موضوع: تعلیم و تعلم / انواع سیره

انواع سیره

گاهی سيره از يك فضای غیردینی پديد آمده است، ولي گاهي سيره، مربوط به زندگي و رفتارهاي عقلایی است و جنبه عقلائي دارد نه جنبه غیردینی، یعنی نسبت به دين لااقتضاست، سيره اگر از ذوق شرعي برخواسته باشد، سيره متشرع مي‌شود، سيره‌ها و نوع رفتارها را تقسيم كرده‌اند به سيره‌ها و رفتارهايي كه از ذوق شرعي و گرايش‌هاي متشرعي برخواسته اين قسم در سيره متشرع داخل می‌شود و سيره‌هايي كه از ذوق غیردینی برخواسته است مثلاً مذاقش مذاق غیردینی است، این هم می‌شود جزو سيره‌هايي كه از ذوق عقلائي برخواسته‌اند و مبناي عقلائي دارند که نسبت به دين و عدم دين لا اقتضا هستند. سيره عقلایی كه با عدم ردع و امضاء، ديني مي‌شود را شارع هم قبول دارد.

بحث سيره‌هاي عقلا بماهم عقلا به زندگي دنيايشان ربط دارد ولي با امضای شارع بعد اخروي پيدا مي‌كند، همان چیزی كه ميان عقلا رايج است را شارع شرعي مي‌کند و به‌آید.

ایجاد اباحه لا‌اقتضایی شرعی از سیره عقلا

كبري و قاعده‌اي كه براي اين سيره در اصول پايه‌ريزي شده است و از آن در حكم شرعي استفاده مي‌شود، جواز را اثبات مي‌كند، عقلا رفتاري داشتند و اين رفتار در مرئی و منظر امام (ع) بوده است، معلوم می‌شود که جايز بوده است، جوازش هم به معناي اعم است، يعني شارع جواز را به معنای اعم مي‌آورد كه با وجوب و كراهت و اباحه جمع مي‌شود، منتهي چون به معناي اعم است، نتيجه تابع اخص است، رفتاری كه در مرئی و منظر شارع بوده و نهي و منع نكرده، معلوم است كه در آن بحثی ندارد و يك اباحه‌ لااقتضايي شرعي درست مي‌شود، گاهی مصلحت وجود دارد در اينكه دو طرف مساوي است، گاهی نه چون مصلحتي نيست، لااقتضاست، اباحه‌ لااقتضايي ایجاد شده است، دليل عدم ردع در سيره‌هاي عقلائي با مقدماتي، اباحه به معناي عام،‌ به‌صورت لااقتضايي اثبات می‌کند.

يعني مقتضي براي وجوب يا حرمت در آن نيست، بین اباحه‌ اقتضايي و اباحه‌ لااقتضايي در حکم فرق گذاشته‌اند و ثمرات آن در قسمت‌های ديگر ظاهر مي‌شود.

دو بحث در سیره مورد امضای شارع

دو بحث وجود دارد، اول اینكه شارع كه سیره عقلا را مي‌ديده است و منع نكرده است، معلوم مي‌شود، رفع‌الحرمه است، اما اينكه اين رفع‌الحرمه، با استحباب جمع مي‌شود، شايد از ديد شارع استحباب دارد، شايد مباح است و مباح هم شايد اقتضايي است و شايد هم لااقتضايي، سيره اولاً رفع‌الحرمه مي‌كند و با كراهت جمع مي‌شود، منتهي چون دليل بر حكم‌هاي خاص نداريم، نتيجه تابع اخص مقدمات است. ثانياً اباحه‌ لااقتضايي است اگر اباحه بخواهد اقتضايي شود، دليل مي‌خواهد و دليل وجود ندارد.

فرض كنيد در طهارت گفته می‌شود، مصلحت آن است كه اين پاك است، گاهی گفته می‌شود، وجهي براي حرمت نجاستش نبوده است، فرق اباحه اقتضايي و لااقتضايي در عالم اثبات نيست، در عالم ثبوت است، يعني در عالم ثبوت، گاهی فرقي نمي‌كند، يعني مصلحت در اين طرف يا طرف دیگر پيدا نشد، گاهی گفته می‌شود در اینکه آزاد باشد، يك مصلحت اضافه‌اي وجود دارد، در نفس آزادي عمل و حكم به آزادي مصلحتي است در چيزهاي شرعي مثلاً در قاعده اباحه و در كُلُ ُشَيٍ لَکَ حَلال حَتی تَعلَم اَنَّهُ حَرام يا كُلُّ شَيٍ مُطلَق حَتي يَرد فیه النَهی بحث مي‌شود كه ‌مقتضي براي حليت يا اباحه وجود دارد يا اقتضايي در دو طرف آن نبوده است.

