درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعدیه حکم/مناسبات حکم و موضوع /کارکردها

مقدمه

سخن در مناسبات حکم و موضوع بود و اینکه در این مناسبات حکم و موضوع هم تعمیم و هم تضییق ادله انجام می‌شود.

ما در مناسبات حکم و موضوع در جلسات قبل گفتیم قصه مناسبات حکم و موضوع به عنوان یک قرینه مبتنی بر ارتکازات، یک قصه خیلی دامنه‌داری است و فراتر از بحث‌های تعمیم و تسریه حکم قابل توجه است.

در چند بند مطالب مهمی گفتیم.

حالا در تکمیل آن مبحث –چون آقایان مباحثه کردند و فایلی برای من فرستادند ناچارم گفته آقایان را تقریر و تکمیل کنم-

محور دوم؛ تأثیرات مناسبات حکم و موضوع بر حکم

دوازده مورد از کاربردهای مناسبات حکم و موضوع را برای تبیین خطاب و دلیل و تشریح حکم بر شمردیم دوستان پیشنهادی دادند در تنظیم این‌ها که من آن را با یک ملاحظات و نکات تکمیلی می‌گویم.

مطلب اول؛ چارچوب قرینیت مناسبات حکم و موضوع

مطلب اول اینکه در یک چهارچوب بخواهیم قرینیت مناسبات حکم و موضوع را برای یک خطاب و دلیل و حکم و دلالتش بر یک نکته‌ای در خطاب یا تبیین حکم و تشریح حکم بیان بکنیم می‌شود این‌طور گفت که مناسبات حکم و موضوع یک‌بار در واقع اصلاً تشریح کننده یا دلیل بر تشریح یک حکمی است که دلیل لفظی ندارد این را آخر گفتیم. این یک نوع است که در آنجا وقتی ما یک موضوع و محمولی را تصور می‌کنیم می‌بینیم حتماً باید شارع آنجا حکم داشته باشد. این یک نوع است که کارکرد مناسبات حکم و موضوع می‌آید دلالت بر حکمی بدون آنکه دلیل لفظی در کار باشد. این می‌شود از آن ادله لبیه و لفظیه و غیر لفظیه برای یک حکم که نمونه‌هایش را قبلاً گفتیم و تکرار نمی‌کنم.

نوع دوم این است که مناسبات حکم و موضوع در خود حکم جاری بشود و تعیین حکم یا نوع حکم بکند.

اولی تأسیس یک حکم بر اساس مناسبات مفهومی بین مفاهیم بدون آنکه دلیل لفظی باشد

مطلب دوم؛ تأثیرات مناسبات حکم و موضوع بر خطاب

نوع دوم دخالت مناسبات حکم و موضوع در ترسیم و تبیین خطاب از لحاظ حکم که در این نوع دوم چهارده، پانزده مصداق و کارکرد در تأثیر مناسبات حکم و موضوع بر خطاب از لحاظ حکم متصور است

مناسبات حکم و موضوع پرتوی بر حکم می‌افکند و ابعاد آن را واضح می‌کند که عبارت‌اند از:

    1. حکم ارشادی است یا مولوی؟

    2. ین حکم ولایی است یا الهی؟ حکم حکومتی است یا شرعی است به معنای غیر حکومتی

    3. اولی و ثانوی، این‌ها تقسیمات حکم است که این حکم اولی است یا ثانوی است؟

    4. این حکم تکلیفی است یا وضعی است؟ بعضی جاها این ابهام ایجاد می‌شود که تکلیفی است یا وضعی.

    5. نفسیت و غیریت.

    6. تعیینی و تخییری؟ که این حکم عِدل دارد این به شکل تعیینی آمده است یا تخییری است در تعیینی و تخییری ممکن است کسی این را به موضوع هم برگرداند. حالا چون حکم در آن دخالت دارد اینجا هم می‌آید.

    7. توصلی و تعبدی

    8. عینیت و کفاییت

    9. فوریت و تراخی

    10. مایسقط بفعل الغیر و ما لا یسقط بفعل الغیر

    11. حکم مستمر و منسوخ که این حکم باقی است یا اینکه نسخ شده است.

    12. تداخل اسباب و مسببات است

    13. اینکه خطاب وجوب است یا حرمت. یک جاهایی ما تردید می‌کنیم در وجوب یا استحباب، می‌گوید آب خوردن نشسته در شب مستحب است یا ایستاده خوردن مکروه است ضدش مکروه است خیلی جاها خطابات این‌جوری داریم که استحباب چیزی و کراهت ضدش. اگر بدانیم حکم یکی بیشتر نیست در خطاب تردید داریم که آن را می‌گوید یا این را می‌گوید.

