درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/ مقدمات

مقدمه

بحث در عوامل تعمیم حکم از موضوع مصرح بود و اولین عامل، الغاء خصوصیت بود که از عوامل مهم و رایج و متداول در تعمیم حکم است.

در اینجا تا الآن ملاحظه کردید ما چینش متفاوتی را در مورد مناشئی که اینجا ذکرشده پیشنهاد می‌دادیم. گفتیم در دو بخش باید قرارداد: چند مورد اول موارد و زمینه‌های الغاء خصوصیت است اما موارد چهار و پنج و شش موجبات است و نه زمینه‌ها. بحث دیگر نسبت به خود این سه منشأ هم نکاتی ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید.

موجب اول در کتاب: الظهور فی عدم الخصوصیه

در ادامه می‌پردازم به الموجب الثانی. تنظیم بحث کتاب این‌طور بود که برای الغاء خصوصیت یا مسیر ظهور خطاب را طی می‌کنیم یعنی خود خطاب ظهوری دارد که خصوصیت را محو می‌بیند و ارزشی برای قائل نیستند. وقتی می‌گویند ثلاثه احجار ذهن انسان می‌رود به این سمت که چه سه حجر چه سه جانب آن فرقی ندارد. رجل ظهور خطابش این است که انسان و مکلف مراد است. آن‌وقت برایش شش منشأ ذکر کردند که ما چینش متفاوتی را در منشأها پیشنهاد دادیم.

کتاب عنوان موجب اول را الظهور فی عدم الخصوصیته ذکر کرده. درحالی‌که ظاهر موضوعیت یک عنوان است اما به قرائن ثانوی ظهور بی خصوصیت شده است. بحث‌هایی را ذیلش انجام دادیم.

موجب دوم در کتاب: حصول العلم بعدم الخصوصیه

اما موجب دومی که در مقابل موجب اول برشمرده‌اند حصول العلم بعدم الخصوصیه است.

مقصود این است که گاهی رنگ باختن خصوصیت و الغاء و کنسل کردن آن از باب ظهور در مقام محاوره نیست که دلالت استعمالیه از اول موسع باشد، بلکه در مقام ظهور همان خصوصیت ظاهر کلام است دلالت استعمالیه‌اش هم‌همان ظاهر عنوان خاص است ولی ما با علم و قرینه منفصل و خارجیه می فهیمم این خصوصیت دخالت ندارد؛ بنابراین الغاء خصوصیت و رنگ باختن خصوصیت یک عنوان در دلیل بر دو نحو است:

یکی اینکه در مقام دلالت استعمالیه و اراده استعمالیه و ظهور خطاب این خصوصیت کنار رود. این‌همه روایات دیده‌اید که الرجل یغتسل و کذا و کذا به ذهنتان نیامده که حکم مخصوص مرد است بلکه مکلف مراد است. این قسم اول، در همان محاوره ذهن منصرف به معنای عام‌تر می‌شود و خصوصیت را الغاء می‌کند، ولو اینکه گاهی هم با تأملی این اتفاق می‌افتد مثلاً باید سؤال طرح شود ثلاثه احجار طرح شود بعد توجه می‌فهمد که ثلاثه احجار مراد نیست بلکه سه بخش پاک از سنگ مراد است؛ و باهم فرقی ندارند.

دوم که الموجب الثانیه است این است که الغاء خصوصیت در مقام ظهور نیست بلکه در مقام اراده جدیه و دلیل منفصل عقلی است که می‌گوید خصوصیت در اینجا دخالت ندارد. این نوع دوم است که احتمال و ظن کافی نیست باید علم و اطمینان باشد؛ یعنی قرینه عقلیه‌ای باید داشته باشیم که ما را مطمئن بکند و تولید علم بکند که خصوصیت اینجا دخلی در حکم ندارد.

سؤال: در مراحل قبل فرمودید اساس کار همان ارتکاز در ذهن مخاطب است آنجا ارتکاز عرفی خارج از ظهور است یعنی به فرد می‌گوییم چرا فکر نکردی رجل موضوعیت ندارد می‌گوید من می‌دانم؛ و ربطی به ارتکاز عرفی ندارد. ارتکاز عرفی خارج از ظهور است.

