درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص

اشاره

برای مبحث تمسک به عام در غیر موارد تخصیص، به نظریه صاحب کفایه و اشکالی که این نظریه با آن مواجه شد، رسیدیم ، اشکال این بود که؛ وقتی عام وارد شد، بعد تخصیص خورد، در ماوراء این مورد تخصیص، می‌توانید به عام تمسک بکنید یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودند: با تفکیک اراده استعمالی و جدّی، می‌شود تمسک به عام کرد، اشکالی که به مرحوم آخوند وارد بود، این بود که؛ اینجا امر دائر بین دست برداشتن از اصالة الحقیقه یا اصالة الجدّ هست، دو اصل عقلایی داریم؛

1ـ اصالة الحقیقه

2ـ اصالة الجدّ، اینجا که گفته؛ اکرم العلماء، بعد گفته؛ لا تکرم العالم الفاسق، این اکرم العلماء؛ اگر تنها باشد، اصالة الحقیقه می‌گوید؛ در مرتبه اراده استعمالیه، عموم دارد، اصالة الجدّ هم می‌گوید: همین عموم، مراد او هم هست.

اگر شما اکرم علماء را با لا تکرم العالم الفاسق بسنجید، نمی‌شود همه اصول را اینجا حفظ کرد و آن‌هم سرجایش باشد.

لا تکرم العالم الفاسق که جایی از عام را انداخته است لذا عام چند حالت دارد:

1ـ بگوییم اینجا دیگر عام نیست، اصالة الحقیقه درمجموع به کار نرفته؛ یعنی اصالة الحقیقه را برداشتیم.

2ـ اینکه بگوییم: اصالة الحقیقه هست، علماء هم؛ استعمال در عام شده است منتها اصالة الجدّ که بیان این دارد؛ هر چه من بگویم قرینه عرفیه است، این اصالة الجدّ در مورد عالم فاسق جدّی نیست.

در مورد عالم فاسق یا باید بگوییم که از اکرم کل عالم بیرون هست و کل عالم مجاز است یعنی بعض العالم می‌شود، یا باید بگوییم که مجاز نیست ولی در مورد عالم فاسق نیز جدی نیست؛ از یکی از این دو اصل باید دست‌برداریم، مرحوم آخوند می‌فرمایند: دست از اصالة الحقیقه بر‌نمی‌داریم، بلکه دست از اصالة الجدّ برمی‌داریم.

شش جواب را نقل کردیم و اینکه شش جواب، اشکالاتی دارند، یک جواب هفتم هم در تعلیقه مقرر شهید صدر آقای هاشمی وجود دارد، که ما نقل نمی‌کنیم، چون کم‌وبیش در شش جواب قبلی هست، منتهی با یک بیان دیگری نقل‌شده است.

در عام بعد از تخصیص، سیره عقلاء بر تمسک به عام هست، ولی اشکال فنی با این شش جواب، قابل‌حلّ نیست.

استدلال عامه بر عدم تمسک به عام

استدلال اولیه‌ای که عامه بر عدم تمسک به عام در مواردی که تخصیصی به عام واردشده، داشتند از دو مقدمه تشکیل‌شده بود:

مقدمه اول این بود که عام، بعد از تخصیص مجاز می‌شود، مرحوم آخوند می‌فرمودند مجاز نمی‌شود، ما گفتیم امر دائر بین این هست که بگوییم؛ مجاز است یا جدّ نیست، بین این دو، شما نتوانستید تعیین کنید، در این مقدمه اول سه نظریه داشتیم:

1ـ نظریه عامه که اینجا عدم تمسک به عام هست.

2ـ نظریه دوم، نظریه صاحب کفایه و کثیری از محققین که می‌گویند مجاز نیست، اراده استعمالیه‌اش درست است و حقیقت است، فقط اراده جدیه‌اش خدشه دارد.

3ـ ما هم گفتیم بین این دو نظریه، راه‌حل روشنی پیدا نشد، یعنی هم می‌شود اینجا گفت که مجاز است و هم می‌توانیم بگوییم مجاز نیست، ولی جدیّت آن مخدوش است، انتخاب این دو؛ علی‌رغم شش یا هفت طریق بسیار مهمی که اینجا وجود داشت، خیلی راحت و میسر نبود.

