درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/ مقدمات

باب تعدیه حکم که بخش دوم کتاب الفائق است. در مقدمه چند نکته را عرض کنیم. عنوان بحث ما عنوانی است که در همین بحث آمده. اسباب و موجبات تعدیة الحکم من موضوع الی موضوع آخر. تضییقه هم دارد که اینجا کامل بحث نکرده‌اند. حدود شش راه برای تعدیه حکم از موضوعی به دیگری آمده است.

در مقدمه توجه کنید که این بحث آنجایگاه مناسب خودش را در اصول موجود ندارد ولی در فقه خیلی سریان و جریان دارد. بسیار در فقه شاهد این هستیم که حکم از موضوع مصرح در کلام مولا تعمیم داده شده به موضوعات دیگری که با آن مسانخت دارند یا ندارند و امثال اینها؛ یعنی در موضوع ظاهری در خطاب نمانده‌ایم. بسیار در آیات و روایات داریم. وقتی در این همه روایات سؤال شده و در سؤال و جواب آمده رجل فعل کذا امام هم جواب می‌دهد یغتسل یصلی و امثال اینها. همه این روایات محورشان رجل است ولی ما که حکم را بیان می‌کنیم تقیید به رجل نمی‌زنیم زن و مرد مساوی‌اند. یا در خیلی جاها حکم خطاب به مؤمنین است ولی ما خصوصیت مؤمن را در حکم برمی‌داریم؛ و در جزئیات هم بسیار مواردی را شاهدیم که حکم از محدوده کلمه لفظ واژه عبور کرده و دایره وسیع‌تری را می‌گیرد. این در فقه در فروع مختلف وجود دارد. تسریه یا تعدیة الحکم من الموضوع الی موضوعات اخری. یا تعمیم حکم از موضوعات مصرح به موضوعات دیگر است و عدم جمود بر لفظ واژه‌ای که در موضوع آمده است. بسیار در فقه شاهدش هستیم.

همان‌طور که عکس آن را هم داریم. موارد فراوانی داریم که تضییق حکم است. در خطاب واژه عام است ولی با قرائنی می‌فهمیم کل این موضوع و متعلق نیست. به خاطر انصراف و چیزهایی از این قبیل. این پدیده تعمیم و تضییق موضوع و آنچه که در زیر دایره خطاب مولا قرار گرفته پدیده‌ای بسیار ساری و جاری در ابواب مختلف فقه است و حتی در غیر فقه هم این مسئله را داریم اما وقتی به اصول بیاییم این بحث عام و تام و جامع و کامل نیست. نمونه‌هایی در اصول داریم مثلاً در باب علت نمونه‌هایی در اصول هست که البته کامل نیست. العلة تعمم و تخصص. علت تعمیم و تخصیص می‌دهد. دایره حکم را باز می‌کند یا تضییق می‌کند. لا تشرب الخمر لانه مسکر این لانه مسکر هم تعمیم می‌دهد هم تضییق ایجاد می‌کند. این را داریم. یا در تعمیم حکم مثلاً بحث حکومت داریم. دلیل حاکم چیزی یا موضوعی را تنزیل منزله این دلیل می‌کند و آن وقت این دلیل حکمش به آن طرف هم تسری پیدا می‌کند. الطواف صلاه احکام صلاه به طواف هم می‌آید. این تعمیم به نحو حکومت و علت داریم. این‌ها در اصول کم‌وبیش بحث شده است البته جامع و کامل نیست و مناسب بود در اینجا خود مثل تعلیل و حکومت هم نیست این‌ها هم همین‌جا بحث می‌شد. حکومت بحث جامعی شده ولی تعلیل را می‌آورد بهتر بود.

درهرصورت تعمیم نمونه‌هایی دارد که در اصول مورد توجه قرار گرفته از قبیل بحث علت یا از قبیل بحث حکومت.