منشأ حکم به اباحه توسط شارع

چیزی که منشأ آمدن اباحه است نبودن مصلحت‌ها است، شارع وقتي حكم به اباحه مي‌كند، گاهی اصلاً مصلحت و مفسده‌اي نبوده است، گاهی مصلحت و مفسده‌اي هم بوده، ولي در مجموع مصلحتي در یک طرف بوده كه آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است، بحث عنوان ثانوي نيست، اباحه لااقتضايي مي‌شود، يعني گاهي حكم به اباحه شارع از بي‌ملاكي اين طرف و طرف دیگر است، گاهي از تزاحم ملاكات است، ملاكات در عالم ثبوت تزاحم داشته‌اند، نه تزاحم ظاهري كه عنوان ثانوي شود، نهايتاً مصلحتي در اين جهت بوده كه این‌ها بر آن‌ها مقدم بوده است و اين، اباحه اقتضايي است.

بیان دو گونه تزاحم

نكته دقيق ديگري كه مرحوم شهيد صدر (ره) در همان اوایل دروس توضیح داده است، اين است كه مي‌دانيد، تزاحم دو گونه است، يك تزاحم در ملاكات و عالم ثبوت و يك تزاحم در احکام در عالم اثبات، اين دو خيلي با هم فرق مي‌كنند، عنوان ثانوي و تزاحماتي كه بحث اهم و مهم و تساوي و تعميم اهم و... مي‌آيد، آن در تزاحم احكام است، يعني در اینجا بحث ملاکات به میان نمی‌آید، شارع حكم داده كه غصب نكنيم، حكم دیگری هم داده كه غريق را نجات دهيم، این دو حکم قابل‌جمع نيست، اين تزاحم در عالم اثبات است و يك نوع تزاحم است كه شارع در مرتبه ملاكات اعمال مي‌كند و اصلاً كاری به ما ندارد، شارع در خمر كه فرموده اِثمُهُما اَكبَرُ مِن نَفعِهِما، حکم‌ را به دست ما نداده است، خودش سنجيده است و مصالح و مفاسدي در آن بوده است، مفاسد را مهم‌تر دانسته است و ملاك مفسده بر ملاك مصلحت اهم بوده و بر اساس آن حكم حرمت داده است، تزاحم عالم اثباتي هم داريم، بعد از اينكه حكم آمده و خود مكلف اين تزاحمات را مي‌پذيرد و اهم و مهم مي‌كند بحث اباحه اقتضايي و لااقتضايي پيدا مي‌شود شارع در مقامي كه مي‌خواهد حكم را تعیین کند مصالح و مفاسدي وجود دارد، اباحه هم مستند به يك مصلحت و مفسده است، گاهي حكم شارع به اباحه در مرحله ملاكات به خاطر اين بوده كه تزاحمي نبوده است، طبعاً گفته آزاد است، يا اينكه حكم شارع در جايي است كه در مرتبه ملاكات مصلحتي بوده، مفسده‌اي بوده بعد مصلحت در اباحه را آزاد گذاشتند، یعنی مصلحت اهمي بوده است و به خاطر آن حكم به اباحه كرده است، اين اباحه اقتضايي مي‌شود، اباحه لااقتضايي حكم آزادي است كه ناشي از عدم تزاحم ملاكات است.

بعضي از رفتارها در زندگي دنيا وجود دارد كه از نظر عقلايي هيچ مصلحت و مفسده‌اي در آن نيست، اگر تشخيص بدهيم اباحه شارع، اقتضايي است، آن وقت احكام وجوب و الزام به سادگي نمي‌تواند آن را از پا دربياورد.

در مقام تزاحم ظاهري وقتي دانسته شد اباحه اقتضايي است و به خاطر يك مصلحت حکم به اباحه گذاشته است، به راحتي نمي‌توان گفت در مقام ظاهر اين بر آن مقدم است.

