درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

99/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعدیه حکم/مذاق شرع /مقدمات

 

مقدمه

بحث در مذاق شریعت بود مقدماتی ذکر کردیم و از جمله تأکید شد که قصه مذاق شرع اختصاص به شارع ندارد بلکه مذاق کل متکلم امری است عقلایی و قابل اعتماد و اتکاء و اینکه آن مذاق هم از مجموعه‌ای از سخنان، رفتارها، سبک، تعامل، ارتباطی که متکلم برقرار می‌کند استحصال می‌شود.

تکمیل بحث قبل

در تکمیل این تقریر و نکته، به بیان دیگر یک چیزهایی را مولا به صراحت یا به دلالات التزامیه می‌گوید و یک چیزهایی را نمی‌گوید این که آنچه را نگفته است، نمی‌خواسته است، این همان قاعده «لو کان لبان» بود اگر چیزهایی را نگفته، می‌گفتیم یک جاهایی با یک قرائنی مشمول قاعده لو کان لبان می‌شود آن یک شق کار است.

ولی یک جاهایی است ما با یک شواهد و قرائن درون‌متنی یا فرامتنی میگوییم این را نگفته ولی می‌خواهد. پس اگر آنچه را نگفته است قرائن و شواهد ویژه‌ای در کار نباشد مصداق آن لو کان لبان می‌شود و لغو می‌شود اما یک مواردی است که با یک قرائن ویژه و خاصی میگوییم علی‌رغم اینکه این را نگفته است ولی می‌خواهد، این را درواقع به‌منزله گفته باید تلقی کرد.

این قسم دوم می‌شود که خود این قسم آن وقت آن که ما می‌خواهیم استفاده بکنیم خواسته‌های مولا بخشی از آنها از این مدالیل لفظیه قابل استفاده هستند با دلالت اقتضاء با دلالت اشاره با مفهوم با الغاء خصوصیت با تنقیح مناط با تعدیل با امثال این‌ها.

این یک قسم است که باز ناگفته‌هایی که به‌منزله گفته است از همین متون استفاده می‌شود منتها با یک ابزارهایی که گفته شد. ابزار مفهوم است دلالت اقتضاء است اشاره است الغاء خصوصیت تنقیح مناط است و هکذا.

یک قسم ناگفته‌هایی که ما گفته مولا می‌پنداریم و آن ناگفته را وصل به یک کلام و مدلول نمی‌کنیم نمی‌گوییم این جمله‌اش آن جمله‌اش، به حالت فرامتنی از مولا استفاده می‌کنیم. متون مولا را دیدیم ولی حالا یا متون یا افعال یا مواضع تقریر یا سنت و سیره‌اش و امثال این‌ها ولی درعین‌حال بند این متن و آن متن نیستیم مذاق شریعت از این قبیل است.

مذاق شریعت را بخواهیم جدا کنیم از بقیه، درواقع یک چیزی است که ما از اعاده مولا کشف می‌کنیم بدون اینکه آن را به یک متنی معین وصل بکنیم.

این از قسم اول با این جدا می‌شود بنابراین در آنجایی که ما به یک متنی اشاره می‌کنیم می‌گوییم این متن ما را به این مسئله می‌رساند حالا یا به نحو دلالت التزامیه بیّن، بیّن به معنی الاخص، اعم غیر بیّن و امثال این‌ها در یک شکل در یک طیفی از دلالات التزامیه و عقلیه، این جمله را میگوییم این مطلب را افاده می‌کند

یا دلالت التزامیه عقلیه آن‌جوری نیست عرفا می‌گوید این الغاء خصوصیت بکند موضوع عام‌تر است ولی از همین می‌فهمیم در حد مدلول لفظی یا مدالیل عقلیه‌ای که به این بیان شارع وصل است.

اما در مذاق شریعت ما یک مقدار فراتر از متن خاص حرکت می‌کنیم یک مراد جدی مولا را از مجموعه‌ای یا غیر مجموعه از یک جمله او یک مذاقی را استفاده می‌کنیم. بدون اینکه بگوییم این جمله آن را می‌گوید. آن وصل به این جمله نمی‌شود یک مفهوم دیگر به دست می‌آید و مبنای تسری حکم و تضییق حکم و جعل حکم و امثال این می‌شود.

این را اجمالاً داشته باشید بعد به آن می‌رسیم.

اشاره به مطالب قبلی

مطلب دوم که ادامه بحث‌های سابق است

مطلب دوم که اینجا آمد این بود که راه‌های مذاق شرع را بیان کردند که حالا مواقف ایجابی و سلبی بود که توضیحات دادیم که خیلی تفکیک ایجابی و سلبی‌اش مهم نبود.

