درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه/مطلق و مقید/ انصراف

در ذیل بحث اطلاق هشتمین مبحثی که مطرح شد، راجع به انصراف بود، ما به شکل خاصی نظم بحث را و تقریر بحث را بیان کردیم، عرض کردیم که دو قاعده پایه که عبارت بود از؛ اصالة الموضوعیه و اصالة الاطلاق، این را مبنا گرفتیم، بیان شد که تضییق یا توسعه در دائره این الفاظ و واژگانی که در دلیل ذکرشده، اقسامی دارد که چهار نوع بود، به این بحث رسیدیم که قرائن عقلی و لبّی بر تضییق دائره مفهومی در مطلق و عام وارد می‌شود، این یک‌پایه محکمی دارد، یعنی قرائنی لبّی و عقلی و ارتکازات ثابت لبّی می‌آید عام یا مطلق را به شکل تقیید در یک سطوحی، یا به شکل انصراف در سطوح دیگر محدود می‌کند.

این چهارمین محوری بود که بیان شد می‌توان بر اساس آن، دائره مطلق یا عام را محدود کرد

بعد گفتیم چه قرائن لبی و عقلی وجود دارد که دائره مطلق یا عام را محدود بکند، آنچه در کلمات مثل مرحوم آخوند و نائینی و شهید صدر ذکر شده بود، این‌ها را می‌شود در کنار یکدیگر قرارداد و هرکدام از یک زاویه‌ای مطلب درستی را بیان کردند، همان‌طور که اگر حصر بشوند، همه‌اش دارای مناقشه هست.

برای شمارش قرائن لبّیه‌ای که انصراف را درست می‌کند و محدود می‌کند، به این صورت است:

تشکیک در ماهیت که در کلام مرحوم نائینی آمده بود، ما فی‌الجمله این را قبول داشتیم که مفاهیم مشکک در محاورات عرفی، گاهی صدقشان نسبت به بعضی مراتب ضعیفه و گاهی مراتب شدیده منصرف می‌شود، یعنی آن تشکیک و ضعف صدق در یک مراتبی موجب انصراف می‌شود، اینکه مثال ایشان مصداق بحث بود یا نبود، محل مناقشه بود، در کلیت این قاعده هم ما مناقشه داریم، نمی‌توانیم صرف تشکیک و ضعف صدق در بعضی مراتب را به طور مطلق منشأ انصراف و تحدید بدانیم، اما فی‌الجمله به این صورت است، یعنی مواردی هست که صدق تشکیکی و ضعف در صدق موجب نوعی انصراف می‌شود.

کثرت استعمال اللفظ فی حصة معینه، این وجه هم در کلمات خیلی از بزرگان از جمله شهید صدر ذکر شده بود، این را هم قبول داشتیم، منتهی نظیر قرینه قبلی گفتیم اینجا چیز مطلقی نیست که به‌صرف کثرت استعمال بگوییم حتماً به‌عنوان یک قانون کلی موجب انصراف می‌شود، اما یک بستر مهمی است، در خیلی از موارد کثرت استعمال به یک حدی می‌رسد که انصراف ساز است، دلیل را محدود می‌کند، تحدید در دلیل ایجاد می‌کند.

این هم یک قرینه‌ای است که در مواردی با آن مواجه هستیم، از قبیل واژه علم که در لسان آیات و روایات، در علم دین و علوم الهی دینی به کار می‌رود و گفتیم که کثرت استعمال موجب می‌شود که اگر جای این کلمه، قرینه بیاید، علی‌رغم اینکه وضع جدید پیدا نشده است، اما درعین‌حال موجب محدودیت و انصراف می‌شود.

علی‌الاصول دو اصل ضعف صدق مفهوم مشکک و کثرت استعمال در حصه معینه می‌توانند محدودیت ایجاد بکنند و موجب تحدید و انصراف دلیل به بخشی از مفاد لفظ باشد.

شاید ظاهر اول کلام مرحوم نائینی و شهید صدر این باشد که مثلاً این‌ها قرائن عامه قانون هستند، ما می‌گوییم علی‌الاصول این‌طور هست، آخرش یک‌چیزهای دیگری هرجایی ضمیمه می‌شود که انسان نمی‌تواند یک قاعده بی استثنایی را بیان بکند، علی‌الاصول به این صورت است.

ضعف صدق مفهوم مشکک در بعضی از مراتب، علی‌الاصول موجب انصراف می‌شود، اما درعین‌حال نمی‌شود گفت که در همه‌جا به این صورت است، میزان استعمال فرق می‌کند، مثلاً بعضی واژه‌ها هست که کثرت استعمالش نودونه درصد باشد، بعضی‌ها با نود درصد هم درست می‌شود، این تابع خیلی نکات دیگری است که همراه با این‌ها می‌شود.

