درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «لو کان لبان»

دهمین محور در ذیل مباحث اطلاق و تقیید عبارت از بررسی قاعده‌ای به‌عنوان قاعده «لو کان لبان» بود، یعنی می‌شود یک‌چیزهایی را که از شرع ثابت نشده است، این عدم وصول و ظهور و سقوط را دلیل بگیریم که فی‌الواقع این نیست، مثال‌های متعددی هست، ازجمله؛ اقامه، آیا اقامه برای نماز به‌عنوان یک شرط و مقدمه واجب است یا نه؟ گفته‌شده که واجب نیست، مشهور هم این مطلب را می‌گویند.

یکی از ادله برای عدم وجوب اقامه این است که این امری که مورد ابتلا است، اگر واجب بود، بایستی چنان در اذهان رسوخ می‌کرد و ظهور و بروز پیدا می‌کرد که همه از آن مطلع بودند و ملتزم بودند، اینکه به ذهن کسی نمی‌آید که قوام نماز به گفتن اقامه است، لذا مشخص می‌شود که اقامه امر مستحبی است، اگر واجب بود باید شبیه طهارت بود، در باب طهارت کسی شک و تردید ندارد، خیلی موارد دیگری هم هست که ظهور و بروزهای قوی دارد، درحالی‌که ادله قوی بر آن نداریم، اما ارتکازات چنان ریشه‌دار هست که معلوم است که از شرع است، اگر نبود و بروز و ظهور پیدا نکرده بود، می‌فهمیم که در شرع ثابت نیست.

این قاعده مصداقی از یک بحث بسیار اساسی در استظهارات عرفی است و بحث اساسی این است که دوالی که می‌تواند اراده متکلم را برای ما کشف بکند بر دو قسم است:

1 – از گفته‌های یک نفر به خواسته‌های او پی می‌بریم.

2 – گاهی از نگفته‌های یک فرد چیزهایی را کشف می‌کنیم، از دوال عدمی به یک اراده‌هایی و مرادهایی پی می‌بریم، این در بحث عدم ردع هم در اصول وجود داشت، می‌گوید که در مَنظر مولا همه به خبر واحد اعتماد می‌کردند و مولا هم چیزی نفرمود، از اینکه هیچ لفظی از مولا نرسید و ردعی نرسید، امضا و قبول را کشف می‌کنیم، همین‌طور سکوتی که در موارد خاصی پیدا می‌شود، موجب می‌شود که انسان رضای شخص را بفهمد.

در اینجا سیر و مقدماتی داشتیم که در جلسات قبل ملاحظه کردید، هم سطوح چندگانه ذکر کردیم، هم انواع و اقسام دیگری که در جلسه سابق ملاحظه کردید.

مطلب دیگر بیان کردیم که قیاس استثنایی است که «لو کان لبانَ» و در قیاس استثنایی چهار فرع وجود دارد که دوتای از آن‌ها منتج است و دوتای دیگر غیر منتج است، در هر قیاس استثنایی چهار فرض دارد:

1 – وضع مقدم منتج وضع تالی می‌شود که این فرض درست است.

2 – رفع مقدم مستلزم رفع تالی است، این فرض دوم است و منتج نیست.

3 – وضع تالی، موجب وضع مقدم می‌شود که درست نیست.

4 – رفع تالی موجب رفع مقدم می‌شود که درست است.

«کلما طلعت الشمس فالنهار موجود»، اینجا چهار صورت دارد:

1 – الشمس طالعة فالنهار موجود، این وضع مقدم منتج وضع تالی است که درست است.

2 – «لیست الشمس طالعة فالنهار لیس بموجود»، این درست نیست و نتیجه‌ای ندارد.

3 – وضع تالی؛ وضع مقدم «النهار موجود فالشمس طالعة»، این هم منتج نیست.

4 – رفع تالی؛ رفع مقدم «النهار لیس بموجود فالشمس لیست بطالعة»، این درست است.

این چهار مورد را در منطق ملاحظه کردید.

اینجا می‌گوید که «لو کان هذا الحکم ثابتاً لشریعة لظهر و بان»، اگر دقت بشود، چهار صورت مذکور در اینجا متصور است و دو صورت منتج است:

1 – اینکه این حکم ثابت است، پس ظاهر شده است، این با قیودی منتج است.

