درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید

بحث ما در حمل مطلق بر مقید بود، بیان شد که یک بحث در مقید متصل بود، یکی هم درجایی بود که وحدت حکم بین مطلق و مقید احراز شود؛ آنجا گفتیم که حمل مطلق بر مقید می‌شود حتی اگر مثبتین باشند.

بحث سوم درجایی بود که احتمال وحدت بود مثبتین هستند و احتمال وحدت می‌دهیم.

مرحوم آقای خوئی این بحث را در دو فصل بررسی کرده است:

1 – یک‌فصل درجایی که بدلی باشند.

2 – یک‌فصل درجایی که استغراقی باشند.

ما هم به‌این‌ترتیب جلو می‌رویم؛ گرچه نظر ما این است که بدلی و استغراقی ایشان خیلی تفاوتی ندارند.

بحث را بیشتر روی مورد بدلی قرار می‌دهیم. در اینجا هم در بدلی و هم در استغراقی با یک شرایط جدیدی مواجه هستیم که اشاره شد؛ حاصل سخن این بود که در جمع مطلق و مقیدی که مثبتین هستند و احتمال وحدت و احتمال تعدد حکم می‌دهیم، چهار صورت متصور است. بعدازاینکه مسئله نسخ را کنار گذاشتیم و گفتیم دلیل متأخر خواه مقید یا مطلق، ناسخ نیست بعدازآن چهار احتمال متصور است؛ دلیل گفته است: أعتق الرقبة، دلیل دیگری گفته است: أعتق الرقبه المؤمنة. ما مثل بحث سابق مطمئن نیستیم که یک تکلیف باشد بلکه ممکن است یک تکلیف یا دو تکلیف داشته باشیم؛ هر دو را احتمال می‌دهیم. در برخی از موارد مثل إذا ظاهرتَ فأعتق رقبةً یا إذا ظاهرتَ فأعتق رقبةً مومنة، آنجا یک اطمینانی وجود دارد که این فعل یک تکلیف را بیشتر در ذمه من قرار نمی‌دهد، این مبحث قبلی است.

اما در صورت بعدی تعبیر همراه قرینه‌ای نیست که افاده حکم بکند، أعتق رقبةً، أعتق رقبةً مومنة، احتمال می‌دهیم که ما یک تکلیف به عهدمان آمده است، احتمال می‌دهیم که دو تکلیف است، یکی عتق رقبة و دیگری عتق رقبة مومنة است، به‌عنوان دو تکلیف آمده است، ایشان فرمودند که در اینجا چهار احتمال است:

احتمال اول این بود که وحدت دو حکم به نحو حمل مطلق بر مقید است؛ مقصود واقعی أعتق رقبةً همان رقبه مؤمنه است، ولو در مقام استعمالی «رقبةً» گفته شده است اما در مقام اراده جدی رقبة یعنی رقبه مؤمنه، نتیجه در اینجا این است که یک حکم مقید در اینجا بیشتر نیست، دلیل مطلق هم به اراده جدیه‌اش همان مقید مقصود شده است.

صورت دوم این است که وحدت حکم نیست بلکه یک نوع تعددی است؛ اما به نحو اینکه ما مقید را حمل بر افضل افراد و حکم ترجیحی می‌کنیم. به یک معنا یک حکم است یعنی یک حکم الزامی بیشتر در اینجا نداریم، اما به معنای کلی‌تر که شامل حکم ترجیحی و استحبابی بشود، اینجا دو حکم است، می‌گوییم: أعتق رقبةً وجوب را می‌گوید که باید یک رقبه‌ای آزاد بشود، أعتق رقبةً مؤمنة می‌گوید که بهتر است این رقبه مؤمنه باشد.

در صورت اول ظهور أعتق رقبةً در اینکه رقبه تمام موضوع است رفع ید کردیم، در صورت دوم، از ظهور دلیل دوم و امر در دلیل وجوب دست برداشتیم.

صورت سوم این است که اینجا دو حکم به نحو واجب فی الواجب است به طور مثال کسی نذر بکند که نماز واجبم را در مسجد بخوانم، این واجب فی الواجب است، دو تکلیف است، منتهی در یک فعل جمع می‌شود، اما اگر اولی را هم جدا بیاورد، در این صورت به قدر خودش اطاعت انجام شده است.

اینجا گفته می‌شود که أعتق رقبةً یک وجوب دارد، رقبه مؤمنه یک وجوب فی الوجوب دارد، وجوب دیگری است، به حیثی که اگر رقبه را اتیان کرد، در این صورت جایی برای امتثال دومی باقی نمی‌ماند، اگر رقبه غیر مؤمنه را آزاد کرد، دیگر جایی برای دومی نیست، راهی هم برای اطاعت دومی باقی نیست.

