درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه/مطلق و مقید/ موطن اطلاق

سه مطلب در باب اطلاق مورداشاره قرار گرفت، مطلب چهارم که مطلب واضحی است و در تقسیمات احکام ملاحظه شد، این است که اطلاق درواقع عدم لحاظ قیود است و شمول آن عنوان است، اما در مقام تطبیق و اجرا، اطلاق دو نوع نتیجه متفاوت می‌تواند بدهد:

1 – نتیجه اول همان شمول و استیعاب است، می‌گوید: «اکرم العالم» یعنی همه عالمان، «اعتق الرقبه» یعنی هر رقبه‌ای، «احل الله البیع» یعنی ای بیع کان و شمول است.

2 –گاهی اطلاق اقتضای تعیین یک قسم معین می‌کند.

نوع دوم آنی است که در تقسیمات امر و وجوب ملاحظه شد، در اوامر می‌گویند که تکلیف تقسیم به تعبدی و توسلی، عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، نفسی و غیری و امثالهم می‌شود، اگر دلیل مطلق بود، نمی‌دانید که مقصود از به طور مثال انفق یا احسن، توسلی یا تعبدی است، می‌گویند که اطلاقش اقتضا می‌کند که توسلی باشد، اطلاقش اقتضا می‌کند که نفسی باشد، اطلاقش اقتضا می‌کند که عینی باشد و امثالهم الی‌آخر، اطلاق شمول را نمی‌رساند، بلکه تعیین یک قسم را می‌رساند.

بنابراین گاهی اطلاق اقتضا شمول نسبت به همه اقسام آن مقسم می‌کند که غالباً به این صورت است، گاهی اطلاق اقتضای تعیین یکی از اقسام در تقسیم می‌کند.

منشأ اینکه گاهی اطلاق اقتضای شمول ندارد، بلکه تعیین یک قسم در تقسیم دارد، خود آن تقسیم به‌گونه‌ای است که دو طرف تقسیم مثل هم نیستند، گاهی هست که تقسیم‌ها، به‌گونه‌ای است که اقسام؛ کاملاً هم‌وزن و هم‌عرض هستند که قسم اول است، اما گاهی هست که در تقسیم، یکی از اقسام، یک بار مضاعف دارد، قید مضاعف دارد، واجب به تعبدی و توسلی تقسیم می‌شود، اما تعبدی و توسلی، دو قسم هم‌وزن نیستند، تعبدی یعنی آنی که مشروط به قصد قربت است، توسلی این است که این شرط را ندارد، قسمی که از اطلاق استخراج می‌شود، ویژگی‌اش عدم تقید به آن قید است.

هر جایی که تقسیمی ذیل یک مقسم باشد که یکی دارای قید مضاعف و اضافه است، در مقابل؛ دیگری است که آن قید مضاعف را ندارد، اینجا اطلاق به سمت موردی می‌رود که بی‌قیدتر و آزادتر است، بعضی این مطلب را قبول ندارند که ما به این قول جواب داده‌ایم.

امکان دارد که در موضوع و متعلق هم این مطلب باشد.

اینکه اطلاق در نوع دوم اقتضای شمول ندارد، بلکه تعیین یک قسم دارد، یک نظریه مشهور است، در مقابلش نظریات دیگری هم هست.

مطلب پنجم در نکات ذیل بحث اطلاق این است که آیا اطلاق؛ جمع و اخذ القیود است، یا رفض و آزاد کردن قیود است؟ آنچه مشهور است، این است که اطلاق رفض القیود است، وقتی می‌گوید: «اکرم العالم»، اطلاق عالم معنایش این است که هیچ قیدی را ندیده است، نه اینکه عالم را در همه لباس‌ها و رنگ‌های آن دیده است و آن‌ها را هم در لحاظ خودش اخذ کرده است، مشهور این است که اطلاق رفض القیود است.

این مطلب مبتنی است بر اینکه نسبت اطلاق و تقیید، چه نسبتی است، طبعاً آن‌هایی که نسبت را عدم ملکه می‌دانند، یا آنی که ما نسبت به نظر مرحوم شهید صدر ترجیح می‌دادیم که می‌گفتیم اطلاق ثبوتی، همان عدم به نحو سلب و ایجاب است و اطلاق اثباتی، عدم به نحو ملکه است، کسی هر یک از این دو نظریه را بپذیرد، قاعدتاً در نزد ایشان اطلاق، ندیدن قید است، مثلاً عالم را می‌بیند، اما کوتاه یا بلندی قد، یا سیاهی و سفیدی پوست و امثالهم را نمی‌بیند، در اطلاق ثبوتی، همان سلب و ایجاب است، در اطلاق اثباتی، عدم و ملکه است، چون آن مبنای عدم ملکه یا سلب و ایجاب را پذیرفتیم، هر کس این مبانی را بپذیرد، روشن است که در اطلاق، رفض القیود است، یعنی قیدها را کنار گذاشتن و ندیدن است.