2 - «لم یَبن و لم یظهر هذا الحکم» پس این حکم در شریعت ثابت نیست، رفع تالی منتج رفع مقدم است.

چهار صورتی که در قیاس استثنایی در منطق جاری می‌شود، دوتای آن‌ها منتج است، اما آنی که مدنظر ما هست، فقط قسم آخر است که وجوب اقامه، ظاهر نشد، در اذهان رسوخ پیدا نکرد، الآن چیزی به دست ما نرسیده است، پس این حکم در شرع نیست، همان رفع التالی دلیل برای رفع مقدم می‌شود، این موردی است که مدنظر ما هست.

این قاعده به شکل ظاهری‌اش حتماً درست نیست، بگوییم که اگر هر چه که واقع بود، در دست ما بود، واقعاً این‌طور نیست، برای اینکه مسائل زیادی در شریعت از بین رفته است، روایاتی ضایع‌شده، حوادث و اتفاقاتی رخ‌داده و حتماً خیلی از چیزها به دست ما نرسیده است، علی الاطلاق این مورد درست نیست.

می‌گوییم که یک قاعده در اینجا داریم که «لو کان لبان» به نحو مطلق هر چیزی که در عالم ثبوت، بینونت داشت، ثبوت داشت، الآن هم باید بینونت و ظهور داشته باشد، معنایش این است که آنچه در شرع بود و از ائمه رسید و ثابت شد، همه آن‌ها امروز در دست ماست و هر چه که در روایات و اقوال و ارتکازات ما نیست، پس در شرع هم نبوده است، این قاعده اگر بود، دیگر نیازی به برائت نداشتیم، اگر یک قاعده مطلقی به این شکل بود و این قیاس استثنایی بدون قید و شرط ثابت بود، ما نیاز به تمسک برائت به‌عنوان حکم ظاهری نداشتیم که بگوییم به طور مثال ظاهراً این‌طور است، بلکه اماره داشتیم که می‌گفتیم به طور مثال نماز جمعه تعیینی، اقامه و امثالهم، همه مواردی است که موردشک ماست و الآن دلیلی بر آن نداریم، روایت و قول ثابت و اجماعی وجود ندارد، در ارتکاز و سیره ثبات و ظهور ندارد، هر چیزی که این‌ها را نداشته باشد، باید بگوییم که در شریعت نیست، اگر این قاعده علی الاطلاق ثابت بود، معنایش این است که ما نیاز به برائت ظاهریه و احکام ظاهریه نداشتیم، به اصول عملیه در شبهات حکمیه نیازی نبود، درواقع شکی نداشتیم که سراغ برائت و حتی استصحاب و احتیاط برویم، اگر این قاعده علی الاطلاق بود باید بساط اصول عملیه در شبهات حکمیه را جمع کرد، برای اینکه علی الاطلاق این‌طور می‌گوید که؛ هر حکمی «لو کان ثابتاً فی الشریعة لبانَ و ظَهَرَ»، وقتی بینونت ندارد پس این حکم کینونت هم ندارد، عدم البینونة اگر اماره عدم الکینونة الواقع بود و مطلق بود، بساط احکام ظاهریه و اصول عملیه جمع می‌شد، لذا مشخص است که علی الاطلاق حرف باطلی است.

اگر نگوییم که بخش مهمی از روایات ضایع‌شده، ازدست‌رفته و ادعای نکنیم که انسدادی ایجاد شده است، لااقل ضیاع احادیث یک واقعیت است، تحریف‌هایی که رخ داده است یک واقعیت است، اختلاف اقوال و روایات یک واقعیت است، این‌طور نیست که اگر بود ظاهر می‌شد، علی الاطلاق کسی این قول را نمی‌تواند بگوید.

بنابراین مبادا به ذهن کسی احتمال اول بیاید که «لو کان لبان» یک قانون عام مطلق بی‌قیدوشرط است، اگر این اطلاق بود دیگر نیازی به اصول عملیه نداشتیم، شکی برای ما پیدا نمی‌شد، هرجایی روایت و قول ثابتی داشتیم، می‌گفتیم هست و هرجایی که نبود، می‌گفتیم که درواقع این حکم نیست، به شکل اماره به‌واقع پی می‌بردیم، حکم ظاهری اصل عملی نداشتیم، فقط یک اماره بود.