مقدمه دوم این بود که طبق نظر عامه عام مجاز می‌باشد، وقتی مجاز شد، مجازات متعدده‌ای ‌اینجا متصور است، ما نمی‌دانیم کدام را انتخاب بکنیم، اکرم کل عالم، منظور از کل عالم، بعض العلماء هست یا اکثر العلماء یا چیز دیگر، معلوم نیست.

می‌شود کل عالم را در دو گروه از علماء به کار ببرد، می‌شود در سه گروه یا پنج گروه از علماء بکار ببرد، غیر از عالم فاسق می‌تواند بکار ببرد، مراتب مجازات اینجا وجود دارد، کلام عاجز از این هست که برای ما مشخص بکند.

بنابراین وقتی مجاز شد «نحن امام المجازات المتعدده و لا وجه لتعیین احدی المجازات»، در عالم ثبوت می‌گوییم چندین نوع استعمال مجازی در اینجا می‌تواند باشد، فقط می‌دانیم که عالم فاسق در این استعمال نیست، برای اینکه حقیقت نیست، اگر حقیقت بود؛ عالم فاسق را هم در بر می‌گرفت، اما این مجاز را کدام مجاز بدانیم؛ مراتب دارد، عین این هست که لفظی مشترک باشد بین چندمعنای متباین یا بین چندمعنای اعم و اخص، تا قرینه نداشته باشید، نمی‌توانید بگویید مقصود از این لفظ کدام معنا هست.

قرینه قرار دادن اقرب المجازات

گفته می‌شود که اقرب المجازات را می‌گیریم، اقرب المجازات آن معنایی هست که به عام نزدیک‌تر هست، اقرب المجازات قرینه هست و موجب می‌شود که شما، اکرم کل عالم را بر آن درجه اعلی حمل بکنید، بر درجه اعلی که حمل کردید، در موارد مشکوک هم می‌شود به عام تمسک کرد.

یک ان قلت اینجا هست و آن این است که؛ این‌طور با ذهن مأنوس‌تر هست که کل عالم، حقیقت نیست که همه را در بر بگیرد، بلکه بعض العلماء مقصودش هست و بعضی که شمول بیشتر دارد، تناسب بیشتری هم دارد، این سازگارتر با فهم عرفی انسان هست، ولی در حد ظهور نیست، صرف اینکه کمی اقربیت به ذهن دارد؛ موجب نمی‌شود که این را انتخاب بکنید و مسئله را به این شکل تمام بکنید.

عدم تمسک موارد مشکوک در عام بعد از تخصیص

در اینجا گفتیم؛ استدلال عامه که می‌گوید به عام بعد از تخصیص در موارد مشکوک، نمی‌شود تمسک کرد، مبتنی بر دو مقدمه است؛

1ـ عام با تخصیص مجاز می‌شود.

2ـ این مجاز مرتبه معینه‌ای ندارد، مجازات متعدده‌ای داریم.

کلام حالت اجمال پیدا می‌کند، لذا فقط در موارد یقینی می‌توانید به این عام تمسک کنید، در موارد مشکوک نمی‌شود به عام تمسک کرد، چون مجاز هست و مجاز هم، مشترک بین مجازات هست.

استعمال مجازی واحد نیست، استعمال مجازی مشترک بین مراتب مجاز است، شبیه مشترک لفظی هست، منتهی مشترک لفظی گاهی در وضع است که معانی حقیقی است، مشترک لفظی در مراتب مجازات است که مرتبه معینی ندارد، لذا دست شما از شارع کوتاه است.

مقدمه اول گفتیم؛ مجاز است، حتماً نمی‌توانیم رد کنیم و بگوییم مجاز نیست.

امّا صاحب کفایه می‌گفت، برای اینکه مردد ماندیم، ممکن است مجاز باشد و ممکن هست مجاز نباشد، نتیجه تابع اخص مقدمات است.