این سیزده مورد است که نوشته‌ایم و ممکن است افزوده بشود و حتماً هنوز سه چهار چیز دیگر و جود دارد که اینجا ذکر نکرده‌ایم.

این هم نوع دوم که مناسبات حکم و موضوع تکلیف ما را احیاناً در این تقسیمات و دوگانه‌هایی که در باب حکم متصور است روشن می‌کند می‌گوید مناسبت حکم و موضوع این است که این مثلاً کفایی است این‌جور مناسبات حکم و موضوع یکی از این دوگانه‌ها را مشخص می‌کند.

شدت و ضعف حکم را و مرتبه و رتبه حکم را مشخص می‌کند حال یا فی حد نفسه یا در مقایسه با دیگری، خیلی وقت‌ها که با دیگری مقایسه می‌کند مناسبات حکم و موضوع می‌گوید حرمت این باید شدیدتر باشد یا وجوبش یا استحبابش.

مره و تکرار هم اضافه می‌شود که می‌شود پانزده‌تا.

در این دوگانه‌ها یا چندگانه‌ها که از تقسیم حکم به شمار می‌آید یکی از چیزهایی که می‌تواند اثر بگذارد مناسبات حکم و موضوع است این تنها چیز نیست، در همه این‌ها ما یک اصل اولیه‌ای داریم که می‌گوید اصل اولیه مثلاً تراخی است اصل اولیه این است که مولوی است یا عینی است آن اصل اولی را داریم.

بررسی کارکردهای مناسبات حکم و موضوع

در این مواردی که گفته شد غالباً یک اصل اولی داریم مناسبات حکم و موضوع مثل خیلی از قرائن دیگر کارکردش نسبت به این پانزده مورد یکی از این حالاتی است که می‌گویم

کارکرد اول؛ تأکید بر قاعده اولیه

یک وقت کارکرد تأکید بر همان است که اصل اولی است مناسبات حکم و موضوع همانی که طبق قاعده اولیه می‌پذیریم را تأکید می‌کند قاعده اولی این است که در شک در خطاب که توصلی است یا تعبدی؟ توصلی است و مناسبات حکم و موضوع هم تأکید می‌کند که این توصلی است

پس در این پانزده مورد چند کارکرد متصور است که یکی از آن‌ها تأکید بر همان چیزی که قاعده اولیه اقتضاء دارد.

کارکرد دوم؛ تبدیل مقتضای قواعد اولیه

دوم این است که این مناسبات حکم و موضوع آن قاعده اولیه را تغییر می‌دهد. قاعده اولیه توصلیت خطاب است ولی می‌گوید در وقف یک جوری است که باید بگوییم این تعبدی است چون وقف را معمولاً توصلی می‌دانند ولی واقعاً ممکن است کسی آنجا بگوید اینکه وقف بر چیزی می‌کند مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که بگوییم این تعبدی است. این هم یک کارکرد است که آن اقتضاء قاعده را به مخالف آن تبدیل می‌کند

کارکرد سوم؛ ایجاد اجمال در قاعده اولیه

یک کارکرد سوم هم متصور است که گاهی مناسبات حکم و موضوع موجب اجمال می‌شود یعنی قاعده اولیه داریم این مناسبات حکم و موضوع می‌گوید یک چیزهایی در کار است که نمی‌گذارد آن قاعده اولیه کار بکند در عین اینکه به حد ظهور ثانوی هم نمی‌رسد.

و لذا یک کارکرد مجمل سازی در مناسبات حکم و موضوع داریم.

کارکرد چهارم؛ رفع اجمال در قاعده اولیه

کارکرد چهارم این است که گاهی دلیل به خاطر شرایطی که آنجا وجود دارد قاعده اولیه آنجا حاکم نیست یک حالت اجمال و ابهامی بر آن حاکم شده است یک کلمه‌ای آنجا هست که نمی‌گذارد قاعده اولیه کار بکند و این رفع اجمال می‌کند.

بنابراین؛ 1- هم تأکید بر مقتضای قواعد اولیه، 2- تبدیل مقتضای قواعد اولیه. 3- رفع اجمال می‌کند. 4- ایجاد اجمال در کلام می‌کند.

این چهار کارکرد در این پانزده محور وجود دارد هر چند آن محورهای پانزده‌گانه قابل افزایش هست.

سؤال: این مناسبات حکم و موضوع می‌آید گره باز می‌کند

جواب: گاهی گره را می‌افکند در مثال‌های سابق هم داشتیم همین‌جوری با نگاه اولی قاعده‌ای بود مطلب را روشن می‌کرد ولی وقتی مناسبات را می‌سنجد می‌بیند آن‌جور نمی‌شود. ولی در حدی هم نیست که تغییر بدهد کلام را مجمل می‌کند.

