درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «لو کان لبان»

بحث اخیر ما پیرامون دهمین فرع در ذیل اطلاق و تقیید بود که عبارت از قاعده «لو کان لبان» بود، با این تحلیل که «لو کان لبان و لکن لم تبن و لم تظهر فلم تکن»، به عبارت دیگر «لو کان هذا الحکم ثابتاً فی الشریعه لظهر و بان و شاع و لکن لم یظهر و لم یبن و لم یشع فلا یکون الحکم ثابتاً»، این قیاس استثنایی به‌عنوان یک قاعده است که در مسائلی مثل وجوب اقامه، وجوب تعیینی نماز جمعه، وجوب سکوت عند قرائت القرآن، وجوب نیت سوره در بسم‌الله در کلمات مرحوم استرآبادی بود و مسائلی از این قبیل است.

ما این قاعده را در حدود پانزده بحث بررسی کردیم و فی‌الجمله این قاعده را پذیرفتیم، منتهی شرایط چندگانه را ذکر کردیم، به‌این‌ترتیب بحث را تمام کردیم.

این قاعده را در اینجا برای این آوردیم که «لو کان لبانَ و لکن لم یَبن فلم یکن»؛ چیزی که در اینجا مطرح است، این است که می‌خواهد بگوید این امر مورد ابتلا اگر در شریعت بود، بایستی در ارتکازات و سیره متشرعه ظهور داشته باشد و نمی‌توانست بدون ظهور و بروز باشد.

«لم یَبن و لم یَظهر و عدم شیوع و عدم وجود در اذهان و سیره متشرعه» می‌گوید این نیست، چیزی که مورد ابتلا باشد و انسان دائم با آن سروکار داشته باشد، باید این‌طور باشد (آشکار باشد)، وقتی نباشد کنار می‌رود.

این قاعده فی‌الجمله با آن شرایط و قواعدی که گفتیم واقعاً درست است.

در تکمله بحث نکته‌ای هست و آن این است که در قاعده وجه رفع تالی منتج رفع مقدم است را بحث کردیم، می‌گوییم «لم یظهر و لم یشع و لم یبن» پس این حکم نیست، وجوب تعیینی نماز جمعه با این قاعده برداشته می‌شود.

طرف دیگر این است که وضع تالی منتج وضع مقدم هست یا نیست؟ تا الآن مطالبی که بیان کردیم این بود که رفع تالی منتج رفع مقدم است، اما صورت دوم این است که وضع تالی منتج وضع مقدم هست یا نیست؟

می‌توانیم بگوییم که چون این حکم بانَ و ظَهر پس این حکم در شریعت ثابت است؟ از نظر منطقی همان‌طور که قبلاً بیان کردیم؛ رفع تالی منتج رفع مقدم است اما وضع تالی منتج وضع مقدم نیست، به عنوان یک قاعده منطقی به این صورت است، وقتی می‌گوید: «لو طلعت الشمس فالنهار موجود»، اینجا چهار صورت دارد، صورت منتجش این است که بگوید رفع تالی بکند، بگوییم نهار موجود نیست، چون روز نیست، پس خورشید هم نیست، این انتاج دائمی است، کما اینکه وضع مقدم هم منتج وضع تالی است، این هم دائمی است، اگر شمس موجود است، نهار هم هست، از چهار فرض در قیاس استثنایی دو موردش منتج به نحو عام است، یکی رفع تالی ینتج رفع مقدم، دیگر وضع مقدم موجب وضع تالی است، این دو منتج است، اما دو موردش در منطق منتج نیست، یکی اینکه رفع مقدم منتج رفع تالی نیست، اگر شمس طلوع نکرده است، نمی‌توانیم بگوییم که روز نیست، وضع تالی منتج وضع مقدم نیست، اگر نهار موجود است، نمی‌توانیم به نحو قاعده کلی بگوییم شمس طلوع کرده است، علتش این است که آنی که قیاس استثنایی و قضیه استثنایی است، این است که الف علت باء است، اما نمی‌گوید که الف علت منحصره باء است، اگر الف برای باء علت منحصره شد، همه صور منتج است، اما چون ذات قضیه بیش از این نمی‌گوید که این علت است، اما اینکه علت به نحو انحصاری است یا علت دیگری هم در کنارش است؟! چون نمی‌گوید، لذا دو صورتش منتج است و دو صورتش منتج نیست.

