درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

بحث ما در سرایت اجمال خاص به عام بود، در اینجا گفتیم صور اربعه وجود دارد و آن این است که؛ در مواردی که خاص دارای اجمال باشد؛ یا اجمال بین متباینین است یا بین اقل و اکثر است و درهرحال، خاص یا متصل است یا منفصل است، به‌این‌ترتیب چهار صورت می‌شود.

مخصص منفصل و اجمال بین اقل و اکثر

اما صورت اول این است که؛ خاص منفصل باشد و اجمال بین اقل و اکثر باشد، «اذا کان الخاص منفصلاً و مردداً بین اقل و الاکثر»؛ مثلاً در یک خطابی می‌فرماید: اکرم کل عالم و در خطاب منفصلی می‌گوید: لا تکرم العالم الفاسق، این مخصص منفصل مشتمل بر مفهومی است که اجمال اقل و اکثری دارد، برای اینکه مفهوماً فاسق مردد است؛ بین معنای خاص و اقل که فاسق مرتکب کبیره را می‌گویند و معنای عام که فاسق مرتکب کبیره و صغیره را شامل می‌شود، در اینجا رأی قاطعه بزرگان معتقد به عدم سرایت اجمال خاص به عام هستند یا به‌عبارت‌دیگر معتقدند در آن مورد مشکوک می‌شود به عام تمسک کرد، غیر از آن محدوده قدر متیقن، می‌شود به عام تمسک کرد، آیت‌الله وحید هم در تقریری که داشتند در این مسئله ظاهراً تردیدی داشتند، اما بقیه علماء ظاهراً این‌طور تردیدی ندارند.

مبنای استدلال بر این نکات استوار است که؛ خاص ولو دارای اجمال است، اما همین‌که اجمال بین اقل و اکثر شد و مخصص هم منفصل شد، جمع این دو ویژگی باعث شده که تمسک به عام جایز باشد، اگر این دو باهم جمع نمی‌شدند، نمی‌شد تمسک به عام کرد.

مخصص اینجا منفصل است، مخصص منفصل به تعبیر شهید صدر، هیچ‌وقت ظهور عام را در عموم در مرتبه اراده استعمالیه فرو‌نمی‌ریزد.

عدم تقید عام و تمسک به آن

اکرم کل عالم اگر قید نخورده باشد، عموم و اراده استعمالیه و حقیقتش محفوظ است، امر اگر قید خورد به لا تکرم العالم الفاسق، با نظر صاحب کفایه تمسک به عام می‌شود کرد، اما فقط در اراده جدیه‌اش یک‌گوشه‌اش می‌افتد.

چون مخصص منفصل است، اکرم کل عالم در مرتبه اراده استعمالیه بر سر عموم و ظهور معنای حقیقی خود، ماندگار است، اما اگر متصل بود، از همان اول دائره‌اش محدود می‌شد.

اگر مفهوم مجمل بین متباینین بود، قدر متیقنی در کار نیست، اگر گفت: اکرم کل عالم بعد گفت لا تکرم زیداً و نمی‌دانیم منظور کدام زید است، قدر متیقنی هم نداریم و لذا می‌گوییم اجمال سرایت می‌کند.

اما وقتی اقل و اکثر شد، قدر متیقن دارد و آن فاسقی هست که مرتکب کبیره شده که قطعاً مشمول لا تکرم العالم الفاسق هست، در فاسق مرتکب صغیره، مشکوک است، نمی‌دانیم که عام را در بر می‌گیرد یا نمی‌گیرد.

رابطه علم اجمالی و قدر متیقن

اگر علم اجمالی بین متباینین باشد، عمل اجمالی شما نمی‌تواند منحل بشود، ولی اگر بین اقل و اکثر باشد، منحل می‌شود، به‌طور مثال اگر شما صد هزار تومان بدهکار زید یا بدهکار عمر هستید، علم اجمالی منحل نمی‌شود و باید به هر دو صد هزار تومان را بدهید، برای اینکه قدر متیقن ندارید.

اما اگر علم اجمالی دارید که به آقای زید بدهکار هستید، نمی‌دانید پنجاه‌هزار تومان بدهکار هستید یا صد هزار تومان، در این مورد که پنجاه‌هزارتومانی که یقینی هست پول را به زید می‌دهید و پنجاه‌هزار تومان دومی اصل برائت جاری می‌کنید، برای اینکه یک قدر متیقنی اینجا داشتید.

حکم اصالة العموم بر تمسک به عام

اصالة العموم به‌عنوان یک اصل لفظی می‌گوید؛ تا آنجایی که می‌تواند شمول داشته باشد، بگویید شمول دارد، اراده جدیه هم منطبق بر آن هست، مگر آنجایی که می‌دانید شمول ندارد، ازجمله فاسق مرتکب صغیره که یقین نداریم اینجا تخصیص وارد شده است، به‌عبارت‌دیگر وقتی شما مشاهده کردید، مخصص منفصل است، عموم استعمالی اینجا درست می‌شود و چون تردد بین اقل و اکثر است، یک قسمت از تخصیص یقینی است و یک قسمت مشکوک است، همه مواردی که شما شک در تخصیص دارید، اصالة العموم می‌گوید که به عموم تمسک کنید، این استدلالی هست که در کلمات مرحوم صاحب کفایه و مَن تَبَع آمده است، عموم و شمول را درست می‌کند.

علی رغم اینکه اکثریت به این مسئله اعتقاددارند، از ناحیه اقلیت مورد خدشه قرارگرفته است و یک شبهاتی به این استدلال وارد شده است، مرحوم شهید صدر چند شبهه آورده است.

شبهه اول در مورد مخصص منفصل اقل و اکثر

شبهه اولی که در کلمات بعضی از آقایان آمده و شهید صدر هم این شبهه را نقل کرده این است که؛ نمی‌شود اینجا به عام تمسک کرد به خاطر اینکه، این مورد مشکوک که مرتکب صغیره باشد، جزء شبهه‌های مصداقیه است.

توضیح مسئله و شبهه اول این است که؛ درست است که اراده استعمالیه را تغییر نمی‌دهد، اما دلیل خاص در اراده جدیه تصرف می‌کند، ملاک ما هم اراده جدیه هست، اما اراده جدیه را با عنوان فاسق مورد هَدم قرار می‌دهد؛ یعنی در روح واقع و متن واقع اکرم کل عالم؛ در مرحله اراده جدیه اینطور می‌شود که؛ اکرام کل عالمی را که فاسق نیست. در مورد فاسق هم مردد است که آیا فاسق کسی هست که کبیره را انجام می‌دهد یا فاسق اعم از کسی هست که گناه کبیره و صغیره را انجام می‌دهد، چون نمی‌دانیم که این مصداق فاسق هست یا نیست و عام هم در مرتبه اراده جدیه مقید به غیر فاسق شده.