درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «لو کان لبان»

دهمین مبحث در ذیل مباحث مقدمات حکمت، قاعده «لو کان لبان» است، توضیحاتی بیان شد و به ترتیب نکاتی که گفته شد، اشاره می‌کنم:

مطلب اول این بود که دوال و دلالت‌گرهایی که مراد و مقصود متکلم را برای ما کشف می‌کنند، به دودسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف: دوال وجودی

ب: دوال عدمی

همان‌طور که گفته‌ها و کرده‌های متکلم برای ما راهی برای شناخت مراد متکلم باز می‌کند، می‌تواند به شکل فی‌الجمله نگفته‌ها و نکرده‌های متکلم و مولا نیز مسیری برای کشف مراد او باز بکند.

نوع دوم ولو اینکه در کشفش دشواری وجود دارد، اما مصداق‌هایی زیادی دارد که ما از اینکه او نگفت یا انجام نداد، چیزی را از اراده او کشف می‌کنیم، لذا می‌گفتیم دوال وجودی و عدمی هستند و گاهی عدم‌ها می‌تواند دال بر یک‌چیزی بشود، اینکه می‌گفت: «عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود»، این یک قاعده است و درست است، اما در یک شرایطی عدم الوجدان دال بر عدم الوجود می‌شود، در یک شرایطی یک ترکی می‌تواند اراده و مرادی را برای انسان کشف بکند، از این قبیل موارد در اصول و فقه فراوان داشته‌ایم، ازجمله اینکه می‌گویند: «عدم الردع یدل علی امضاء الشارع»، وقتی سیره عقلائیه مستمره در منظر باشد و او موضوعی نگیرد، مقتضای این حال این است که عدم ردع او یعنی پذیرش آن سیره، از این قبیل نمونه‌ها در فقه و اصول داشته‌ایم و داریم.

مطلب دوم این بود که ما بر اساس همین قانون یک قاعده‌ای را در فقه و در اصول مواجه هستیم، به‌عنوان قاعده «لو کان لبان». این قاعده بر اساس این قیاس استثنایی می‌گوید که در یک مواردی با قیودی که بعداً بیان خواهد شد، می‌توانیم از عدم شیوع و جاافتادگی یک حکم بفهمیم که شارع مقصودش این نیست.

قاعده «لو کان لبان» می‌تواند به‌عنوان یک قاعده، مصداقی از همین عدم‌هایی که کشف از یک مراد می‌کند، باشد که این در قالب قاعده قیاس استثنایی درآمده است که «لو کان لبان»، این مطلب اگر در شریعت بود، بایستی به یک‌شکل شایعی منتشر می‌شد، الآن که به شکل شایع منتشر نیست، می‌فهمیم که این در شریعت نیست، مثل اقامه در نماز و صلاة جمعه که ذکر شد و امثالهم، بعضی از دوستان از بعضی از درس‌هایی که در نجف برگزار شده بود، مثال‌هایی را بیان کردند ازجمله؛ آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[1] ، قرآن که خوانده می‌شود، گوش کنید و سکوت کنید، آیا امر در اینجا که گوش کردن و سکوت کردن است واجب است یا واجب نیست؟

ظاهر دلیل که وجوب است، اما ما به وجوب معتقد نیستیم، برای اینکه می‌گوییم این مطلب و وجوب این حکم اگر واقعاً در شریعت بود، می‌بایست قوی در اذهان و ارتکازات متشرعه ریشه داشت، مثل نماز صبح می‌بایست در اذهان جاافتاده بود، درحالی‌که کسی این‌طور چیزی به ذهنش نمی‌آید.

«لو کان لبانَ»، اگر وجوب داشت، اینکه اگر کسی تا آیه قرآن را می‌شنود، سکوت بکند، چطور اینکه همه می‌دانند وقتی آیه سجده می‌خوانند، باید سجده بکنند، اما این آیه این‌طور نیست یا دعای عند رؤیت الهلال که برای برائت مثال می‌زنند، آنجا قبل از اینکه به برائت برسیم، دلیل اماره عدمیه وجود دارد، وقتی انسان هلال شب اول را نگاه می‌کند باید دعا بخواند، اگر این بود باید خیلی قوی می‌بود.

«لو کان لبان» در این مثال همان‌طور که بیان کردیم، گاهی دلیل لفظی را بی‌خاصیت می‌کند، ظهور را از دلیل می‌گیرد، ظاهر امر وجوب است، اما قاعده «لو کان لبان» ظهور را می‌گیرد، بر استحباب حملش می‌کند.

