موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره

بیان شد که به عمومات قبل از مراجعه به مخصصات و قبل از فحص از مخصص نمی‌شود عمل کرد، اگر فقیهی بخواهد به یک عموم در کتاب یا سنت عمل بکند؛ بعد از فحص از مخصصات در کتب و روایات امکان‌پذیر است، این اصل مطلب است و مورد وفاق علما هست.

علی‌رغم اینکه این مطلب مورد وفاق علما است؛ در استدلال آن یک پیچیدگی‌هایی وجود دارد.

ادله ضرورت فحص از مخصص

ادله‌ای که برای ضرورت فحص از مخصص و مقید واردشده؛ چند دلیل است:

1- اولین دلیل؛ علم اجمالی است و عبارت از این بود که؛ هر کس که وارد دستگاه شریعت بشود؛ می‌داند که؛ عموماتی که در کتاب و سنت آمده؛ دارای مخصص‌هایی است، «ما من عامٍ الا و قد خصّ»، بسیاری از عمومات داریم که شاید ده‌ها تخصیص بر آن واردشده است.

بنابراین ورود مخصص بر عموم؛ یک نظام رایج و متداول و گسترده است.

دلیل اول این بود که؛ علم اجمالی که بر وجود مخصص‌ داریم، می‌گوید باید تتبع بکنید و مخصص‌های وارده بر عام را پیدا کنید.

اشکالات دلیل اول

دلیل اول با دو اشکال خیلی جدّی مواجه شده است:

1- اشکال اول این بود که؛ دلیل اخص از مدعاست.

2- اشکال دوم این بود که؛ دلیل اعم از مدعاست.

توضیح اشکال اول این بود که؛ وجوب الفحص را مستند به علم اجمالی کردید لذا معلول آن؛ وجوب فحص از مخصص است، همیشه نتیجه تابع حدود دلالت است، دلیل شما علم اجمالی است، بعدازاینکه فقیه؛ تعدادی از عمومات را موردبررسی قرارداد و فحص از مخصصاتش کرد؛ به نقطه‌ای می‌رسد که علم اجمالی منحل می‌شود، برای اینکه علم اجمالی این است که می‌داند عموماتی؛ مخصصاتی دارند و نمی‌داند که چه تعداد عمومات با چه تعداد مخصصات وجود دارد و امر دائر بین اقل و اکثر است، مقداری که فقیه در یک یا دو باب از فقه تفحص کرد و تحقیق کرد و بخشی از عمومات را مورد فحص قرارداد و به مخصصاتی دسترسی پیدا کرد؛ به‌جایی می‌رسد که؛ بر اساس آن قانون که؛ علم اجمالی اگر دائر بین اقل و اکثر شد؛ اقل که حاصل شد؛ در مازاد بر آن اقل؛ شک بدوی می‌شود و علم منحل می‌شود. مثلاً می‌دانیم که به یک فردی بدهکار هستیم، اما نمی‌دانیم که؛ ده یا بیست یا صد تومان است، بعدازاینکه ده تومان به طلبکار داده شد؛ دیگر نمی‌توانیم بگوییم؛ هنوز بدهکار هستیم.

لذا جایی که؛ بین اقل و اکثر باشد؛ انحلال حقیقی پیدا می‌کند.

پس وجوب فحص از مخصص فراتر از یک علم اجمالی است، دلیل؛ علم اجمالی است، بعدازاینکه علم اجمالی منحل شده؛ بازهم باید فحص بکند.

پاسخ مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در اجود التقریرات این مشکل را پاسخ داده‌اند، راه‌حلی که ایشان برای پاسخ به این سؤال پیموده‌اند؛ مبتنی است بر یک قاعده کلی که در باب علم اجمالی هست، مرحوم خوئی هم در محاضرات مفصل این مسئله را توضیح داده‌اند، مرحوم آقای تبریزی هم گویا و روشن بحث آقای نائینی را ارائه داده‌اند.