اینجا که سؤال می‌شود که اگر یک‌چیزی در فضای فقهی بینونت و وضوح و شیوع پیدا کرد، این استنباط از او می‌شود، پس این حکم در شریعت ثابت است، اگر ازلحاظ منطقی سؤال بشود، جواب منفی است.

منطقی می‌گوید من حرفی را می‌زنم که در همه‌جا درست باشد، می‌گوید آنی که من همه‌جا می‌توانم بگویم این است که نمی‌تواند این الزاماً منتج او باشد، اما منطق فی‌الجمله نفی نمی‌کند، می‌گوید اگر از راه دیگری فهمیدید طلوع شمس علت منحصره نهار است – وضع تالی منتج وضع مقدم است – همین‌که می‌گویید که روز هست، می‌گویید که حتماً خورشید هم طلوع کرده است، قاعده کلیه را منطق نفی می‌کند، اما به شکل فی‌الجمله می‌شود یک تلازم انحصاری درست کرد و نتیجه گرفت، این را نفی نمی‌کند.

اگر بخواهیم به طور کامل با نگاه منطقی بحث را بگوییم؛ وضع تالی منتج وضع مقدم نیست، مگر درجایی که قرینه خاصه‌ای بر انحصار باشد و بر تلازم پیدا بشود، کلاً نمی‌شود نفی کرد، علی‌الاصول نفی است، اما برخی از موارد هست و وضع تالی منتج وضع مقدم است، این بحث منطقی مسئله است.

اما در بحث خودمان هم همین‌طور است، می‌گوییم: «لو کان هذا الحکم ثابتاً فی الشریعه لظَهَرَ و بانَ و شاعَ» این حکم هم «ظَهَر و بانَ و شاعَ»، آیا می‌شود گفت که پس این حکم در شریعت هست؟ به طور عام و مطلق نمی‌توانیم بگوییم، اما در برخی از موارد با قرائن و ضوابط و شواهدی می‌شود این مطلب را پذیرفت.

پس طبق قاعده می‌شود برخی موارد وضع تالی منتج وضع مقدم بشود، اما کلاً این‌طور نیست، اما برخی جاها می‌شود، اتفاقاً در شرع هم همین‌طور است.

اینکه یک حکمی مورد توافق است و همه فتاوا به آن رأی دادند و یک حکم جاافتاده‌ای است، صرف این مطلب نمی‌شود گفت که واقعاً این حکم است، اما با شرایط خاصی می‌شود گفت که هست، این شرایط یک پیچیدگی خاص خودش را دارد، یکی از موارد مهمش این است که این حکم یا عمل به‌گونه‌ای در اذهان شکل ‌گرفته است که ضروری مذهب یا دین و امثالهم دیده می‌شود. ضرورت‌هایی داریم که وجود آن وثاقتش به این نیست که روایت دارد و امثالهم، اگر هیچ‌کدام از این موارد هم نباشد، باز حکم و عمل همین است، مثل صلوات خمس که انسان باید پنج وعده نماز بخواند، این مسئله هم در واجبات و هم در مستحبات است، مواردی است که جدای از حالت استنباط و فتوای و دقت در روایات و امثال این‌ها سینه‌به‌سینه منتقل شده است و انقطاع هم نیست، الآن هم یک وضوح کامل دارد، این از مواردی است که بانَ و دلیل هم این است که حکم هست.

بنابراین وضع تالی منتج وضع مقدم است، این طبق مبانی منطقی، یک قاعده کلیه نیست، اما فی‌الجمله می‌شود، اینکه به طور مثال این امر را همه می‌گویند، این گفتن همه اگر به فتوا برگشت و فتوا هم برگشت به اجتهادی که این فرد از این روایت دارد، وضوح و شیاع این در کشف حکم ارزشی ندارد، اما اگر این بینونت به خاطر این بود که به یک ارتکاز و سیره و فهم ضروری از دین و مذهب و فقه برگشت که این متصل به فتوا و اجتهاد نیست و اجتهاد در آن دخالتی ندارد. هرجایی که نظریه و استنباط دخالت داشته باشد، بینونتش نمی‌تواند کشف از این بکند که حکم واقعاً هست، بلکه راه برای اجتهاد باز است، ولو اینکه همه گفته‌اند، مثل بحث ماء البئر و خیلی از موارد دیگر که همه می‌گویند، اما بعد فهمیده می‌شود که به فتوا و نظریه و امثالهم برمی‌گردد، اما اگر به چند چیز دیگر برگشت که عبارت‌اند از:

