درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

88/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تربیت خانوادگی / احکام رضاع

مقدمه

در بخش دوم از تعليم و تعلم عبور كرديم و به مباحث تربيت رسيديم و بعد از مقدمات تربيت به بحث تربيت جسماني و تأمين نيازها در فضاي تربيت خانوادگي از نظر فقهي وارد شديم. در تربيت جسمي و تأمين نيازهاي مادي و جسمي عناويني داريم كه در فقه مورد تأكيد قرار گرفته است كه اولين آنها رضاع و شير دادن بود كه گفتيم رضاع و شير دادن به دليل اين كه در كتاب نكاح بحث شده است و بحث خيلي جديدي نيست در اين جا به صورت گذرا به آن اشاره می‌کنیم و تفاصيل آن در كتاب نكاح آمده است.

تقسیم‌بندی احكام مربوط به رضاع( تكليفي و وضعي )

به‌عبارت‌دیگر رضاع و شير دادن دو حكم دارد: يك حكم تكليفي دارد كه با بحث‌های فقه‌التربیة ارتباط بيشتري دارد و يك حكم وضعي دارد كه شير دادن احكامي از لحاظ محرميت و... دارد يعني شير دادن موجب محرميت و پيدايش نسبت‌های رضاعي می‌شود كه براي خود احكامي دارند كه در كتاب نكاح مطرح شده است و در اين جا به آن توجه نمی‌کنیم.

استحباب مؤكد بودن رضاع براي مادر

اما آن چه در اين جا مطرح است بخش اول يعني احكام تكليفي است از لحاظ تكليف و وظیفه‌ای كه خانواده در قبال فرزندان دارند و نتیجه‌ای كه از بحث قبلي گرفتيم اين بود كه رضاع و شير دادن يك مستحب مؤكد است براي مادر و وجوب ندارد ولي مستحب مؤكد است و اين نتیجه‌ بحث ديروز بود كه آيات مرتبط با آن ها را بحث كرديم. در روايات جلد 15 و كتاب نكاح ، ابواب و احكام اولاد دو سه باب راجع به رضاع آمده است كه در آن ها هم دليلي فراتر از آن آیه‌ای كه قبلاً بحث كرديم وجود ندارد كه الزام را برساند آن چه به فقه و ادله می‌شود مستند كرد اين است كه شير دادن امر مستحب مؤكد بر مادر است.

وجوب تأمين شير فرزند بر پدر

بحث دوم اين است كه شير دادن به فرزند جزء وظايف پدر است و جزء نفقه به حساب می‌آید كه در اين جا حكم الزامي است يعني پدر موظف است كه شير فرزند را تأمين كند. در موضوع سوم وقتي بحث نفقه را مطرح خواهيم كرد خواهيد ديد كه ادله‌ای در بعضي آيات و روايات وجود دارد كه نفقه فرزند بر پدر واجب است و صغرای قصه اين است كه يكي از واضح‌ترین مصاديق نفقه تغذيه فرزند از طريق شير يا چيزي از قبيل شير است كه بر پدر واجب است آن را تأمين كند. كه راه آن يا شير مادر است يا مرضعه يا غذاهايي كه به تازگي پيدا شده است و در روايات قديم آمده كه تأمين شير و مرضعه براي فرزند وظيفه پدر است. منتهي اگر مادر شير را تأمين كرد مشكلي نيست وگرنه پدر بايد كسي ديگر را اجير بگيرد كه ويژگي هاي آن با تحول زمان تحول پيدا می‌کند كه روي شير تأكيد شده ولي آن چه كه دليل نفقه است «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه‌»بقره/233 می‌باشد يا ادله‌ای است كه بر وجوب نفقه داريم كه بايد خرج و هزینه‌های زندگي او را بدهد. يكي از مصاديق بسيار بارز و واضح و برجسته تأمين نيازهاي مادي او همان هنگام تولد است كه از ابرز مصاديق نفقه است منتها از ادله نفقه بيش از اين استفاده نمی‌شود كه وظيفه پدر تأمين غذاي كودك است كه سالم بماند و به زندگي ادامه دهد. چه اين كه مرضعه بگيرد و يا اين كه شير مادر را به او بدهد. در ادله نفقه تأمين نوع غذا وجود ندارد و آن چه وجود دارد اصل تأمين غذا و نفقه است.