حالات علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر

بحث کلی که مرحوم نائینی ارائه داده‌اند این است که؛ علم اجمالی که بیان شد؛ دائر بین اقل و اکثر است؛ دو حالت دارد:

1- زمانی است که یک علم اجمالی داریم؛ دائر بین اقل و اکثر است و بدون نشانه و علامتی است، مثلاً علم اجمالی دارد به اینکه؛ یکی از ظرف‌ها نجس است یا علم اجمالی دارد که مقداری پول بدهکار است، علم اجمالی بسیط دائر بین اقل و اکثر است.

این نوع علم اجمالی که دائر بین اقل و اکثر است؛ با کنار گذاشتن اقل؛ منحل می‌شود؛ یعنی اقل متیقن می‌شود و اکثر مشکوک می‌شود و علم انحلال حقیقی می‌شود.

2- گاهی یک علم اجمالی داریم که؛ درواقع به بساطت شکل اول نیست، بلکه معلوم بالاجمال علامتی دارد و یک تقیدی در آن وجود دارد، مثلاً فرد می‌داند که مبلغی بدهکار به آن شخص است؛ مبلغ آن در دفتر حساب ثبت‌شده است و خیلی از حساب‌های دیگر هم در این دفتر ثبت است، البته احتمال می‌دهد؛ امکان دارد که؛ بدهکاری باشد که در این دفتر ثبت‌نشده باشد، در اینجا دو علم اجمالی است:

1- علم اجمالی است که؛ مثلاً شخصی بدهکار هست و امکان دارد که؛ در این دفتر باشد یا نباشد، زمانی که فحصی در این دفتر کرد و اندازه‌ای مشخص شد؛ متیقن می‌شود و مازاد بر آن مبلغ؛ مشکوک می‌شود.

2- علم اجمالی دارد که می‌داند به آن شخص بدهکار است و هر چه مقدار که قرض دارد؛ در این دفتر ثبت‌شده است.

مرحوم نائنی می‌فرمایند در قسم اول که؛ یک علم اجمالی کلی و بی‌نام‌ونشان و وسیع داریم، این علم اجمالی با احراز اقل؛ منحل می‌شود.

در علم اجمالی حالت دوم؛ مثل علم اجمالی اول؛ منحل نمی‌شود؛ مگر اینکه همه دفتر را بررسی کند، اگر مقداری از این دفتر را ببینید؛ نمی‌توان گفت که علم اجمالی منحل شد.

گاهی علم اجمالی دارد که عموماتی که شارع گفته؛ بسیاری از آن تخصیص خورده است و به هر دلیلی که مثلاً در کتب اربعه است؛ تخصیص خورده است.

اما یک علم اجمالی کوچک‌تری است که؛ می‌گوید عمومات تخصیص خورده‌اند به مخصصاتی که مثلاً در کتب اربعه است.

مناقشه در کلام مرحوم نائینی

فرمایش مرحوم نائینی از طرف مرحوم آقای خوئی و مرحوم آیت‌الله تبریزی اشکال شده است، اشکال مرحوم خوئی با اشکال مرحوم تبریزی متفاوت است.

در مثال دین دو صورت دارد:

1- زمانی می‌گوید که من بدهکار به آن شخص هستم و در دفتر حساب هم ثبت‌شده است، نصف دفتر را کنترل کرده اما چیزی پیدا نکرده، می‌فرماید؛ باید تا آخر دفتر را بررسی کنید و اگر چیزی پیدا نشد؛ بعد می‌شود؛ برائت جاری کرد.

2- اما اگر در این مثال امر بین دو رقم هست و اینکه نمی‌داند؛ ده تومان بدهکار است یا بیست تومان بدهکار هست، اگر در همان صفحه اول دفتر حساب پیدا کرد که؛ ده تومان بدهکار است؛ علم اجمالی منحل می‌شود و احتیاجی نیست که تا آخر دفتر بررسی کند.

اشکال اول را قبول کردیم و اشکال دوم که دلیل اعم از مدعاست برعکس اشکال اول است و مشکلی ندارد.