1 – به فهم و ارتکاز و عملی برگشت که فراتر از استناد به فتاوا است، اگر این‌ها هم نبود، انسان مطمئن است که این از یک رود جاری است که از متن شریعت جریان پیداکرده و الآن هم هست، همه ضروریات این‌طور هست، مثل اصل وجوب نماز، حج و امثالهم.

2 – بینونت مستند به یک مجموعه‌ای از روایات و آیات هست که دلالتش در حد صراحت است، اجتهاد بردار نیست، اینکه اگر کسی ادبیات را بداند، این مورد را می‌فهمد، به حیثی که اگر کسی شبهه‌ای بکند، شبهة فی مقابل بدیهه است، از لحاظ فنی این‌طور است، روایات واضحی دارد، کسی اگر بخواهد نفیش بکند، نفی ضروری می‌کند، یعنی دلالت واضح می‌کند.

3 – اجماع کاشفی داشته باشیم، بگوییم علما یک اجماعی دارند که این اجماع نمی‌تواند مستند به معصوم نشود، در یکی از تصاویر اجماعی که گفتند، اگر کسی قبول بکند، مثل اجماع لطفی و امثالهم، اگر کسی بپذیرد، بگوید که این اجماع یک کاشفیتی دارد.

این نوع بینونت‌ها و شیوع اگر باشد می‌تواند فتوا داد و نظر داد که این حکم در شریعت ثابت است.

پس بنابراین رفع تالی منتج رفع مقدم است، بحثی بود که تا الآن بیان کردیم، در مورد وضع تالی منتج وضع مقدم که در این قیاس است، گفتیم علی‌الاصول جواب منفی است، صرف اینکه ظهور و بروز دارد، نمی‌توانیم بگوییم این حکم در شریعت هست، مگر در سه مورد:

1 – آنجایی که این ظهور و بروز به‌گونه‌ای ریشه دارد که نیاز به روایت و خبر و فتوا نیست، به حیثی که اگر آن‌ها هم نبود، بایستی این مورد را می‌گفتند، این همان موارد ضروری است، یکی از معانی ضروری همین است، چیزهایی که در اذهان و رفتارها و سیره‌ها جاری است، با قطع‌نظر از اینکه روایت یا خبر و فتوایی باشد یا نباشد.

2 – آیات یا روایات صریح دارد که نیازی به اجتهاد ندارد، هرکسی مشاهده بکند می‌گوید که همین است.

3 – اجماع یا شهرتی باشد که کاشفیتی داشته باشد که ما اجماع و شهرت‌هایی داریم که کاشفیت دارد، مطلقاً نمی‌شود اجماع و شهرت را کنار گذاشت که در قدما باشد، اجماع و شهرت در قدما با موارد خاص خودش.

گاهی پشتوانه‌اش همان تلقی است که نسل به نسل منتقل شده است.

تفاهم میان ذهنی در جامعه‌ای کاشفیت‌هایی دارد، تفاهمی که نسل به نسل منتقل شده و مسئله را در حد بسیار واضح قرار داده است، البته همه تفاهم‌های میان ذهنی این‌طور نیست، آن موردی که بدانیم به سرچشمه می‌رسد و در بند اینکه کسی فتوا داده باشد و امثالهم نباشد، منتهی این سه مورد کم هستند، در واضحات زیاد است، اما در اختلافات فقهی مصداق ندارد.

بنابراین بحث مفصلمان راجع به رفع تالی منتج رفع مقدم بود، بحث امروز هم وضع تالی منتج وضع مقدم است که دائره‌اش خیلی محدودتر است.

«لم یبن فلم یکن» دائره‌اش بیشتر است، اما دایره «بان فکان» کمتر است.

