درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/-

مقدمه

سخن در تعدیه حکم بود و به مبحث قیاس رسیدیم پس از آنکه در مقدمات نکاتی را اشاره کردیم به روایات در این باب پرداختیم و گفتیم روایاتی که مستقیم در باب قیاس است بیش از 50 روایت نیست این غیر از روایات عامه‌ای است که می‌تواند شامل قیاس بشود.

در وسائل و جامع الاحادیث و مستدرک و سایر کتب آمده است و ما آن‌ها را یک دور مرور کردیم.

پس از آن به بررسی این روایات و به طرح سؤالاتی در باب دایره دلالت این روایات پرداختیم.

در اینجا و قبل از اینکه مبحث دیروز را ادامه بدهیم آن نکته‌ای که بعضی از دوستان مراجعه کردند و نکته قابل توجهی است این است که مبحث قیاس در کتب اصولی ما تا قبل از این یک‌صد و خرده‌ای سال مرحوم شیخ واقعاً جایگاه نسبتاً خوبی داشته است و به‌عنوان قیاس مسئله مطرح می‌شده است و به روایات هم اشاره می‌شده است و به تفاوت مذهب ما و مذاهب اهل سنت اشاره می‌رفته است و اخباری‌ها به این مسئله خیلی توجه داشته‌اند یعنی تمام اخباری‌هایی که بحث اصولی با مشرب خودشان طرح کردند یکی از محورهای اصلی آن‌ها نفی حجیت قیاس است با آن دایره وسیعی که می‌دانند.

اما وقتی به سمت متأخر می‌آییم مثل شیخ می‌بینیم بحث قیاس از اصول رخت برمی‌بندد؛ علت این است که با نگاه اصولی یک امری را خیلی مفروغ‌عنه گرفته‌اند و آن مفروغ‌عنه به این شکل است که اصل قیاس ظنی قطعاً معتبر نیست و دیگر بحث ندارد و از آن‌طرف هم مثل تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و قیاس اولویت و فحوا و امثال این‌ها را قطعاً معتبر می‌دانستند با یک مسلم انگاری و قطعی انگاشتن آن طرف سلب و آن طرف ایجاب، بحث را خیلی مهم نمی‌دانستند البته غیرمستقیم به مباحثی در اصول متأخر پرداخته شده که ریشه‌های آن با بحث قیاس ارتباط دارد از جمله مثل مبحث قطع و بعضی بحث‌ها از این قبیل که ارتباط دارد و به آن‌ها به‌عنوان مباحث مرتبط پرداخته شده است.

اما رد صلب موضوع قیاس و روایاتی که وارد شده و محدوده دلالت آن‌ها چیزهایی را مفروض انگاشته‌اند گویا اصلاً نیازی نمی‌دیدند که این‌ها طرح بشود، جزء پیش‌فرض‌های مسلم به شمار آورده‌اند هم نفی اصل قیاس و هم اینکه یک چیزهایی که دیگر قیاس نیست و از دایره دلالت روایات خارج است و از این جهت دیگر در اصول تقریباً این بحث محو شده و از اصول ما رخت بربسته است.

درحالی‌که تصور می‌رود که اصل مبحث را نباید کنار می‌گذاشتند برای اینکه فی‌الجمله قیاس محکوم است و ردع شده است در کلام شارع با آن روایات شبه متواتر اما به دلیل حساسیت مسئله و سؤالاتی که در دایره دلالت روایات دارد ارزش طرح بحث و زنده داشتن بحث همچنان محفوظ است.

تفاصیل و فروعات آن تقریباً کمتر بابی و فصلی و مسئله‌ای در فقه است که از این حیث مورد ابتلا نباشد و ربطی به بحث زوایای قیاس نداشته باشد علت این است که قیاس با آن پنج شش عامل با همه ربط دارد

هم با تعلیل با فحوا و قیاس اولویت با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت با مناسبات حکم و موضوع با حجیت قطع و امثال این‌ها ارتباط دارد و یک چنین بحثی شایسته نیست که کاملاً کنار گذاشته شود و درست مسئله این است که در همان مباحث حجج که ظن مطرح می‌شود قیاس را مطرح می‌کردند و نسبت قیاس را با مفهوم اولویت و تعلیل و دیگر علل تعدیه و تسریه حکم مشخص می‌کردند و چون دائم اینجا به نظر می‌رسد که بحث جدیدی ایجاد بشود بایستی آن بحث زنده می‌ماند و این‌جور منسی نمی‌شد.

