موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

صورت سوم در دروان امر بین تخصیص و نسخ این بود که عام در زمان قبل وارد شده و زمان عمل به آن فرارسیده و پس از فاصله زمانی؛ خاص منفصلی وارد شد، «اکرم العلماء» به صورت عام مطرح شده و بعد از مدتی بیان شده است که «لا تکرم العالم الفاسق»، در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمالات در خاص وارده بر عام

1- خاص؛ نسخ باشد، یعنی تا الآن عمل‌ها طبق حکم واقعی بوده است و از الآن تغییر کرده است.

2- خاص؛ تخصیص باشد که در این صورت از همان ابتدا عالم فاسق از «اکرم العلماء» جدا بوده است، اما به دلیل مصلحتی بیان نشده بود.

بعضی قائل به این هستند که نسخ متصور نیست، اما این‌طور نیست و امکان تصویر نسخ است و اشکالی در نسخ نیست.

وجوه ترجیح تخصیص بر نسخ

وجوه ترجیح تخصیص بر نسخ عبارت‌اند از:

وجه اول ترجیح تخصیص بر نسخ

1- اولین وجه را مرحوم اصفهانی بیان کردند و فرمودند برای اینکه ائمه در حکم نور واحد هستند و کلامشان به‌منزله کلام واحد است، قبل و بعد کلامشان مثل هم هست، عام و خاص حکم متصل دارند، چنانچه زمانی که متصل باشد؛ تخصیص است و نسخ نیست، در اینجا نیز مواردی که در کلام ائمه آمده هرچند با فاصله در حکم متصل است و با این بیان دیگر ثمره‌ای میان تخصیص و نسخ نیست.

وقتی کلام ائمه به‌منزله کلام واحد است؛ یعنی عام و خاص حکم متصل را دارند، زمانی که هم که متصل شد تخصیص است.

جواب وجه اول ترجیح تخصیص بر نسخ

جواب این وجه این است که از این مقدمات که ائمه مثل نور واحد هستند و کلامشان واحد است؛ نمی‌شود نتیجه گرفت که خاص‌ها و عام‌ها با فاصله زمانی، در حکم متصل هستند، زیرا متکلم واحد هم کلام منفصل دارد و اینکه کلام ائمه کلام واحد است؛ به‌منزله مجلس واحد هم نیست، اگر هم مجلس واحد باشد، متکلم گاهی اوقات با فاصله؛ کلام‌های متعدد و ناسخ و منسوخ و خاص و عام می‌زند.

وجه دوم ترجیح تخصیص بر نسخ

2- وجه دوم در ترجیح تخصیص بر نسخ به این دلیل است که کثرت نسخ موجب یک وهنی در شریعت است، اینکه تمام مواردی که خاص‌های منفصل است؛ گفته شود عام نسخ شده، معنایش این هست که تعداد زیادی ناسخ و منسوخ هست و این مناسب شرع نیست و علما سعی می‌کنند که نسخ را به حداقل برسانند، برای اینکه اصل نسخ نوعی نقصی را نشان می‌دهد و به‌طور ویژه زمانی که نسخ دایره وسیعی پیدا می‌کند؛ گویا لطمه‌ای به جایگاه و نظام شریعت وارد می‌کند، در این صورت باعث می‌شود که مثلاً «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] ده‌ها ناسخ دارد، مخصوصاً اطلاقاتی که در قرآن وجود دارد؛ صد نوع خاص منفصل در آن‌ها وجود دارد، اگر در مورد همه خاص‌ها گفته شود که از حین ورودشان حکم تغییر داده می‌شود و مخصص نیست، معنای این مطلب شیوع وسیع نسخ در آیات و روایات است و کثرت نسخ موجب وهن شریعت می‌شود.

پاسخ وجه دوم ترجیح تخصیص بر نسخ

پاسخ وجه دوم این است که فی‌الجمله صحیح است که پسندیده نیست نسخ زیاد باشد، اما زیادی نسخ به جایی ضرر نمی‌رساند و موجب وهن شریعت نمی‌شود.

اگر واقعاً مصالح متغیر باشد و از حین ورود خاص مصلحت جدیدی پیدا شده باشد، در این صورت نسخ مانعی ندارد، کثرت نسخ در قوانین عادی و عرفی وجود دارد، اگر کثرت شیوع مصالح و مفاسد وجود داشته باشد؛ نسخ خوب است، چیزی که نقص هست این است که مصالح و مفاسد را فرد ندادند.