بنابراین در قالب قیاس استثنایی قاعده «لو کان لبان» را می‌شود پذیرفت، البته با یک قیودی که بعد عرض می‌شود، این هم مطلب دومی بود که قاعده «لو کان لبان» یک مصداقی از همان دوال عدمیه است.

غسل قبل از احرام و میقات هم جزء مثال‌هایی است که ذکر شده است.

قانون کلی که در بحث اول بیان کردیم که دوال؛ وجودی و عدمی هست، دوال عدمی را در نکته دوم گفتیم که مصداق‌هایی دارد که یکی از آن‌ها قاعده «لو کان لبانَ» هست، مصداق‌های دیگر مثل اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، عدم الردع که کاشف از امضا است و امثالهم.

قاعده «لو کان لبانَ» یک مصداقی از دوال عدمی است.

مطلب سوم این بود که دال در قاعده «لو کان لبان» عدمی است، می‌گوید که در اینجا فلان چیز نبود، پس ما چیزی را کشف می‌کنیم، اما مدلول اعم از عدمی و وجودی است، دال عدمی است، می‌گوید: چون انتشار آن مسئله را ندیدم، پس می‌فهمیم مراد مولا آن است، منتهی این ندیدن، عدم الوجودان و انتفاع یک مسئله که دال عدمی است، می‌تواند مدلولش یک امر عدمی باشد، می‌تواند مدلولش امر وجودی باشد.

مصداق اول یعنی آنجایی که دال عدمی مدلول عدمی را افاده می‌کند، مثل بحث اقامه، ما نمی‌دانیم که در اذهان و فتاوا و رفتار متشرعه و ارتکازاتشان که اقامه را واجب بدانند، این کشف می‌کند که مولا هم اقامه را واجب نکرده است، در مثال ﴿وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾[2] ، نمی‌بینیم که این‌طور مقید باشند، لذا مشخص می‌شود که حکم وجوب نیست، همچنین مثال ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾[3] ، به ذهن نمی‌آید که واجب باشد، اگر بود، می‌بایست خیلی جاافتاده باشد، این جاافتادگی نیست، لذا مشخص می‌شود که واجب نیست، باید حمل بر استحباب بکنند.

گاهی مدلول عدم است، اما گاهی هم مدلول وجودی است، مثل عدم الردع که کشف از امضا سیره می‌کند و می‌گوید سیره مقبول شارع است، در آنجا دال شما عدمی است، عدم الردع در منظر مولا را می‌گیریم، اما مدلولش وجودی است، یعنی حجیت سیره است که سیره حجت است.

در فقه هم امکان دارد که این‌طور مثال‌هایی پیدا بشود که اینجا دال عدمی است، اما مدلول یک حکم ایجابی و وجوب و استحباب و از این قبیل است.

مطلب چهارم که بیان شد، این است که قاعده «لو کان لبان» گاهی در فقه و گاهی در اصول جاری می‌شود، در فقه مثل اقامه و امثالهم، در اصول مثل عدم الردعی که کاشف از امضا است.

در فقه که این قاعده جاری می‌شود، گاهی در خود حکم است، مثل اقامه و امثالهم، گاهی همان‌طور که در کتاب الفائق آمده است، در موضوعات و متعلقات حکم است، مثل میقات، اینکه مثلاً در مسجد شجره، غیر از خود مسجد مثلاً بگوییم حاشیه‌اش هم میقات است یا محاذی آن‌هم میقات است یا اینکه بگوییم غیر از مواقیت اربعه یک میقات پنجمی هم وجود دارد، ما می‌گوییم: «لو کان لبان»، اینکه مردم برای حج هرسال مشرف می‌شوند و شرط حج این است که در میقات محرم بشوند و میقات هم یک امکنه خاصه‌ای است، چهار مکان مشخص است، اما یک جای دیگری یا همین‌جا با یک توسعه خیلی بیشتر میقات باشد، اگر بود «لبانَ»، این مطلب اگر مورد ابتلا بود، می‌بایست در اذهان خیلی جاری باشد، اینجا حکم نیست، بلکه موضوع و متعلق حکم است که دنبال آن حکم می‌آید.

این قاعده هم در فقه و هم در اصول جاری است، در فقه هم در خود احکام و هم موضوعات جاری است، ممکن است در همه احکام خمسه هم جاری بشود.