این تقسیم حکم است که می‌گوییم در این پانزده محور تقسیمات حکم مناسبات حکم و موضوع به عنوان قرینه بسیار مهم می‌تواند حداقل این چهار نقش را ایفا بکند.

پس پانزده محور در بخش دوم وجود دارد که چهار نوع کارکرد در این بخش متصور است.

آن تقسیمات که قریب بیست مورد برای حکم شمرده می‌شود بعضی تقسیمات بالذات است کاملاً و به صورت روشن که مال خود حکم است بعض آن رنگی است که حکم از موضوع می‌گیرد ولی چون این رنگ خیلی واضح است در تقسیمات حکم هم می‌آورند.

سؤال: در تعدد یا وحدت مطلوب چطور؟ آن هم در حکم قرار نمی‌گیرد؟

جواب: بله به یک تناسبی می‌شود اینجا آورد با بقیه خیلی فرق نمی‌کند ولی موضوع هم می‌شود آورد.

این دو محور بود بنابراین محور اول این است که مناسبات حکم و موضوع حکم سازند بدون دلیل لفظی.

(راجع به این محور اول که گذشتیم خیلی جای بحث دارد، الآن نمی‌خواهیم وارد آن بشویم.)

محور دوم تأثیری بود که روی تقسیمات حکم می‌گذارد. روی حکم و احوال حکم می‌گذارد

محور سوم؛ تأثیرات مناسبات حکم و موضوع بر موضوع

محور سوم تأثیراتی است که روی موضوع می‌گذارد و باید اینجا به سه نکته توجه داشت؛

مطلب اول؛ عناوین خطاب و مشیریت موضوع

نکته اول؛ وقتی می‌گوییم موضوع معنای عام مراد است که شامل موضوع، متعلق و قیود موضوع می‌شود. وقتی می‌گویی اکرم العادل اذا کان عادلاً در اینجا حکم که هیئت اکرام باشد کنار می‌گذاریم آنچه اینجا داریم. متعلق داریم که اکرام است و موضوع داریم که عالم است قید یا شرط داریم که عادل است.

قیود هم انواعی دارد؛ وصف است یا شرط است یا ...

هم به لحاظ ادبی و هم از لحاظ اصولی انواعی از قیود و شرایط در خطاب داریم؛ بنابراین وقتی در محور سوم می‌گوییم تأثیر مناسبات حکم و موضوع بر موضوع در مقابل حکم مقصود ما است، موضوع مقابل حکم شامل؛ متعلق، موضوع به معنای خاص، قیود و شرایط که در خطاب آمده می‌شود

قیود و شرایط هم اقسامی دارد که مناسبات حکم و موضوع روی همه این‌ها می‌تواند اثر بگذارد.

این یک مطلب در محور سوم.

مطلب دوم؛ کارکردهای مناسبات حکم و موضوع

مطلب دیگر این است که این کارکردهایی که اینجا متصور است بسیار متکثر و متعدد است که بعضی از آن‌ها را فهرست‌وار می‌شود اشاره کرد.

کارکرد اول؛ اصالة الموضوعیة

یکی اینکه این موضوع که به معنای عام مقصود است اصالة الموضوعیه جاری می‌شود یا اینکه این موضوع مشیر به موضوع دیگری است؟ در همین مثال‌های اخیر ملاحظه کردید که مرحوم آقای خویی در النظرة الاولی و در النظرة الثانیه فرمودند این‌ها (الاولی و الثانیه) موضوعیت ندارد بلکه این عنوان‌ها مشیر به یک چیز دیگر است کنایه از آن نگاه اتفاقی و عمدی است می‌گوید مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که نگوییم اولی و ثانیه موضوعیت دارد بلکه این مشیر به چیز دیگری است

بنابراین یک تقسیمی داریم که عناوینی که در خطاب می‌آید یا خودشان بما هی هی موضوع هستند یا اینکه کنایه و مشیر به چیز دیگری هستند. مناسبات حکم و موضوع در اینجاها خیلی کارکرد دارد.

در اینکه بگوید همین موضوع است که به ظاهر در خطاب آمده اصالت و محوریت دارد یا اینکه این درواقع اشاره به چیز دیگری می‌کند که آن موضوع واقعی است و حالت مشیریت و کناییت دارد

این یک محور است مناسبات حکم و موضوع روی این محور دوگانه موضوعیت و مشیریت خیلی تأثیر دارد.