نکات دیگر که مهم بود را گفتیم.

طریق سوم؛ تسری حکم از مورد ادنی به اعلی

طریق سومی هم در صفحه 233 این کتاب به‌عنوان طریق سوم در تحصیل مذاق شرع آمده که عنوانش این است «ورود الحکم فی المورد الادنی» اینکه حکم در یک مورد پایین‌تر و مصداق پایین‌تر و نازل‌تری که اگر صادر شد می‌شود مذاق شرع را در آورد و به بالاتر تسری داد.

مثالی که اینجا زده شده است این است که افطار عمدی در روزه به دو قسم است یک وقت افطار می‌کند به یک امری که جایز است آنجا گفته شده که یکی از کفارات را می‌دهد.

اما اگر افطار کرد به یک امر حرام، آنجا گفته شده است که کفاره جمع را باید داده بشود آن سه چیز را باید جمع بکند.

این حکم هست که در روایات آمده بنابراین کفاره افطار به امر غیر مُحَرَم یکی از آنها علی نحو تخییر است و افطار به امر حرام، کفاره‌اش جمع آن سه امر است

این پایه بحث.

تکلیف مکلف هنگام عجز از اتیان کل

یک قاعده دیگر که خیلی واضح است که وجود دارد و آن این است که اگر یک مُرکَبی را مکلف از آوردن آن عاجز بود ولو اینکه یک جزءش را نیاورد اینجا می‌گویند عجز از یک جزء، عجز از مرکب است و تکلیف ساقط می‌شود اگر مولا گفت این نماز را با این مجموعه شرایط بخوان، بعد یکی را نمی‌تواند انجام بدهد این خطاب ساقط می‌شود حالا در باب نماز گفته شده است که می‌شود اگر آن نشد باید صلاة اضطراری بیاورد دلیل خاص است اگر دلیل خاص نبود کل که مقدور نبود تکلیف ساقط می‌شود عدم مقدوریت کل یا به این است که یا هیچ جزءش مقدور نیست یا به این است که یک جزءش مقدور نیست ساقط می‌شود

وقتی که در روزه برای او مثلاً؛ ترک شرب مقدور نیست دیگر روزه ساقط می‌شود. این‌جور نیست که بگوییم شرب نه بقیه را بیاور.

روزه بر او واجب نیست اکل هم می‌تواند انجام بدهد مگر اینکه دلیل خاص باشد و لذا بر اساس قانون اینکه عجز از مرکب حاصل می‌شود ولو به یک جزء نسبت به یک جزء اگر بخواهد...

این هم قانون است این قانون که در این بحث کفاره جمع پیاده بکنیم این است که اگر در زمانی شد که جمع بین آن سه امر میسر نیست به اینکه الآن عتق نمی‌شود انجام داد الآن عبد و برده‌ای نیست که بخواهد کسی او را آزاد بکند، این که نمی‌شود انجام داد پس کلاً تکلیف ساقط است بنابراین در روزگار ما اگر کسی افطار به امر مُحَرمی بکند کفاره‌ای اصلاً بر او واجب نیست درحالی‌که آن شخصی که به امر حلالی افطار کرده است بر او واجب است چون تخییر بود یکی از آنها بود فقط یکی مقدور نیست یکی از آن دو را باید انجام بدهد.

نتیجه بحث

نتیجه این بحث را اگر به شکل عادی جلو بیاییم این است که در زمانی که برای مکلفی عتق میسر نیست شخصی که به گناه افطار کرده است با یک امر حرام افطار کرده است هیچ چیز برای او نیست اما آنکه با امر حلالی ولی بالاخره عصیان کرده است روزه را افطار کرده است باید یکی از آن دو چیزی را که میسر است را کفاره بدهد.

این با مذاق شرع جور نیست که بگوییم شارع می‌گوید این آقا یک آبی را آشامیده است ولی این که مسکر و الکل را در روز ماه رمضان خورده است؛ نباید کفاره بدهد. این با مذاق شرع جور نیست

این مثالی است که اینجا گفته شده است که مذاق شرع یعنی این. مذاق شرع این است که نمی‌شود آنجا بگوییم کفاره بدهد برای فردی که یک عصیان کرده است ولی برای کسی که دو عصیان کرده است هم روزه خورده است هم مسکر آشامیده است بگوییم به خاطر این فرمولی که در آمد شما کفاره‌ای بر عهده‌ات نیست فقط قضا می‌کنی. اینجا مذاق شرع همان ورود الحکم فی الادنی است که مذاق شرع می‌گوید این حکم باید در آن مصداق بدتر هم باشد.