سؤال: مفاهیم بخش مفاهیم مخالف و موافق هم تعمیم است؟

جواب: آن‌ها آوردن حکم جدید است روی نقطه مقابل. اینجا تعدیة الحکم من موضوع الی موضوع آخر است با مفاهیم فرق دارد؛ یعنی حکمی که اینجاست همین حکم را به چیزهای دیگر هم تسری دهیم اما در مفاهیم تعمیم به معنای عام‌تر است مقصود ما نیست. ما تعمیم خیلی عامی داریم که شامل مفاهیم هم می‌شود آن مقصود ما نیست. تعمیم در اینجا مقصود تسریه و تعدیه حکمی است به موضوعات دیگر. این یک نمونه‌های وسیعی در فقه دارد که زیاد است. در اصول هم همان‌طور که ملاحظه کردید بحث علت و حکومت مطرح شده است ولی محورهای دیگری وجود دارد که در اصول منقح نشده. این در باب تعمیم است. در باب تضییق هم که حکم را از دایره لفظی که در کلام آمده است محدودتر می‌کند و محدود به بخشی از آن لفظ می‌کند این تضییق دایره وسیعی دارد که بخش‌های مهمی از آن در اصول بحث شده است. یکی تقیید است و یکی تخصیص است که بخشی از موضوعی که در دلیل است را تضییق می‌کنند. انصراف هم همین‌طور مقوله مهمی در تضییق است. نوعی از حکومت‌ها هم همین‌طور است. تعبداً می‌گوید این آن نیست. یکی هم تعلیل است که گاهی تضییق ایجاد می‌کند. این پنج تا از مضیقات در روایات و اصول داریم.

پس ما معمّماتی داریم و مضیّقاتی. در معممات تعلیل و حکومت داریم که در اصول وجود دارد. در مضیقات هم مقید و مخصص و انصراف و علت و حکومت‌های خاصی داریم که این طور است. پس بحث تعمیم و تضییق به معنای حکمی که در کلام است به موضوعات دیگر تسری کند این را تعمیمی می‌گوییم و تضییق این است که حکم تسری به کل مصادیق موضوع نکند بخشی از موضوع از حکم بیرون باشد. این دو پدیده مهم قوانین حاکم بر الفاظ عقلائی است که وجود دارد؛ و در هر دو طرف هم ما علل و عواملی داریم که تعمیم می‌دهد یا تضییق می‌کند در اصول حداقل پنج مضیق داریم. ممکن است کسی چیزهای دیگر هم بگوید مثل قدر متیقن. در معممات هم تعلیل و حکومت از امور مشهور است.

بنابراین مقوله تعمیم و تضییق مقوله بسیار رایج و متداولی در السنه عقلا و کلام شارع و فقه و روایات موجود ماست. در اصول هم مباحثی در باب تعمیم و تضییق داریم؛ اما درعین‌حال به‌طور ویژه این تعمیم و تعدی و تسری عناوین و مواردی دارد که در اصول تنقیح نشده است. این چیزی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. شما در اصول موجود بروید نمی‌بینید خیلی این چند عنوان بعدی مطرح شده باشد ولی در فقه خیلی جاها این قواعد جریان دارد. این مقدمه‌ای برای اینکه جایگاه بحث شناخته شود. این مقدمه اول که تعریف تعمیم و تضییق و دورنمایی از این و اشاره به وجود در اصول و اینکه این مباحث کافی نیست خصوصاً در باب تعمیم و تسریه و تعدیه لذا لازم بوده در این کتاب به آن پرداخته شود. این کتاب وجهش این است که از اول حدود 20 یا 30 عنوان بحث اصولی در ذهنمان بود گفتگو شد گفته شد حدود این 20 یا 30 بحث مهم اصولی که در استنباط هم مهم است به خصوص گاهی در مسائل جدید و فقه معاصر اثرگذار است بحث کنیم و به شکل کتاب دربیاید که به این شکل ملاحظه می‌کنیم. این بخش تعدیه و تسریه حکم هم اول نبود بعد اضافه شد.

قانونی داریم به نام اصالة الموضوعیه در عناوینی که در خطاب هر متکلمی و از جمله در کلمات مولا وارد شود. این اصالة الموضوعیه خودش از چیزهایی است که در اینجاها بحث می‌شد. یکی از عناوینی که دادیم که آقایان بحث کنند همین است خود هم در مواردی بحث کرده‌ام. این مقدمه دوم است قانون اصالة الموضوعیه در عناوینی که در کلمات شارع وارد شود. این قانون یکی از جلوه‌های اصالة الظهور است. در ابتدای اصول ملاحظه کردید اصلی به نام اصالة الظهور داریم. اصولی هم داریم به نام اصالة العموم اصالة الحقیقه اصالة الاطلاق و ... که همه جلوه‌هایی از اصالة الظهور است. اصل این است که ما به ظهورات اعتماد می‌کنیم. منتها ظهور هر جایی جلوه‌هایی پیدا می‌کند. یکی از مصادیق اصالة الظهور اصالة الموضوعیه است. معنای این اصل این است که این واژه که در کلمات شارع وارد شده خود او به نحو استقلالی و با همان حدود معین مقصود شارع است. شارع وقتی می‌گوید اکرم العالم اکرام یعنی همان‌که عرف و لغت می‌گوید اکرام نه کمی بیشتر نه کمتر عالم هم یعنی همان‌که در لغت و عرف عالم گفته می‌شود نه از محدوده معنایی فراتر می‌رود نه کمتر می‌شود. این معنای اصالة الموضوعیه است. دقیقاً اصالة الموضوعیه مقابل تعمیم و تضییق است. هرگاه هم که شک بکنیم که حکمی که روی این عنوان آمده در همان محدوده جاری است یا محدوده حکم فراتر یا محدودتر از این عنوان است اصل عدم تعمیم و تضییق است؛ به‌عبارت‌دیگر اصل این است که همان‌که در کلام آمده همان مقصود واقعی و تمام موضوع است. اصالة الجد هم می‌گوید مقصود واقعی هم منطبق بر همین است.