صورت چهارم این است که واجبین مستقلین باشند، به نحو واجب فی الواجب نیستند. در رقبه یک مصلحتی وجود دارد که وجوب عتق آن تشریع شده است، در رقبه مؤمنه هم یک مصلحتی وجود دارد که به نحو مستقل با قطع‌نظر از اولی دارای مصلحت وجوبیه است و حکم وجوب دارد تفاوتش در این است که در فرض چهارم اگر اولی را اطاعت کرد و رقبه غیر مؤمنه‌ای را آزاد کرد، تکلیف دوم ساقط نیست بلکه می‌تواند یک رقبه مؤمنه‌ای را آزاد بکند و تکلیف دوم را اتیان کرده است.

تفاوت راه دوم و سوم و چهارم این است که راه سوم و چهارم در این مشترک هستند که دو حکم در اینجا هست اما تفاوتشان این است که در راه سوم اگر اتیان به اولی و مطلق در غیر این مقید کرد، جایی برای امتثال آن باقی نمی‌ماند اما بنا بر روش و طریقه چهارم، راه برای دومی باقی می‌ماند. این بحث هم در انحلالی و هم در استغراقی‌اش خیلی مهم است، علتش این است که خیلی جاها غیر از حمل مطلق بر مقید، راه دوم و سوم چهارم در ادله داریم.

قسم اول وحدت حکم به طور کامل است و در قسم دوم وحدت حکم الزامی است؛ اما وحدت حکم به نحو مطلق نیست. در قسم سوم و چهارم تعدد حکم است حتی حکم الزامی است.

درواقع از هسته وحدت به سمت تعدد می‌آید، در حالت چهارم تعدد کامل است، دو حکم مستقل است، به حیثی اگر اولی را در یک قالب دیگری اتیان کرد، دومی سر جایش محفوظ است.

در مقام امتثال چون عنوان عام و خاص است، در یک عمل هر دو را می‌تواند امتثال بکند، شبیه دو عام من وجه که در ماده اجتماع امتثال هر دو می‌شود، در آنجا تداخل عنوانی وجود دارد.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: صور دوم و سوم و چهارم، هرکدام مواجه با یک اشکالی هستند.

در صورت دوم امر در مقید بر استحباب است، این خلاف ظاهر است. یکی گفته است: أعتق الرقبه، دیگری می‌گوید: أعتق رقبة مؤمنةً، می‌گوییم که أعتق استحباب دارد، وجوب ندارد، افضل افراد را می‌گوید، این روشن است که امر برای غیر وجوب قرینه می‌خواهد. در اینجا فرض این است که قرینه‌ای نداریم. وجهی ندارد امر را حمل بر غیر وجوب بکنیم.

صورت سوم این است که بر واجب فی الواجب حمل بکنیم و بگوییم: أعتق رقبه می‌گوید که عتق رقبه به نحو مطلق واجب است. دلیل مقید - أعتق رقبة مؤمنة - می‌گوید: من یک وجوبی را روی رقبه مؤمنه به‌عنوان واجب فی الواجب می‌آورم یعنی وجوب سر جایش محفوظ است و یک حکم دیگری می‌آورم که وجوب اول در این شکل ادا بشود؛ اما این‌طور نیست که آن را به این مقید بکنم. آن هویت مستقل خودش را دارد و تعدد است؛ اما می‌گویم یک واجب دیگری را ضمن آن قرار بده و اتیان بکن، شبیه همان نذر صلاة فی المسجد است، خودش بر اساس نذر گفته است که این نماز را در مسجد اتیان بکنم اما این‌طور نیست که نماز مقید به مسجد بشود؛ به حیثی که اگر در مسجد نبود یعنی یک شرط از نماز نیست، شرط نیست؛ بلکه دو تکلیف مستقل است که اولی ظرف برای مظروف دوم می‌شود، به حیثی که اگر دومی را اتیان نکرد، اولی به طور مستقل ارزش خودش را دارد؛ اما واجب فی الواجب است یعنی اگر اولی را بدون دومی ‌آورد، دیگر جایی برای دومی نیست؛ برای اینکه ظاهر اوامر مقیده، ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت است اگر دلیل گفت: صلّ، بعد گفت: لا تصل فی وَبَر ما لا یؤکل، این لا تصل فی وَبَر ما لا یؤکل یا لا تصل فی لباس نجس، ظاهر این نواهی یا اوامر مقیده این است که شرط اولی‌ها را بیان می‌کند ارشاد به شرطیت است ارشاد به شرطیت سازگار نیست که بخواهد تکلیف مستقلی را بیان بکند.