از ابتدا این مبنا گذاشته شد که انصراف یک درجه پایین‌تر از وضع جدید است، اگر لفظ به وضع جدید برسد، به نحو حقیقت شرعیه یا عرفیه مبحثش فرق می‌کند، انصراف چیزی است که به حد وضع نرسیده است، بدون اینکه لفظ معنای نویی پیدا کرده باشد که محدود باشد، اما در محاوره عرفی محدود است.

اگر به وضع جدید رسیده باشد، مثل صلاة و صوم و امثالهم، بحثی نیست، اما به وضع نرسیده و می‌خواهیم بگوییم که با یک قرائنی بگوییم که این محدود است، همه دائره را در بر نمی‌گیرد، بیان شد که تحدید دائره چهار نوع کلی بود، نوع چهارمش قرائن لبیّه بود، در قرائن لبیّه بیان کردیم که:

1 - علی‌الاصول تشکیک می‌تواند این نقش را ایفا بکند.

2 – کثرت استعمال در حصه محدود و معین می‌تواند لفظ را ظاهر در همان بکند و از شمول همه مدلول لفظ منصرفش بکند، علی‌الاصول این ظرفیت در این هست، منظور از علی‌الاصول یعنی غالباً به این صورت است، ممکن است در هر جایی نکته‌ای ایجاد بشود که نگذارد انصراف درست بشود.

در وضع تعینی بیان‌شده که کثرت استعمال لفظ در یک معنای جدیدی که با مقایسه با معنای قبلی اخص یا اعم یا مباین باشد، این موجب وضع تعینی می‌شود، اما به صرف کثرت استعمال، تعین ایجاد نمی‌شود، آن‌قدر باید جلو برود که این لفظ معنای قبل را ترک بکند، یا اگر ترک هم نکند، یک معنای جدید بشود، عرف بگوید که این وضع جدید ایجاد شده است، انصراف این است که به این حد نرسیده است، اما در مقام محاوره می‌گوید که مقصود او این است، معنای جدید نیست، اما مقصود او این مورد هست، کم نیستند مواردی که معنای لفظ آن نیست، اما مقصود آن است، یعنی مراد استعمالیش همان معنای وضعی است، اما مراد جدیش چیزی دیگر است.

در تفاوت انصراف و وضع آن همه مطلب گفته شد برای همین بود که اگر گفتیم ضعف صدق تشکیک، مفهوم مشکک یا کثرت استعمال، نگویید این ضعف صدق باعث شده که لفظ آن را نگیرد و لفظ معنای جدیدی پیداکرده که شامل آن نمی‌شود، یا کثرت استعمال به حدی جلو رفته که وضع جدید پیدا شده است، این را نگویید برای این که اگر اینگونه باشد معنای قبلی را در بر نمی‌گیرد، اگر به این برسد، خارج از بحث ما است، وضع جدید است، بلکه قبل از وضع جدید می‌توانند به این صورت بشود.

در حال حاضر نمی‌گوییم علم مفهوم تازه‌ای پیداکرده، یعنی علم دین، اما علی‌رغم اینکه مفهوم جدید پیدا نکرده است، استعمالش به‌قدری زیاد است که موجب انصراف می‌شود.

بنابراین استعمال زیاد گاهی موجب انصراف می‌شود، این در مراحل اولیه است، گاهی آن‌قدر بالا می‌رود که موجب وضع جدید می‌شود، بحث ما در همان مرتبه پایین هست.

گاهی یک قرائن عامه‌ای هست که از قبیل این قرینه‌ای که اطلاق گاهی علی‌رغم اینکه ظاهر لفظ است، اما عقلاً یا عرفاً امکان ندارد، خود عدم امکان عرفی یا عقلی یک فردی از مطلق، موجب انصراف دلیل می‌شود، مثل‌اینکه همه می‌گویند: ادله مشروط به قدرت است، به طور مثال وقتی می‌فرمایند: «اقم الصلاة»، «اکرم العالم» و امثالهم، ظاهرش اطلاق دارد، اما ممکن است گفته شود که اینجا یک قرینه عقلیه وجود دارد که عبارت است از اینکه تکلیف به ما لا یطاق عقلی، قبیح است، یا تکلیف به ما لا یطاق عرفی، قبیح است، این در شأن مولای حکیم نیست که به غیر مقدرو عقلی، بلکه غیرمقدور عرفی، تکلیف بکند، به این دلیل موجب می‌شود که تمام این خطابات انصراف پیدا بکند یا مقید بشود، برحسب اینکه این دلیل چقدر قوت و ضعف داشته باشد، همه ادله مشروط به قدرت است، این شد یک قرینه عقلیه‌ای که عامه هست، چون عقل من وقتی این را می‌شنود، می‌داند که تکلیف به غیر مقدور عقلی، بلکه غیر مقدور عرفی، قبیح هست، به این دلیل خطاب را منصرف به امر مقدور دانسته و قدرت را شرط می‌داند، گاهی از این مورد تعبیر می‌شود به اینکه حکم عقل مقید است، هم بنا بر یک احتمال در اینجا می‌شود تقیید ذکر کرد، هم می‌شود گفت که این موجب انصراف دلیل می‌شود، از ابتدا دلیل آن را شامل نمی‌شود، هرچقدر حکم عقل قوی‌تر و چسبیده‌تر به کلام باشد، به مقید متصل و گاهی آن‌چنان قوی می‌شود که او را منصرف می‌کند، اینکه از ابتدا این خطاب غیر مقدور را در بر نمی‌گیرد.