درواقع دو اصل اینجا داریم. یکی اینکه موضوع این تمام الموضوع است نه کمتر و نه بیشتر. اکرم العالم یعنی عالم موضوع است نه کمتر نه بیشتر. نه فراتر از عالم مثلاً مستغنی را بگیرد نه در عالم هم محدود می‌کند به نوع خاصی از عالم. اصل دوم هم اینکه آنچه در کلام مستعمل است و مقصود استعمالی است مقصود جدی هم هست. حال اینکه این اصل که می‌گوییم این موضوع است یا تمام موضوع است تحلیل به دو چیز می‌شود. همان اصل اولی به دو اصل تحلیل می‌شود. یکی اینکه حکم از این موضوع بالاتر نمی‌رود یعنی اصل عدم تعمیم و سرایت موضوع به موضوع دیگر است. اصل دوم اینکه موضوع همه مصادیقش را گرفته که همان اصالة العموم و اصالة الاطلاق است و در اصول هست؛ اما بخش اول که فراتر از موضوع نیست خیلی در اصول بحث نشده است ولی خب اصالة الموضوعیه آن را هم می-گیرد.

سؤال: نفی حکم از غیر موضوع خیلی شبیه مفهوم لقب می‌شود. فارقش چیست؟ مفهوم لقب می‌گوید ما از غیر عنوان و موضوع نفی حکم می‌کنیم.

جواب: آنجا نفی سنخ حکم می‌کند اینجا نفی شخص حکم است. شخص حکم آنجا نیست این را قبول دارند همه. اصالة الموضوعیه یعنی همین. این حکم مال این موضوع است ولی نوع حکم ممکن است برای موضوع شبیه به این هم باشد. فقط شخص حکم است. ما اصالة الموضوعیه که می‌گوییم اگر بخواهیم خوب بشکافیم دو اصل است. یکی اصل این است که شخص این حکم برای این موضوع است و فراتر از این موضوع را نمی‌گیرد. اصل دیگر هم این است که این حکم همه مصادیقش را در برگرفته که همان اصالة العموم و الاطلاق است. پس نتایجی اینجا مشخص می‌شود:

    1. اصالة الموضوعیه معلوم شد که اصل عقلائی است و فرع و شعبه‌ای از اصالة الظهور است.

    2. اصالة الموضوعیه تقسیم می‌شود به دو شاخه یکی اصل اختصاص حکم به همین موضوع و اینکه فراتر از موضوع نمی‌رود این یک اصل است که اصل عدم تعمیم است یکی هم این است که تمام مصادیق مشمول عنوان و حکم است این هم اصل عدم تضییق است که روحش همان اصالة العموم و الاطلاق است. پس اصالة الموضوعیه دو شاخه دارد یکی اصل عدم تعمیم یکی اصل عدم تضییق. عدم تضییق در اصول بیشتر بحث کردیم اصالة العموم و الاطلاق و ... و مضیقات هم بحث شده است؛ اما اصل عدم تعمیم خیلی بحث نشده اگرچه در قالب حکومت و علت کمی بحث شده است.

پس مقدمه دوم این است که در محاورات عقلائی همچنین کلمات شارع عنوانی به نام اصالة الموضوعیه فی العناوین الواردة فی الکلام داریم. اصالة الموضوعیه فی العناوین الوارده فی الکلام. مقصود از این اصالة الموضوعیه این است که همان چیزی که در کلام آمده موضوع است نه کمتر نه بیشتر. این اصالة الموضوعیه تحلیل به دو اصل عدم تعمیم و عدم تضییق می‌شود.

