درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / حجیت قطع / اقسام تجری

بحث ما در مقدماتی بود که در باب تجری اشاره کردیم، چند نکته دیگر اشاره بکنیم و وارد بحث بشویم.

در مقدمات تجری یک نکته دیگری هم که توجه به آن مناسب است، این است که تجری که انجام می‌شود، از یک نظر دیگر انواعی دارد، برای اینکه وقتی شخص تصور می‌کند حرام است و انجام می‌دهد، بعد مشخص می‌شود که حرام نبوده است، بحث این است که این کار حرام نبوده است، درواقع چه بوده است، انواعی از احکام را دارد، درواقع آن فعل حرام پنداشته شد و مرتکب شد، اما درواقع این حرام نبود، اینکه این فعل درواقع چه بوده است، انواعی دارد.

مثلاً تصور می‌کرد که این مایع خمر است، شرب کرد، بعدازاینکه با این نیت تجری کرد و مرتکب شد، معلوم شد که این مایع آب بوده است که شرب آب یک امر مباحی است.

صورت دیگر این است که به‌عنوان حرام مرتکب شد، بعد معلوم شد که این نه‌تنها حرام نبوده است، بلکه مستحب بوده است، مثلاً مایعی را به نیت خمر آشامیده است، بعد مشخص‌شده که مستحب بوده است.

صورت دیگر این است که شخص به نیت حرام آن فعل را انجام داد، بعد مشخص شد که آن فعل حرام نبوده است، بلکه برای او واجب بوده است، مثلاً شخص به این نیت که این مسافرت حرام است، آن مسافرت را انجام داد، بعد مشخص شد که در راه حج است و مستطیع هم است و وقت حج به آنجا رسید و حج را انجام داد.

صورت دیگر این بوده که شخص به نیت حرام انجام داده است، بعد مشخص‌شده که این فعل حرام نبوده است، بلکه مکروه بوده است.

بنابراین تجری به حرام؛ گاهی موردی که خلاف نظر او شده است، محکوم به‌حکم اباحه، گاهی استحباب، گاهی وجوب و گاهی هم کراهت بوده است.

نوع دیگر که متصور است، این است که آن شخص به نیت حرامی تجری کرده است، بعد معلوم می‌شود که یک حرام دیگری بوده است، ممکن است که رابطه این دو حرام تساوی بوده است، گاهی این حرام خفیفت تر بوده و گاهی بالعکس است، بخصوص در آنجایی که آن شخص تجری به یک گناه بالاتری کرده است، بعد مشخص‌شده که در حد آن بالاتر نبوده است، بلکه گناه صغیره‌ای بوده است.

در یکجاهایی در احکام و ادله درجات تفاوت می‌کند، در استدلالات هم ممکن است این درجات و انواع چندگانه، تغییر در حکم و درجه حکم و امثالهم بدهد، مثلاً آنجایی که فعلی را به نیت حرام انجام داده است، بعد معلوم شده که آن کار مصداق واجب است، در اینجا به‌گونه‌ای جبران می‌کند، انجام یک موضوعی که مطلوب خدا است، در حد وجوب نسبت به آن حرمت‌شکنی که انجام شده است، به‌گونه‌ای ترمیم و جبران انجام می‌شود.

ما به دو فصل تجری و انقیاد خواهیم پرداخت.

مقدمه دیگر این است که علی فرض اینکه ما قائل به حرمت تجری بشویم، یک سؤال وجود دارد که چه چیزی حرام است؟ یعنی وقتی که مکلف با اعتقاد به اینکه این خمر است، مرتکب شرب آن شد، اگر قائل به حرمت شدیم، چه چیزی حرام است، این یک سؤال پیچیده‌ای است که جوابش هم باید طی مباحث آینده مشخص بشود.