کارکرد دوم؛ مشترک لفظی عنوان قرینه معینه

کارکرد دوم در مواردی است که کلمه‌ای و واژه‌ای مشترک لفظی است. در مشترکات لفظی این مناسبات حکم و موضوع به عنوان قرائن معینه خیلی تأثیر می‌گذارد از بین چند معنا می‌گوید با مناسبات حکم و موضوع اینجا مقصود این است نه معنای دیگر.

این کارکرد دوم است در مشترک لفظی به عنوان قرینه معینه.

کارکرد سوم؛ در تعیین نسخه

سوم؛ تحدید متن و تعیین نسخه است این هم چند نوع می‌شود.

روایتی دو نسخه دارد الی ماشاءالله وقتی می‌خواهند نسخه‌ها را بررسی بکنند قبل از اینکه سراغ تعارض نسخ و تساقط آن‌ها برویم، می‌رویم سراغ یک قرائنی که بگوییم این نسخه درست است در مناسبات حکم و موضوع یکی از قرائنی است که در تعیین نسخه خیلی اثر دارد. جاهایی که تعدد نسخه است مناسبات حکم و موضوع می‌گوید این نسخه با این کلام جورتر است آن‌جور نیست. خود کلام را وضع می‌کنید و قبل و بعد را می‌بینید می‌گوید این‌ جورتر است.

کارکرد چهارم؛ در تحدید متن

چهارم؛ تحدید متن است به معنای اینکه نسخه هم نیست یعنی تصحیح متن می‌کند متن روایت مثل مثالی که اینجا نقل کرده‌اند این است که لا ضرر علی المؤمن. با یک قرائن و مناسبات حکم و موضوع می‌گوید المؤمن نیست و نباید باشد این تصحیح متن است ابتدائاً بدون اینکه اختلاف نسخه باشد.

کارکرد پنجم؛ در تعیین مقدر

پنجم؛ جایی است که احتمال محذوف و مقدر در خطاب داده می‌شود امر دائر بین این است که مقدری باشد یا نباشد مثلاً

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... مَا لَا يَعْلَمُون»[1] ، بنابر بعض از احتمالات می‌گوید خود ما لا یعلمون را برمی‌دارد. اصلاً مقدری نیست یا اینکه مقدری هست مناسبات حکم و موضوع می‌تواند تکلیف ما را در اینکه مقدری در کلام هست یا نیست مشخص بکند.

کارکرد ششم؛ در تعیین محذوف

ششم؛ این است که بر فرض اینکه مقدر را قطعی بدانیم در تعیین آن محذوف و مقدر به ما کمک می‌کند. حرمت علیکم امهاتکم حتماً محذوفی دارد چه مقصود است که حرمت علیکم امهاتکم، چند چیز متصور است مناسبات حکم و موضوع می‌گوید مثلاً مقصود نکاح است یا در رفع ما لا یعلمون گفته می‌شود مثلاً عقاب برداشته شده است.

کارکرد هفتم؛ در وضوح حقیقت و مجاز

هفتم؛ قصه واضح حقیقت و مجاز است این جمله و این کلمه حقیقت و مجازی دارد و ما نمی‌دانیم چیست اصالة الحقیقه می‌گوید حقیقت است ولی مناسبات حکم و موضوع می‌تواند اینجا نقش ایفا بکند و احیاناً این حقیقت را به مجاز بدل کند.

کارکرد هشتم؛ در عموم و خصوص

هشتم؛ در عموم و خصوص است عام و خاص داریم و مناسبات حکم و موضوع می‌تواند بگوید این عام است یا خاص است این عمومش مراد است یا بخشی از مفاد مراد است.

کارکرد نهم؛ در اطلاق و تقیید

نهم؛ اطلاق و تقیید است مطلق است یا اینکه انصراف در آن می‌آید.

کارکرد دهم؛ در ظهور مشتق متلبس به مبدأ

دهم؛ در مشتق است ظهور مشتق در متلبس مبدأ هست ولی در من قضی و ما یعول الیه هم استعمال مجازی می‌شود و گاهی حتی در اعم استعمال می‌شود در اینجا هم مناسبات حکم و موضوع هم می‌تواند در محور مشتق و متلبس و من قضی و ما یعول الیه و اعم نقش ایفا بکند.

کارکرد یازدهم؛ در صحیح و اعم

یازدهم؛ در صحیح و اعم است که در اصول آمده است که این کلمه در صحیح به کار رفته است یا در اعم؟ اصل همان اعم است ولی ممکن است خلاف آن را داشته باشیم که خیلی جاها مناسبات حکم و موضوع می‌گوید اینجا مقصود صحیح است.

