درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/-

مقدمه

در تنقیح مناط اشکالی به صحت و جواز و حجیت تنقیح مناط وارد شده بود که اخباری‌ها بیشتر آن رویکرد را داشتند یا گروهی از اخباری‌ها آن رویکردها را داشتند و به آن آیه شریفه و روایت که آنجا آمده بود تمسک کردند که آن پاسخ‌ها داده شد و بررسی مفصل انجام شد

در کتاب بحث قیاس، آخرین مبحث آمده و مطالب روشن و واضحی که همه گفته‌اند آمده است و مطلب خاصی ندارد جز آنچه مشتهر در کلام اصولیین هست چیز دیگری آنجا نیامده است.

نظریات مختلف در باب قیاس در مذهب امامیه

حالا ما امروز با پیشنهاد آقای پور اکبر قرار است به بحث قیاس بپردازیم دلیل هم ابن است که مقوله مهمی در تاریخ فقه ما بوده و در زمان ائمه علیهم‌السلام مطرح بوده است و هم اینکه تمام این بحث‌های قبلی و حتی مباحث حکم و موضوع هم که بحث نکردیم به نحوی به مقوله قیاس مربوط است به‌عبارت‌دیگر در تفسیر قیاس ما نظریاتی داریم که طیف دارد.

قیاس محدود

از نظریه‌ای که قیاس را محدود به قیودی می‌داند که دیگر با آن تفسیر قیاس را جدا می‌کند و شامل فحوا و اولویت و مناط و تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و حتی تعلیل و مناسبات حکم و موضوع و امثال این‌ها نمی‌داند.

این قیاس یک تفسیر محدود این‌جوری می‌شود که این عناوین که گفتیم از قیاس بیرون است حالا از تحلیل و فحوا و مناسبات حکم و موضوع و تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و امثال این‌ها همه از دایره قیاس بیرون می‌روند بنابر این تفسیر مضیق که گفتم.

قیاس موسع

در نقطه مقابل این تفسیر مُضیق تفسیر دوم از قیاس وجود دارد که خیلی موسع است که بعضی از اخباری‌ها این تفسیر دوم از قیاس را معتقدند و آن تفسیری است که شامل همه این‌ها که گفتیم می‌شود و حتی شامل تعلیل هم می‌شود که این کتاب هم از بعضی از اخباری‌ها نقل کرد می‌گوید تعلیل هم نوعی قیاس است برای اینکه تعلیل که می‌گوید لا تشرب الخمر لانه مسکر، این اسکار در خمر را می‌گوید علت است نه اینکه اسکار به ما هو هو علت است که بشود تعلیل داد به جای دیگر، تعلیل و اولویت و فحوا را می‌گوید قیاس است تا چه برسد به تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع و امثال این‌ها.

این هم یک تفسیر تند و موسعی است که برخی از اخباری‌ها دارند و بر این اساس مجموعه‌ای از پنج شش قواعد اصولی را از گردونه استدلال و حجیت خارج می‌شود.

قیاس میانه

یک تفسیرهای میانه‌ای هم هست که تفسیر سوم است که چند نوع ممکن است باشد که تفسیرهای میانه‌ای مثل صاحب حدائق و برخی از این معتدلین از اخباری‌ها این را شامل فحوا و تعلیل نمی‌دانند ولی آن‌های دیگر را مشمول می‌دانند و از این قبیل که در اینجا تعدد آراء نسبت به این پنج شش محور وجود دارد که کدام‌یک از این‌ها قیاس است و کدام نیست و با کدام وجوه قیاس است و با کدام وجوه قیاس نیست، یک طیفی از نظریات میانه هم در اینجا وجود دارد.