اما بر مبنای اینکه نسبت اطلاق و تقیید، تضاد دانسته شود، در این صورت اطلاق، رفض القیود است، اینکه آقای خوئی پذیرفتن که اطلاق و تقیید، امران وجودیان متضادین هستند، حتی با این مبنا هم، اطلاق که می‌گویند یک امر وجودی است، لحاظ شمول است، آنجا در لحاظ شمول، قیدها را نمی‌آید اخذ بکند، یعنی روی هیچ قیدی ترکیز و تأکید ندارد که این در محدوده تکلیف آمده است، او می‌گوید این شمول، شمول غیر از خود قید است، این شبیه «تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارج» است، کسی که اطلاق را مضاد با تقیید می‌داند، می‌گوید این شمول، این فراگیری و استعیاب، یک امر وجودی است، مثل‌اینکه مقید بودن هم امر وجودی است، اما شمول معنایش این نیست که قیود را در این اخذ بکند، این روی مبنای تضاد هم، ممکن است بگوییم که اینجا همان رفض القیود است، برای اینکه رفض القیود هم خودش یک فعل ایجابی و وجودی است.

بنابراین هر یک از سه نظریه مدنظر قرار بگیرد، اطلاق؛ رفض القیود است.

در «اکرم کل عالم»، مشهور می‌گویند در اینجا گویا اخذ القیود است، اینجا یک عنایت اضافه‌ای وجود دارد، «اکرم کل عالم»، یعنی هر قیدی دیده می‌شود و با همان قید خودش امر می‌کند، «اکرم کل عالم»، معنایش این است که اکرم الفقیه، اکرم المتکلم، اکرم المفسر، اکرم زیداً و امثالهم، یعنی این قیود را هم در موضوع خودش اخذ می‌کند، مشهور هم قائل به این نظریه هستند، می‌گویند که تفاوت اطلاق و عموم این است که در اطلاق، هر یک از آن سه مبنای تناقض، عدم و ملکه و یا تضاد را بپذیریم، اطلاق رفض القیود است، کاری به قیدها ندارند، شمول به معنای عدم دخالت آن قیود در نگاه و منظر متکلم و مولاست، اما وقتی به عموم می‌رسند، می‌گویند در عموم، اخذ القیود است، گویا همه آن قیود و تقسیمات و تنوعات و اشخاص در آینه کلی دیده می‌شود و حکم را روی آن‌ها قرار می‌دهند.

دلیلش این است که در عموم یک لحاظ مضاعفی وجود دارد و این لحاظ مضاعف هم با لفظ افاده شده است، یعنی با یک ادات لفظی افاده شده است، لذا شمول در باب اطلاق یک شمول ضعیف‌تری نسبت به شمول باب عموم هم ثبوتاً و هم اثباتاً است، ثبوتاً شمول و استیعاب عام، قوی‌تر است، برای اینکه در عام (این آئینه کلی)، همه تنوعات و تقسیمات دیده می‌شود، اما در مطلق این قیود و خصوصیات را لحاظ نمی‌کند، در عالم اثبات در عموم یک ادات و لفظ و دال لفظی آمده، تا آن مؤونه زائده ثبوتی را افاده بکند، درحالی‌که در مطلق، دال لفظی را شاهد نیستیم، اطلاق از آن قرائن عقلی و مقدمات حکمت و سیاق و امثالهم استفاده می‌شود، دالش مصرح نیست، حال است و قال نیست.

در مقابل، نظر دیگری است که فاصله عام و مطلق به این شدتی که می‌گویید نیست، در نظریه دوم گفته می‌شود که در عام و عموم هم اخذ القیود به یک معناداریم و به یک معنا نداریم، اگر به این معنا بخواهید بگویید که در عام، «اکرم کل عالم»، یعنی اکرم زیداً، اکرم عمرواً، منحل می شود به خطاباتی که عنوان اشخاص و افراد و اصناف در خود مأخوذ است. به این معنا اخذالقیود درست نیست، البته ظاهر کلام بعضی این نظریه هست یعنی اکرم کل عالم مثل این است که اکرم زیداً، اکرم عمرواً، اکرم خالداً یا اوفوا بالعقود معنایش این باشد که اوفوا بالبیع اوفوا بالاجاره و ...؛ این معنا درست نیست، برای اینکه در اوفوا بالعقود و اکرم العالم اینها عبارت اخرای از اکرم زیداً، اکرم فقیهاً، اکرم مفسراً و امثالهم، نیست چرا که اگر چنین بود آنوقت خود این عناوین بیع و اجاره می شد و عناوین خاص، می‌شد مورد تأکید شارع، یعنی این عناوین هم جزء موضوع می‌شد، درحالی‌که به این معنا اخذ القیود درست نیست، حتی در جایی که به نحو عام «کل عالم» می‌گوید. به این معنا اگر بخواهیم بگوییم که اکرم العالم یعنی اکرم زیداً بما هو زید یا اکرم عمرواً بما هو عمرو در این صورت دلیل که می گوید اکرم زیداً یعنی زیدیت هم جزء موضوع است.