اما احتمالات مهمی در پاسخ به این سؤال می‌شود داد، بدین شرح است:

1 – یک‌بار است که می‌گوییم: آن حرام همان فعل جوانحی است، آن جرأت ورزی است که در عالم روان و روح آن شخص صادر شده است، تجری به‌عنوان یک پدیده درونی و باطنی حرام است، متعلق حرمت تجری همان فعل جوانحی است، تجری به‌عنوان یک فعل جوانحی مُحرم است.

2 – احتمال دوم این است که آن فعل جوانحی با قید اینکه در رفتار بروز پیداکرده، یک مبرزی دارد، آن تجری درونی که مبرزی دارد، یعنی در خارج یک نمودی پیدا کرده است.

3 – احتمال سوم این است که تجری یعنی همان فعل خارجی حرام است، امر درونی به‌تنهایی حرام نیست، حتی درونی با قید اینکه بروز پیدا کرده است هم حرام نیست، بلکه حرام همان فعل متجری به است، همان عمل خارجی حرام است، خود فعل جوارحه حرام است.

ممکن است کسی جمع بین این‌ها بکند، بگوید: آنی که حرام است، مجموعه آن امر جوانحی و جوارحی است.

ترتیب بحث ما این است که ادله که برای حرمت تجری گفته شده است را بررسی بکنیم، هم تمامیت ادله و هم اینکه این ادله وجهه اصولی دارد یا وجهه فقهی دارد را موردبررسی قرار بدهیم.

اولین دلیل که به شکلی در رسائل ذکر شده است، بعد بیشتر آقای نائینی این مطلب را پرورش داده است و در مصباح الاصول آقای خویی هم آمده است، همچنین مرحوم امام و دیگران هم به این مسئله پرداخته‌اند.

در ابتدا ادله حرمت تجری را بررسی می‌کنیم، اگر این ادله تمام نباشد، اصل برائت است، لذا مهم است که فهمیده بشود که آیا دلیلی بر حرمت تجری هست یا نیست.

اولین دلیل طبق تقریر و تقریبی که مرحوم آقای نائینی و بعد آقای خویی ذکر شده است، مرکب از چند مقدمه است، چند نکته مقدماتی در این استدلال وجود دارد، اگر کسی آن‌ها را بپذیرد، به حرمت تجری می‌رسد.

مقدمه اول که امر خیلی واضحی است، از کُبریات مورد توافق همه هست، این است که متعلق تکلیف باید امر مقدور باشد، به‌عبارت‌دیگر؛ تکلیف به ما لایطاق قبیح است، تکلیف باید تعلق بگیرد به امری که مقدور و مستطاع باشد، قدرت به آن تعلق بگیرد، چیزی که از دایره قدرت فرد خارج است، تکلیف به آن تعلق نمی‌گیرد، تکلیف باید به امر مقدور تعلق بگیرد.

مقدمه دوم این است که آنچه انسان را به سمت اقدام و عمل می‌برد یا به سمت ترک می‌برد، اقدام یا ترک اختیاری درجایی محقق می‌شود که انسان آگاهی به موضوع داشته باشد، اگر کسی چیزی را آگاهی نداشته باشد، نمی‌شود گفت این امر، تحریک به فعل یا ترک می‌شود، اگر کسی بخواهد اقدامی بکند و تحریک بشود برای اینکه فرار بکند، وقتی فرار می‌کند که بفهمد خطر و ضرری متوجه او هست یا اقدام به فعلی که مثلاً برای مداوا خودش می‌خواهد بکند، این باید بداند که در مصرف این دارو یک نفع و سودی وجود دارد.

بنابراین اقدامات اختیاری ما تابعی از این قانونی است که باید دستگاه وجودی او به سمت عمل یا ترک عمل تحریک بشود و این تحریک شدن، تابعی از آگاهی و شناخت است، قطع و دلیل و امثالهم، باید همه به لحاظ تصوری متوجه بشود، هم یک تصدیق به فایده یا ضرر داشته باشد.