دو صورت دیگر این است که وضع مقدم منتج وضع تالی است، یعنی بگوییم این حکم یا عمل در شریعت بوده است، پس الآن ظاهر شده است، این خیلی مورد ابتلا نیست، ارزش زیادی ندارد که بگوییم این حکم بوده پس ظاهر شده است، احراز مقدم اگر شد کار تمام است، نیازی به این نداریم، لذا صورت سوم که وضع المقدم منتج وضع تالی باشد، ارزش فقهی ندارد، چون اگر چیزی احراز کردید که هست، هست، خواه ظاهر بشود یا نشود.

اما تنها نکته‌ای که دارد این است که اگر چیزی را با ادله فهمیدید و مطمئن شدید، اماره‌ای پیدا کردید که این حکم در شریعت هست، بینونت و وضوحش یک مقدار دل را آرام‌تر می‌کند، درجه اطمینانمان را بالاتر می‌برد.

پس صورت سوم که وضع مقدم منتج وضع تالی است، اثبات حکمی نمی‌کند، برای اینکه مفروض این است که حکم ثابت شد، اما درجه اطمینان را بالا می‌برد.

صورت چهارم این است که رفع مقدم منتج رفع تالی بشود، «لم یکن فلم یبن»، اگر فهمیدم این حکم نیست، دلیلی پیدا کردم که دعا عند رؤیت هلال واجب نیست، لذا «فلم یبن»، گاهی بینونت پیدا می‌کند و گاهی بینونت پیدا نمی‌کند، اگر آن «لم یبن» باشد، درجه اطمینانی را بالا می‌برد، پس یکی از دو صورت وضع مقدم منتج وضع تالی است یا رفع مقدم منتج رفع تالی است، از نظر منطقی درست است، اما در اینجا ارزشی ندارد، مگر اینکه درجه اطمینان را بالا می‌برد، یکی دیگر هم از نظر منطقی درست نیست، اما درعین‌حال فی‌الجمله می‌تواند اطمینان را بالا ببرد.

بنابراین ما در قاعده «لو کان لبان» چهار فرض داریم:

1 ـ رفع التالی 2 ـ وضع التالی 3 ـ وضع المقدم 4 ـ رفع المقدم.

می‌گوییم که رفع تالی منتج رفع مقدم است، اما با شرایطی، وضع تالی منتج وضع مقدم نیست، اما در شرایطی می‌شود.

این‌طرف هم گفتیم که ارزش بالایی ندارد، جزء اینکه اطمینانی بیاورد که در دو صورت اخیر بیان شد.

به این صورت برای اولین بار در کتاب الفائق بیان شد، البته اضافاتی ما نسبت به کتاب الفائق بیان کردیم.

بحث بعدی که یازدهمین مبحث در ذیل مباحث اطلاق و تقیید است و به نحوی ارتباط با عام و خاص دارد و در الفائق هم ذکر شده است.

در شورای فقهی دو کار انجام می‌شود:

1 – مجموعه‌ای حدود بیست مسئله جدید اصولی است.

2 – بحث‌های فقهی است که در حال انجام است.

الفائق تکمله‌ای بر کفایه می‌شود، کار فقهی که انجام می‌شود، تکمله‌ای در حوزه مکاسب است.

مبحث یازدهم طبق ترتیب ما این است که آخر کتاب الفائق ذکر شده است و آن این است که موضوعات و مسائل جدیدی داریم که در اعصار قبل نبوده است، آیا می‌شود بگوییم که آن اطلاق و عموم شامل این‌ها می‌شود؟ در عمومات واضح بوده است که عموم و اطلاق مسائل نوپدید را می‌تواند در بر بگیرد، اما درعین‌حال به این شکل هم نیست، مقداری کار می‌خواهد.

عقد «اوفوا بالعقود»، عقد بیمه که اصلاً سابقه ندارد، آیا در بر می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟

عام و مطلق می‌تواند مصادیق جدید را در بر بگیرد یا نمی‌گیرد؟ اصالة العموم و اصالة الاطلاق شامل مصادیق نوپدید هم می‌شود یا نمی‌شود؟

در اول بحث در الفائق چند نوع از مسائل نوپدید ذکر کرده و بعد اطلاق و عموم را جدا کرده است، ما وجوه مشترکش را باهم ذکر می‌کنیم، وجوه مختصش هم جداگانه ذکر می‌کنیم.