لذا نظر دوم می‌گوید که اگر اخذ القیود به این معناست که عناوین خاصه هم جزء موضوع شد، در این جهت درست نیست، اگر بگوییم «اوفوا بالعقود»، معنایش این نیست که اوفوا بالبیع بما هو بیع، اگر اوفوا بالبیع می‌گوید، بما هو عقدٌ می‌گوید، اگر اکرم کل عالم گفت، شامل زید می شود منتها معنایش این نیست که اکرم زیداً بما هو زیدٌ ، بلکه بما هو عالمٌ.

لذا اخذ القیود را اگر به این معنا بگیرید که عام می شکند و منحل می‌شود به خطابات متعددی که در هر خطاب، عنوان خاص هم موضوعیت دارد، به این معنا حتماً درست نیست.

تفاوت عموم با اطلاق در این نیست که اطلاق رفض القیود است و عموم اخذ القیود است، بلکه هم در اطلاق رفض القیود است، یعنی قیدها در حکم دخالت ندارد و این شمول دارد، هم در عموم آن قیدها دخالت ندارد و شمول دارد، ظاهراً تفاوتش در همان دال است، در جایی دال قوی‌تر دارد که دال لفظی است، در جایی دال همان سیاق و قرائن حالیه است.

تفاوت و تمایز اطلاق را به عالم ثبوت تسری نمی‌دهیم، بلکه در عالم دال است که این‌ها متفاوت هستند، به‌عبارت‌دیگر، یک نظریه این است که عموم اخذ القیود است و اطلاق رفض القیود است، قبل از اینکه به دال لفظی و حالی برسیم و تمایز در مقام اثبات برسیم، در مقام ثبوت این‌ها تمایز دارند، یکی اخذ و دیگری رفض است.

نظریه دوم که شاید اولی باشد، این است که عموم و اطلاق، هر دو به لحاظ ثبوتی رفض القیود هستند، انما تمایز بینهما فی عالم الاثبات و فی مرحلة الدلالة است، هر کدام دالشان فرق می‌کند.

بحث ششم این است که عموم به سه قسم تقسیم می‌شود:

1 – عموم استغراقی و استیعابی و شمولی

2 – عموم بدلی

3 – عموم مجموعی

مثل این تقسیم، در باب اطلاق هم هست که عبارت است از:

1 – اطلاق شمولی

2 – اطلاق بدلی

3 – اطلاق مجموعی

اطلاق شمولی که خیلی رایج هست، مثل‌اینکه می‌گویند «اکرم العالم»، عالم همه را در اینجا به نحو شمولی در بر می‌گیرد، انحلال پیدا می‌کند.

اطلاق بدلی مثل «اعتق الرقبه»، یعنی یک رقبه از میان این رقبه‌ها.

اطلاق مجموعی که شبیه عام مجموعی است، در عام مجموعی گفته می‌شود به ائمه اثنی عشر ایمان بیاور، ایمان به ائمه یک مجموع است، نه اینکه ایمان به یکی یک تکلیف است و دیگری یک تکلیف و الی‌آخر و نه اینکه ایمان فقط به یکی از این ائمه باشد، ایمان به همه با هم مورد تکلیف است، این عام مجموعی به نحو مرکب به تکلیف واحد است.

اینکه نوع این اطلاق که شمولی یا بدلی یا مجموعی است، از چه چیز استفاده می‌شود، محل بحث است، مرحوم شهید صدر همه این انظار را در این بحث ردیف کرده است، چند نظریه در اینجا وجود دارد:

1 – نظریه مرحوم آقای خوئی این است که می‌فرمایند: اطلاق مثل عموم؛ اصلش از مقدمات حکمت یا از لفظ استفاده می‌شود، اما نوع شمول یا بدلیت یا مجموعیت، این انواع یک قرائن خاصه‌ای می‌خواهد، قرینه عامه نداریم، هر جایی به تناسب موضوع و قرائن، انسان درک کند که اینجا شمولی یا بدلی یا مجموعی است، در «اکرم العالم»، عالمش شمولی است، اکرم العالم، یعنی همه عالم‌ها، اما اکرام، اطلاقش بدلی است، اینکه می‌گوید عالم را اکرام بکن، این‌طور نیست که همه انواع اکرام را انجام بده، این ویژگی‌ها را قرائن خاصه داریم، حکم کلی نداریم.

2 – مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرمایند که اصل در اطلاق، بدلیت است، شمولیت و مجموعیت را باید از جای دیگر استفاده بکنیم.

3 – مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی «کمپانی»، می‌فرمایند اصل در اطلاق، شمولیت است، بدلیت و مجموعیت، قرائن خاصه می‌خواهد.

4 – مرحوم شهید صدر در متعلق و موضوع تفاوت و تفصیل قائل هستند، ایشان می‌فرمایند اصل در موضوع شمول است، اکرم العالم، عالم که موضوع است، شمول است، اما در متعلق که اکرام باشد، اصل بدلیت است.