موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره

سرایت اجمال مفهومی خاص به عام و همچنین شبهه مصداقیه خاص و اینکه آیا این مانع از تمسک به عام می‌شود یا نه؛ مورد بررسی قرار گرفت.

ضمن اینکه بیان شد که کاربرد این دو مبحث فراتر از فقه است ذکر شد که در حوزه‌های کلامی و معارفی هم کاربرد دارند.

تتمه بحث که بعضی به شکل خیلی مفصل و بعضی هم به‌صورت مجمل به این پرداخته‌اند؛ ما به‌صورت اشاره به این مبحث می‌پردازیم و کامل آن در تنبیهات استصحاب می‌آید.

حجیّت تعیین موضوع و رفع شبهه مصداقیه

تکمله بحث تمسک عام در شبهه مصداقیه این است که؛ شبهه مصداقیه در جایی است که برای مکلف در مقام تطبیق حجتی وجود نداشته باشد و اگر حجتی برای تعیین موضوع بود؛ از شبهه مصداقیه بیرون می‌رود.

بنابراین زمانی که شبهه مصداقیه عام یا خاص گفته می‌شود؛ درجایی است که ما حجّتی در آن موضوع نداشته باشیم.

وجه معتبر حجّت در مواضع مختلف اصول

نکته بعدی این است که حجت در مواضع مختلف اصول؛ آنی است که؛ با یک وجه معتبری قابل استناد است و این اعم از آن است که؛ قطع عقلی یا عقلایی و اطمینان باشد و یا از ظنون معتبره باشد یا از اصول عملیه باشد.

در باب اطمینان بحثی وجود دارد و آن این است که آیا اطمینان یک نوع ظن معتبر است یا اینکه اطمینان؛ همان قطع عقلایی است.

حجّت در احکام و موضوعات

نکته بعدی این است که؛ حجت گاهی در احکام و گاهی در موضوعات است و بحث ما در شبهه مصداقیه؛ موضوعات است، مثلاً نمی‌دانیم که این مایع خمر است یا خمر نیست.

بر اساس بحث‌هایی که گفته شد؛ خطاب زمانی که وارد می‌شود؛ خطاب مولا متوقف بر احراز موضوع است، در خود خطاب احراز موضوع نیست، موضوعاتی که در احکام آمده است؛ در خود خطاب حکم، مدنظر نیست، خطاب حکم روی موضوعات و متعلقات مفروض الوجود آمده است، اما خود خطاب داعی دار احراز و تعیین موضوعات و متعلقات نیست.

طریق‌های احراز موضوع

نکته بعدی این است که؛ برای تعیین و تشخیص موضوع؛ علی‌رغم اینکه این خطابات متوجه تعیین موضوع نیست؛ مولا می‌تواند برای تعیین موضوع یک طریقی را قرار بدهد و مانعی ندارد.

برای احراز موضوع دو مسیر است:

1- مسیر عقلی و عقلایی

2- خود شارع در طریق تصرف بکند و بگوید برای احراز موضوع این طریق است.

بنابراین احراز موضوع؛ کار خطاب بیانگر حکم نیست؛ احراز موضوع بر عهده مکلف است؛ اما این احراز امکان دارد که از طریق عقل یا حجج عقلائیه باشد یا حجج شرعیه باشد و می‌توان قطع یا اماره یا اصل عملی باشد.

حججی که در احکام جاری می‌شود با حججی که در موضوعات جاری می‌شود؛ عموم و خصوص من وجه است، ممکن است حجت معتبره‌ای باشد که فقط در احکام است و در موضوعات نیست؛ مثلاً عده زیادی می‌گویند که موضوعات در خبر واحد اعتبار ندارد و باید بیّنه باشد.

حجت‌های معتبری امکان دارد؛ اختصاص به احکام داشته باشد و در موضوعات جاری نشود، مثل خبر واحد، خبر ثقه؛ بنابر یک رأی، کما اینکه امکان دارد یک حجّت معتبره‌ای باشد که فقط در موضوعات باشد، مثل قول ذی الید یا سوق المسلمین، خیلی از حجّت‌ها را داریم که مشترک هستند؛ هم در موضوعات و هم در احکام هستند، مثل قطع، خبر واحد بنابر بعضی از نظرها این‌گونه است و در اصول عملیه مثل استصحاب این‌گونه است.

شبهه مصداقیه برای جایی است که در موضوع؛ هیچ حجتّی وجود نداشته باشد که تکلیف را مشخص بکند؛ اگر حجّتی داشته باشیم؛ از شبهه مصداقیه بیرون می‌آییم، زمانی که در «لا تشرب الخمر» شبهه مصداقیه آمد؛ مایعی است که اینجا است و هیچ دلیل تعیین‌کننده‌ای نیست که آیا این خمر است یا نیست اما اگر دلیلی در اینجا آورده شود؛ ولو اصل عملی باشد که بیان داشته باشد که این خمر است یا نه؛ از شبهه مصداقیه بیرون می‌آید.

