موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی

اشاره

محل بحث استصحاب عدم ازلی برای احراز موضوع عام در شبهه مصداقیه است و به‌بیان‌دیگر؛ اجرای استصحاب عدم ازلی برای ادخال مورد شک در عام است، مثلاً گفته‌شده: «تری المرأة الدّم حتی خمسین سنه الّا القریشیه»، آیا با استصحاب عدم ازلی قریشی‌ات، زنی که مشکوک القریشیه است، می‌شود که داخل در مرأة غیر قریشیه بشود و مشمول قاعده عامه بشود که؛ این زن تا پنجاه سال حیض می‌بیند و محکوم به حیض بشود یا نه؟

مطلب اصلی این است که این استثنا که بر عام وارد شد؛ آیا قیدی به عام می‌زند یا نه؟ اگر جواب مثبت است؛ چگونه بر عام قید وارد می‌شود؟

چهار احتمال موجود در تخصیص عام

در پاسخ به این دو سؤال بیان شد که چهار احتمال وجود دارد که بخش اصلی اختلافاتی که بین بزرگان آمده است؛ به پذیرش یکی از این چهار احتمال برمی‌گردد و آن چهار احتمال این است:

1- یک احتمال که از فرموده آقا ضیاء استفاده می‌شد و آن را نفی کردیم این است که بگوییم؛ عام در اینجا هیچ قیدی بر آن وارد نمی‌شود و تخصیص مثل مردن و مرگ افراد است، زمانی که گفته می‌شود: «اکرم العلما لا تکرم العالم الفاسق»؛ علما به همان عنوان مطلق و عام خود باقی است و قیدی به آن نخورده است و «الّا الفاسق»؛ در حکم مردن یک فرد است.

2- احتمال دوم این است که؛ وقتی قید می‌خورد؛ یک قید حداکثری به عام می‌خورد و قید حداکثری موجبه معدولة المحمول است؛ یعنی عام؛ عالم غیر فاسق می‌شود.

معدولة المحمول تفاوتش با اقسام بعدی این است که حالت عدم و ملکه دارد، «لا فاسق» وقتی‌که وصف شد یا حمل بر یک موضوعی شد؛ یعنی عدم ملکه، این مطلب را مرحوم نائینی می‌فرمودند و اگر کسی احتمال دوم را می‌گفت؛ استصحاب عدم ازلی در اینجا جاری نمی‌شد؛ برای اینکه موضوع و قید عالم؛ به نحو وصف عدم ملکه‌ای؛ لا فاسق است و عدم ملکه موضوع موجودی می‌خواهد.

استصحاب بنابر احتمال دوم جاری نمی‌شد؛ برای اینکه آنی که سابقه دارد؛ در فرض عدم وجود موضوع؛ همان سلب است وگرنه عنوان عدم ملکه؛ متوقف بر وجود موضوع است، آنی که سابقه دارد؛ موضوع دلیل نیست؛ آنی که موضوع دلیل است؛ سابقه ندارد، «لا فاسق»؛ غیر قریشی‌ات به معنای وصف عدم ملکه‌ای و در عالمی که چیزی وجود ندارد؛ سابقه ندارد.

3- احتمال سوم که حضرت امام می‌فرمودند این بود که؛ در اینجا قیدی که از ناحیه غیر استثناء وارد بر عالم می‌شود؛ قید ایجابی معدولة المحمول نیست؛ آنی که استدلال می‌گوید: « الّا الفاسق»؛ قیدی به آن خورده است و قید را عدمی بگیرید؛ همان سلب حمل شده بر موضوع است که موجبه سالبة المحمول است.

قیدی که وارد می‌شود؛ مفهوم عدم ملکه‌ای «لا فاسق» نیست؛ بلکه «لیس بفاسق»؛ قید عالم است.

حاشیه‌ای که در اینجا ذکر کردیم این بود که؛ آیا موجبه سالبة المحمول همان معدولة المحمول است یا فرق می‌کند، گفتیم که این بحثی است که در عصر ما بین مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم حائری بوده است.

مرحوم علامه می‌فرماید که ما احتمال سوم که موجبه سالبة المحمول است را قبول نداریم، بلکه سالبة المحمول همان معدولة المحمول است، البته ما قائلیم که این دو باهم متفاوت هستند.