وجه سوم ترجیح تخصیص بر نسخ

3- مطلب سوم این است که بیان شود تقدم تخصیص و اولویت بر نسخ به این دلیل است که در فهم و قوانین عرفی عام بی تخصیص بسیار کم است؛ «ما من عامٍ الّا و قد خُص»، رواج و شیوع عام تخصیص خورده و تداول و شیوع تخصیص در برابر نسخ؛ موجب این می‌شود، جایی که در مخصص شک وجود دارد که تخصیص است یا نسخ، گفته شود تخصیص است، برای اینکه تخصیص پدیده خیلی رایج و شایع است و پدیده رایج باید مقدم داشته شود بر آنکه شایع و رایج نیست.

پاسخ وجه سوم ترجیح تخصیص بر نسخ

جواب وجه سوم این است که اولاً: «ما من عامٍ الّا و قد خُص» صحیح است، اما زیاد بودنش از نسخ اول کلام است.

ثانیاً: معلوم نیست رواج تخصیص در جمله «ما من عام الّا و قد خُص»، همان تخصیصی باشد که به معنای نسخ است(خاص بعد از عمل به عام وارد شده باشد)، بلکه هر عامی معمولاً تخصیص می‌خورد و خاصی بر آن وارد می‌شود، اما خاص در بحث مانحن‌فیه مشترک بین تخصیص و نسخ است، ثالثاً: صرف شیوع یکی در مقابل دیگری؛ دلیل نمی‌شود که جایی که شک وجود دارد تخصیص است یا نسخ، حمل شود بر آنکه شیوع بیشتر دارد، اگر طرف مقابل معقول نبود یا النادر کالمعدوم بود، در آن صورت آنچه اکثر است؛ باید در نظر گرفته شود.

وجه چهارم ترجیح تخصیص بر نسخ

4- وجه چهارم در مقدم داشتن تخصیص بر نسخ این است که عرف، خاص را قرینه بر فهم عام می‌داند، مثلاً اگر به صورت متصل گفته شود «اکرم العالم الّا الفاسق»، «الّا الفاسق»؛ مراد واقعی عالم را تعیین می‌کند، این حکم در خاص منفصل هم وجود دارد، عرف خاص منفصل را معامله قرینه بر مفاد عام می‌کند، بنابراین خاص همیشه در جایگاه قرینیت نسبت به عام قرار گرفته است و این مستلزم تخصیص است، ناسخ هیچ‌گاه قرینه برای منسوخ نیست، بلکه فرمایش تازه‌ای است که به خاطر مصلحت بیان شده است، بنابراین خاص برای عام قرینیت دارد و قرینیت با نسخ سازگار نیست، بلکه با تخصیص سازگار است.

پاسخ وجه چهارم ترجیح تخصیص بر نسخ

جواب از وجه چهارم این است که قرینیت در نسخ نیز به شکلی وجود دارد، برای اینکه منسوخ تا زمانی که ناسخ نیامده است؛ ظاهرش این است که این منسوخ همیشگی است، اینکه ناسخ آن را عوض کرد، یعنی به‌گونه‌ای آن را معنا می‌کند، منسوخ اگر ناسخی بر آن وارد نشده بود، همچنان ادامه پیدا می‌کرد و اطلاق زمانی داشت که همیشه حکم همین است.

قرینیت هم در نسخ به نوعی و هم در تخصیص وجود دارد، قرینیت اگر تخصیص زمانی باشد که نسخ می‌شود و اگر قرینه‌ای برای اخراج تخصیص افرادی از اول امر باشد، در این صورت تخصیص است.

اگر قرینیت مطلقه باشد، در این صورت اعم از نسخ و تخصیص است و اگر گفته شود که قرینیت بر این دارد که تخصیص افرادی است و از اول افراد را از عام جدا می‌کند، هذا اول الکلام است و مصادره به مطلوب است، بنابراین قرینیت مسئله را حل نمی‌کند.

برای اینکه تخصیص انتخاب شود؛ دو مقام هست:

1- بعضی قائل به این هستند که تخصیص امکان ندارد، چون تأخیر بیان از وقت حاجت است که در اینجا گفته شد تخصیص امکان دارد.

2- گام بعدی برای ترجیح تخصیص بر نسخ است که چهار وجه ذکر هست، که هیچ یک از چهار وجه مذکور تمام نیستند، لذا مسیری که طی شده است این است که نمی‌توان گفت که نسخ نامعقول است و نمی‌توان گفت تخصیص به علت تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال ثبوتی دارد، این هم اشکال ندارد، بنابراین از لحاظ عالم ثبوت و واقع امر خاص بعد العام به شکل منفصل و بعد وقت العمل، هم می‌تواند ناسخ و هم می‌تواند مخصص باشد، بعضی گفته‌اند نمی‌تواند ناسخ باشد که درست نیست و کسانی گفتند نمی‌تواند مخصص باشد که پاسخ داده شد، بنابراین هر دو راه باز است.