مطلب پنجم این است که این قاعده گاهی درجایی جاری می‌شود که ما هیچ دلیل و روایتی نداریم، بلکه یک تردیدی داریم، این قاعده رفع ابهام می‌کند، یعنی نقش برائت را ایفا می‌کند، مثلاً نمی‌داند اقامه واجب است یا نه، این قاعده می‌گوید که واجب نیست یا نمی‌داند دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، این قاعده می‌گوید که واجب نیست یا در شرایط غیر اضطراری نمی‌داند که رمی جمرات نیابت پذیر هست یا نیست؟ این قاعده می‌گوید که نیابت پذیر نیست.

بنابراین گاهی این قاعده را درجایی به کار می‌بریم که دلیل لفظی در کار نیست، گاهی از این هم بالاتر است، گاهی این قاعده در همان‌جایی که دلیل لفظی هست، دلیل لفظی را تغییر مدلول می‌دهد یا حتی از حیّز انتفاع ساقط می‌کند، مدلول دلیل لفظی را تغییر می‌دهد مثل «وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ» یا «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» و امثالهم که «لو کان لبان» جاری می‌شود و مدلولش را عوض می‌کند.

اینکه می‌گویند اعراض مشهور موجب سقوط دلیل از حجیت می‌شود، به طور مثال دلیل می‌گوید که فلان امر انجام بشود، اما وجوب و استحبابش به ذهن نمی‌آید، آن‌قدر مسئله مورد ابتلا بوده که اگر می‌خواست باشد، باید در اذهان جاافتاده باشد که اصل دلیل را ساقط بکند.

«لو کان لبان» در قسم اول این است که وجوب را مستحب می‌کند یا تعیینی را تخییری می‌کند، اما گاهی است که کل دلیل را ساقط می‌کند، یعنی قاعده «لو کان لبان» گاهی در یک بستر بدون دلیل نفی حکم می‌کند، گاهی در بستر یک دلیلی که از شارع رسیده این قاعده حکم را تغییر می‌دهد یا حتی اسقاطش می‌کند.

مطالبی که ذکر شد پیرامون قاعده بود، از الآن وارد خود قانون می‌شویم، این قانون مرکب از یک قیاس استثنایی است که «لو کان لبان و لکن لم تبن فلم یکن».

در منطق ملاحظه کردید که قیاس استثنایی مرکب از یک شرطیه‌ای است، «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود»، مقدمه دیگر این است که می‌گوید: «لکن الشمس طالعة فالنهار موجود» یا «لیست النهار بموجود فلیست الشمس طالعة» و بعد هم به نتیجه می‌رسد، دو مقدمه و یک نتیجه دارد.

مقدمه اول شرطیه است، مقدمه دوم وضع یا رفع مقدمه و تالی است، این قیاس استثنایی است، در قیاس استثنایی چهار حالت متصور است که دو حالت آن درست و دو حالت از آن غلط است.

«إذا طلعت الشمس فالنهار موجود»، این مقدمه اول یک جمله شرطیه هست که در قیاس استثنایی می‌آید، مقدمه دوم چهار حالت می‌تواند پیدا بکند:

1 – وضع المقدم

2 – رفع المقدم

وضع المقدم این است که بگوید: «لکن طلعت الشمس فالنهار موجود»، این صورت اول از چهار صورت قیاس استثنایی است، این حالت نتیجه می‌دهد، نتیجه «طلعت الشمس» که نهار موجود است، این درست است.

حالت دوم رفع المقدم است، «لم تطلع الشمس»، این نتیجه‌ای نمی‌دهد، برای اینکه ممکن است لازم اعم باشد، اگر خورشید طلوع کرده باشد می‌گوید که نهار موجود است، اثبات مقدم؛ اثبات تالی را دنبال می‌کند، چون این ملازمه وجود دارد.

حالت دوم رفع مقدم است، رفع مقدم یعنی اینکه «لم تطلع الشمس»، خورشید طلوع نکرده است، این الزاماً نتیجه نمی‌دهد که بنابراین روز موجود نیست، برای اینکه ممکن است آن لازم اعم باشد، آن معلولی باشد که علاوه بر این علت یک علّت دیگری هم داشته باشد.