پس تا اين جا دو بحث داشتيم يكي اينكه بر مادر مستحب مؤكد است كه شير بدهد كه در آيه و روايات وجود دارد و دوم اين كه بر پدر تأمين غذاي كودك از طريق غذاي متناسب با او واجب است و بيش از اين در وجوب انفاق نيست و بعيد نيست كه ما بگوييم با توجه به تأكيداتي كه نسبت به شير دادن مادر شده و تأثيرات آن مستحب است كه پدر همان شير مادر را براي كودك تأمين كند و اجرت مادر را بدهد و اين يك نوع استنتاج از ادله و تأثيراتي است كه براي شير مادر ذكر شده است كه پنج شش روايت در خواص شير مادر آمده است كه هیچ‌کدام از لحاظ دقت فقهي و اصولي يك سند معتبر ندارد و در وسائل هم دراین‌باره رواياتي آمده است يعني مستحب است براي پدر كه غذاي كودك را شير مادر قرار دهد و راه ديگر آيه 233 سوره بقره و آيه 6 سوره طلاق است كه سابق درباره آن ها بحث كرديم .اين دو آيه را ممكن است دليل بگيريم براي اينكه اگر در جايي محروم شدن فرزند از شير مادر موجب ضرر است آن وقت به صورت خاص وجوبي هم اثبات می‌شود يعني اگر اثبات شود كه محروميت فرزند از شير مادر يك زيان عرفي و متعارف به او می‌رساند در اين صورت به طور خاص هم بر پدر و هم بر مادر واجب می‌شود كه اين از استثنائات است. كل بحثي كه به تربيت ربط دارد اين است كه :

الف. شير دادن بر مادر استحباب مؤكد است

ب. وجوب تغذيه فرزند از طريق شير يا چيز ديگر بر پدر

ج. بعيد نيست كه بگوييم مستحب است براي پدر كه اولويت را در شير دادن به مادر بدهد.

د. اگر در شرايطي اثبات شد كه شير آدم يا خصوصاً شير مادر براي فرزند ضرورت دارد كه اگر نباشد زيان و ضرري متوجه او می‌شود در اين جا بر مادر واجب می‌شود كه شير بدهد و بر پدر واجب می‌شود كه به او اجرت بدهد چون مادر حق مطالبه اجر دارد.

 

اثرات شير مادر علت بر استحباب مؤكد رضاع بر والدين

در رضاع تأكيدي كه شده اين است كه رضاع دو تأثير دارد، يك تأثير جسمي دارد كه شير مادر براي رشد جسمي كودك مؤثر است و تأثيرات روان‌شناختی و روحي در رشد عاطفي و روحي درست كودك دارد هم از لحاظ اين كه شير در آن جهت مؤثر است و هم به لحاظ ديگر اين كه شير دادن مادر موجب تماس و ارتباط بيشتر می‌شود كه عواطف كودك را بيشتر تأمين می‌کند كه با توجه به اين ها حداقل سه جهت در شير مادر وجود دارد هم مواد غذايي از لحاظ مادي و جسمي براي رشد كودك بهتر است و هم به لحاظ اين كه شير مادر چون در سلامت جسمي مؤثر است در سلامت روحي و رواني كودك نيز مؤثر است و هم به لحاظ اين كه همراه با يك نوع ارتباط عاطفي مادر و فرزند است كه آن هم مؤثر هست.

علی‌القاعده تأكيداتي كه براي مادر شده كه براي مادر مستحب مؤكد است وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينْ‌ِ كاَمِلَينْ‌ كه اين استحباب است و هم تأكيداتي شده است كه پدر در مقام رضاع به مادر اولويت بدهد. اين ها همه براي اين است كه احتمالاً هر سه جهت اين فلسفه‌ها مذكور ممكن است و اين فلسفه‌ها روشن و قطعي و واضح هستند و البته ممكن است احكام، فلسفه‌هاي ديگري هم داشته باشند كه ما ندانيم.