این یک مطلب که در باب قیاس ما در خاصه و امامیه شاهد تنوعی و طیفی از دیدگاه‌ها هستیم که اگر بخواهیم به شکل کلان آن‌ها را جمع بکنیم سه نظریه کلی می‌شود

نظریه‌ای که این محورهایی که اشاره شد کلاً از قیاس بیرون می‌داند و نظریه دوم این‌که همه این‌ها از عوامل و عللی که موجب تعدیه و تسری حکم می‌شود همه را قیاس می‌داند و نظریه سوم در باب عوامل این تعدیه حکم و تعمیم و تسری انظار تفصیلی دارند که چند نوع رأی می‌شود اینجا درآورد

حالا مثلاً صاحب وسائل رضوان‌الله تعالی علیه در همین بابی که می‌خوانیم در بیانش یک جایی دارد که فحوا را قیاس دانسته ولی همین صاحب وسائل یک جاهایی تنقیح مناط را قبول می‌کند عجیب است اینکه فحوا قیاس نباشد و تنقیح مناط باشد ابتدائاً این بیشتر به ذهن می‌آید ولی اینکه کسی یک جایی تنقیح مناط و الغاء خصوصیت را بپذیرد ولی اولویت را نپذیرد یک مقداری غرابت بیشتری دارد.

این در صفحه 37 جلد 21 قضاء و حدود چاپ جامعه مدرسین که باب شش از صفات قاضی است؛ ضمن اینکه اینجا روایتی را برشمرده است در ذیل آن صاحب وسائل این‌جور می‌فرماید: فیه و فی امثاله در این روایت و در امثال آن و هی کثیرة جدا خیلی از این دست روایت داریم دلالةٌ علی بطلان قیاس الاولویه، می‌گوید اولویت قیاس است.

و این مطلب اولی که قیاس در امامیه این طیف از دیدگاه‌ها در آن هست ضمن این‌که همه می‌گویند قیاس باطل است اما در تفسیر و دایره قیاس سه نظریه کلی وجود دارد که گفتیم نظریه که قیاس را خیلی محدود و مضیق تفسیر می‌کند و اسباب تعدیه حکم را تعمیم می‌دهد نظریه دوم که قیاس را موسع معنا می‌کند و این اسباب تعدیه حکم را عمدتاً در قیاس می‌برد و نظریه سوم بین این‌ها تفصیلاتی قائل است که این تفصیلات متعدد و متفاوت است و کسی تتبع بکند که طیف اخباری‌ها را دربیاورد که اینجا چطوری است خوب است

عمده در این تفسیر دایره قیاس اختلاف بین اصولی و اخباری است این یک مطلب در امامیه

قیاس در مذهب عامه

مطلب دوم در عامه مذهب حنفی بیشتر اهل قیاس هستند مذاهب دیگر متفاوت است بعضی مثل ما می‌گویند قیاس درست نیست ولی مذهب حنفی به این قصه قیاس شناخته‌شده و معروف و مشهور است که ابوحنیفه و مَن تبع و کسانی که در سلک حنفیه هستند و البته این سؤال وجود دارد برای خود من که نیاز به تحقیقات تاریخی دارد علی‌رغمی که ابوحنیفه به امام صادق علیه‌السلام نزدیک بود و یک نوعی شاگردی هم داشت و ارادتی هم داشت و علی‌رغمی که امام علیه‌السلام هم طبق آن که ما در روایات داریم –عامه را نمی‌دانم- بارها موضع گرفته‌اند تفهیم کردند و طبق روایات ما در موارد او هم قبول کرد ولی درعین‌حال تحت تأثیر قرار نگرفت که تغییر رأی بدهد و در اینجا اقدامی بکند این هم یک سؤال است و من راجع به این کار نکردم که ببینیم خود عامه می‌گویند این نسبت او را به امام صادق علیه‌السلام کلی چیزهایی گفتند اما این قصه‌هایی که ما داریم با امام صادق علیه‌السلام این مواجه داشت و امام این‌جور فرمود آیا این‌ها در کلمات آن‌ها هست یا نیست قاعدتاً این‌ها نقل نکرده‌اند و به‌هرحال این سؤال هم دنبال آن مطرح می‌شود که چطور هیچ توجهی هم به این مسئله نمی‌کرد درحالی‌که امام را به عظمت قبول داشت گرچه امام نمی‌دانست به هر صورت در عامه هم علی‌رغم اشتهار و یا نوعی اجماع حنفیه بر جواز و حجیت قیاس، سایر مذاهب این‌طور نیستند تفاوتی دارند بعضی اصلاً قبول ندارند و بعضی نیم‌بند قبول دارند و این هم قابل‌توجه است که اقوال یکدست نیست البته دسته‌بندی و ریزه‌کاری باز به مراجعات بیشتری نیاز دارد که من انجام ندادم.