مبنای حضرت امام این نیست، اما مبنای مشهور همین بیان است، چون در اشتراط تکلیف به قدرت، چند مبنا هست:

1 – در مقام فعلیت مشروط به قدرت است.

2 – در مقام تنجیز مشروط به قدرت است.

پس سومین دلیل حکم عقلی واضح بود که موجب یک انصراف می‌شود، یعنی حکم عقلی موجب انصراف می‌شود.

گاهی سیره‌های جاریه عقلائیه موجب یک انصراف می‌شود، سیره‌های جاریه در یک مسئله‌ای موجب انصراف اطلاق می‌شود، مثلاً گفته می‌شود اگر کسی ازدواج بکند، طبق احکام اولیه، وقتی می‌گوید: «انکحت و قبلت»، این فقط رابطه زناشویی ایجاد می‌کند، محرمیت و استمتاعات را به وجود می‌آورد، اما اینکه آیا این زن در خانه باید کار بکند یا کار نکند، جزء ازدواج نیست، اما گفته‌شده و به این مسئله فتوا می‌دهند که گاهی چنان این مسئله رسم شده کسی که ازدواج می‌کند، یعنی این ازدواج مشروط به این است که خانه اداره بشود، این سیره و رسم و ادب و سبک زندگی آن‌قدر ریشه‌دار شده که دلیل را مشروط می‌کند و انکحت و قبلت را مشروط می‌کند به اینکه زن کار بکند، یعنی از حالت نکاح به معنای مطلقش که فقط استمتاعات است، بیرون می‌کند یا منصرفش می‌کند به اینکه عقد و نکاحی که همراه با خدمت در خانه است.

نکاح و زواج مطلق است، خدمت و امثالهم قید نشده است، اما به خاطر شرایطی که وجود دارد، مقید به قیدی می‌شود، ظاهراً فتوای حضرت امام همین بوده است که عرف رایج وقتی کسی ازدواج می‌کند، معنایش این است که شرط ضمن عقد هم هست، ما می‌خواهیم بگوییم که این درواقع نوعی انصراف دارد، می‌گوید که کلام و خطاب منصرف به این می‌شود، یا اشتراط تقیید می‌کند یا ایجاد انصراف می‌کند.

روان زندگی عقلایی، سبک زندگی عقلایی موجب محدودیت دلیل و خطاب می‌شود، حتی در خیار عیب و امثالهم به نحوی ممکن است که همین‌طور باشد که وقتی معامله می‌کند، ارتکازات می‌گوید که یعنی شخص شیء سالم را خریداری می‌کند، علی‌رغم اینکه الفاظ وضع‌شده برای اعم و وضع برای صحیح نیست، در بحث صحیح و اعم می‌گوییم که برای اعم وضع‌شده است، اما در مقام خریدوفروش یک نوع انتظار و ارتکازی وجود دارد که منصرف به صحیح می‌کند، بنابراین ارتکازات و سیره‌ها و سبک‌ها گاهی موجب می‌شوند که الفاظی از حالت مطلق انصراف به محدوده خاصی پیدا بکند، این هم فی‌الجمله در ادله متصور است.

ظهور در یک حصه معینه، انصراف است، علی‌رغم اینکه در وضع برای عام وضع‌شده است، «طلب العلم فریضةٌ»، العلم هم ریاضی و فیزیک و ادبیات و امثالهم را همه در بر می‌گیرد، اما در اینجا به خاطر کثرت استعمال این لفظ در فضای شرع، ظهور در حصه معینه دارد، یعنی احکام و اخلاق و عقاید و امثالهم را در بر می‌گیرد، یا «انکحت» رابطه زوجیت را ایجاد می‌کند، اما اینکه این رابطه زوجیت همراه با یک خدمت غیر از استمتاعات هست، به خاطر سیره و ارتکازاتی که ایجاد شده، منصرف به اینجا می‌شود.