چيزي كه در اين جا مطرح می‌شود اين است كه رشد و سلامت جسماني روي كودك از نظر شخصيتي و روحي تأثير می‌گذارد يعني كمبودهاي جسمي به روح و روان اثر می‌گذارد و به واسطه كمال و سلامت درست جسم ، كودك سلامت روحي و عاطفي نيز پيدا می‌کند و سوم اين است كه اين تأثير از باب جسمي نيست بلكه از باب تماس هاي عاطفي بيشتر مادر با فرزند است كه موجب می‌شود كودك رشد بهتر عاطفي و روحي و اخلاقي پيدا كند كه اولي و دومي نتايج مستقيم خود شير مادر است ولي سومي نتيجه ملازمه شير است كه اگر مادر شيرش را بدوشد و به كودك بدهد و ارضاع مستقيم وجود نداشته باشد اثر سوم مترتب نيست ولي روي اثرات اول و دوم ممكن است مترتب باشد كه اين ها فلسفه حكم هستند نه خود حكم كه به همين اندازه به آن اكتفا می‌کنیم.

تعلق امرونهي به افعال در روایات

نكته ديگر اين است كه جايي كه روايات ما نسبت به موضوعاتي لحن تشريعي و امر و نهي دارند اين ها حكم هستند ولي خيلي از روايات داريم كه در اعمال و افعال ما امر و نهي متعلق به فعل نشده است بلكه آثار و خواص ذكر شده است: «الْحَسَدُ يُذِيبُ الْجَسَد»[1] يا مثلاً در مورد شير مادر می‌گوید : اكثرُ بركَه يعني بركت بيشتري دارد كه خواص و آثار اعمال و افعال را بيان می‌کند نه اين كه امر و نهي كند كه البته شكل اول يعني امر و نهي شكل انشايي است و شكل دوم اخباري است كه اثرات كارها را بيان می‌کند كه البته ما در اين جمله‌های اخباري ، اخبار واقعيات در مورد خداوند و بهشت و جهنم را بحث نمی‌کنیم بلكه اخبارهايي را بحث می‌کنیم كه در حوزه اعمال ماست. در حوزه اعمال و رفتارهاي ما گاهي امر و نهي می‌کند مثلاً: صَلَّ ، أقِمِ الصَّلوه ، لا تَكذِب . و گاهي بيان خواص می‌کند مثلاً: «الْحَسَدُ يُذِيبُ الْجَسَد»، «الْحَسُودُ لَا يَسُود»[2] . كه ويژگي‌هاي آثار و افعال ما را بيان می‌کند.

آيا از بيان آثار و خواص افعال در روايات، حكم خارج می‌شود يا نه؟

در اين جا سؤال اين است كه از بيان آثار و خواص حكم خارج می‌شود يا نه؟

اصل اين است كه از اين ها حكم خارج شود. بيان خواص و آثار در غالب امر و نهي نيست بلكه جمله‌های خبري است و اين ها دو قسم است: گاهي خواص و آثار اخروي را می‌گوید و گاهي خواص و آثار دنيوي را می‌گوید.

بيان آثار اخروي افعال علت استخراج احكام

در قسم اول كه آثار اخروي را می‌گوید می‌فرماید كه مثلاً بد اخلاقي موجب فشار قبر است و ... كه روح احكام در اين جا اين است كه آثار اخروي دارد ولو امر و نهي نكرده است منتها در جايي كه حكم به جهنم بكشد حتماً عقاب و حرام است ولي اگر به سختي هاي قيامت و برزخ و قبر بيانجامد می‌تواند حرام و يا مستحب باشد مگر اين كه لحن آيه يا روايت لحني باشد كه حرمت و الزام را برساند ولي فی‌الجمله اين است كه اگر آثار اخروي افعال را بيان كند ، حكم شرعي از آن خارج می‌شود و لو اين كه امر و نهي در آن نباشد منتها درجه اين حكم اين است كه اگر جهنم و عقاب بگويد حتماً حرام است.

آثار دنيوي افعال

قسم ديگر آثار دنيوي است كه خودش دو قسم است : الف. آثار روحي ب. آثار مادی

الف. آثار روحي

يك قسم آثار روحي در دنيا است مثلاً قساوت قلب كه اگر آثار روحي را برساند باز حكم است كه اثر روحي عمل را می‌گوید كه سريعاً منتقل به آخرت می‌شود كه قساوت قلب هم قطعاً در آخرت منعكس می‌شود منتها اين كه حكم الزامي است يا نه نياز به قرينه دارد.