حضرت امام می‌فرمایند که؛ موجبه معدولة المحمول نیست؛ وجهی ندارد که «الّا الفاسق» قید به نحو معدولة به عام بزند، آنی که دلیل خاص بیان می‌کند این است که؛ نباید عالم فاسق را اکرام کرد و موجبه سالبة المحمول است.

وقتی‌که بیان می‌شود که «اکرم العلما لا تکرم الفاسق»؛ یعنی در اراده جدیّه یک قیدی خورده است و آن این است که عالم فاسق را اکرام نکن و همین کفایت می‌کند و بیش از این نیازی نیست که جلوتر برویم.

اگر احتمال سوم هم باشد؛ استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود؛ برای اینکه «لیس بفاسق» یا «لیست بقریشیة»؛ بااینکه نسبت سلبیه است؛ اما این نسبت سلبیه قید موضوع شده است.

نسبت سلبیه‌ای که قید موضوع شده است؛ سابقه ندارد و در ازل سلب قید موضوع نبود، نسبت سلبیه‌ای که سابقه دارد؛ قید موضوع نیست.

آنی که در ازل بود: «لیست بقریشیة» یا «لیس بفاسق»؛ به انتفاء موضوع بود، اما لیسی که بر این حمل شده و موجبه سالبة المحمول است و نیاز به وجود موضوع دارد، قضیه متیقنه با آنی که می‌خواهیم ثابتش کنیم؛ فرق می‌کند.

4- احتمال چهارم این است که؛ قیدی که به عام می‌خورد سلب تحصیلی است و این سلب تحصیلی قید به معنای خاص آن نیست؛ بلکه موضوع دلیل محدود می‌شود؛ اما نه به نحو تقید جزء اول به جزء دوم؛ بلکه به معنای ترکّب و اجتماع این دو جزء است.

جریان و عدم جریان استصحاب در عنوان مرکب و مقید

وقتی در دلیلی؛ موضوع یک حکم عنوان مرکّب می‌شود به‌عبارت‌دیگر؛ گاهی موضوع حکم یک عنوان است مثل «اکرم العالم» و گاهی موضوع حکم دو عنوان است مثل «اکرم العالم العادل»، حالتی که موضوع حکم دو عنوان در آن اخذشده؛ این دو عنوان؛ دو گونه می‌تواند در موضوع دلیل اخذ بشود، گاهی این دو عنوان به حالت ترکیب اتحادی و تقید اولی به دومی اخذشده مثلاً زمانی که گفته می‌شود: «عالم عادل»؛ یعنی عالمی که مقید به عادل بودن است، هیات ترکیبیه به نحو ادغامی این دو موضوع حکم شده است، گویا عالم عادل در هم ادغام‌شده و یک مفهوم از آن بیرون آمده است، حالت ادغام‌شدگی و اتحاد «عالم عادل» موضوع حکم شده است.

گاهی «عالم عادل» را این‌طور می‌توان اخذ کرد که؛ موضوع من فردی است که علم دارد و عدالت هم دارد، دو وصف به‌صورت ترکیب انضمامی و به شکل واو اجتماع؛ موضوع دلیل شده است، ثمره این بحث در استصحاب مشخص می‌شود.

اگر کسی عالم است و عدالتش مشکوک است، اما قبل از اینکه عالم باشد؛ عدالت داشته است، در حال حاضر نمی‌دانیم که عدالتش باقی است یا نه، آیا می‌شود در اینجا استصحاب جاری کرد؟

اگر «عالم عادل» در موضوع به نحو تقید اخذشده باشد؛ یعنی موضوع دلیل در مقام تصویر مولی این‌طور است که؛ عالمی که مقید به عدالت است، در این صورت که با تقید اخذشده باشد؛ می‌شود استصحاب کرد؛ برای اینکه در اینجا تقید موضوع است و این تقید عالم به عدالت؛ سابقه ندارد.

اخذ مولی در عناوین اجتماعی مرکب

درجاهایی که موضوع دلیل یا متعلق دلیل؛ دو یا سه یا چهار عنوان به نحو اجتماعی در آن اخذشده؛ مولی دو گونه می‌تواند اخذ بکند:

1- به نحو اجتماع متعارف و ذات خود این‌ها در حالت اجتماع موضوع شده باشند ؛ بدون اینکه اجتماع و تقید جزء موضوع و زائد بر خود آن‌ها بشود.