به‌عبارت‌دیگر در کفایه ملاحظه کردید، فعل ارادی مبادی دارد، اگر بخواهد فعل ارادی از کسی صادر بشود، یک مبادی دارد و آن مبادی؛ یکی تصور است و دیگر تصدیق به فایده یا ضرر است، به دنبال آن شوق و اراده و امثالهم می‌آید. آن پیدایش شوق و اراده که موجب عمل می‌شود، متوقف بر دو مقدمه عملی است:

1 – تصور از فعل یا ترک

2 – تصدیق به فایده یا ضرر پیدا بشود، علم تصدیقی هم لازم است، یعنی باور بکند و تصدیق بکند به اینکه در اینجا ادامه حضورش موجب یک ضرری می‌شود یا اینکه در این اقدام نفعی وجود دارد.

اگر این باور و اعتقاد بر اساس آن تصور قبلی آمد، در این صورت شخص منبعث می‌شود یا منزجر می‌شود، انبعاث و انزجار اختیاری؛ تابعی از تصور فعل یا ترک و تصدیق به فایده یا ضرر آن است.

تعبیرات گاهی قطع به نفع یا ضرر است، این خصوصیتی ندارد، گاهی انسان قطع به نفع و ضرر دارد، گاهی هم قطع ندارد، اما یک دلیلی است که عقل یا عقلا به آن اعتماد می‌کنند، خبر واحد یا بینه یا شواهدی است که آن را می‌رساند به اینکه اینجا نفع یا ضرر دارد، غالباً هم قطع نیست، بلکه گاهی اعتماد به قول خبره است و امثالهم.

پس مقدمه به قانون عقلی اشاره می‌کند و آن اشتراط تکلیف به قدرت است، اینکه قدرت از شرایط عامه تکلیف است، به چیز غیرمقدور نمی‌شود تکلیف کرد.

مقدمه دوم؛ یک کبرای کلی می‌گوید که هر فعل ارادی و انبعاث و انزجار شخص و برانگیختگی شخص برای اینکه کاری انجام بدهد یا ندهد، متوقف بر آن مبادی فعل ارادی است و ازجمله بر آن تصور فعل و ترک و تصدیق به فایده یا ضرر است.

بر اساس این دو مقدمه نکته سوم گفته می‌شود که در همه تکالیف و خطابات شرع باید آن محور خطاب شرع و متعلق تکلیف را چیزی بدانیم که مقدور باشد و علم به آن تعلق بگیرد.

در خطابات وقتی می‌گوید: لا تشرب الخمر یا لا تکذب، این متعلق نهی یا زجر یا بعث شارع باید امر اختیاری مورد علم و آگاهی باشد، اختیاری شدنش هم بر اساس مقدمه اول است و اختیاری شدنش هم نیاز به این دارد که معلوم باشد.

بر اساس این سه مطلب؛ ابتدا شما خیال می‌کنید که وقتی می‌گوید: لا تشرب الخمر، نهی به‌عنوان موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف تعلق‌گرفته و روی شرب قرار گرفته است، یا وقتی می‌گوید: دروغ نگو، نهی روی کذب قرار گرفته است، این ظاهر قضیه است، اما اگر این مقدمات عقلی را در نظر بگیرد، شرب واقعی و خمر واقعی شخص از آن اطلاعی نداشته باشد، ارزشی ندارد، نهی به این نمی‌تواند تعلق بگیرد.

نهی باید به یک امر مقدوری تعلق بگیرد، آن شرب خمر وقتی مقدور می‌شود که من از این خطاب منبعث و منزجر بشوم، انبعاث و انزجار من وقتی است که بدانم که این خمر است و خوردن من هم شرب خمر است، ممکن است که هزاران خطاب باشد که من از خطاب مطلع نباشم یا من توجهی به موضوع و متعلق و امثالهم نداشته باشم، آن خطاب من را در برنمی‌گیرد و من هم از آن خطاب انبعاث و انزجاری هم ندارم، انبعاث و انزجار من تابعی از علم و آگاهی من است، این استدلال اول است.