سؤال: ظاهراً حنفیه اصرار دارند و الا اولین کسی که در نرم‌های حکومتی دستور قیاس را داد خلیفه دوم بود.

جواب: این ریشه آن‌طوری دارد که در مطلب سوم می‌خواستم بگویم.

دلیل رجوع مذهب عامه به قیاس

مطلب سوم این است که عامه به دلیل اینکه ادامه ندادند آن راه پیغمبر و پذیرش ولایت ائمه علیهم‌السلام و آنچه از پیغمبر هم نقل شده و موجود است در دوره خاصی محدود بوده است طبعاً نیاز داشتند به اینکه پدیدهای جدید و مسائل مستحدثه را یک جوری رفع و رجوع بکنند و این نیاز آن‌ها را به مسئله رأی و قیاس و امثال این‌ها کشاند و از این جهت است که در واقع رأی و اعمال رأی خودشان امری بوده است که به آن پناه می‌آوردند و ناچار بودند به آن توجه بکنند چون میراثی که از پیغمبر می‌رسد مال ده پانزده سالی که پیامبر در مدینه بودند میراث خیلی وسیع به همه جوانب و جزئیات بپردازد قران هم معلوم است و از این جهت نیاز داشتند به اعمال قواعدی که کشف حکم بکند یا حتی در حد تصویب رفته که اگر چیزی فهمیدی همان حکم می‌شود این نیاز بوده است منتها این نیاز اعمال رأی است و اعمال رأی و قیاس عموم و خصوص مطلق است تقریباً چون در رأی ممکن است کسی به مسائل مرسله ظنون مختلفه‌ای که برای او به دست می‌آید به آن توجه بکند و اعمال بکند و یک نوعش را هم عطف مشابه بر مشابه و از این جهت است که اعمال رأی یک امر لابد منه ای بوده است برای آن‌ها و دایره اعمال رأی مقداری اوسع از قیاس است و این هم از همان ابتدای عصر پس از پیامبر شروع شد که آن وقت هم اجتهاد می‌گفتند؛ اعمال رأی در اصطلاح اولیه اجتهاد بوده است، اجتهادی که ما می‌گوییم معنایش منقلب شده است به معنای جدید تحول پیدا کرده است و الا اجتهاد یعنی اعمال رأی و ظنون و توجه به این شواهد ظن آور برای اینکه تعیین تکلیف بکنند این اجتهاد بوده است که در مذاهب مختلف اصل اعمال رأی کم و زیاد وجود دارد و البته قیاس بیشتر در حنفی است بعضی مذاهب می‌گویند ما قیاس را قبول نداریم ولی همان‌ها هم اعمال ظنون می‌کنند ظنون دیگری دارند که اعمال می‌کنند.