ب. آثار مادي

قسم ديگر آثار دنيوي مادي است مثلاً «الْحَسَدُ يُذِيبُ الْجَسَد» كه كاري به اثرات روحي ندارد و آثار جسمي را بيان می‌کند يا مثلاً در پزشكي خواص پنير با گردو را بيان می‌کند كه در شير دادن هم اين گونه است كه می‌فرماید شير مادر أعظمُ بركه است يا به رشد كودك تأثير دارد يعني آثار مادي يك عمل را بيان می‌کند .

در قسم دوم وضوح ندارد كه بگوييم حكم را بيان می‌کند كه در اين قسم دوم دو قول است : يك قول اين است كه چون شارع در مقام تشريع است و اصل اين است كه شارع در بياناتش مولوي سخن می‌گوید و از موضع شرعي و مولوي سخن می‌گوید علی‌القاعده ‌این‌ها ملازمه با يك حكم دارد منتها غالباً وقتي خواص را می‌گوید حكم غير الزامي است و گاهي ممكن است با يك قرينه خاص الزامی شود ولي به‌هرحال به وضوح دو قسم قبلي نيست. اين بحثي است كه ما در اصول عرض كرديم. ورود شارع به اعمال و افعال ما گاهي با بيانات امر و نهی‌ای است و گاهي با بيان آثار و اوصاف و خواص است كه قسم دوم سه نوع است : يكي بيان خواص آثار در آخرت است كه حتماً ملازم با حكم است منتها درجات حكمش قاعده‌هایی دارد كه در اين جا به يكي از آن ها اشاره كرده است و دومي بيان آثار روحي و معنوي در دنيا است كه مستلزم حكم است و از خودش امر و نهي فهميده می‌شود و لازم نيست كه حتماً امر و نهي كرده باشد و سوم اين است كه بيان آثار مادي در دنيا می‌کند مانند مثال‌هایی كه قبلاً بيان شد كه قسم اول و دوم حتماً ملازمه با حكم است و قسم سوم با اصالت المولوي و اين كه اصل اين است كه در مقام تشريع سخن می‌گوید می‌شود درست كرد . البته با یک استظهار نه به صورت روشن و قطعي. ( وقتي می‌گوید عملي موجب جهنم است ملازمه با حرمت است و وقتي می‌گوید موجب بهشت است ملازمه‌ای در كار نيست و قرينه خاصه لازم دارد نه قرينه عامه و بيشتر اين ها استحباب است )

اين سه نوع گفته‌شده دامنه‌اش در فقه خيلي وسيع نيست و معمولاً در جاهايي كه خواص را می‌گوید امر و نهي نيز دارد و جاهايي هم هست كه امر و نهي ندارد و جمله خبريه اي است كه بيان وصف عمل می‌کند و اين غير از جمله خبريه اي است كه به جاي اين كه بگويد اِغسل می‌گوید يَغسل كه خبريه خود فعل است .

بنا بر قاعده‌ای كه قبلاً گفته شد رضاع استحباب است كه البته آيه هم بر اين دلالت می‌کرد و اين روايت هم می‌تواند دليل شود به‌هرحال ما براي استحباب رضاع می‌توانیم به آيه تمسك كنيم و هم می‌توانیم به همين استدلالي كه عرض شد تمسك كنيم اين بنا بر احتمالي است كه در قسم سوم گفته شد.

بحث ديگري كه وجود دارد اين است كه در جاهايي جمله خبريه نيست بلكه احتمال می‌دهیم كه امر كرده است ولي احتمال می‌دهیم كه امر ارشاد به يك خاصيت دنيايي باشد كه شارع در اين جا اعمال مولويتي نداده است مثلاً می‌گوید پنير با گردو خورده شود كه گفتيم اصل در اوامر ارشاديت نيست بلكه مولويت است مگر اين كه مطمئن شويم ارشادي است و لذا اين اوامر را همه بايد حمل بر مولويت كرد و حكم از آن استفاده می‌شود.

بحث مهم ديگر ارشاديت و معاني ارشاديت است كه بحث خيلي مهم و دقيقي است و ما براي ارشاديت سه چهار معنا ذكر كرديم.