استدلال اول؛ صبغه اصولی دارد، برای اینکه می‌گوید: یک قاعده‌ای وجود دارد که قاعده فقهی نیست، یک قاعده اصولی است که می‌گوید: اگر مثلاً خداوند ده هزار امرونهی دارد، ابتدائاً همه را می‌گویید که یعنی خود آن عمل و متعلق خارجی طرف خطاب و متعلق خطاب است، درحالی‌که این دلیل می‌گوید: خود عمل متعلق خطاب نیست، علم به عمل یا عمل معلوم متعلق خطاب است، کل این خطابات یکرنگ جدیدی پیدا می‌کند، این شبیه این است که می‌گفتیم: امر ظاهر در وجوب است، این یک قاعده‌ای است که می‌گوید: کلمه امر ظهور در بعث الزامی دارد، یک‌دفعه مثلاً ده هزار خطاب معنای وجوب پیدا می‌کند.

اینجا می‌گوید: امرونهی‌ها به افعال شما بما هو هو تعلق نمی‌گیرد، بلکه تعلق به فعل یا ترک معلوم می‌گیرد، در قطع در مباحث بعد خواهیم دید، در رسائل و کفایه ملاحظه کردید که می‌گویند: قطع به طریقی و موضوعی تقسیم می‌شود.

قطع طریقی؛ قطعی است که در خطاب نیامده است، در موضوع دخالتی ندارد، برای اینکه ما به آنجا برسیم، طبعاً باید قطع داشته باشیم.

قطع موضوعی این است که در خود خطاب است، مثلاً می‌فرمایند: ﴿کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخط الأسود﴾، تبین همان قطع و علم است، در خود خطاب آمده است.

قطع موضوعی به موضوعی طریقی و موضوعی خالص تقسیم می‌شود، یعنی آنجایی که قطع در خود خطاب اخذ شده است، گاهی گفته می‌شود از حیث طریقیت اخذ شده است، گاهی می‌گوییم که قطع، موضوعیت دارد.

در خطابات، قطع موضوعی که کاملاً هم موضوعی باشد، زیاد نداریم، قطعی که در موضوع اخذ شده باشد، در برخی از موارد داریم، اما کم است، زیاد است.

با این مقدمه و توضیح به استدلال خودمان برمی‌گردیم، این استدلال می‌گوید: آن تقسیم شما که می‌گفتید: قطع یا طریقی است که در خطاب نیامده است، اما انسان باید عملاً بفهمد تا به سمت عمل برود، آن قطعی که شما طریقی می‌گرفتید، ما یک مقدمه عقلیه داریم که در همه‌جا قطع موضوعی است، در همه خطابات قطع ولو به نحو طریقیت موضوعیت دارد و مأخوذ در دلیل است، در این صورت سامانه خطاب شرع تغییر پیدا می‌کند تا الآن می‌گفتیم: قطع یا طریقی هست یا موضوعی.

قطع طریقی این است که در خطاب ذکر نشده است، عقل می‌گوید شخص باید آگاهی پیدا بکند تا برود.

موضوعی آن است که در خطاب اخذ شده است که موارد معدودی در آیات و روایات داریم.

اما با این مقدمه می‌گوییم: در همه خطابات، قطع طریقی موضوع است، برای اینکه یک حکم عقلی داریم، لازم نیست که همیشه لفظ بر قیود حکم و موضوع دلالت بکند، گاهی هم یک حکم عقلی دلالت می‌کند، مثل اینجایی که می‌گویید: امر ظاهر در وجوب است، غالباً نمی‌گویند که لفظش دال بر وجوب است، می‌گویند ما یک حکم عقلی داریم یا مقدمات حکمت داریم که آن می‌گوید: این ظاهر در وجوب است.

اینجا هم با این مقدماتی که در کلام شیخ و نائینی آمده بود، می‌گوید: قطع طریقی در همه موارد جزء موضوع است، مأخوذ در موضوع است، لذا وقتی می‌گوید: لا تشرب الخمر، یعنی اقدام نکن به شرب معلوم یا به آنچه علم داری که شرب خمر است، علم در دلیل می‌آید، منتهی لفظاً گفته نشده است، یک قرینه عقلیه داریم که در همه‌جا باید آن قید را به آن بچسبانیم.