دومی وقتی نتیجه می‌دهد که بگوییم: طلوع شمس علت انحصاری روز است، اما قیاس استثنایی به حالت طبیعی، علت انحصاری را بیان نمی‌کند، فقط می‌گوید که این در آن مؤثر است، استلزام آن را دارد، اما استلزام انحصاری در قضیه نیست و لذا استنتاج یک قسمش نتیجه می‌دهد، وضع مقدم نتیجه وضع تالی است، اما رفع مقدم نتیجه رفع تالی نمی‌دهد، برای اینکه این تالی ممکن است که یک علل دیگری هم داشته باشد، برای اینکه در عالم خیلی از معلولات هست که یک علت ندارند، چند علت دارند، مثل‌اینکه این‌طور گفته شود که «إذا طلعت الشمس» مثلاً این اتاق روشن می‌شود، یکی از علت‌هایش طلوع شمس است، ممکن است که لامپی را روشن کنند و اتاق روشن شود، لذا الزاماً قضیه شرطیه، انحصار را نمی‌رساند، لذا وضع مقدم؛ وضع تالی را نتیجه می‌دهد، اما رفع مقدم؛ رفع تالی را نتیجه نمی‌دهد.

در تالی برعکس است، رفع تالی؛ رفع مقدم را نتیجه می‌دهد، «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود»، وقتی نهار نباشد، حتماً طلوع شمس هم نیست، رفع تالی؛ رفع مقدم را نتیجه می‌دهد، اما وضع تالی؛ وضع مقدم را نتیجه نمی‌دهد، اگر نهار موجود است، نتیجه نمی‌دهد که حتماً خورشید طلوع کرده است، ممکن است که علت روز غیر از کره خورشید چیزی دیگری هم باشد یا به طور مثال «اگر خورشید بتابد اینجا روشن است»، ممکن است اینجا روشن باشد، اما دلیلش خورشید نیست، بلکه به دلیل نور چراغ‌های قوی روشن است.

لذا چهار صورت دارد که دو تا از آن‌ها نتیجه می‌دهد:

1 – وضع المقدم؛ ثبوت تالی را نتیجه می‌دهد.

2 – اما رفع مقدم نتیجه رفع تالی را نمی‌دهد.

3 – رفع تالی؛ رفع مقدم را نتیجه می‌دهد.

4 – وضع تالی؛ وضع مقدم را نتیجه نمی‌دهد.

در این قیاس مواجه با رفع تالی هستیم، می‌گوید: «لو کان لبان و لکن لم تبن و لم تظهر فلم تکن»، اینجا رفع تالی؛ رفع مقدم را نتیجه می‌دهد.

در توضیحات این قانون این سؤال است که آیا ملازمه همیشگی وجود دارد یا قید و شرایطی دارد؟ اصل قیاس استثنایی روی پایه ملازمه استوار است، می‌گویید که «لو کان این حکم موجوداً فی الشریعة لظهرت آثاره و انتشرت»، «لو کانت الاقامه واجبةً فی الشریعة لانتشر هذا الوجوب و ارتکز فی اذهان المتشرعة»، این یک ملازمه است، این ملازمه «لو کان لبان»، آیا مطلق است یا قیودی دارد؟

اولین مبحث ما بعد از بیان مقدماتی که عرض کردیم، این است که آیا این ملازمه همیشگی است یا شرایط و قیودی دارد؟ جوابش این است که قطعاً همیشگی نیست، این‌طور نیست که هر حکمی باید حتماً به شکل وسیعی منتشر بشود، یک حکمی که گاهی انسانی درجایی با آن مواجه می‌شود، اگر این حکم در شریعت باشد، حتماً باید در اذهان ثابت بشود، اینکه مشکلی برای انسان در روزه ایجاد شد یا در حج ایجاد شد، باید فلان کفاره را بدهد، اینکه گاهی مکلفی با این مواجه است، این اگر در شرع باشد، مستلزم این نیست که حتماً خیلی واضح و بیّن باشد و همه با آن آشنا بشوند.

بنابراین صرف اینکه یک حکمی در شرع است، هر طور حکمی باشد، ولو احکامی که ابتلای به آن کم است، این‌طور نیست که بگوییم حتماً منتشر بشود، در قضایای تاریخی هم به همین شکل است.

اگر کسی ادعای غدیر بکند، باید بگوییم غدیر یک واقعه‌ای با آن ابعاد و شرایط حتماً باید انتشاری پیدا بکند، منتشر بشود، اینکه یک‌وقتی کسی از پیامبر سؤالی کرد، پیامبر جوابی داد، مستلزم این نیست که حتماً در ابعاد وسیع منتشر بشود.

