصداق داشته باشد بنابراین درمجموع ما به پذيرش قاعده تمايل داريم منتهي با سخت‌گیری بيشتر و قيود جدی‌تر كه در محمد ابن يحيي العطار وجود دارد و مرد مشهور است و هيچ علامت و نشاني از ضعف و قدح ندارد و امامي بوده است و می‌شود روايتش را پذيرفت كه اين به لحاظ سند بود.
دلالت روايت سوم بر وجوب انفاق
اما به لحاظ دلالت، اين روايت دو بحث دارد:
يكي اين است كه «لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ» كه ممكن است كسي بگويد اين كه به او زكات داده نمی‌شود، ملازمه دارد با اين كه نفقه واجب است. كه از رواياتي استفاده می‌شود و آكد از اين جمله آخر است كه «ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ» ولو اين كه در اينجا می‌گوید عیال و ملازم او هستند ولي مدلول مطابقي وجود ندارد كه نفقه بر او واجب باشد ولي مدلول التزامي اين است كه وقتي می‌گوید این‌ها عیالند و چسبيده به او هستند و تفکیک‌ناپذیر از او هستند وقتي اين قرائن را كنار هم قرار دهيم عرف به دلالت التزامي می‌گوید بايد او را تأمين كند و بايد او را از اصل مالش اداره كند كه به نظر می‌آید دلالت خوبي است و جاي شبهه‌ای ندارد. البته ممكن است كسي شبهه كند كه عدم اعطاي زكات ملازمه‌ای با آن ندارد و ممكن است كسي شبهه كند كه عیال يا لازمً يعني عرفاً همراه او هستند و نمی‌شود جدا كرد، ولي این‌ها احتمالات ضعيفي هستند و ظاهر عرفي آن اين است كه واجب است.
ممكن است در اينجا كسي شبهه كند و بگوييد كه در اينجا می‌خواهد شرط زكات را بگويد و بگويد كسي كه جزء اقرباء او است مستحق زكات نيست ولو فقير باشد يعني شرط مستحق زكات را می‌گوید و اين احتمال وجود دارد كه نمی‌خواهد بگويد نفقه براي او واجب است اما ظهور عرفي آن اين است كه وقتي می‌گوید عیاله و لازمونَ له می‌خواهد بگويد كه اين از لحاظ شرعي اين ملازم او است و بايد به او رسيدگي كند و لذا ما نمی‌گوییم كه اين حتماً صراحت دارد يا احتمال خلافي در آن وجود ندارد بلكه می‌گوییم ملازمه عرفي است.
روايات چهارم
دليل چهارم، روايت دوم اين باب هست عن علي ابن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال «لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَد»[3] استدلال شده كه اين روايت، نظير روايت دوم است.
بحث رجالي روايت
از نظر سند روايت معتبري است، فقط ابراهيم ابن هاشم محل بحث است كه راه‌های توثيق آن را عرض كرديم و ابراهيم ابن هاشم توثيق خاصي ندارد و اولاً از رجال كامل الزيارت است و دوماً از رجال تفسير علي ابن ابراهيم است و بعضي قائل هستند به اين كه در اين دو كتاب، همه رجال توثيق دارند. مگر اين كه خلاف آن ثابت شود كه آقاي خويي هم در اوايل اين طور می‌فرمودند ولي در اواخر عمرشان از اين برگشتند و اصل قصه اين است كه در مقدمه این دو كتاب، از نویسنده‌ها جمله‌هایی آمده است كه بعضي استفاده کرده‌اند كه يعني اسم هر كس در اينجا آورده می‌شود، ثقه است.
بررسي رجال كتب تفسير علي ابن ابراهيم و كامل الزيارات و من لا يحضره
پس در سه كتاب تفسير علي ابن ابراهيم و كامل الزيارات و به روايتي من لا يحضره، نويسندگان مقدمه‌ای دارند كه در آن مقدمه تفاسيري وجود دارد كه يك احتمال اين است كه می‌گوید من هر در كتاب نقل می‌کنم، رجال آن موثق است و در اين صورت مانند توثيق عام ابن ابي عمير می‌شود و كلمات این‌ها در مقدمه كامل الزيارات و علي ابن ابراهيم و من لا يحضر اين است كه چند احتمال وجود دارد: يكي اين است كه بگوييم جمله‌ای كه ايشان دارد انّي لا أَروي فیها الّا ما أعتقدُ بِصِحَتِه و كذا و كذا.
احتمال اول اين است كه از هر كس نقل می‌کند آن شخص را توثيق می‌کند چه با واسطه و چه بدون واسطه.
احتمال دوم اين كه رجال مستقيم خود را توثيق می‌کند يعني مشايخ خود را توثيق می‌کند.
احتمال سوم اين است كه رجال حداقل يك روايت در هر باب را توثيق می‌کند مثلاً كامل الزيارت باب دارد و هر باب شامل چند روايت است مثل زيارت امام حسين در روز عاشورا يا در روز عرفه و ... و می‌گوید در هر بابي من يك روايت را توثيق می‌کنم.
احتمال چهارم اين است كه بگوييم توثيق ايشان و تأييدي كه در مقدمه وجود دارد، روي رجال نيست و اين تأييد روي خود محتوا است و اين كه ايشان محتوا را قبول دارد از اين جهت است كه مبناي آن در رجال خيلي وسيع بوده است و به يك مبناي ديگري برمی‌گردد نه اين كه توثيق باشد بلكه تأييد محتوايي است نه توثيق راوي و رواتي.
اين چهار احتمال است كه در اين کتاب‌ها وجود دارد و ممكن است كسي يكي از اين چهار نظريه را در هر سه كتاب بپذيرد و يا ممكن است كتاب به كتاب فرق گذارد مثل آقاي خويي كه درباره مقدمه من لا يحضره نظريه چهارم دارد ولي قديم درباره مقدمه علي ابن ابراهيم و كامل الزيارات نظر اول را داشتند و بعدها برگشتند و مرحوم تبريزي نظريه سوم را تأييد می‌کردند.
داستان ابراهيم ابن هاشم از اين قرار است كه ابراهيم ابن هاشم راه توثيق خاص ندارد و توثيق‌هاي او يكي از اين راه‌ها است: الف. در علي ابن ابراهيم ب. كامل الزيارات ج. من لا يحضر جزء رجال مشهوري است كه درباره او قدح وارد نشده است كه ما اين امر را در ابراهيم ابن هاشم قبول داريم نه علي ابن ابراهيم، كه بعيد نيست در اينجا نظريه چهارم را بپذيريم و لذا اين روايت از نظر سند معتبر می‌شود و از نظر دلالت هم نكته جديدي ندارد «لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَد» كه با اجبار حاكم و مقدماتي كه گفته شد می‌شود از آن استظهار وجوب كرد.
چند روايت و نكات بحثي ديگر در باب انفاق وجود دارد كه جلسه آينده بحث خواهيم كرد.