جواب: خیر ارتکاز عرفی یعنی محفوف به کلام است مثل قرینه لبیه ای است که واضح کلام است غیر دلیل عقلی منفصل است. این‌یک طیف است بعداً می‌گوییم که بعضی جاها در مرز این دوست. ﴿ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[1] ممکن است بگوییم ظهورش از ابتدا همان حتی تتم حجه است اما ممکن است کسی بگوید ظهورش همین عنوان است منتها اینکه فکرش می‌کنیم و ادله را می‌بینیم می‌فهمیم دلیل عقلی می‌گوید قبح عقاب بلا بیان و یقین پیدا می‌کنیم که بعث رسول دخالت ندارد. یک مواردی در مرز این دوتاست که درست است گذاشته‌ام بعد بحث کنم.

پس گاهی ظهور کلام در الغاء خصوصیت است و اراده استعمالیه خصوصیت را ساقط می‌کند و گاهی دلیل عقلی منفصل است. دلیل عقلی جایی که علم پیدا می‌شود نه ظهور بلکه علم با دلیل منفصلی، دو عامل برایش ذکر کرده‌اند:

یکی عدم الفرق بین کثیر من الاحکام بین زن و مرد باعث می‌شود خصوصیت رجولیت اسقاط شود همین مثال در بحث قبل هم بود ولی آنجا مفروضش این بود که وقتی می‌گوید الرجل یغتسل یعنی المکلف یغتسل. در همان ظهور خطاب بود. از باب اینکه مثالی است و الغاء خصوصیت می‌کند؛ اما در اینجا می‌گوید ظهور خطاب این نیست، بلکه وقتی می‌بینیم بسیاری از احکام بین زن و مرد مشترک است الرجل را حمل بر مکلف می‌کنیم. یک مثال هم در اینجا آمده هم آنجا. این‌ها مرزهای نزدیک به هم است. یک مثال بحث ظهور آورده هم بحث حصول العلم. مشخص می‌شود مواردی داریم که خیلی نزدیک است هم تاب آن حمل اولی را دارد هم تاب دومی را دارد.

سبب دوم حساب احتمالات است یعنی جمع‌کردن شواهد و تضعیف احتمال فرق و رسیدن به نقطه‌ای که انسان مطمئن است که فرقی ندارد. شبیه آن‌که در باب قرعه است. وقتی دلیل‌ها را می‌بینیم هیچ دلیل معتبری نداریم که القرعه علی کل امر مشکل بگوید. دلیلی که داریم ضعیف السند است ولی سی یا چهل مورد در فقه داریم که می‌گوید اینجا که اشتباه شد شما قرعه بزن. روی حساب احتمالات که جلو می‌رویم مطمئن می‌شویم به اینکه این سی مورد که می‌گوید قرعه بزن از حیث مورد نیست بلکه از حیث این است که این مورد اشتباه در موضوعات است. المشتبه فی الموضوعات می‌شود عنوان عامی که از حساب احتمالات بیرون می‌آید. این مثال را اینجا نزده‌اند. مثال دیگر که اینجا زده‌اند ملاقی نجس است. ما روایتی نداریم که بگوید ملاقی نجس، نجس است بلکه در صدها مورد به امام می‌گوید دستم نجس بود به آن خورد امام می‌گوید بشور. الغاء می‌کند که وجهی ندارد دستمان را بشوریم جز اینکه شیء پاک با نجسی ملاقات کرده درحالی‌که قاعده کلیه‌اش در لسان روایات نیست. کثرت موارد ما را به الغاء خصوصیت می‌رساند. مثال دیگر کفایت الاستنجاء بکل جسم قالع للنجاسه است. روایات می‌گوید با ثلاثه احجار پاک می‌شود. یکی بحث ثلاثه احجار است که آیا باید سه سنگ جدا باشد یا سه‌گوشه از یک سنگ بزرگ هم کفایت می‌کند و یکی احجار است که آیا واقعاً باید حجر باشد یا غیر حجر هم می‌شود؟ در روایات داریم که می‌گوید با چند مورد دیگر مثل پارچه یا برگ درخت هم پاک می‌شود. ممکن است کسی بگوید اینجا احجار دارد اینجا پارچه دارد اینجا چیز دیگری دارد، درست است که هرکدام عنوان خاص است ولی وقتی کنار هم گذاشته می‌شود می‌گوییم که کل جسم قالع مراد است. با تجمیع شواهد بر اساس حساب احتمالات، خصوصیت می‌افتد. اگر اولی تنها بود نمی‌گوییم الغاء خصوصیت است. دومی هم به‌تنهایی نیست. هیچ‌کدام در مرتبه اراده استعمالیه و تک دلیل نیست. باید این‌ها جمع شود به اینجا برسد. این هم موجب دوم است که دو سبب برایش ذکر کرده‌اند.