این جواب مبتنی بر این است که ایشان بپذیرند و کسی بپذیرد که به‌طورکلی در همه‌جا وقتی امر مقید آمد، ظهور امر مقید ارشاد است، ارشاد به اینکه مثلاً دایره اولی را محدود بکند.

ایشان می‌فرمایند: فرض سوم هم قابل‌قبول نیست؛ به خاطر ظهور اوامر مقیده فی الارشادیة؛ همین‌که ظهور ارشادی پیدا کرد، اینکه بگوییم این خودش یک امر مستقل واجبی در ظرف یک واجب دیگر است، این خلاف ظاهر است.

اشکال مرحوم آقای خوئی جای مقداری تعجب دارد که بگوییم: ظاهر أعتق رقبة مؤمنة این است که یعنی آن را مقید می‌کنم، یعنی ارشاد به تقیید اولی می‌کنم، این را ایشان به نحو کلی می‌فرمایند، به نحو کلی می‌فرمایند: اوامر مقیده ظهور در ارشادیت دارد.

ظهور در ارشادیت یعنی بگوییم «أعتق رقبة مؤمنة» یعنی بعث حقیقی نیست مولویت در آن نیست؛ بلکه دلیل مفسر است. ارشاد به این است که مقصود از رقبه در آنجا رقبه مؤمنه است.

خود حمل بر ارشادیت، خلاف ظاهر است. ایشان می‌خواهند جواب بدهد که چرا دلیل دوم نمی‌گوید «واجب فی الواجب است»؛ برای اینکه این ظهور در مولویت و بعث حقیقی ندارد، بلکه ارشادیت است.

مناقشه فرمایش ایشان این است که این ارشادیت خلاف ظاهر است؛ اگر ارشادیت را کسی بپذیرد، در این صورت از اول شما که حرف را بدلی گفتید، در استغراقی هم بگویید.

اگر ارشادیت را بپذیرید، همان‌طور که در رقبه و رقبه مؤمنة گفتید ارشاد است، در آنجا که گفته است: أکرم العالم، أکرم العالم عادل که استغراقی است، باید بگوید که اینجا هم ارشاد است.

مثال ایشان به مقید متخالف می‌زند، لا تصل فی وَبرَ ما لا یؤکل لحمه، آنجا که ما حمل می‌کنیم، به خاطر ارشادیت نیست بلکه به خاطر اثبات و نفی است، اینکه ایشان اوامر مقیده مثل نواهی مقیده را مفروض گرفتند، همه این‌ها ارشاد است، مولوی و بعث حقیقی نیستند.

فرض سوم مبتنی بر یک خلاف ظاهر است، اصل در اوامر مولویت است و حملش بر ارشادیت دلیل خاص می‌خواهد؛ حتی در آنجایی که به نحو نهی در مقابل امر می‌گوید، صلّ، لا تصل فی وَبَر ما لا یؤکل لحمه، آن را هم ممکن است کسی بگوید که ارشادیت نیست، اگر هم بگوید، در آن یک وجهی دارد؛ اما در اینجا که امر اول و دوم دارد، بگوییم امر دوم ارشاد نیست، نمی‌گوییم که این شدنی نیست بلکه می‌گوییم: فرض سوم خلاف ظاهر است.

شما برای اینکه بگویید این وجه نیست، به یک خلاف ظاهری تمسک می‌کنید و این وجه را نفی می‌کنید. ممکن است کسی بگوید که این ارشاد نیست بلکه امر است و امر مستقل هم هست.

به این سادگی که ایشان از وجه سوم گذشتند و می‌گویند این وجه نیست، نمی‌شود واقعاً عبور کرد و تسلیم مفروض ایشان شد.

ایشان می‌گویند که ارشادی است؛ اما ما می‌گوییم که ارشادی نیست و مولوی است و تکلیف واجب فی الواجب است یا اینکه مولوی است که افضل افراد را می‌گوید. اینکه بگوییم مولوی نیست، این خلاف ظاهر است.

فرض چهارم این است که دو امر مولوی و مستقل هستند، أعتق رقبه و أعتق رقبة مؤمنة دو تکلیف هستند، به حیثی که اگر هم در اصل عتق رقبة مصلحت ملزمه وجود دارد، هم در عتق رقبة مؤمنة مصلحت ملزمه به نحو مستقل وجود دارد، دو تکلیف مستقل است که یکی روی مطلق و دیگری روی مقید است.