بنابراین فی‌الجمله اگر کسی بخواهد پاسخی به آن سؤال بدهد، باید بگوید که این قاعده عامه نیست، «لو کان الحکم موجوداً فی الشریعة لانتشر ذاک الحکم و ارتکز فی اذهان المتشرعة» در همه‌جا نیست.

پس ملازمه دائمیه در همه احکام و همه شرایط قطعاً نیست، اگر به این صورت بود، اصلاً نیازی به برائت به‌عنوان اصل عملی نداشتیم، برای اینکه تا مشاهده می‌کردیم که یک حکمی نیست، ـ شک داریم یعنی نیست، دلیل برایش پیدا نکردیم، لااقل آنجایی که دلیل نداریم ـ بایستی بگوییم این قانون می‌گوید که این حکم در شرع به شکل اماره نیست، نه اینکه به شکل اصل نیست، اگر این ملازمه دائمی بود و در همه احکام جاری بود، اگر این‌چنین موردی بود، نیازی به برائت عقلیه و شرعیه نداشتیم، برای اینکه وقتی مشاهده می‌کردیم که دلیلی برای این حکم نیست، می‌گفتیم اگر بود بایستی شیوع داشته باشد، در ذهن‌ها جا بیفتد، لذا چون نیست، پس این حکم نیست.

اماره و دلیل اماری نفی حکم می‌کرد، نیاز به اصل نداشتیم.

این ملازمه دارای شرایطی است، ملازمه دائمی نیست که اگر هر حکمی بود، بایستی خیلی واضح می‌شد، بلکه ما یک احکام معدود و محدودی داریم که اگر واقعاً وجود داشته باشد، مستلزم آفتابی شدنش در اذهان و سیره مستمره شدن نیست، پس کجا این ملازمه است؟ چند شرط دارد:

یک. امر محل ابتلا به شکل گسترده و وسیع باشد، حکمی باشد که در موضوع محل ابتلای وسیع باشد، اگر وسیع نباشد، این قاعده در آن جاری نمی‌شود.

اقامه یک امر مورد ابتلا است، هرروز همه مسلمان‌ها حداقل سه وعده پنج وعده نماز واجب می‌خوانند و هر نمازی هم شاید ادعا بشود که اقامه شرط واجبش باشد، این امر مورد ابتلا به شکل بسیار وسیع است، در قرائت قرآن هر انسانی مواجه با تلاوت قرآن است، اگر واجب بود، فوری چیزی نگوید، «لظهر و انتشر».

ابتلای وسیع مکلف به‌حکم؛ شرط اول جریان این قاعده و صدق این ملازمه است، اگر این ابتلای وسیع نباشد، هرگز این ملازمه نیست.

آن موضوع موانع ظهور و بروز نداشته باشد، می‌خواهیم بگوییم «لو کان لبان» اگر هم موضوعش مورد ابتلا هم هست، موانع بروز و ظهور نداشته باشد و احتمال ندهیم که مواجه با یک موانعی بوده است، مثل تقیّه، اگر موضوع چیزی باشد که در معرض تقیّه است، احتمال می‌دهیم که یک مانعی در آنجا وجود داشته باشد که آن جلوی انتشار او را گرفته باشد، موضوع بحثی است که محل اختلاف است و احتمال می‌دهیم که در آنجا تغییری در کار باشد یا انگیزه‌ای در اخفا مسئله باشد، در این صورت هم فایده‌ای ندارد، مثل غدیر، غدیر با همه عظمتی که داشته، آن‌قدر مانع مقابلش بوده که نگذاشته است که در آن حد بروز و ظهور پیدا بکند، برای اینکه مقابلش خیلی موانع قوی بوده است، به‌رغم همه مخالفت‌هایی که در یک یا دو قرن که در برابر خاندان پیامبر و نشر فضائل امیرالمؤمنین بود، بازهم این‌قدر از فضائل حضرت علی علیه‌السلام باقی ماند.

نقل شده است که فضائل حضرت علی علیه‌السلام بااینکه دوستان از ترس مخفی کرده‌اند، دشمنان از حسادت و کینه مخفی کرده‌اند، اما بااین‌حال فضائل حضرت علی علیه‌السلام طوری هست که شرق و غرب عالم را پر کرده است.[4]

آن خیلی واقعاً باید قوی باشد که بازهم بماند، اگر موانعی باشد و احتمال یک موانع قوی در موضوع بدهیم، همان هم مانع می‌شود که این قاعده جاری بشود.