ملاحظاتی که باید اینجا هم توجه کرد چند نکته است:

ملاحظه اول:

نکته اول:

به نظر می‌آید اولی هم به دومی برمی‌گردد. عدم الفرق فی کثیر من الاحکام مبنایش همان تجمیع شواهد است؛ یعنی مثلاً اینجا دارد که الرجل یغتسل می‌رود می‌بیند که در روزه زن و مرد فرقی در احکام نمی‌کنند در سی چهل مورد می‌بیند زن و مرد فرقی ندارند با جمع شدن ده‌ها موردی که در آن زن و مرد تفاوتی ازلحاظ حکم شرعی ندارند می‌رسد به‌قاعده ای که الرجل و المرأه مشترکان فی الاحکام الا ما خرج بالدلیل. یک قاعده‌ای درواقع از مجموع این‌ها استفاده می‌کند. پس در مورد و سبب اول هم توجه داشته باشیم که قاعده اشتراک زن و مرد در احکام هم خودش بر اساس حساب احتمالات تولیدشده است؛ و نیاز به سبب دوم دارد.

نکته دوم:

منتها فرق سبب اول با دوم این است که در دومی حساب احتمالات مستقیم جاری می‌شود یعنی می‌گوید یک شیء با نجس ملاقات کرد نجس شد شیء دیگر هم همین‌طور، این‌ها را که باهم می‌بیند می‌گوید این‌وآن بودن خصوصیت ندارد خصوصیت ملاقی با نجس است؛ اما در سبب اول گویا واسطه‌ای می‌خورد، دلیل می‌گوید الرجل یغتسل، ظهور خطابم نیست، نمی‌دانم که رجل خصوصیت دارد یا ندارد، می‌رود احکامی که مشترک‌اند می‌بیند و کثرت آن‌ها را که ملاحظه می‌کند به‌قاعده اشتراک زن و مرد در احکام می‌رسد و بعد به دست آمدن قاعده می‌فهمد الرجل یقین دارم خصوصیت ندارد. اول قاعده‌ای تولید می‌شود و قاعده الغاء خصوصیت را درست می‌کند.

بنابراین عرض ما دو نکته است که اولی‌اش این است که سبب اول هم مبتنی بر حساب احتمالات و جمع شواهد است برای رسیدن به الغاء خصوصیت؛ اما نکته دوم اینکه درعین‌حال تفاوت دارند. در دومی که عنوان حساب احتمالات زده است یعنی مستقیم آنجا وقتی ملاقی نجس‌ها را می‌بیند می‌فهمد همان ملاقات دخالت دارد اما در اولی شواهد اشتراک زن و مرد را وقتی کنار هم می‌چیند آن را به‌قاعده ای می‌رساند که اشتراک احکام در زن و مرد است و آن قاعده می‌گوید وقتی جایی هم گفته الرجل، مطمئنم با توجه به آن قاعده الغاء خصوصیت می‌شود.

سؤال: آیا می‌شود گفت عامل رئیسی حساب احتمالات است. حال حساب احتمالات و جمع شواهد است و این حساب احتمالات گاهی ناظر به مصادیقی است که برای یک حکم گفته‌شده و گاهی هم نه از احکام متعدده به این می‌رسید.

جواب: درست است ولی مهم‌ترش این است که وقتی الغاء خصوصیت می‌کند و می‌گوید ملاک ملاقات با نجس است، آنجا هم قاعده دارد موارد را که می‌بیند قاعده‌ای به دست می‌آورد که ملاقی النجس نجس است؛ اما در اینجا آن موارد را می‌بیند می‌رسد به‌قاعده ای که اشتراک است منتها قاعده را تطبیق می‌دهد بر اینجا. یک واسطه می‌خورد.

جمع‌بندی اینجا علم و اطمینان ما به عدم دخالت خصوصیت مبتنی است بر عامل حساب احتمالات مبتنی است یعنی جمع شدن موارد متعدد که ما را به‌قاعده ای می‌رساند و الغاء خصوصیت می‌کند. این خود بر دو قسم است. گاهی جمع شدن شواهد مستقیم می‌گوید عنوان ملاقی نجس است نه این‌وآن. یا عنوان هر جسم قالع نجاست است نه سنگ. قسم دوم این است که جمع‌کردن شواهد ما را به‌قاعده ای می‌رساند که بعد تطبیق به اینجا می‌رسد. قاعده اشتراک زن و مرد است که مصادیق متعددی دارد بعد تطبیق در این مورد می‌دهد. تفاوتی این‌طور دارد ولی در هر دو ما مسیر همان حساب احتمالات را جلو می‌رویم. حساب احتمالات که در منطق مطرح‌شده است شهید صدر هم کل الاسس المنطقیه للاستقراء را برای همین نوشته است که این حساب احتمالات چطور ما را به قطع و علم می‌رساند. ولی اینجا مقصود ما علم و اطمینان عرفی است.