در الفائق هم همین‌طور است خیلی مجمل و سربسته از آن عبور کرده‌اند درحالی‌که شالوده همه آن‌ها به این وابسته است که قیاس چیست؟

این یک مطلب مقدماتی بود که در ابتدای ورود قیاس باید قرار بگیرد و به این اشاره بشود

کارکرد روایات

اما بازگردیم به مباحثی که پیرامون این روایات بود و به این مطلب رسیدیم که این روایات دو کارکرد دارد:

یک کارکرد این روایات این است که قیاس حجت نیست و از راه قیاس نمی‌شود به احکام شریعت پی برد و کارکرد دوم این است که مخاطبان را بیدار می‌کند و هشدار می‌دهد که در دام ظنون و اطمینان ناشی از این راه قیاس قرار نگیرند به‌وضوح در این روایات می‌دیدیم غیر از اینکه روایات می‌گفت قیاس حجت نیست یک نوعی هشدار می‌دهد و بیدارباش می‌دهد که در ذهن طرف با اجرای قیاس، قطع که هیچ، ظن هم پیدا نشود برای اینکه امام آن‌جور که توضیح می‌دهد اینجا این‌جور است و آنجا آن‌جور است و نتیجه این و آن است معنایش این است که بیخودی ظن پیدا می‌کنی، به‌عبارت‌دیگر این ظنون، ظنون اولیه است اگر کسی دقت کند حتی ظن هم پیدا نمی‌کند

بنابراین این دو کارکرد در روایات قابل توجه هست یکی نفی حجیت این‌ها که این قیاس به فرض اینکه ظن آور باشد حجیت ندارد و یکی اینکه اصلاً شایسته نیست که از این طریق حتی ظن پیدا بشود برای اینکه نمونه‌های مخالف قیاس در احکام آن‌قدر است که آدم را به شک وا‌می‌دارد اگر مشابهتی هم بیاید می‌خواهد بگوید مشابهت ظاهری است که یک ظن بدوی درواقع ایجاد می‌کند و با یک دقتی برای شما این ظن هم باقی نمی‌ماند.

یعنی پایه‌های ظن و اطمینان و قطع را می‌خواهد فروبریزد این‌ها نباید ایجاد بشود ضمن اینکه اگر باشد این ظنون حجیت ندارد.

بررسی شمول روایات بر قطع و ظهورات کلامی

این هم یک مطلبی بود که دیروز به آن اشاره شد می‌رسیم به بحث اصلی که مبحث چهارم است

سؤال اصلی این است که این روایات شامل موارد قطع یا ظهورات کلامی که گاهی پیدا می‌شود، می‌شود یا نمی‌شود؟

در پاسخ به این سؤال اینجا احتمالاتی که احیاناً قول هم دارد مطرح است.

ما تفسیرهای حداکثری می‌گیریم تا به تفسیرهای اقلی برسیم

پس در پاسخ به اینکه دایره دلالت این روایات و شمول این‌ها چه اندازه است می‌توان به وجوه و اقوال و احتمالاتی اشاره کرد به‌این‌ترتیب که می‌گوییم.

شمول حداکثری

یک قول که حداکثری است و اخباری‌ها هم به آن گرایش دارند این است که قیاس به ما هو قیاسٌ با قطع‌نظر از بحث ظن و اطمینان و قطع، مطرود شده و نفی حجیت شده است.

این قول اکثری در تفسیر این روایات است بر اساس این قول که جماعتی از اخباری‌ها به آن تمایل دارند و با مبانی اخباری‌ها سازگار است گفته می‌شود که امام علیه‌السلام در این روایات و ائمه هدی علیهم‌السلام در این روایات می‌گویند با مشابهت و کشف مناط و تعلیل و امثال این‌ها نمی‌شود حکم چیزی را بر چیز دیگر عطف کرد و به آن پیوند داد و از اصلی به آن فرع عبور بکنیم.

این حکمی که در فرع می‌خواهد جاری بشود این دلیل می‌خواهد، دلیل مستقیم می‌خواهد یا به نحو عام یا خاص، اگر دلیل مستقیمی بر این حکم در فرع نداریم شما از حکم اصل به خاطر مشابهتی نمی‌توانید به این عبور بکنید و از آنجا حکم را به این فرع سرایت بدهید. این مطلقاً نمی‌شود.

مطلقاً که می‌گوییم یعنی چند چیز. یکی اینکه می‌خواهد این قیاس برای شما احتمال بیاورد یا ظن یا اطمینان و یا حتی قطع. اگر قطع هم بیاورد حجت نیست این آن مبانی‌ای است که جماعتی از اخباری‌ها دارند که می‌گویند نفی حجیت قطع هم ممکن است، حجیت قطع ذاتی نیست از جمله قطعِ قطاع. می‌شود نفی کرد.