بنابراین تزاحم در عالم ثبوت با عالم اثبات جدا شد،

چگونگی متفاوت شدن اباحه اقتضایی و لا‌اقتضایی

نكته بعد اين است كه تزاحمات ثبوتی گاهي از ما كاملاً نهان است آن‌ها در تشخيص ما در اهم و مهم تأثير نمي‌گذارد، ولي گاهي ممكن است برای ما روشن شود، يك بعد عقلائي هم دارد، يا خود شارع در روايت یا حديثي به آن اشاره كرده است، در این صورت در تزاحمات ظاهري براي اينكه اهم و مهم كنیم، يا اهم و مهم نكنیم، حكم ديگري پيدا مي‌شود.

گاهي وجه عقلائي دارد كه مطمئن هستیم اين وجه در اين حكم ملحوظ است، گاهي هم در روايتي به آن اشاره شده است، مثلاً فرض كنيد در قاعده كُلُّ شَي مُطلَق حَتی یَردُ فیهِ النَهی شارع بگويد كه اگر رفتار به اين صورت نباشد اصلاً مطلق نمي‌شود، شارع يك وجهي در آن آورده است، در این صورت ملاكات ثبوتي كه تا حدي بر من مكشوف شده می‌تواند، در اعمال قواعد اهم و مهم در تزاحمات ظاهري به سود من باشد، فقها هم همين كار را مي‌كنند مثلاً وقتي مي‌گويد انقاذ غریق بکن و غصب نكن هر دو را با هم مي‌سنجد و مي‌فهمد كه یکی اهم است، گاهي با عقل خودش يا با فهمي از روايت مي‌فهمد، كه اين مصلحت، از نظر شارع بسيار مهم بوده است، این‌طور است كه اباحه‌ها مي‌تواند متفاوت باشد لااقتضايي يا اقتضايي باشد.

تفاوت تزاحم در عالم ثبوت با تزاحم در عالم اثبات

در عالم اثبات گاهي فهمیده می‌شود که اباحه اقتضايي است، گاهي هم لااقتضايي است و گاهي هم نمي‌دانيم اقتضايي است یا لااقتضايي، اگر دانسته شود اقتضايي است يا بدانيم اقتضايي نيست، اين در تزاحمات احكام و در عالم اهم و مهم كردن تأثير مي‌گذارد، گاهی تزاحمات، ملاك يك فعل است، در خود فعل و ترك تزاحمات است، بايد شارع آن را جمع‌بندي كند و بگويد مباح است يا نه؛ و حالا اگر اين حكم با حکم دیگری تزاحم کرد، تزاحم در عالم اثبات می‌شود، بنابراین تزاحم در عالم ثبوت در خود فعل است، بين فعل و تركش به ‌

ممكن است دو فعل بديل هم و در رتبه هم نقش مساوي داشته باشند يا در سعادتي كه مطرح می‌شود بي‌نقش باشند، این‌که فعل به این شکل باشد یا شکل دیگر تأثيري در سعادتمان ندارد، تأثيري كه از درجه تساوي به حد استحباب يا وجوب يا حرمت يا كراهت برسد، دليل مي‌خواهد و دليل نداريم، اصل هم تساوي نيست، ترجيح‌هايي كه به حد استحباب حكمي نرسد، تأثيري ندارد و دليلي بر آن وجود ندارد،‌ اگر دليلي بر اين قضيه آورده شود، قضیه متفاوت مي‌شود.

اباحه حکم است یا عدم‌الحکم

آيا اباحه عدم‌الحكم است يا حكم است، اگر عدم‌الحكم هم باشد، عدم مطلق نيست، عدم معرفت است، بعضي مي‌گويند، عدم‌الحكم است بعضي مي‌گويند حكم است، بعضي‌ها مي‌گويند آنجايي كه لااقتضايي باشد عدم‌الحكم است،‌آنجايي كه اقتضايي باشد، حكم است، فرق اقتضايي و لااقتضايي هم در تزاحمات است، بعضي بالاتر می‌روند و می‌گویند، موضوع پيچيده‌اي وجود دارد كه حتي استحباب‌ها يا كراهت‌ها هم دو ركن دارد اقتضايي و لا اقتضايي.