وقتی می‌گوید که من این ماشین را فروختم یا خریدم، ماشین به لحاظ وضع برای اعم وضع‌شده است، هم صحیح و هم فاسد را در بر می‌گیرد، اما مقام معامله می‌گوید که این منصرف به صحیح است، به آن مشروط می‌شود، آن‌قدر قوی هست که حتی تقیید گفته نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود که از اول به این صورت هست، این انصراف است و ظهور در حصه معینه است.

شرط ضمن عقد مثل ازدواج تابع عرفشان هست، شرط ضمن عقد لبّی است، روح شرط ضمن عقد درواقع انصراف است، بدون اینکه قیدی بیاورد، کلمه منصرف می‌شود، شروط ضمن عقد غیر مصرح است، شرط ضمن عقد را در مکاسب تقسیم کردند، گاهی به لفظ تصریح می‌کند، گاهی تصریح نمی‌کند، می‌گویند که ارتکازات و سیره وجود دارد، آن درواقع روحش نوعی انصراف است که ما در اینجا ذکر کردیم.

اینجا انصراف خاص است، لفظ را منصرف به معین می‌کند، مثل جایی که می‌گوید «طلب العلم فریضةٌ»، همه می‌گوییم که منظور احکام و اخلاق و امثالهم دانسته شود.

دو مطلب در اینجا ذکر شد:

1 – انصراف و وضع دومرتبه هستند، بعضی موارد خیلی به هم نزدیک می‌شوند، انصراف ماقبل وضع است.

2 – انصراف لبی و تقیید لبی، این دو خیلی به هم نزدیک هستند، اگر خیلی این امر ریشه‌دار بشود، انصراف می‌شود، یا در مدلول استعمالی و از ابتدا ذهن را به آن سمت می‌برد، اما اگر به آن شکل نباشد، بیشتر در مرتبه اراده جدیه و تغییر در مرتبه اراده جدیه باشد، مقید می‌شود، هر جایی فرق می‌کند، نمی‌شود قاعده کلی گفته شود.

مثلاً در اشتراط قدرت، بنا بر بعضی مبانی واقعاً به انصراف نسبت به تقیید لبی بیشتر نزدیک است، بعضی بزرگان خیلی به این موردتوجه نمی‌کنند.

بیان آخوند و نائینی و شهید صدر هیچ‌کدام بیانات رقیب هم و مقابل هم نیستند، ما یک مجموعه قرائن عقلی، عقلایی و لبی داریم که می‌تواند محدوده وضع را در مقام حکم تحدید بکند و تضییق ایجاد بکند، گاهی از طریق تشکیک یا کثرت استعمال یا سیره یا ارتکاز یا حکم عقل یا قرائن خاصه‌

پنجمین مورد قرائن خاصه‌ای است که در یک مورد هست، قرائن خاصه مثل مثال شهید صدر «الماء مطهرٌ»، وقتی کسی بگوید که ماء نجس هم مطهر است، می‌گوید که نه این‌طور نیست، الماء مطهرٌ یعنی الماء الطاهر مطهرٌ، یعنی وقتی چیزهای دیگری از نظر عرفی و عقلی در ذهن شخص است، فوری الماء مطهرٌ را بگوید الماء الطاهر مطهرٌ به ذهنش می‌آید، نمی‌گوییم که الماء مطهرٌ یک مقیدی دارد مثلاً دلیل دیگری گفته است که النجس لا یطهر، این‌طور نیست، بلکه این باشد یا نباشد، می‌گوییم الماء الطاهر مطهرٌ، ولو هیچ دلیل دیگری هم نباشد، اینجا تقیید نیست، واقعاً انصراف است، از باب ضیق فم الرکیّه، از اول یعنی الماء الطاهر مطهرٌ.

پنجم را که می‌گوییم مناسبات حکم و موضوع، یک عنوان انتزاعی کلی است، مناسبات حکم و موضوع قاعده عامه‌ای ندارد، هزار قاعده ممکن است در ضمن این باشد، یکی از آن‌ها «الماء مطهرٌ»، یک قاعده در ذهن انسان است، می‌گوید چیزی که چیز دیگر را پاک می‌کند، نمی‌تواند پاک نباشد، این همان ارتکاز است. ذات نایافته از هستی‌بخش، کی تواند که شود هستی‌بخش، همان ارتکاز عقلایی در ذهن است، منتها در فضای آب و تطهیر و طهارت پیاده کرده است، همان کبری در اینجا پیاده می‌شود، وقتی می‌گویید «الماء مطهرٌ»، یعنی «الماء طاهرٌ»، شاید صد نمونه بیاید مناسبات حکم و موضوع را به این صورت درست بکند، انواع قضایای عقلی انصراف را درست می‌کند، گاهی بعضی غیر مقدور است یا ذات نایافته از هستی‌بخش، کی تواند که شود هستی‌بخش است.