احتمال اول قطعاً منتفی است، بنابراین این قاعده حتماً با یک قیودی قابل تمسک و اثبات است، یک قیودی دارد.

رویکرد دوم و درست در این قاعده این است که «لو کان لبانَ» به شکل موجبه کلیه و علی الاطلاق نمی‌شود پذیرفت، به دلیل محذوری که گفتیم، محذورش این است که اصل عملی در احکام وجود ندارد، محذورش این است که واقعاً مطابق با حقیقت نیست، بالاخره از روند احکام و تحولات خیلی چیزها ازدست‌رفته است، وقتی حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه ظهور پیدا می‌کند، بعضی فکر می‌کنند که دین جدید آورده است، معنایش این است که خیلی از مسائل را نمی‌دانستیم که ایشان کشف می‌کند، البته بخشی دیگر چیزی‌هایی است که موعد تنجزش نرسیده است، با وجود ایشان تنجز پیدا می‌کند.

لذا علی الاطلاق نمی‌شود قاعده «لو کان لبان» را پذیرفت، بلکه باید قیودی در کنارش باشد، پس چه‌کار باید کرد که این قاعده پذیرفته بشود؟

مهم‌ترین قیدی که بزرگان برای این قاعده ذکر کردند، این است که این حکمی که محل بحث است، از احکامی باشد که به شکل گسترده محل ابتلا است، حکم محل ابتلا با این تأکید در سطح وسیع و عموم و غالب، اگر یک حکمی است که گاهی مکلف با آن مواجه می‌شود در اینجا قاعده «لو کان لبان» جریان ندارد.

«لو کان لبانَ» در احکام محل ابتلا در یک سطح و دایره وسیع و مستمر است، پس موضوع و بستر جریان این قاعده احکام محل ابتلا در سطح وسیع است، اگر حکمی باشد که محل ابتلا نیست یا محل ابتلا در یک سطح خیلی محدود است، در گوشه و کناری که گاهی فرد یک گناهی را انجام داد، باید کفاره‌ای بدهد که در یک شرایط ویژه‌ای رخ می‌دهد یا کفاره‌های امور نادر که گاهی در حج اتفاق می‌افتد بلکه باید به شکل وسیع باشد، مثل اقامه نماز که هر فردی هرروز با آن مواجه هست یا وجوب تعیینی نماز جمعه، هر هفته کسانی که شرایط نماز جمعه دارند با آن مواجه هستند و امثالهم، دعای عند رؤیت هلال، اینکه عند رؤیت هلال واجب است که کسی دعا بخواند، دعای عند رؤیت هلال چیزی است که همه مکلفین با آن مواجه هستند. اقامه ابتلایش خیلی وسیع است، این دعا کمتر، اما مبتلابه عام مکلفین است.

حکمی که می‌خواهد این قاعده در آن جاری بشود، امر مورد ابتلای عموم مکلفین در شرایط مختلف باشد، این یک نکته و شرط مهم است.

شرط دوم عبارت است از اینکه حکم الزامی باشد، اگر حکم الزامی نباشد، چون تقید به آن نیست، لذا اهتمام به حفظ و تقیدش باقی نمی‌ماند، پس «لو کان لبان» در احکام الزامی مورد ابتلا است که اگر این شرط، مخصوصاً ابتلا نباشد، این قاعده جاری نیست.

در همان سیره‌هایی که عدم الردع کاشف از الزام را می‌گوییم، شرط به این صورت است، باید سیره به صورتی باشد که خیلی جاری در زندگی باشد، اما اگر عقلا یک سیره‌ای دارند که شاید ده ثانیه شرایط ایجاد بشود و سیره را به صورتی خاص عمل می‌کنند، معلوم نیست که عدم الردع در این‌ها الزامی باشد.

حکم الزامی مورد ابتلای عمومی اگر در شریعت باشد، مدعای این استدلال این است که اگر در شریعت باشد، بایستی چنان ثبوت و رسوخی پیدا بکند که قابل محو نباشد.

نکته دیگر این است که «لو کان لبان» به این صورت است که اگر این حکم بود، در اصل اول ظهور و بروز پیدا می‌کرد و بعد این ظهور و بروز هم استمرار پیدا می‌کرد تا به زمان ما می‌رسید.