2- اجتماع به نحو قضیه حینیه باشد؛ یعنی قیدش مستقل ملحوظ بشود؛ مثلاً علم است و عدل است و تقیید این دو که تقید گزینه سوم است، مستقل دیده شود. اگر اجتماع این‌ها به نحو قضیه حینیه باشد و اجتماع را مستقل ببیند و بخشی از موضوع قرار بدهد؛ نمی‌شود استصحاب کرد اما اگر بدون اینکه اجتماع به نحو تقید اخذشده باشد؛ می‌شود استصحاب جاری کرد.

وقتی خود تقید سابقه داشته باشد؛ مثلاً «عالم عادل» بوده؛ اما الآن نمی‌دانیم که عدالتش باقی است یا نه؛ علمش هست یا نه، وصف تقید بوده؛ استصحاب می‌کنیم که الآن هم هست.

اگر مثلاً علم سابقه دارد؛ ولی عدالت تازه عارض شده است، در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود.

حال عادی و طبیعی این است که تقید اخذ نشده است، اجتماع و تقید؛ حالت غیرمستقلی است که در اینجا وجود دارد؛ به‌عنوان اجتماع حین الاجتماع است.

دو وصف گاهی ترکیبی است و گاهی حالت تقییدی است، اصل این است که حالت ترکیبی است و ثمره‌اش در استصحاب جاری می‌شود.

نقد احتمالات سه گانه تخصیص عام

از قول اول که قول آقا ضیاء هست؛ جدا می‌شویم و آن قول این است که؛ استثناء قیدی به عام نمی‌دهد و مخالف این قول هستیم.

دوم اینکه بگوییم؛ سلب است؛ اما سلبی که قید عام شده، موجبه سالبة المحمول حالت تقییدی دارد.

حالت سوم که احتمال چهارم باشد این است که؛ لفظی نداریم که عام چه قیدی خورد، عقل ما می‌گوید: زمانی که گفته می‌شود: «لا تکرم العالم الفاسق» حتماً در اینجا یک محدودیتی ایجادشده است، در اینجا باید حداقل محدودیت را بگیریم، دلیلی نداریم که محدودیت حداکثر ایجاد بکنیم؛ یعنی «لیس بفاسق» به نحو سلب تحصیلی که با آن وصف دیگر؛ اجتماعشان دیده‌شده؛ بدون اینکه اجتماع مستقلاً ملحوظ شده باشد.

یک‌زمان مولا می‌گوید: «اکرم العالم غیر الفاسق» موجبه معدولة المحمول می‌شود، یک‌زمان می‌گوید: اکرام کن عالمی که مقید به لیس بفاسق است که موجبه سالبة المحمول می‌شود، یک‌زمان هم می‌گوید: «اکرم العالم العادل» و لیس بفاسق سلب تحصیلی؛ همان سلب تحصیلی اینجا است؛ فقط حالت اجتماع دارد که اجتماع هم تقید نیست، عالم مقید به لیس بفاسق موجبه سالبة المحمول نیست و عالم لا فاسق معدولة المحمول هم نیست، قید خورده؛ اما نه قید حداکثری یا میانه؛ بلکه قیدی که در اجتماع علم و عدل است؛ بدون اینکه اجتماع و قید؛ تقید به قید موضوع باشد، ظاهر عرفی‌اش هم همین است، وجهی نیست؛ زمانی که «لا تکرم العالم الفاسق» وارد شد؛ بگوییم قید نحو معدولة یا سالبة المحمول است؛ بلکه سلب تحصیلی است، کسانی که قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی هستند؛ علی‌القاعده این مطلب را باید بیان کنند، این مطلب در عمدة الاصول آقای خرازی هست.

ممکن است قرائنی باشد که تقید ملحوظ است، اما در حالت طبیعی باشد؛ ورود تخصیص بر عام؛ قیدی به عام می‌زند؛ اما این قید معدولة و سالبه نیست؛ سلب تحصیلی در حین اجتماع با آن موضوع است و مانع از اجرای استصحاب عدم ازلی نمی‌شود.