موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

مسئله نسخ در اصول و مباحث تفسیری، همچنین در البیان مرحوم آقای خویی و در المیزان مرحوم علامه طباطبائی بحث شده است.

بعضی مثل یهود نسخ احکام را در شریعت محال دانسته‌اند، دلیل این‌ها این است که نسخ ملازم با جهل است، در قانون‌گذاران عرفی به این‌ نحو است که قانونی قرار داده شده، نمی‌دانستند که زمان این قانون محدود است، بعد از گذشت یک مقطع زمانی به این نتیجه رسیدند که قانون برای دوره محدود بوده است.

اقسام نسخ

جواب از این مناقشه این است که نسخ بر دو قسم است:

1- نسخی که در خیلی از زمان‌ها در میان قانون‌گذاران عرفی رواج دارد و مبتنی بر این است که قانون‌گذار جاهل است و عمق مسئله را نمی‌دانند، این قسم در مورد شارع حکیم و خبیر راه ندارد.

2- قسم این است که در حقیقت، قانون را قرار می‌دهد و به دلایلی در مقام اثبات زمان را معین نمی‌کند، مثل قبله که بعد از بعثت تأیید شد، تقیید به زمان نشد، درواقع ظاهر این نسخ رفع است، اما باطن آن دفع است، ظاهرش این است که جلوی یک قانون مستمری که وضع شده است را می‌گیرد، اما باطنش این است که شارع حکیم می‌دانسته، اما به دلیل شرایطی در ظاهر آن را بیان نکرده، بعضی از احکام وقتی زمانش تمام شد؛ دیگر گفته نمی‌شود که نسخ شده، بلکه زمانش تمام شده است.

به‌بیان‌دیگر نسخ دو قسم است:

1- رفع الحکم اثباتاً و ثبوتاً که برای مولای حکیم محال است.

2- رفع الحکم اثباتاً که در واقع دفع الحکم ثبوتاً است.

ملاحظه: بعضی خواسته‌اند به نحوی تقریر دیگری از نسخ ارائه بدهند که تقریر سومی می‌شود، مثل انوارالاصول آیت‌الله مکارم شیرازی که شاید این تقریر ظهور داشته باشد و آن این است که زمانی کسی حکمی را جعل می‌کند، اقتضای طبع جعل یک حکم و قانون این است که باید استمرار داشته باشد، تعبیر نسخ به خاطر این است که طبع جعل احکام استمرار است، جعل مولای حکیم جعل مستمری هست، نباید نسخ کاملاً با جعل موقت و محدد زمانی به‌صورت واحد دانسته شود. پس طبع حکم شارع، استمرار است منتها شارع در جایی می‌آید و جلوی این استمرار را می‌گیرد و این فرق دارد با اینکه حکم دارای امدی باشد.

تفاسیر وارد شده در نسخ

بنابراین برای نسخ سه تفسیر است:

1- جهل که در قوانین عرفی وجود دارد.

2- نسخ روحش در عالم ثبوت حکم مغیای به زمان است.

3- اقتضای طبع جعل یک حکم و قانون این است که باید استمرار داشته باشد، جعل مولای حکیم جعل مستمری هست، نباید نسخ؛ کاملاً با جعل موقت و محدد زمانی به‌صورت واحد دانسته شود.

جواب از تفسیر سوم:

اهمال در عالم ثبوت از مولای حکیم و خبیر راه ندارد و معقول نیست اینکه حکم ناشی شود از مصلحت محدود، اما حکم مطلق باشد. در عالم ثبوت یا باید نداند و مطلق بگذارد که در مورد شارع راه ندارد، اما اگر می‌داند، در عالم ثبوت و اراده جدیه معقول نیست که اراده مطلق داشته باشد و حکم را فراتر از مصلحت محدود که می‌داند در همان حد است، قرار دهد. در لفظ می‌شود که بعضی از چیزها را بیان نکند و مهمل بگذارد، اما در عالم ثبوت معقول نیست اراده مطلقه داشته باشد ولی مصلحت محدوده باشد. لذا این فرمایش درست نمی‌باشد. مرحوم آقای وحید در اصول روی این قاعده معقول نبودن اهمال در عالم ثبوت، خیلی تأکید دارند.

مقایسه حکم مقید به زمان و نسخ

بنابراین نسخ با آن انتهای حکم به انتهای امدش؛ تفاوت اثباتی دارد، دو پدیده هست که باید مقایسه شود:

1- حکم مقید به زمان؛ حکمی در اعلام و ابلاغ آن، مقید و محدد به زمان شده است، مثلاً این حکم تا ده سال هست، انتهی الحکم بانتهاء أمده و غایته.

2- حکم منسوخ؛ حکمی که ظاهرش علی‌الدوام بوده و نسخ گردیده است.

حکم محدد و مغیای به غایت زمانیه، با حکمی که منسوخ شده، این دو حکم از نظر روح واقعی مثل هم هستند، برای اینکه دومی هم اهمال ثبوتی ندارد، در واقع تقیید دارد و اهمالش و اطلاقش صحیح نیست، که مقید ثبوتی می‌شود، در عالم ثبوت؛ منسوخ و محدد زمانی واحد هستند، اما در عالم اثبات و نوع ارائه تفاوت دارند.

نسخ در عالم تشریع و در احکام شرعیه مقصود است، اما نسخ در امور تکوینی را بداء می‌گوید که بحثش در جای خودش هست.

نظریات در وجود نسخ

نسخ احکام در شریعت و قرآن هست یا خیر؟ مرحوم آقای خویی به این مطلب به‌صورت جدی پرداخته‌اند.

در اینجا دو نظریه است:

1- مشهور می‌گویند که نسخ مقوله رایج است.

2- نظر مرحوم آقای خویی در البیان این است که نسخ آن‌قدر اندک است که در حد معدوم است.

اصل وقوع نسخ را نمی‌شود نفی کرد، در مقام اول بیان شد که ثبوتاً معقول است، در مقام اثبات پدیده نسخ هست، در آیات و روایات هم نسخ آمده است، گاهی کلمه نسخ به معنای خاص نیست، بلکه به معنای عام هست، اما درعین‌حال نمی‌شود نسخ را به همان شکلی که بیان شد؛ اینکه حکمی آمده و در ظاهر مغیای به غایت زمان نیست، بعد این حکم تغییر کرده است، این نسخ را نمی‌شود خیلی نادر دانست، شاید بین نظریه مرحوم آقای خویی و مفسرین یک نظریه متعادلی قابل‌قبول باشد.