حتی در این ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾[2] و ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] بعضی گفته‌اند آن عقد صحیح و بیع صحیح را خدا این‌جوری می‌گوید. با همین قرائن مناسبات حکم و موضوع.

کارکرد دوازدهم؛ در تقسیم موضوع در عام استقرایی، بدلی، مجموعی

دوازدهم؛ تقسیم موضوع در عام به استقرائی، بدلی، مجموعی، تعیین استقرایی و بدلی و مجموعی، بسیاری از جاها با مناسبات حکم و موضوع انجام می‌شود که این به نحوی استقرایی است اکرم العالم، یعنی کل عالم یا اکرم العالم، یعنی یک عالم از میان علما یا اکرم العالم یعنی کل به صورت مجموعی. مناسبات حکم و موضوع در این هم اثر می‌گذارد.

کارکرد سیزدهم؛ استعمال در یک معنا

سیزدهم؛ استعمال در یک معنا یا در چند معنا اینجا هم مناسبات حکم و موضوع گاهی کمک می‌کند در آیات قرآن داریم که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که بگوییم این آیه در چند معنا به کار رفته است

کارکرد چهاردهم؛ إبای تخصیص

چهارم؛ ابای از تخصیص یا عدم ابای از تخصیص که در متن اینجا هم آمده بود. ابای از تخصیص به حکم می‌خورد. حکم آبی از تخصیص است.

این‌ها مصادیقی از این بحث است

در این قسمتی که مناسبات حکم و موضوع نقشی در محور موضوع ایفا می‌کند حداقل این سیزده چهارده قسم وجود دارد قطعاً اینجا بر این فهرست می‌شود موارد دیگری هم افزود.

این محور دوم بود که کارکردها بود.

مطلب سوم؛ کارکرد مناسبات حکم و موضوع در صحنه موضوعات

ملاحظه کردید ما اینجا تعمیم را نیاوردیم مطلب سوم این است که کارکرد در این صحنه و پهنه موضوعات مثل قبلی چند نوع است گاهی کارکرد این است که همان که طبق قاعده است آن را تأکید می‌کند و قاعده این است که عناوین موضوعیت داشته باشد مناسبت هم می‌گوید همان.

گاهی کارکردش این است که در آن قاعده اولیه تبدیل و تغییر ایجاد می‌کند

گاهی هم رفع اجمال می‌کند و

گاهی هم اجمال ایجاد می‌کند

عین آن چهار تا در این سیزده چهارده محور که گفتیم متصور است.

سؤال: معنای جدیدی هم می‌سازد؟

جواب: بله؛ در حقیقت و مجاز که گفتیم این هم می‌گنجد، ممکن است مناسبات حکم و موضوع معنای جدیدی را تولید بکند بگوید این معنای مجازی هست یا حتی بالاتر از مجاز.

مطلب چهارم؛ تعیین دایره موضوع

از لحاظ تعیین دایره موضوع حکم چند حالت نتیجه ‌این کارکردهاست.

گاهی این است که مناسبات حکم و موضوع نقشی را که در اینجا در موضوع ایفا کرد تعمیم می‌شود یعنی نتیجه این کارکردها تعمیم می‌شود مثلاً این را از موضوعیت انداخت و کنایه چیز دیگری شد و آن معنایش اعم از معنای اولیه است در اینجا می‌شود تعمیم حکم.

نتیجه دوم اعمال مناسبات حکم و موضوع در این محورها این است که تضییق است گاهی نتیجه این اثری که بر خطاب گذاشت تضییق است و گاهی هم تبدیل است در واقع نه تعمیم داده است و نه تضییق کرده است بلکه موضوع را تغییر داده و موضوع را چیز دیگری قرار داده است.

ممکن است چیزهای دیگر هم متصور بشود حداقل این سه حالت است.

آن تعمیم و تضییق یا تبدیل نتیجه‌ای است که بر اعمال مناسبات حکم و موضوع در این مدارها مترتب می‌شود. این مدارها را وقتی مناسبات حکم و موضوع را اعمال بکنیم نتیجه‌اش این است که یا حکم یا در همان‌جایی که بوده است باقی ماند یا این است که دایره را وسیع‌تر کرد یا اینکه دایره را اضیق کرد و یا اینکه حکم را روی چیز دیگری برد

این هم نتایجی است که بر این متصور می‌شود

کارکرد اصلی به یک معنای همان تعمیم و تضییق و تبدیل است منتها در این صحنه و در این بستر آن مناسبات حکم و موضوع اجرا می‌شود و آن نتیجه را می‌دهد. نتیجه نهایی آن است.

صلی الله علی محمد و آل محمد.