پس کل خطابات شکلش عوض شد، أقم الصلاة یعنی أقم ما تعلم أنّه صلاةٌ، صوم یعنی اقدام بکن به آنچه می‌دانی صوم است، لا تشرب الخمر یعنی ترک بکن آنچه می‌دانی شرب خمر است.

تبین و قطع و حجت در همه موضوعات و متعلقات احکام وجود دارد.

جواب: شارع این مطالب را از مکلف خواسته است.

جواب: ما هم از رسائل می‌گوییم، بله این را رد می‌کنند، اما حرف مهمی است، برای اینکه مقدماتش این بود که می‌گفت: متعلق تکلیف شما باید امر مقدور باشد، در مقدمه دوم ب می‌گفت: آنجایی انسان تحریک به فعل می‌شود و به سمت فعل می‌رود و اراده می‌کند که علم و دلیل داشته باشد، در مقدمه سوم می‌گفت: اراده تابع قطع است، وقتی شخص می‌تواند اراده بکند که قطع یا دلیلی داشته باشد تا اراده بکند.

با این سه مقدمه می‌گوید: تمام این خطابات اگر بخواهد خطاب صحیحی باشد، باید متوجه علم به آن موضوع باشد یا به‌عبارت‌دیگر؛ موضوع معلوم، متعلق خطاب است.

جواب: اصلاً کاری به حکم نداریم، کاملاً و دقیقاً می‌گوییم: قطع به متعلق و موضوع، قطع به شرب خمر بودن.

جواب: خطاب به آن فعل و موضوع خارجی نمی‌توان تعلق بگیرد، برای اینکه آن مقدور نیست، بلکه به موضوع معلوم تعلق می‌گیرد، اگر این استدلال را پذیرفتید، بعد آنجایی که تجری می‌کند، موضوع، معلوم الخمریه است، معلوم الخمریه متعلق تکلیف است، این فردی که تجری می‌کند، معلوم الخمریه را مرتکب می‌شود، تمام موضوع، علم به خمریت است.

دلیلش هم این است که خود واقع خمر تا در کانال علم من قرار نگرید، خارج از قدرت من است، بعث و زجری نمی‌تواند نسبت به آن متعلق بشود.

جواب: قطع موضوعی محدود است، منتهی قطع موضوعی که به‌صراحت در دلیل ذکر بشود، کم است، وگرنه همه احکام روی افعال می‌رود، در برخی از موارد گفته است: حتی یتبین یا حتی تعلم أنّه قذر، وگرنه روی خود افعال رفته است، این در نگاه ابتدایی است.

این استدلال می‌گوید: نگاه ابتدایی شما، نگاه سطحی است، اگر نیک بنگرید و این حکم عقل و این سه مقدمه را دقت بکنید، تمام خطابات در موضوع و متعلقش، در علم مأخوذ است، وقتی علم آمد، نتیجه‌اش این می‌شود که این فرد متجری هم علم داشته است، پس خطاب آن را در بر گرفته است و کار حرامی مرتکب شده است، نه‌تنها او مخاطب خطاب است و این موردی که علم دارد، متعلق نهی و خطاب است، بلکه آنی که این علم را ندارد، متعلق این حکم نیست، بلکه معلوم متعلق حکم است.

این مطلبی است که در رسائل ذکر شده و آقای نائینی این را پرورش داده است، در کلمات دیگران هم ذکر شده است، این هم یک بحث اصولی است، یک قرینه عامه اصولی می‌آورد که کل خطابات از تعلق حکم به‌واقع که ظاهرش است، به تعلق حکم به علم به‌واقع می‌چرخاند و علم در همه موضوعی می‌شود، در این صورت این موضوع در مورد متجری هم محقق است، این یکی از ادله خیلی مهم برای حرمت تجری است که ضمناً دستگاه متعلق خطاب را و تفصیل خطابات به طور اساسی تغییر می‌دهد.