مقصود از قیاس چیست؟

مطلب چهارم این‌که مقصود از قیاس –کار به بحث لغوی نداریم- بحث قیاس یعنی عطف مشابه بر مشابه این‌که بین آن موضوعی که حکمش تعیین تکلیف شده است و یک موضوعی که تعیین تکلیف نشده است مشابهتی وجود دارد که این مشابه را عطف بر آن مشابه می‌کند بنابراین یک شبحی بین آن اصل و فرع می‌شود و این شباهتی است بین این پدیده و آن پدیده و به این شکل نیست که آن پدیده دوم، فرع به این معنا باشد که این جزئی است و آن کلی، آن نیست آن اگر باشد «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع»[1] ‌ که بگویید این مصداق آن است نه مصداق آن نیست فرع در قیاس با اصل جزئی و کلی نیست یا مصداق و کلی نیست که بگوییم فرد آن است و مشمول آن قاعده کلی است این را کسی این را قیاس نمی‌داند در اجتهاد ما یک بخش مهم همین است، این فقط این امر با آن شباهتی دارد و حکم از آن به این تسری پیدا می‌کند. بعضی از جاها یا خیلی از جاها این‌جوری است که این فرع و اصل مصداق یک کلی مشترک هستند و آن وقت در ذهن طرف می‌آید که این حکمی که در یک طرف آمده است از باب این است که مصداق آن کلی است و لذا به دیگر تعمیم می‌دهد و تنقیح مناط هم همین است که چرا از این اصل تعدی می‌کند به فرع و مشابه؟ علی‌رغم اینکه این مصداق آن نیست؟ یکی از وجوه این است که در ذهنش می‌آید این اصل و فرع مصداق یک کلی هستند و حدس می‌زند حکمی که در اصل آمده است به خاطر آن کلی است لذا به دیگری تعمیم می‌دهد قاعده کلی این است که انسان حدس می‌زند آن کلی است و به مصداق دیگری سرایت می‌دهد غیر از اینکه این مصداق است ولی درهرصورت در قیاس فرع مصداق اصل نیست رابطه آن‌ها رابطه کلی و جزئی نیست رابطه‌شان با هم دیگر این است که هر دو مصداقی هستند برای یک کلی دیگر و آن کسی که اعمال قیاس می‌کند حدس می‌زند و گمان می‌برد حکمی که روی اصل آمده است از باب این است که مصداق آن کلی است در واقع حکم برای آن کلی است و به‌این‌ترتیب آن مصداق دیگر هم تسری می‌دهد منتها این فعل و انفعالی که هر دو مصداق آن کلی است پس برای کلی است پس به دیگری می‌شود تعمیم داد این حالت غالبی دارد و معمولاً هست و منتها این‌طور نیست که همیشه مصداقیت برای کلی خیلی واضح باشد گاهی خیلی پیچیده است و حالت ارتکازی است. این هم یک نکته است که باید توجه کرد.

این سه چهار نکته مقدماتی بود.

مروری بر بابی که با قیاس در وسائل ارتباط دارد می‌کنیم و بعد جمع‌بندی خواهیم داشت که ببینیم این نسبت قیاس با تعدیه حکم چیست؟

سؤال ما این است که از بین آن سه نظریه که نظریه سوم هم خودش چند تفسیر متعدد داشت کدام با روایات سازگار است و این اقتضا می‌کند که بر این روایات مروری داشته باشیم.

بررسی روایات قیاس

عمده این روایات طبق تنظیم صاحب وسائل در کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی باب ششم – طبق چاپ جامعه مدرسین جلد 21-

این باب ششم پنجاه‌ودو روایت دارد و در مستدرک هم 37 روایت آورده است. در واقع 89 روایت اینجا آمده است بعضی مستقیم روی قیاس آمده است و کلمه قیاس دارد و بعضی با عناوین دیگری است که با قیاس ارتباط برقرار می‌کند از جمله عدم حجیت ظن اگر دایره را بخواهیم طبق آنچه در اینجا وسیع گرفته‌اند وسیع بگیریم، روایات دیگر هم فراوان به این اضافه می‌شود

این 52 روایت که در وسائل آمده است و 37 روایت که در مستدرک آمده است این‌ها مانع و جامع نیست علت این است که اگر بناست روایاتی که قیاس را مستقیم هدف گرفته است بیاوریم این‌ها محدود به یک‌سوم می‌شود اگر قرار است روایاتی که مسائل کلی گفته که با قیاس ارتباط برقرار می‌کند بگوییم آن وقت اوسع می‌شود و روایات بیش از این می‌شود از این جهت تنظیم این‌جور سؤالی راجع به آن مطرح است گرچه درعین‌حال این تنظیم فنی است و آن‌هایی که واضح‌تر و بیشتر با قیاس ارتباط داشته است را صاحب وسائل اینجا ذکر کرده است بابُ عدمِ جواز القضاء و الحکم بالرأی و الاجتهاد و المقائیس و نحوها من الاستنباطات ظنیه فی نفس احکام شرعیه این باب را با این عنوان بگیریم که دایره وسیع دارد روایات بیش از این است اگر عنوان را قیاس بگذارد، بخشی از این‌ها قیاس می‌شود.