طرح یک سؤال

منتهی اینجا سؤالی که وجود دارد این است که آیا این همان فحوا نیست؟ و جز فحوا چیز دیگری اینجا در کار است؟ همان قیاس اولویت است برای اینکه اگر می‌گفت ﴿لاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ﴾[1] شما می‌گفتید به اولویت و فحوا یعنی لا تضربهما، اینجا دلیلی هم که می‌گوید برای این شخص که عصیاناً روزه را افطار کرده است ولی با یک امری که جایز بوده است؛ آب خورده است، به او بگوییم شما باید کفاره بدهی ولی به کسی که با گناه افطار کرده است؛ شرب مسکر انجام داده و روزه را افطار کرده است، چیزی بر تو نیست این نمی‌شود. می‌گوید شاید بگوییم این همان اولویت است یعنی آن خطابی که می‌گوید کفاره بدهد برای اینکه با امر حلالی افطار کرده‌ای؛ همان خطاب می‌گوید که به‌طریق‌اولی اگر کسی با امر حرام افطار می‌کند باید کفاره بدهد.

و لذا این همان فحوا است. این اشکالی است که به این مسئله مطرح شده است.

بنابراین سیر بحث این شد که مورد سوم طبق ترتیب کتاب مذاق حکم را از مورد ادنی به مورد بالاتر تسری می‌دهد و آن را ملحق به مورد ادنی می‌کند.

اشکال و پاسخ آن

اشکالی که به این وارد شد این بود که این همان فحوا است اشکال مذاق شریعت داریم فحوا مذاقی نمی‌خواهد.

جوابی که اینجا داده شده است این است که این دو باهم تفاوت دارد گرچه فحوا هم اینجا هست ولی درعین‌حال مذاق شریعت فراتر از فحوا است.

حالا با بیانی که میگویم دقت کنید. آن بیان شاید اینجا نباشد ولی شاید هم مقصودشان این باشد آن بیان این است که ...

سؤال: جواب چیست؟

جواب: جواب در متن اینجا این است که می‌گوید فحوا یک چیزی است و مذاق یک چیز دیگری است حالا اینجا با هم جمع شده است عیبی ندارد ولی دو ملاک است. منتها کسی این را در ذهن نپذیرد بگوید مذاق یعنی همان فحوا اگر نبود که اینجا دیگر مذاقی نداریم ولی می‌گوید اینجا دو ملاک است.

مطلب چهارم؛ فحوا و مذاق در طول هم

حالا من برای اینکه دو تا بودن آن می‌گویم مطلب اینجا به نحوی دفاع بشود.

آن دو تا بودن هم این است که کسی ممکن است بگوید –یعنی جدایی‌اش را با این تقریر، نه اینکه این دو اینجا هست با این بیانی که ما میگوییم این است که فحوا اینجا نیست؛ مذاق است؛ تفاوت گفته ما این است که اینجا می‌گوید فحوا هست، هم ملاک فحوا است و هم ملاک مذاق است – گفته ما این است که در این‌جور مثال‌ها ممکن است کسی بگوید فحوایی نیست برای اینکه کسی بگوید شارع برای کسی که با امر حلالی افطار بکند چون عصیان خیلی بالایی انجام نداده است، یک کفاره‌ای برای او گذاشته است که سبک بشود اما برای کسی که با گناه افطار کرده است با شرب مسکر افطار کرده است آن کفاره هم برای او نگذاشته است برای اینکه عذاب بیشتری بکشد. اولویت و فحوا در اینجا خیلی واضح نیست. بر خلاف آنجا که می‌گوید ﴿لاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ﴾ این ظهور عرفی‌اش این است که لا تضربهما به‌عبارت‌دیگر فحوا و اولویت در جایی است که کلام ظهوری پیدا بکند اما آنجا که کلام ظهور پیدا نمی‌کند ما باید به مذاقی دست پیدا بکنیم یعنی مذاقی باید به دست بیاید بعد بگوییم آن هم مثل این است و الا اگر به فحوا باشد ممکن است بگوییم اولویت و قطعیتی اینجا وجود ندارد که اینجا شارع که کفاره قرار داد، حتماً در چیزی که بدتر از آن است باید کفاره قرار بدهد. ما در شرع داریم چیزهایی که پایین‌تر است خدا کفاره برای آن قرار داده است یک چیزی که بدتر است کفاره قرار نداده است.

سؤال: آیه شریفه دارد که ﴿وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ ﴾[2] دارد که تکرار کفاره ندارد ...