سؤال: ممکن است فقط حساب احتمالات نباشد، مثلاً سیره باعث تعمیم حکم شود.

جواب: حالا این‌یک ملاحظه ما بود که خلاصه‌اش این بود که حساب احتمالات و تجمیع شواهد در هر دو الغاء خصوصیت می‌کند منتها مورد اول و دوم تفاوتی دارد که دریکی مستقیم است دریکی قاعده عام‌تری است که اینجا را هم می‌گیرد.

با دقتی ممکن است بگوییم تفاوتی بین این دو نیست. خیلی اهمیتی ندارد. پس یک و دو که الموجب الاول و الموجب الثانی بود خیلی فاصله نیست. مبنایش یکی است. شواهد را می‌بیند به‌قاعده عامه می‌رسد و الغاء خصوصیت می‌کند درحالی‌که در خود خطاب، ظهور خطاب نیست بلکه با قرینه خصوصیت را الغاء می‌کند.

ملاحظه دوم:

تمام این موارد به الغاء خصوصیت نیست تمام مواردی که در موجب اول و دوم آمده به‌عنوان نمونه‌هایی از علم و موجب دوم، احتمالاً منحصر در این‌ها نیست. بلکه سبب سومی می‌شود بر این دو سبب افزود و آن اینکه علم در اثر یک قاعده مصرح در دلیل دیگری باشد. فرض کنید در همین‌جا دلیل گفته الرجل یغتسل یا کذا و کذا اما دلیل دیگری داریم که از حساب احتمالات به دست نیامده و به‌صراحت در دلیل دیگری گفته‌شده است احکام بین زن و مرد مشترک است. این هم موجب می‌شود الغاء خصوصیت از دلیلی که گفته بود الرجل یغتسل بکند. پس همیشه این نیست که از حساب احتمالات قاعده را به دست بیاوریم. گاهی قاعده با دلیل لفظی یا غیرلفظی تصریح‌شده است. می‌گوید مثلاً الاحکام مشترکه بین الرجال و النساء اگر این‌طور باشد دلیل منفصل می‌گوید اینجا که گفته الرجل، الغاء خصوصیت می‌شود.

سؤال: اصطلاح در الغاء خصوصیت تنصیص شرعی را بیرون برده‌اند.

جواب: بله. ولی این هم وجهی ندارد. تنصیص شرعی مستقل با دلیلی که دلالت استعمالیه را تغییر نمی‌دهد بلکه اراده جدیه را تغییر می‌دهد، آن‌هم ظاهراً باید بگیرد..

سؤال: اینجا هم مثل قبلی‌هاست. مورد موردی است که علم باشد منشأ علم چه باشد.

جواب: بله. این هم یک ملاحظه است که اگر این را هم الغاء خصوصیت بدانیم بعید نیست. نزاع لفظی می‌شود. لغویا ممکن است کسی بگوید الغاء خصوصیت است اما اصطلاحاً نه. این بر عهده کسی است که جعل اصطلاح کرده است. این دو ملاحظه که اینجا وجود دارد.

ملاحظه سوم:

بر اساس این دو موجبی که ذکر شد معلوم شد که یا باید ظهور خطاب الغاء خصوصیت باشد یا دلیل دیگری پیدا شود که موجب علم به عدم خصوصیت شود و اطمینان‌ هم به علم ملحق می‌شود؛ بنابراین طیفی پیدا می‌شود که الغاء خصوصیت گاهی حالت ظهور خطابی است گاهی اطمینان است گاهی علم به دلیل متصل است. مواردی وجود دارد که بین این‌ها ترددی دارد. گاهی هست که یک مورد می‌تواند مصداق هر دو این‌ها باشد. کما اینکه مثالی که اینکه زده‌اند الرجل هم‌ در موجب اول هم دوم مثال آورده‌اند. معلوم می‌شود این‌ها طیفی دارد که در مواردی هست که درهم‌تنیده است و مورد نزدیکی دارد و یک مورد حتی می‌تواند مصداق دو تای از این‌ها باشد.