قطع قطاع

قطع قطاع که در اصول آمده به این بحث ربط دارد وقتی شما وارد اصول می‌شوید اول رسائل می‌گویید این قطع قطاع، یعنی حمل بر قطع وسواسی می‌کند یعنی یک آدمی که به خاطر یک وسواسی که دارد و یک حال غیرطبیعی که دارد –مقابل وسواس، بعضی وسواس دارند به هیچ نحو قطع پیدا نمی‌کنند بعضی یک اختلال شخصیتی دارند با پریدن کلاغ به چیزی قطع پیدا می‌کنند – قطع قطاعی که آنجا گفته شده به قطع‌هایی به ذهن منسبق می‌شود یا مثال زده می‌شود که از یک نوع ناهنجاری شخصیت است درحالی‌که قطعی را که اخباری می‌گویند به این خیلی کار ندارند. قطعی را که اخباری‌ها می‌گویند قطع‌هایی از این قبیل است که از ناحیه قیاس یا از ناحیه تعلیل پیدا می‌شود که همین‌جور انسان وقتی نگاه می‌کند می‌گوید این هم مثل آن است می‌خواهد بگوید این‌جور قطع‌ها حجت نیست.

سؤال: بحث‌های بعدی رسائل که می‌گوید قطع حاصل از مقدمات عقلیه ...

جواب: بله آن را هم دارد قطع حاصل از مقدمات عقلیه درواقع همین است که آن‌ها فقط بحث‌های فقهی نمی‌گویند در بحث‌های معرفت‌شناسی هم می‌گویند عقل سلیم صاف و بدیهی و شبیه بدیهی حجت است اما این عقل‌های نظری دقیق که در فلسفه حجت نیست از این جهت است که آن‌ها می‌گویند اصلاً قطع در جاهایی –چه در نظریات چه در احکام- حجت نیست و نفی قیاس درواقع در این تفسیر اول اطلاق دارد اعم از اینکه تولید ظن بکند یا تولید اطمینان یا تولید قطع بکند، می‌گوید قیاس حجت نیست ضمن اینکه این روایات به نحوی می‌خواهد قطع را به ظن تبدیل بکند و ظن را تبدیل به شک بکند و نگذارد کسی به این‌ها اعتماد کند حالا اگر بر فرضی هم باشد می‌گوید نمی‌شود به این اعتماد کرد چون کارکرد نفی حجیت از قیاس بما هو قیاس در این‌ها هست.

اطلاق روایات نفی حجیت قیاس

پس این روایات ضمن اینکه کارکرد فروریختن آن ظن و قطع را به لحاظ صغروی دارند؛ درعین‌حال از نظر کبروی می‌گویند حجت نیست و این اطلاق هم دارد.

قیاس حجت نیست سواءٌ اوجب حصول الظن أو القطع، حتی اگر قطع هم تولید بکند حجت نیست.

اطلاق اول

این از یک جهت اطلاق دارد از جهت دیگر هم اطلاق دارد و نفی حجیت قیاس می‌کند چه در سطح مشابهت هم‌وزن اصل و فرع، چه در آن سطحی که در فرع آن ملاک اقوی و اوفق و اکثر باشد که قیاس اولویت و فحوا، روایات می‌گوید هر دو را می‌گیرد و حق در این دومی با این‌ها است، بعضی گفته‌اند این روایات فقط مشابهت‌های هم‌عرض را می‌گوید و اما در آنجا که ملاک در یکی اکثر و اوفر باشد که اولویت فحوا باشد روایات اصلاً نمی‌گیرد. این درست نیست روایت در خیلی جاها که حضرت با ابوحنیفه بحث می‌کرد در ذهن متعارف شخص این بود که ملاک در دومی بیش از اولی است اصلاً عمده مثال‌ها اکثریت و اشبهیت است یا اشدیت دوم و فرع است در آن ملاک از اصل و از این جهت پس بنابراین اطلاق دارد.

اطلاق دوم

پس اطلاق اول در این قول از حیث قطع و ظن است اطلاق دوم از حیث هم‌سطح بودن و موازنه است یا اولویت و فحوا بودند است.