جواب: بله چند بار تکرار کرد در مواردی که اصل کفاره دارد؛ تکرار بشود دیگر ندارد.

حتی در بعضی گناهان بالاتر؛ شرک بالله اعظم ذنوب است ولی خداوند کفاره برای آن قرار نداده است ولی برای قتل قرار داده است. این‌جور نیست که هر گناه پایین‌تر که کفاره دارد در گناه بالاتر هم کفاره دارد حتی اگر مناسختی هم داشته باشد که اینجا مناسخت دارد هر دو افطار است، ابطال صوم است.

از این جهت است که آنچه اینجا آمده است هم اولویت داریم و هم مذاق شرع، از دو حیث، این شاید خیلی نشود پذیرفت.

سؤال: خودش بالاتر را گفته که جمع باشد حال ما می‌گوییم یک قولش اینجا نیست اما خود خدا گفته است که اینجا ...

جواب: این همان مذاق شرع است یعنی اینکه خود خدا یک چیزی آنجا قرار داده است یعنی موضوع را علی الاصول موضوع کفاره‌ای می‌داند این که شد آن وقت می‌گوییم روی مذاق شرع اینجا هم باید این‌جور باشد می‌خواهم بگویم این مطلب شما درست است به صرف اینکه اینجا گفته است کفاره هست پس چیز بالاتر باید بگوید کفاره؛ هیچ قولی شارع به ما نداده است که از خود کلام آن را استفاده بکنیم. استفاده اولویت در اینجا متوقف بر این است که در رتبه قبل یک مذاقی را قائل بشویم یعنی بگوییم شارع علی الاصول در این افطارها یک کفاره‌ای گذاشته است. حالا اینجا که هست آنجا هم باید باشد. مذاق مقدمه است برای اینکه اولویت شکل بگیرد. این حرف خیلی دقیقی هست درواقع اینجا سه جور می‌شود احتمال داد.

    1. یکی اینکه در این نوع مثال‌ها همان فحوا است غیر از فحوا چیزی نداریم.

    2. یکی اینکه بگوییم اینجا اصلاً فحوایی در کار نیست و فقط مذاق است.

    3. احتمال سوم این است که بگوییم اینجا فحوا و مذاق به‌عنوان دو عنصر عرضی وجود دارند که اینجا می‌گوید عرضیه.

    4. احتمال چهارم آن است که ما می‌گوییم؛ ما می‌گوییم اینجا فحوا و مذاق هست نه در عرض هم در طول هم.

با یک مذاقی که از همان جعل کفاره در آن افطار به حرام وارد شده است و امثال آن که افطار می‌کند از این جعل کفاره در موارد مختلف مذاقی به دست می‌آید که آن مذاق کمک می‌کند می‌گوید این ادنی اگر کفاره دارد برای این اشد که الآن جمع بین آن سه مورد نمی‌شود حداقل یکی را انجام بدهد این حرف خیلی دقیقی هست و در این کلام به این شکل نیست.

سؤال: با این بیان ورود الحکم فی ادنی یک راه کشف مذاق می‌شود؟

جواب: بله آن مذاق را از ادنی و اشد و موارد دیگر استفاده می‌کنیم یعنی هفت هشت جا جعل کفاره کرده است یک مذاقی به دست می‌آید که علی الاصول باید کفاره داد ولی این مذاق به تنهایی شاید قصه را تمام نمی‌کرد اولویت هم اگر به تنهایی منهای این مذاق بود شاید آدم می‌گفت اولویتی در کار نیست ولی با هم که قرار می‌گیرد و ترکیب می‌شود درست می‌شود

نکته خاص در طریق سوم

بنابراین آنچه می‌شود به‌عنوان نکته خاص در این طریق سوم آورد این است که ما در این موارد مذاق گاهی کمک می‌کند که فحوا و اولویت درست بشود مثل این که مذاق گاهی کمک می‌کند که الغاء خصوصیت بکنید مذاق راه را برای الغاء خصوصیت و تنقیح مناط و چیزهایی از این قبیل باز می‌کند چون الغاء خصوصیت و تنقیح مناط گاهی با این مناسبات حکم و موضوع در یک کلام است گاهی مذاق شریعت کمک می‌کند که شما الغاء خصوصیت کنید اینجا هم گاهی مذاق کمک می‌کند که بتوانید اجرای اولویت و فحوا بکنید.