حالات مختلف زیر در مورد خمر مشتبه وجود دارد:

1- برخی اوقات قطع دارد که این خمر است یا نیست،

2-حالت دوم این است که یک اماره معتبره ظنیّه آمد و بیان داشت که این خمر است یا نیست؛ مثل خبر واحد،

3- حالت سوم این است که اصل عملی موضوعی؛ جاری بشود و عمدتاً استصحاب است و در این سه حالت مسئله از شبهه مصداقیه بیرون می‌آید، استصحاب از مسائل عملیه است که در موضوعات هم جاری می‌شود، بر خلاف برائت که مرتبط با بحث حکم است و کاری به موضوع ندارد.

شبهه مصداقیه در آنجایی است که؛ عنوانی که در دلیل به‌عنوان موضوع یا متعلق در خود عام یا در خاص آمده است؛ در مقام تطبیق؛ قطع یا اماره معتبر یا استصحاب برای تعیینش وجود نداشته باشد.

استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه

استصحاب بر دو قسم است:

1- استصحاب در شبهات حکمیه

2- استصحاب در شبهات موضوعیه

بعضی گفته‌اند که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه نیست.

اما درجایی که نمی‌دانیم این فردی که قبلاً فاسق بوده و عدالت داشته و نمی‌داند حالت قبلی متصل به این چه بوده است؛ بنا بر بعضی از نظریات؛ در اینجا استصحاب جاری نیست و شبهه مصداقیه است.

استصحاب عدم نعتی و عدم محمولی

دو نوع استصحاب داریم:

1- استصحاب عدم نعتی

2- استصحاب عدم محمولی یا ازلی

این تقسیم در تنبیهات استصحاب آمده است.

تفاوت این دو قسم این است که؛ بعضی از اوصافی که استصحاب عدم آن‌ها را می‌کنیم؛ این‌ها در زمان وجود موصوف سابقه‌ای دارند که به این عدم نعتی می‌گویند؛ عدم نعتی؛ یعنی عدم صفت در موصوف موجود، مثلاً زید بوده است و عالم نبوده است؛ عدم علم در زید موجود را عدم نعتی یا لیس ناقصه می‌گویند.

عدم ازلی یا محمولی؛ همان قضیه سالبه به انتفاء موضوع است و توضیح آن این است که؛ زمانی که این فرد وجود نداشت؛ این ویژگی را نداشت؛ الآن که پیداشده است؛ عدم را استصحاب بکنیم؛ عدم به نحو لیس تامه است یا عدم محمولی یا عدم ازلی یا سالبه به انتفاء موضوع است.

دو قسمی که دارای سابقه گفته می‌شود؛ عدمی که در موصوف موجود سابقه دارد که عدم نعتی است و عدمی که سابقه در موصوف موجود ندارد؛ اما سابقه‌اش در فرض سالبه به انتفاء موضوع است.

قسم اول روشن است که استصحاب در آن جاری می‌شود.

در قسم دوم که عدم ازلی یا محمولی است مثالش در خطاب عام این است که؛ زن بعد از پنجاه سال؛ یائسه می‌شود و استثناء آمده است که؛ مگر اینکه زن قرشیه باشد که شصت سال یائسه می‌شوند.

اگر قرشیت یا هاشمیت در زنی محل شک قرار گرفت؛ اگر قرشی نباشد؛ پنجاه سال یائسه است و اگر قرشی باشد؛ شصت سال یائسه می‌شود.

موضوع خاص؛ قرشیت است؛ عدم نعتی در اینجا درست نیست، اما عدم ازلی یا محمولی دارد؛ زمانی که «لم یکن شیئاً مذکوراً» به نحو سالبه محصله بود و سالبه به انتفاء موضوع؛ می‌شد بگوییم که؛ لم تکن قرشیۀً؛ به خاطر اینکه اصلاً وجود نداشت.

آیا عدم ازلی می‌شود استصحاب کرد یا نمی‌شود؟ اگر استصحاب عدم ازلی باشد؛ دائره آن مواردی که از شبهه مصداقیه بیرون می‌رود؛ خیلی زیاد می‌شوند؛ برای اینکه غالب مواردی که در شبهه مصداقیه؛ مثلاً مصداق این خاص است یا نیست یا مصداق عام هست یا نیست؛ یک استصحاب عدم ازلی وجود دارد.