درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص

اشاره

بر اساس دو یا سه وجهی که گفتیم، می‌شود بعد از تخصیص به عام تمسک کرد، این سیره عقلایه هست که حتی اگر عام مورد تخصیص قرار گرفت، در موارد مشکوک و غیر تخصیص می‌شود به آن تمسک کرد.

مؤید این مسئله این هست که؛ چه در شرع و چه در نظامات حقوقی و مراکز قانون‌گذاری؛ وقتی‌که مطلق یا عام می‌آورند، به‌عنوان یک قانون ارائه می‌کنند که در موارد مشکوک بشود به آن تمسک کرد، اگر این کار را نکنیم، بایستی در موارد مشکوک که در همه عمومات هم این‌طور است، به اصول عملیه مراجعه کنیم و این هم بعید است.

مقایسه بین مطلق و مقید هم ‌کردیم، خیلی بعید هست که بگوییم در مطلق، بعد از تقیید می‌شود به اطلاق آن تمسک کرد، ولی در عامی که دال لفظی دارد، مجاز می‌شود و دیگر نمی‌شود تمسک کرد.

دلائل تمسک به عام بعد از تخصیص

به عام بعد از تخصیص می‌شود تمسک کرد یا نه؟ می‌گوییم می‌شود به عام تمسک کرد، به خاطر اینکه:

1ـ سیره عقلا که اصل مسئله هست وجود دارد، بقیه دلائل مؤیدات این دلیل هستند.

2ـ در خطاباتی که برای بیان قانون می‌آید، مثل خطاباتی که شارع دارد، اصل این هست که از پایه دلیلی ریخته شود که در موارد مشکوک بشود به آن تمسک کرد.

3ـ اولویت، تمسک به عموم نسبت به تمسک به مطلق است،

4ـ شاهد دیگر هم اینکه اگر بخواهیم تمسک به عمومات نکنیم، معنایش این هست که در اکثر عمومات در موارد مشکوک، باید سراغ اصول عملیه برویم که این هم بعید است، عامه این کار را می‌کنند، برای اینکه آن‌ها استحسان و قیاس دارند.

جمع‌بندی مطالب

جمع‌بندی بحث‌های قبلی این بود که دریکی از این دو وجه تمسک به عام باید بشود:

1ـ یا طبق نظر صاحب کفایه که می‌گوییم: مستعمل فیه کُل، در مرتبه اراده استعمالیه، حتی بعد از تخصیص، بازهم عموم هست، فقط در مرتبه جدّ، یک استثناء خورده است، لذا مستعمل فیه؛ همان اصالۀ العموم هست و به عمومی که باقی هست می‌شود تمسک کرد.

2ـ راه دیگر اینکه بگوییم عام مجاز می‌شود، اما در مجاز با تقریری که ارائه کردیم، می‌گوییم حتی اگر مجاز بشود، ما اقرب المجازات را می‌گیریم، امّا به سه مقدمه:

1ـ کل استعمال شده در اکثر

2ـ اکثر هم در اینجا یک قیدی خورده یعنی اکثر علماء غیر فاسق،

3ـ بعد در اکثر علماء غیر فاسق، یک اطلاق جاری است و در اطلاقش هم حد بالا را می‌گیرد.

شاید نظر مرحوم میرزای قمی هم این بوده، ایشان فرموده که؛ اینجا اقرب المجازات هست.

برای ترجیح راه اول، شش یا هفت طریق برایش ذکر کردیم، قاطبه متأخرین از صاحب کفایه، هر کدام یکی از آن وجوه را قبول کردند.

ما نمی‌گوییم راه اول اشکال دارد، ممکن است کسی بگوید که؛ تبادرات من؛ راه اول است و آن این است که؛ مستعمل فیه؛ همان کُل است و مجاز نیست، اگر شما بخواهید عام را بکار ببرید، اختیار با شماست.

اگر بخواهید عموم را در کلام استعمال کنید دو راه دارید؛

1ـ مستعمل فیه را همان کُل و عموم می‌گیریم، فقط اراده جدّیه اینجا استثناء خورده باشد.

2ـ می‌توان گفت منظورم از کُل در اینجا، اکثر است که غیرازآن استثناء هست.

ما در هیچ‌کدام از این دو راه اشکال نمی‌کنیم، منتهی می‌گوییم؛ راه اول که راه صاحب کفایه هست، متعین نیست، راه دوم اقرب المجازات هست که میرزای قمی می‌گویند و باطل نیست، تعیین یکی از این دو راه دشوار است.

اگر در تحلیل‌های دقیق، به مواردی برخوردیم، یکی از این دو طریق نتیجه می‌دهد، هرکدام که باشد با سیره عقلا صحیح است، امّا ترجیح هیچ‌یک از این دو برای ما ثابت نشد.