سؤال: الآن اینجا مذاق اینکه کفاره بالاتری در نظر گرفته می‌شود؟

جواب: نه مذاق این است که در این نوع موارد افطار به این امور در صوم خدا کفاره قرار داده است پس راه برای کفاره باز است و بسته نیست و شارع می‌خواهد کفاره قرار بدهد در اینجا به بن‌بستی خوردیم و آنچه شارع می‌گوید نمی‌شود پس ساقط شد منتها ما می‌گوییم آن مذاق را در نظر داشته باشید بعد بیایید سراغ این که در این ادنی جعل کفاره شده است می‌گوید در اشد هم هست.

سؤال: حالا حداقل در دو تا انجام بدهد؟

جواب: حالا دو تا یا یکی حداقل یکی، اگر آن دو تا را انجام بدهید چقدر مذاق آن را نشان بدهد معلوم نیست ولی بالاخره کفاره باید داد لااقل به اندازه یکی که در این هست.

بنابراین مذاق و فحوا یا مذاق و الغاء خصوصیت نباید عرضی گرفت، مذاق یک چیزی است که کمک می‌کند که الغاء خصوصیت کنیم کمک می‌کند که فحوا جاری بکنیم اگر آن مذاق را نداشتم –از اول این‌جوری بود - شارع فقط فرموده بود در آنجایی که با امر حلالی افطار بکند در خصوص آن گفته بود کفاره بدهد و السلام و هیچ چیز دیگری از نام و نشان از کفاره در صوم نبود به نظرم فحوا ایجاد نمی‌کرد

سؤال: مثل ﴿لاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ﴾ نیست؟

جواب: نیست واقعاً هم نیست برای اینکه آن یک امر عقلایی دارد که به کلام ظهور می‌دهد اینجا امر عقلایی نیست امر تعبدی است که مصالح آن امر خفی است چه کفاره بدهد چه ندهد و لذا همین‌جوری نمی‌توان اولویت اجرا کرد؛ قیاس است واقعاً منتها مذاق شرع را می‌بینند می‌گویند می‌شود اولویت اجرا کرد.

این گفته خاص ما در اینجا بود پس در این موارد که در شرع هم کم نیست چهار احتمال وجود داشت؛ یکی اینکه اینجا فحوا است و کافی است یکی اینکه بگوییم فحوا اینجا ارزشی ندارد و مذاق است. سه اینکه بگوییم-که در کتاب آمده است- فحوا و مذاق عرضیاً هستند و جدا عامل مستقل هستند.

ما هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌گوییم؛ چهارم را می‌گوییم که اینجا هم مذاق است و هم اولویت و فحوا اما در طول هم با آن مذاق راه برای اجرای قیاس اولویت و فحوا باز می‌شود و فکر می‌کنم این در فقه نظیر زیادی پیدا بکند.

یعنی یک جاهایی که اولویت را فوری اشکال نکنیم که اولویت جاری نیست؛ چرا که اولویت عرفی نیست؛ نه وقتی این را متن کلان شارع بیاورید اولویت پیدا می‌شود شاید در همان عدالت در مرجع تقلید شاید یک چیزی نظیر این باشد همین‌جوری ممکن است کسی بگوید شارع در مورد امام جماعت می‌گوید عادل باشد ولی در آنکه می‌خواهد نظرش را بگوید و عمل بکند لازم نیست عادل باشد چه کسی گفته اولویت دارد؟ -در متن عادی متعارف- وقتی این را در متن شارع بیاوریم و مجموعه مذاق شارع می‌بینیم که خیلی بعید است که شارع آدم را به آدم فاسق گره بزند می‌گوید اولویت جاری می‌کنیم این از چیزهایی است که همیشه در پس ذهنم بود که اولویت‌ها اگر بخواهیم عقلایی حساب بکنیم خیلی جاها اولویت نیست درعین‌حال اولویت هم هست جمعش این است که امروز می‌گویم: اولویت نیست یعنی اگر ما بخواهیم با یک متر معمولی و یک شاقول عقلایی حساب بکنیم این‌ها دیگر اولویت و فحوایی در کار نیست ولی وقتی این را در مذاق شرع و در متن کلی نگاه و رویکرد شارع، آن وقت اولویت پیدا می‌کند اولویت تنها نیست و مذاق تنها هم همین‌جوری نمی‌شود گفت ولی مورد را که می‌بینیم با آن مذاق می‌گوییم اولویت است.

در الغاء خصوصیت هم این‌طور است یک جاهایی اگر عقلایی باشد الغاء خصوصیت نمی‌شود ولی اگر آن متن کلان شارع و رویکرد کلان شارع به شما کمک می‌کند که الغاء خصوصیت بکنید تنقیح مناط بکنید و فحوا اجرا بکنید.

 


[1] اسراء/سوره17، آیه23.
[2] مائده/سوره5، آیه95.