جامع الاحادیث شیعه در جلد اول این را آورده است

این هم روایاتی است که اینجا آمده است و ما نمی‌خواهیم روایات را با دقت سند و متن کامل ببینیم اما درعین‌حال مروری بر این روایات خواهیم داشت.

روایت اول

اولین روایت که ربطی بیشتری دارد در مستدرک در پاورقی نقل می‌کنند که از دعائم الاسلام نقل کرده است سند مواجه با اشکال است. روایت این است رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه‌السلام: «أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا نُعْمَانُ مَا الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِيمَا لَا تَجِدُ فِيهِ نَصّاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا خَبَراً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم» اصل قیاس و رأی و اجتهادات را در ما لا نص فیه قائل بودند یعنی آن که نصی درباره‌اش نیست علی‌القاعده باید بگوییم آن که نص ندارد به نحو عنوان خاص می‌آید نه به عنوان‌های عامی که بر آن منطبق بشود آن که نص ندارد چگونه باید حکم شرع و خدا را به دست بیاوریم همین‌جا نشان می‌دهد که ما لا نص فیه برای آن‌ها دایره وسیعی داشته است برای ما با توجه به روایات ائمه آن دایره را ندارد.

امام از ابوحنیفه سؤال می‌کند: «مَا الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِيمَا لَا تَجِدُ فِيهِ نَصّاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا خَبَراً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم قَالَ أَقِيسُهُ عَلَى مَا وَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ» ابوحنیفه می‌گوید من آن را عطف می‌کنم و می‌سنجم به آن که نصی در آن دیدم یعنی می‌بینم بین این مشابهتی هست آن را قیاس می‌کنم.

حضرت فرمود: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ فَأَخْطَأَ إِذْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ فَرَأَى أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ عُنْصُراً مِنَ الطِّينِ فَخَلَّدَهُ ذَلِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ» این فرمایشی که امام فرمودند اینکه چطور در این روایت و چند روایت دیگر به شکل مستفیض آمده که «أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيس» باید در مقام سؤال به این توجه داشت که کاری که شیطان کرد عین آن قیاس فقهی که ما می‌گوییم نبوده است بگوییم خدا آنجا چیزی فرموده است و اینجا عطف بر آن می‌کنیم آن یک وجه مشترک در واقع کار قیاس در احکام شریعت با قیاسی که شیطان انجام داد و ابلیس مرتکب شد وجه مشترک این است که شیطان خودش را که از جن بود با انسان می‌سنجید می‌گفت این‌ها نه اینکه مثل هم هستند بلکه من اشرف هستم و لذا اگر امر می‌کند بر او سجده بکن، باید امر به سجده به من هم بکند منتها این نوعی قیاس فحوایی است و بعضی گفته‌اند که این قیاس که در اصول و تاریخ فقه بوده است با آن قیاسی که شیطان انجام داده است فقط یک مشابهتی دارد در واقع این‌ها هم به هم قیاس می‌شوند و این را جدا کرده‌اند در این کتاب هم جدا کرده‌اند. به نظرم دقیق نیست برای اینکه قیاسی که گفته می‌شود یعنی عطف مشابه بر مشابه، حالا چه عطف مشابه بر مشابه به نحو تساوی باشد یا به نحو اولویت باشد اولویت هم اگر ظنی باشد ما هم قیاس می‌دانیم اولویت ظنیه را ما اصولیین هم قیاس می‌دانیم لذا می‌گویند قیاس اولویت اگر قطعی باشد از قیاس خارج می‌شود و الا در جایی که اولویت ظنیه باشد حتماً قیاس است اگر این نظیر را با آن نظیر عطف می‌کند گاهی این نظیر با آن مساوی است گاهی این نظیر حتی برجستگی دارد و این هم قیاس است لذا نباید گفت ما دو اصطلاح قیاس داریم در واقع خود امام هم اینجا قیاس می‌کنند این بحث را به آن بحث، شیطان قیاس کرد خدا به شیطان می‌فرماید سجده بر این بکن. علی‌القاعده خدا باید سجده بر من هم جایز است من هم مثل او هستم و مثلی که حتی برتری هم دارد این قیاس است و نباید بگوییم اما چطوری این را فرموده است امام به‌درستی فرموده‌اند.