سؤال: در طرف تضییق این اصل همیشگی نیست و شرایط دارد.

جواب: بله اصل است ظاهر اولیه است ولی صد چیز ممکن است این اصل را تقیید بزند.

سؤال: برای استفاده عموم باید لفظ دال بر عموم داشته باشیم...

جواب: اطلاق خیلی شایع است و اصالة الاطلاق اینجا مهم است. بله مقدمات حکمت و شرایطش باید باشد و اگر مبهم و مجمل باشد نمی‌شود جاری کرد. نکته درستی است که اگر اصل عدم تضییق شمول خطاب نسبت به همه مصادیق عنوان هست لااقل باید مقدمات حکمت باشد؛ و الا اگر مجمل شد تعمیم را انسان به‌راحتی نمی‌تواند استفاده کند. شمول نسبت به همه مصادیق را نمی‌تواند استفاده کند. این تعلیل به این دو اصل می‌شود. نکته خوبی است که خوب است اضافه کنیم.

حال دو اصلی که ذیل اصالة الموضوعیه بود اصل عدم تعمیم از این موضوع و فراتر نرفتن از دایره این موضوع و دیگری شمول همه مصادیق این که موضوع عدم تضییق است. این دو را وقتی مقایسه می‌کنیم تفاوتی می‌بینیم که راه برای تضییق خیلی بازتر است تا راه برای تعمیم چون در طرف تضییق با انصراف و مقید و مخصص دلیل اخص می‌شود از عنوان عامی که آنجا داشت اما در تعمیم که بخواهد هسته موضوع را بشکند و بگوید اعم است کمی دشوارتر است در حال طبیعی معنا ندارد حکم از موضوع بالاتر رود اما در آن طرف که حکم محدود به بخشی از موضوع باشد شیوع بیشتری دارد. عین هم نیستند این دو وزن عدم تعمیم قوی‌تر است از عدم تضییق ولی طبق قواعد خودش باید جلو رود. اصالة الموضوعیه باید مقدمتاً اینجا بحث می‌شد.

قبل مقدمه سوم اشاره کنیم که اصالة الموضوعیه اصل عقلائی است و اختصاص به خطابات شارع ندارد و در کلام هر گوینده و حکیمی وجود دارد. علی‌القاعده حکیم روی عنایتی الفاظ واژه‌ها را برگزیده. وقتی متکلم حکیم سخن می‌گوید قانونش این است که گزینش واژگان بر اساس یک دقت و ملاحظه‌ای است و از این جهت است که اصالة الموضوعیه اصل این است که عنایت به همین عنوان دارد و حکمی که گفته مال همین عنوان است هم تمام مصادیقش را می‌گیرد هم بیشتر از آن را نمی‌گیرد. عنایت به این قانون عقلائی است که مبنای اصالة الموضوعیه است. حکمت شخص و دانش او اقتضای انتخاب این محدوده را کرده پس همین محدوده مقصود اوست نه کم نه زیاد. این به همان حکمت و عقل و انتخاب درست گوینده و متکلم و نویسنده برمی‌گردد. این در شارع هم وجود دارد. در شارع در این قانون کلی در فضاهای حقوقی عنایت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی کسی قانون می‌نویسد عنایتش به این واژه‌ها عنایت خاصی است. در مواد قانونی کلمه به کلمه موضوعیت دارد یعنی این حکم مال همه افراد است و شامل غیر آن هم نمی‌شود. عنایت عامی که از حکمت متکلم صادر می‌شود در فضای تقنین آکد می‌شود و این امر در فاز سوم در فضای شرع شاید بگوییم از تأکد بیشتری برخوردار است و در فاز چهارم در قرآن خیلی قوی‌تر است زیرا در قرآن انتخاب الفاظ خیلی قوی‌تر از روایات است. اگر بخواهیم حکمی را از یک واژگانی که در خطاب قرآنی آمده تعمیم یا تضییق بدهیم شاهدهایش باید قوی‌تر باشد. بنابراین این عنایتی که مبنای قانون اصالة الموضوعیه است اولاً قانون عقلائی عام است و همین در کلام شارع هم جاری می‌شود منتها از لحاظ میزان این عنایت عموم به شکل عام در همه کلمات عقلا است به‌طور خاص‌تر در کلمات قانون‌گذاری می‌آید به‌طور اخص در کلمات شارع که حساسیت بیشتری دارد می‌آید و به‌طور خاص الخاص هم در قرآن کریم می‌آید که عنایت حتماً بیشتر است. این هم مقدمه دوم.