سؤال: اسبابی که قبلاً بود مثل تمثیل و مقدمیت، در بحث علم هم وقتی می‌گوییم علم به عدم خصوصیت داریم چرا احجار ذکرشده؟ از باب غلبه خصوصیت بوده؟

جواب: بله درست است. در چند مورد اول را می‌گفتیم مورد و زمینه است و باید دلیلی بیاید تا الغاء خصوصیت شود. آن، هم برای استبعاد الفرق و مناسبات حکم و موضوع وجود دارد هم برای علم؛ یعنی آنجا که علم به الغاء خصوصیت داریم می‌آید مورد را مصداق می‌کند و می‌گوید مثال است مثل ثلاثه احجار یا می‌گوید مقدمه است یا طریق است. نهایتاً مرود الغاء خصوصیت یکی از انواع چندگانه‌ی است که گفتیم. همان‌طور که در ظهور یکی از آن چند مورد مواردش می‌شود اینجا هم علم به عدم خصوصیت هم یا موجب می‌شود بگوییم اینجا مثال و مصداق است یا مقدمه یا طریق است یا علت است و امثال این‌ها. عین بحث قبل اینجا هم وجود دارد.

این مجموعه مباحث شد. جمعش بکنیم این‌طور می‌شود که الغاء خصوصیت مواردش عبارت است از اینکه خصوصیت را حمل بر مثال بکنیم یا طریقیت یا مقدمیت یا علیت یا غالبیت. این‌ها موارد الغاء خصوصیت است. منتها این زمینه و بستر و مورد و نوع الغاء خصوصیت است؛ اما موجب و منشأ اصلی چیست؟ دو موجب اصلی است یکی علم است و اطمینان عدم خصوصیت است که باید مستند به یک‌چیز عقلی یا حساب احتمالات باشد یا مستند به لفظ معتبر شود که ممکن است بگوییم الغاء خصوصیت است ممکن است بگوییم نیست؛ و دوم اینکه عرف در مقام استظهار خطاب، این فرق را نبیند یا بعید بداند. حال استبعاد الفرق از چه ناشی می‌شود؟ از یکی از آن مواردی که ذکر شد. حکم عقلی کلی وجود دارد یا مناسبات حکم و موضوع است یا از این قبیل.

سؤال: بهتر نبود در تنظیم بحث اول بحث حصول علم گفته شود زیرا علم هم مثل استبعاد عدم الفرق با لحاظ حکمی که در این بحث آمده گاهی درجه الغاء احتمال خلاف صفر و ضعیف است و گاهی پایین‌تر می‌شود و ظهور می‌شود.

جواب: بله له وجه. ولی آنچه مهم است این است که تنظیم دقیق‌تری می‌شود از این بحث به عمل آورد که مقداری با این کتاب متفاوت است.

سؤال: استبعاد الفرق همان اطمینان عرف نمی‌شود دیگر؟ زیرا قرینه که می‌گوید اطمینان حاصل می‌کند که خصوصیت را الغاء کند یعنی در هر دو اطمینان وجود دارد و نمی‌شود جدا کنیم. بله یکی از موجبات حصول علم استبعاد الفرق است یکی حساب احتمالات و ...

جواب: بله فرق آن با اینجا این است که فرقش با استبعاد الفرق این است که این‌قدر در ذهن اطمینان وجود دارد که می‌گوید مقصود از ثلاثه احجار سه تا جدا نیست و فرقی نمی‌کند؛ اما در موارد علم می‌گوید همین‌طور در خطاب ظهور نمی‌رود. یک قاعده جدایی باید باشد که تأمل کند به این برسد.

سؤال: در مورد اول هم باید اطمینانی برای عرف حاصل شود. به آن مرحله نمی‌رسد؟

جواب: این‌که شما می‌فرمایید باید در بحث تفاوت علم و ظهور و اطمینان بحث کرد. ظهورات متقوم به اطمینان غالباً می‌گویند نیست. البته بعضی گفته‌اند ولی مشهور می‌گویند ظهور ظنی است که عرف آن را معتبر می‌داند. لذا با آن فرق می‌کند. بله اگر کسی گفت ظهور حجیتش به اطمینان است آن‌وقت مرزش با دومی به هم می‌ریزد. آن‌هم از این مسئله. پس بازسازی بحث به چیزی است که اینجا ذکر کردیم. یکی دو نکته در کتاب مربوط به الغاء خصوصیت است بعد دو بحث دیگر است بعد سمت تنقیح مناط می‌رویم.