در اصل اول «و تمرّ به البینونة»، بینونت و ظهور و ضرورتش تا عصر حاضر سرایت می‌کرد، اگر این نکته دقت بشود، باید این مورد ابتلا و اهمیت حکم آن‌قدر باشد که در طول قرن‌ها استمرار پیدا بکند و به عصر حاضر برسد، اما اگر این‌چنین نباشد، امکان دارد چیزی که آن‌قدر اهمیت ندارد، در یک عصری بماند و از بین برود، اگر این نکته را اضافه بکنیم، سطح ابتلا و اهمیت آن حکم دخیل می‌شود، یعنی یک‌چیز دیگر هم باید اضافه بکنیم و بگوییم؛ ابتلای عمومی، الزامی و دارای یک اهمیت، باید یک اهمیت متناسبی هم داشته باشد وگرنه ممکن است که چیزی مورد ابتلا باشد و عمومی باشد، اما در درجات بالای تکلیف نیست، لذا شاید این در آن جاری نشود.

نکته دیگری که بیان کردیم، قید سومی هم می‌زند، نکته دیگر این است که بینونت و ظهور و وضوح تا الآن باید باشد، لذا باید استمرار داشته باشد، چیزی که بخواهد استمرار داشته باشد باید موتور قوی داشته باشد، یک انرژی متراکمی در آن باید باشد، اهمیت بالایی در این حکم باشد که بتواند از عصر و نسل‌هایی عبور کند و تا الآن هم برسد.

واقعه عاشورا آن‌قدر مهم بود که علی‌رغم همه تحریف‌ها و ممنوعیت بازهم ماند، اما بعضی از قضایا نمانده است یا اگر مانده است محل اختلاف زیادی است، اصلش محل اختلاف است، برای اینکه آن‌قدر انرژی ندارد.

بنابراین قاعده «لو کان لبان» حداقل این چند شرط را دارد:

1 – حکم باید مورد ابتلا باشد.

2 – الزامی باشد.

3 – از یک اهمیتی برخوردار باشد، مثل اقامه نماز، نماز اساس دین است و پیرامون آن‌هم چیزهایی که قرار می‌گیرد، به اصل صحتش ربط دارد، به شرایط کمالش ربط ندارد، این به‌گونه‌ای است که اگر بود، در اذهان رسوخ پیدا می‌کرد و اگر روایت و قولی هم نداشت، اما در اذهان مستمر می‌ماند، یک حالت شبیه ضروری باید پیدا بکند، در احکامی که یک نوع ضرورت مذهب و فقهی در آن‌ها باشد، این شرط دیگری است که باید در این قاعده موردتوجه قرار بگیرد.

شرط دیگر این است که مسئله موردتوجه، مسئله‌ای نباشد که مقابلش موانع زیاد و دواعی اخفا وجود داشته باشد، مثلاً از مسائلی باشد که محل اختلاف شیعه و سنی است که ممکن است به دلیل اینکه محل اختلاف بوده، خود امام داعی بر اخفا داشته است یا اینکه داعی بر اخفا هم نداشته است، دیگران دست بردند و نگذاشتند که برسد، محیط‌های اغلب یا غالب سنی یا دشمن مانع شده که این رواج و ظهور و بروز پیدا بکند.

مثلاً وجوب اقامه طوری باشد که اهل سنت عامّةً می‌گویند واجب نیست، در مظان تفاوت مذهبی باشد، یک‌وقتی در مظان تفاوت مذهبی نیست.

اگر یک مسئله‌ای باشد که موانعی در برابر آن هست و چیزهایی مثل داعی برای اخفا یا دواعی برای مخالفت وجود داشته، نمی‌توانیم بگوییم «لو کان لبان»، ممکن است که بوده ولی به دلیل مخالفت‌هایی به دست ما نرسیده است، مثلاً لعن، اینکه لعن وجود ندارد، پس بگوییم که لعن فلان وجود ندارد، پس ما اینجا از عدم وجود لعن کشف بکنیم که لعنی در شریعت ثابت نیست، این‌طور نیست، بلکه موانعی وجود داشته که «لو کان لبانَ» در آن جاری نمی‌شود، می‌توانیم برائت جاری بکنیم، اما وجوب لعن اعداء بگوییم که چون نیامده است، پس در شریعت نیست، این‌طور نیست، بلکه موانعی وجود داشته، ممکن است که نگذاشتند که این لعن ظهور و بروز و رسوخ پیدا بکند.