ایشان می‌فرمایند این وجه هم درست نیست، برای اینکه یا این است که شما می‌گویید: این دو تکلیف مستقل با عمل به مقید ساقط می‌شود یا اینکه می‌گویید: این دو تکلیف مستقل به یک عمل ساقط نمی‌شود.

اگر بگویید: أعتق رقبة یک دلیل مستقل است، أعتق رقبة مؤمنة هم یک دلیل مستقل است و دو تکلیف اینجا وجود دارد، بگویید که این دو تکلیف با یک عتق رقبة مؤمنة ساقط می‌شود، این ثبوتاً مانعی ندارد، بگوییم دو تکلیف اینجا ذکر شده است، اگر فرض مقید را در مقام امتثال اتیان بکند، هر دو ساقط می‌شود، این ثبوتاً مشکلی ندارد؛ اما اثباتاً مشکلی در این کار است، علتش این است که اگر دو تکلیفی که یکی مطلق و دیگری مقید با اتیان به مقید هر دو ساقط می‌شوند، شما باید امر به مطلق را مقید به اتیان به غیر صورت مقید بکنید یعنی أعتق رقبة به این شکل درمی‌آید که یا این است که شما رقبة غیر مؤمنه را عتق بکن یا تکلیفی می‌گوید که أعتق رقبة غیر مؤمنه را که خودش مستقل است یا اینکه اتیان به مقید بکن، برای اینکه هر دو را ادا بکنید.

با فرض اینکه شما می‌گویید با اتیان مقید هر دو حاصل می‌شود، أعتق رقبة به این صورت می‌شود که أعتق رقبة یا مؤمنة یا أعتق رقبة ضمن غیر مؤمنة، اگر بخواهد مستقل اتیان بشود، رقبه غیر مؤمنه را آزاد می‌کند، پس أعتق رقبة یک‌جوری مقید می‌شود.

شما می‌خواهید بگویید که این دو تکلیف به اطلاقش باقی است یعنی به ظهورش باقی است أعتق رقبة به نحو مطلق یک تکلیف است أعتق رقبة مؤمنة یک تکلیف مقید و مستقل است.

أعتق رقبة مطلق می‌گویید یک واجب مستقل مطلق است درحالی‌که وقتی باطن مسئله را بسنجیم، مشاهده می‌کنیم که أعتق رقبة مقید شده است أعتق رقبة یا در ضمن غیر مقید، اگر خواستید جدا بیاورید یا در ضمن مقید، پس در ضمن غیر مقید یکی از قیودی شد که در أعتق رقبة آمد.

ایشان تعبیرش این است که فلابد من تقیید الامر بالمطلق بالاتیان به فی ضمن غیر المقید مع ترخیص فی ترکه بالاتیان بالمقید ابتدائاً، از اول می‌گوید: أعتق رقبة یعنی رقبه غیر مؤمنه، البته اگر مؤمنه را بیاورید، این هم ساقط می‌شود پس مطلق شما در اینجا مقید شد.

این اشکال به نظر می‌آید که خیلی وارد نیست برای اینکه أعتق رقبة به نحو مطلق همچنان علی‌رغم اینکه با مقید ساقط می‌شود، اما همچنان آن مطلق است؛ برای اینکه در ضمن غیر مطلق بیاورد، بازهم تکلیف خودش را ادا کرده است.

هرگز این فرض مستلزم آنچه آقای خوئی می‌فرمایند، نیست. آقای خوئی می‌فرمایند: در این فرضی که می‌گویید: هر دو با اتیان به مقید می‌تواند ساقط بشود، این معنایش این است که دلیل مطلق مقید شد، درواقع این‌طور نیست که مقید شده باشد بلکه همچنان به اطلاقش باقی است. البته در مقام امتثال أعتق رقبة را به دو نمونه می‌شود امتثال کرد:

1 – یکی اینکه در ضمن مقید امتثال بشود؛ اینجا با یک عمل هر دو را امتثال کردید

2 – یکی دیگر این است که در ضمن غیر مقید امتثال بشود؛ أعتق رقبة در کافره اتیان شود.

دلیل مقید نشد؛ هیچ قیدی به دلیل نخورد؛ دلیل به اطلاق خودش باقی است أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، دو تکلیف مستقلی که در مقام اتیان و عمل و امتثال، أعتق رقبة مطلق که همچنان مطلق است، دو نمونه می‌شود امتثال بشود:

1 – یکی اینکه ضمن رقبة مؤمنة، دو دلیل را اتیان و امتثال بکند.