بنابراین بحثي كه ما در حد فقه‌التربیة در باب رضاع می‌خواهیم بگوييم اين است كه استحباب مؤكد براي مادر، وجوب تأمين غذايي فرزند بر پدر در حد عنوان وجوب نفقه است نه عنوان اين كه شير را بايد براي او تأمين كند بلكه بايد غذاي كودك را تأمين كند و بعيد نيست كه استحباب اين كه پدر اولويت را به شير مادر بدهد و به او اجرت دهد ثابت شود كه از نظر فقهي مادري كه شير می‌دهد می‌تواند مطالبه اجر كند و در قرآن و روايات هم آمده است كه در كتاب نكاح می‌بینید. كه اين بحث رضاع بود كه اسلام در شير دادن به فرزند در حد يك استحباب مؤكد در تربيت جسمي او تأكيد كرده است كه اولاً هم يك بعد تربيت جسمي دارد و ثانياً بعد تربيت روحي و عاطفي دارد. در واقع رضاع و شير دادن عامل در تربيت جسمي است و ممحد يك تربيت روحي است يعني يكي از تمحيدات تربيتي است نه اقدام تربيتي.

بحث بعدي حضانت است كه می‌توانید به كتب فقهي و كتاب نكاح باب حضانت مراجعه كنيد.

حضانت امري است كه در مورد تربيت جسمي و تأمين نيازهاي مادي بحث می‌کند و ممكن است امتدادي بالاتر از آن هم داشته باشد. (رضاع تربيت جسمي بود ولي امتداد تربيت روحي و عاطفي داشت)

معناي لغوي حضانت نگهداري و نگهباني است يعني كسي را در حضن خود و مورد حمايت خود قرار دادن و از نظر فقهي هم اصطلاح خاصي ندارد . وقتي می‌گوییم حضانت يعني حضانت الوالد والوالدة يعني حضانت پدر و مادر نسبت به فرزند و نگهداري و صيانت آن ها از آسيب ها.

در حضانت دو بعد به معناي فقهي و لغوي وجود دارد: يكي عملياتي هم براي تأمين نيازهاي كودك و رسيدگي به او و هم براي دور داشتن او از آسيب ها و خطراتي كه متوجه او است كه اين وظیفه‌ای است كه بر دوش پدر و مادر قرار دارد و حق فرزند بر پدر و مادر است.

حضانت بر خلاف رضاع واجب است، رضاع بر مادر واجب نبود بلكه مستحب مؤكد بود، بر پدر هم رضاع به عنوان شير واجب نبود بلكه به عنوان نفقه چه از طريق شير مادر يا شير فرد ديگر يا شير خشك واجب بود پس در اين جا رضاع به عنوان رضاع نه بر مادر واجب است و نه بر پدر چون بر پدر فقط نفقه واجب است و شكل آن متفاوت است.

اما در حضانت كه رسيدگي به فرزند و مواظبت از او است اتفاق كلمات فقها بر اين است كه واجب است و فتواها همه چه عامه و چه خاصه بر اين است كه حضانت وجوب دارد و ادله وجوب حضانت را بايد به عنوان يك عملي كه در مقام تربيت فرزند است ذكر بكنيم و بعد از ادله هم پنج شش جهت بحث ذيل اين ادله داريم كه بايد ذكر بكنيم . پس بحث ما دو مقام دارد : مقام اول ادله بر وجوب خود اين حكم و حضانت است و در مقام دوم هفت هشت بحث فرعي در دامنه و حدود و شرايط حضانت داريم.

در مقام اول ادله‌ای كه ذكر شده اولاً آيه 233 سوره بقره است كه می‌فرماید «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه‌» كه گفتيم اين دو احتمال دارد يكي اين كه والده نائب فاعل باشد و يكي اين كه والده فاعل باشد كه بنا بر احتمال فاعل بودنش نبايد زيان برساند مادري به فرزندش و پدري به فرزندش ( مولودٌ له يعني پدر ) در اين جا می‌گوید حرام است پدر و مادر كاري كنند كه ضرري متوجه فرزند شود و ترك حضانت موجب ضرر است يعني اگر كسي به امور نوزاد رسيدگي نكند در واقع به او ضرر می‌رساند و اين آيه ازاین‌جهت به وجوب حضانت دلالت می‌کند .

هر عملي يا ترك عملي كه موجب ضرر به كودك شود مورد نهي قرار گرفته است و يكي از مصاديق آن ترك حضانت است يعني اگر پدر و مادر نسبت به غذا و پوشش و... احساس مسئوليت نكنند ضرري به كودك می‌رسد كه اين يك دليلي است كه جزئيات آن را جلسه بعد عرض خواهيم كرد.

 


[1] - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص300.
[2] - همان، ص229.