تئوری صاحب کفایه که قاطبه متأخرین، نظر صاحب کفایه را متعیناً پذیرفته‌اند، در موارد خاصی امکان دارد و آن در صورتی است که قرینه‌ای برای راه اول پیدا کنیم.

تکمله بحث

بحث در تکمله این مسائل این هست که؛ در تئوری اول، مستعمل فیه همان عموم است، فقط در اراده جدّیه می‌گوییم؛ اکرام در عالم فاسق نیست.

سؤالی که اینجا وجود دارد این هست که؛ آیا می‌شود یک‌سخن، با دو داعی مختلف گفت؟ اشکال عقلی هست که صدور واحد از کثیر نمی‌شود، داعی واحد از کثیر نمی‌شود صادر بشود.

یک سخن با دو داعی

سؤالی که هست، غیر از اشکال عقلی هست، ازنظر ظهورات و بحث‌های عرفی، امکان دارد که فرد یک‌سخن بگوید، با دو داعی؟ مثلاً یک امر به کار ببرد که برای یک نفر، بعث حقیقی هست و برای یک فرد دیگر تعجیز هست.

ازنظر عقلی گفتیم مانعی ندارد، ازنظر ظهوری باید گفت که؛ اصل در هر کلامی که صادر می‌شود، این هست که؛ از یک داعی صادر می‌شود وداعی جدّ هم هست.

ما دو اصل اینجا داریم:

1ـ وقتی فرد یک‌کلام می‌گوید، ولو عامی است که انحلال هم دارد، اصل این هست که در همه یک جمله، یک داعی حاکم است.

2ـ وقتی کلامی صادر می‌شود «یصدر عن داعٍ جدٍّ» می‌باشد .

اما این دو اصل، هر دو اصل عقلایی هست، با یک قرینه‌ای می‌تواند جدا بشود، صاحب کفایه می‌فرماید: با یک قرینه‌ای یک‌گوشه‌اش جدا می‌شود؛ در عالم فاسق داعی غیر جدّ می‌شود و در بقیه؛ داعی جدّ می‌شود.

داعی می‌گوید: عالم فاسق را هم به دلالت استعمالی اکرام بکن، داعی‌اش؛ بیان‌یک خطاب کلی است، مانعی هم ندارد.

بنابراین اشکال عقلی در دو داعی بودن نیست، ازنظر عرفی، اصل بر این هست که؛ یک داعی است و آن‌ داعی هم، همه‌جا جدّ است.

این دواعی می‌شود با قرینه خاص تفکیک بشوند؛ یعنی در یک عام، یک بخش از عام داعی جدّ بشود و بخش دیگرش داعی غیر جدّ بشود، این مانعی ندارد، فقط قرینه می‌خواهد.

دوراهی که اینجا وجود دارد این است که بگوییم:

1ـ اکرم کل عالم، چون یک‌گوشه‌اش داعی جدّ نیست، پس بنابراین داعی جدّ به‌طور کل ندارد.

2ـ یا اینکه بگوییم: داعی جدّ تا آنجایی که می‌شود هست و هر جا که دیگر داعی جدّ نمی‌شود، دست از آن برمی‌داریم.

داعی جدّ و غیر جدّ از نظر عرف

آنچه عرفی هست این است که؛ در این موارد از کل داعی جدّ دست بر‌نمی‌داریم تا بگوییم اینجا یک داعی غیر جدّ وجود دارد، بلکه از ‌یک پارچگی داعی دست برمی‌داریم، در این موارد داعی جدّ هست و در آنجایی که استثناء خورده است داعی جدّ نیست یا جدّی غیرازاین هست، مثل ضرب القانون.

بنابراین با قرائن می‌شود یک‌کلام را از حیث دواعی، مختلفش کرد.

اصل این است که یک داعی باشد و اصل در آن یک داعی هم بعث حقیقی هست، ظاهر اولیه، این دو اصل است، ولی با وجود قرینه مانعی ندارد که بگوییم اینجا دو داعی دارد، منتهی اصل داعی جدّ را در همه حفظ می‌کنیم، جزء آنجایی که راه نداریم، آنجا دست برمی‌داریم و می‌گوییم داعی چیز دیگری هست، تعدد دواعی خلاف عقل نیست، خلاف ظهورات است، با قرائن می‌شود گوشه‌ای از آن داعی جدّ را برداریم.

این‌هایی را که گفتیم، بحثش؛ مخصص منفصل است، مثلاً گفته: اکرم کل عالم و بعد از ده روز گفته لا تکرم العالم الفاسق، اما اگر گفت: اکرم کل عالم و بعد بلافاصله گفت لا تکرم العالم الفاسق، آیا در اینجا همین دو راه صاحب کفایه و مجاز که ذکر کردیم هست، یا راه دیگری هم وجود دارد؟ سؤالی است که باید جواب بدهیم.