2 – دوم اینکه یکی را در ضمن مؤمنة اتیان کرده و دیگری را هم درضمن غیر مؤمنه اتیان کرده است.

اولی را در ضمن غیر مؤمنه اتیان کرده است، بعد مشاهده می‌کند که دومی باقی است، اگر از اول اتیان عتق رقبه مؤمنه کرد، در این صورت هم مطلق و هم مقید اتیان شده است، اینکه امتثال چند نوع می‌شود، دلیل مقید است.

بنابراین ایشان می‌گویند: در صورت چهارم، اگر اتیان مطلق با مقید درست باشد یعنی با مقید بشود هر دو را اتیان کرد، این مستلزم این است که دلیل مطلق، مطلق نباشد، قید به نحو تخییر می‌خورد؛ أعتق رقبة یا در ضمن غیر مؤمنه یا أعتق رقبة در ضمن مؤمنه است؛ این تخییر عقلی است. اگر امتثال واحد در ضمن رقبه مؤمنه انجام بشود، هم‌زمان هر دو جواب می‌گیرد، می‌شود هم مطلق را در ضمن غیر مقید یعنی در کافره امتثال کرد و بعد هم دیگری در ضمن مؤمنه امتثال می‌شود.

صورت دوم این است که کسی بگوید: أعتق رقبة مطلق با مقید اتیان نمی‌شود یعنی باید حتماً دو تا باشد، با یک رقبه مؤمنه نمی‌شود هر دو را امتثال کرد، می‌گویند فرض دوم مستلزم این است که أعتق رقبه مطلق یعنی أعتق رقبة غیر مؤمنه، این حرف درستی است، یعنی اگر کسی بخواهد بگوید: أعتق رقبة مطلق با أعتق رقبة مؤمنه در یکجا امتثال نمی‌شود، أعتق رقبة یعنی غیر مؤمنه، أعتق رقبة مؤمنه یعنی مؤمنه و با یک عمل هم نمی‌شود هر دو را امتثال کرد، این خلاف ظاهر است و درست است؛ این معنایش این است که شما ظهور أعتق رقبه را از اطلاق برداشتید، أعتق رقبة کافره شد.

اما فرض اول هیچ مشکلی ندارد، أعتق رقبة مطلق است، أعتق رقبة مؤمنة دلیل مستقل دیگری است، دو تکلیف است، این دو تکلیف را می‌شود در یکجا جمع کرد و می‌شود جداجدا امتثال کرد؛ مثل‌اینکه کسی گفته است: أعتق رقبة مؤمنه، یکی گفته است: أعتق رقبة هاشمیه، دو عنوان من وجه دارد؛ در یکجا می‌شود امتثال کرد و می‌شود جداجدا امتثال کرد.

سؤال: اشکال ایشان دقیقاً به کدام قسمت هست؟ اینکه جمع ممکن باشد چه خلاف ظاهری اتفاق افتاده است؟

جواب: می‌گویند: فلابد من تقیید الامر بالمطلق بالاتیان به فی ضمن غیر المقید مع ترخیص فی ترک الاتیان بالمقید ابتدائاً، بعد می‌گوید: و مَرَدُّ ذلک إلی التخییر بین الاتیان بالمقید ابتدائاً أو الاتیان بالمقید فی ضمن حصة الاخری اولاً ثم بالمقید.

این تخییر عقلی است دلیل که مشاهده می‌کنید، در مقام عمل به دو صورت می‌شود امتثال کرد نه اینکه دلیل بیاید و مقید مخیر بشود.

در مقام امتثال مکانیسم آن همین است، یک واجب مستقل عتق رقبه دارد و یک واجب مستقل دیگر عتق رقبة مؤمنة است، طبیعت این دو واجب مستقلی که مطلق و مقید است، این است که می‌شود در یکجا هر دو را اتیان کرد، می‌شود در دو مورد اتیان کرد، مثل‌اینکه دو دلیل عام و خاص من وجه باشد، یکی گفته است: أکرم العالم، دیگری گفته است: أکرم الهاشمی،

این مکانیسمی که ایشان پای خطاب و دلالت دلیل بسته‌اند، این در آن مرحله در مقام اتیان است.

ازاین‌جهت است، این گامی که ما جلو آمدیم، مرحوم آقای خوئی این چهار فرض را خیلی خوب تصویر کردند، البته بعدازاینکه نسخ را کنار گذاشتیم، واقعاً همین چهار فرض است.

عرض ما این است که اشکالاتی که مرحوم آقای خوئی به فرض سوم و چهارم کرده‌اند وارد نیست.