اطلاق سوم

اطلاق سوم این است که اعم از این است که در کلام یک چیزی که درواقع مشعر به تعمیم باشد یا نباشد از قبیل علت، آنجا که علت را می‌گوید شما نمی‌توانید تعمیم بدهید آن هم قیاس است، وقتی می‌گوید لانه مسکر، این روایات آن را هم می‌گیرد برای اینکه تعمیم این مسکر به غیر این نوعی قیاس است و حالا بعضی می‌گویند ما اصلاً این ظهور را برای تعمیم قبول نداریم ممکن است بعضی بگویند اگر این ظهور اولیه باشد ادله قیاس آن را نفی می‌کند که در احکام و شریعت نمی‌شود فرع را بر اصل مقدم داشت.

و لذا تعمیم حکم فقط در جایی است که یک عنوان عام باشد یا مطلق باشد که فقط افرادش را بگیرد. از دید اخباری‌ها و این قول تند این‌جور است می‌گوید شمول احکام نسبت به مصادیق فقط از باب عام و خاص و مطلق و مقید می‌شود

حالا در آن شبهاتی وجود دارد که در مصادیق جدید و افراد نوعی که در عصر معصوم علیهم‌السلام سابقه نداشته است آیا می‌تواند داخل مطلق و عام بشود؟ آن یک بحثی دارد؛ که آن امر را ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد.

پس اطلاقات که در این قول وجود دارد اولاً از حیث ظن و قطع بود ثانیاً از حیث هم‌سطحی و اولویت بود ثالثاً از حیث اینکه در کلام علت و تعلیلی باشد یا نباشد، تعلیل نباشد که روشن است حالت قیاس دارد، تعلیل هم باشد می‌گویند قیاس دارد.

اطلاق چهارم

چهارم از این بالاتر اینکه در جاهایی بگوییم شمول عناوین عام و مطلق نسبت به مصادیق جدید و نوپدید شاید قیاس باشد به خاطر اینکه می‌گوید آن عنوان منصرف به مصادیقی است که در عصر معصوم بوده است اوفوا بالعقود منصرف در عقدهای عصر معصوم علیهم‌السلام است و بنابراین عقود حادثه و عقدهای جدید، عطف فرع به اصل است نه اینکه تطبیق عام و مطلق بر مصداق باشد بلکه تسریه از اصل به فرع است این تندترین تقریری است که می‌توان آورد.

اطلاق پنجم

اطلاق پنجم هم واضح است و این است که نفی قیاس اعم از قیاس قبل از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام و بعد از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام است از این جهت هم اطلاق دارد چه قبل از مراجعه به ائمه کسی بخواهد قیاس بکند که کار اهل سنت است و چه قیاسی که بعد از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام که یک شیعه و فقیه شیعه می‌خواهد انجام بدهد این‌ها قیاس است.

اطلاق ششم

اطلاق ششم این است که نفی حجیت قیاس اعم است در موردی که قیاس می‌خواهد انجام بشود ما نص نداشته باشیم یا تعارض یا اجمال نص باشد. هر سه حالت را می‌گیرد چه نصی نیست و چه نص معارض است و چه نص مجمل است. هر یک از این حالات باشد شما نمی‌توانید فرعی را بر یک اصلی عطف بکنید و برگردانید به آن اصل و حکم را از آن اصل به این فرع سرایت بدهید چه در این فرع اصلاً نص نداشته باشید چه نص معارض داشته باشید و چه نص مجمل داشته باشید. سه حالتی که در رسائل ملاحظه کردید.

بحث تاریخی

و چه اینکه نص دارید و می‌خواهید با قیاس یک جوری مفهوم نص را تغییر بدهید و کم و یا زیاد بکنید. –راجع به این بحث خواهیم کرد- به ابوحنیفه نسبت داده‌اند که ابوحنیفه از کل میراث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بیش از هفده روایت را قبول نداشت از جهتی هم حق با او بوده است چون این روایات در دوره منع بوده است نمی‌شود به آن اعتماد کرد. در این جهت سلبی به نظر می‌آید حرف درستی زده است. اگر بخواهیم روی قواعد درست بررسی روایات اقدام بکنیم او می‌گفت خبر است، باید محفوف به قرائن و قطعی باشد، حتی ظنی هم بخواهیم با حساب و کتاب مراجعه بکنیم شاید نشود به آن روایاتی که از پیغمبر نقل شده است تمسک کرد.

این را هم بگذارید مقابل احمد بن حنبل و آن ظاهرگرایانی که هر چه روایتی که نقل شده است قبول می‌کنند و اگر هم نقل نشده است هر چه از صحابه نقل شده است از کوچک و بزرگ را می‌پذیرند و در پذیرش اخبار و سنت در یک دایره خیلی وسیع اعمی هستند ابوحنیفه در سنت و روایات یک دایره خیلی تنگی داشت و از این طرف رأی و اعمال ظن و قیاس او باز بود.

مکتب ابوحنیفه به نوعی عقل‌گرایی است به این معنا اما اینکه عین این‌ها که به ابوحنیفه نسبت داده می‌شود با همین شکل‌ها مال خودش است یا شاگردانش کم و زیاد کرده‌اند و دست برده‌اند یا تقریر کرده‌اند و بال و پر داده‌اند از نظر تاریخی محل بحث است و حرف‌های زیادی وجود دارد یک پسری دارد که در اشاعه افکارش خیلی مؤثر بود بعد آن دو سه شاگرد مهم دارد مثل ابو یوسف که آن‌ها هم در پر و بال دادن به نظریه ابوحنیفه خیلی نقش داشتند. –این‌ها بحث‌های تاریخی است که بعضی از این‌ها ارزش دارد که بیشتر تحقیق بشود-

این تندترین قولی بود که می‌گوید این روایات حجیت قیاس را نفی می‌کنند علی الاطلاق با این چند اطلاقی که گفتیم.

این یک قول است

قول دیگر دقیقاً مقابل این احتمال و یا قول قرار دارد و آن این است که کسی بگوید این روایات نفی حجیت قیاس به‌عنوان یک راه بدیل مراجعه به ائمه علیهم‌السلام می‌کند و کلاً این روایات نفی قیاس یک کنایه و تعبیری است از محکوم ساختن مراجعه به غیر اهل ذکر و عدم مراجعه به اهل‌البیت است اصلاً روح این روایات یک مقوله‌ای است غیر از این جزییاتی که ما از راه تعبد به ظواهر ابتدایی این به دست می‌آوریم شما از این ابتدایی باید عبور بکنید

کلاً این روایات می‌خواهد بگوید این مسیری که عامه رفته‌اند و فِرَق گوناگون مسلمان رفته‌اند مسیری غلط است و آن مسیر غلط این است که ائمه علیهم‌السلام را به‌عنوان مبدأ معصوم و مرجع اصلی علم و دانش و دستیابی به حقایق دین و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حساب نمی‌آورند این را محکوم می‌کند.

اینکه با ابوحنیفه و با دیگران درمی‌افتد «أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيس»[1] و ... همه این‌ها می‌خواهد بگوید اهل‌بیت را که کنار گذاشتید دیگر در این وادی افتادید که وادی ناصوابی بود.

پس نفی قیاس به‌عنوان راه بدیل و جایگزین ائمه علیهم‌السلام انجام می‌شود و نباید اصلاً سراغ راه‌های بدیل و هم‌عرض ائمه علیهم‌السلام بروید و راه درست همان راهی است که شیعه آمده است که به اقوال ائمه توجه می‌کنند و نظرات ائمه علیهم‌السلام را می‌بینند و آن مبنای عمل است و جایی که ائمه بگویند جای قیاسی نمی‌بینند و امثال این‌ها.

این روح مسئله این است وقتی می‌گوید «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين»[2] مقصود این است این روایات است.

این هم برداشت و تفسیر دوم در این روایات که نقطه مقابل تفسیر اول است بنابراین تفسیر اینکه کسی در کلام ائمه علیهم‌السلام علت و فحوا را ببیند تنقیح مناط بکند و امثال این‌ها مشکلی ندارد

بله ممکن است اعمال ظن که دلیل بر حجیت ندارد، طبق قواعد بگوییم درست نیست ولی دیگر اطلاقی در این‌ها نداریم که همه چیز را بگیرد و دست آدم را ببندد.

این تفسیر دوم است که یکی از جواب‌هایش همان است که در چهار روایت بود به طور خاص حتی بعضی از اصحاب دنبال این بودند که یک راهی برای اعمال قیاس در کلام ائمه و در پرتو کلام ائمه باز بکنند که امام علیه‌السلام آن‌ها را نفی می‌کرد این نشان‌دهنده این است که این ادله فقط ناظر به قیاس به‌عنوان راه بدیل نیستند این روایات چهار پنج تا بود که به طور خاص در مورد راه قیاس در طول و بعد از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام آمده بود و این معلوم می‌شود این روایات چیزی فراتر از آن کلی عدم مراجعه به غیر اهل‌بیت علیهم‌السلام را می‌خواهد بگوید آن‌ها می‌خواهند بگویند ولی این هم هست یعنی اطلاق دارد.

صلی الله علی محمد و آل محمد.