پس بنابراین مقدمه اول، نمی‌گوییم حتماً مجاز است، ولی در جواب آن حتماً باید بگوییم که مجاز نیست، برای اینکه این مسئله اثبات نشده، وقتی احتمال مجازیت باشد، اجمال می‌آید، اقرب المجازات را هم قبول نداریم، پس دو مقدمه آن‌ها به نحوی سرجایش محفوظ است.

در مورد مقدمه دوم یک عرضی داریم و آن این است که؛ اینجا امر ازلحاظ مفهومی دائر بین دو تا مجاز است، نه مجازات متعدده، یا لااقل اگر مجازات متعدده هم باشد، به دوتای اصلی برمی‌گردد.

اکرم کل عالم، اگر بگوییم مجاز است، یا مقصودش اکرم بعض العلماء هست یا مقصود اکثر العلماء هست، ما فکر می‌کنیم؛ اینجا بحث، صرف اقربیت نیست.

اینکه بگوییم اکرم کل عالم و مقصودمان بعض العلماء باشد، یک استهجانی دارد، ولی اگر بگوییم؛ اکرم کل عالم و مقصودمان اکرم اکثر العلماء باشد، این هیچ استهجانی ندارد، بعدازاینکه خاصی وارد شد و این عام تخصیص خورد، امر ما دائر بین این هست که؛ کل عالم، استعمال شده باشد در بعض العلماء یا استعمال در اکثر العلماء شده باشد.

اگر کسی بگوید که؛ اکرم اکثر العلماء، دو احتمال دارد:

1ـ اطلاقی در این اکثرالعلماء جاری نمی‌شود و اجمال دارد، پس نمی‌شود تمسک کرد.

2ـ احتمال دوم این هست که بگوییم: در اکثر یک اطلاقی جاری است، اگر اکثر همین‌طور آمده بود، ما مخصصات نداشتیم، می‌گفتیم اکثر اجمال دارد، اما اکرم کل عالم، بعدازاینکه موارد معینی از عام خارج شدند، اطلاق کنار می‌رود ولی اجمالی در اکثر نیست.

جمع‌بندی در این بحث این‌طور می‌شود که؛ آیا می‌شود به عام در غیر موارد مخصص و خاص تمسک کرد، می‌گوییم می‌شود و سیره عقلاء هم همین هست.

به مطلق بعد از تقیید می‌شود تمسک کرد ولی در عام نمی‌شود تمسک کرد.

اگر به عام بعد از تخصیص نتوانیم تمسک کنیم، دستمان از خیلی از ادله لفظیه کوتاه می‌شود، بعد خیلی جاها باید مراجعه به اصول عملیه کرد، درحالی‌که ظاهر ادله این است که؛ «علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع»، مقام این ادله قانونی و حقوقی و شرعی، مقام قانون‌گذاری است و بعضی از روایات هم تأکید بر این «علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع» دارد و یکی از مصادیق مهم القاء اصول و ترفیع، همین عام و خاص هستند، عام بعد از تخصیص است، بگوییم عامی که هیچ تخصیص نخورده باشد را نداریم.

اگر بخواهیم«ما من عام الا و قد خص» را بپذیریم، بعد هم بگوییم؛ بعد از تخصیص دیگر نمی‌شود به عام تمسک کرد و خنثی می‌شود، مورد؛ «علینا بالقاء الاصول و علیکم بالتفریع» کم می‌شود، تمسک ما به اصول عملیه وجه وسیعی پیدا می‌کند، این‌ها مُبعد از این مسئله هست.

بنابراین، این چند مسئله؛ 1ـ سیره عقلایی 2ـ اولویت عموم از اطلاق 3ـ و اینکه اگر بخواهیم، دست از تمسک عام در موارد مشکوک برداریم، دائره القاء اصول و تفریع کم می‌شود، دائره تمسک به اصول عملیه بی‌حدوحصر می‌شود و این با نظام قانون‌گذاری حقوقی بشر و حقوقی شرع سازگاری ندارد.

دو راه تمسک به عام بعد از تخصیص

می‌شود به عام بعد از تخصیص تمسک کرد، می‌گوییم دو راه هست، هرکدام را بروید به یکجا می‌رسد؛

1ـ اگر به مجاز رسیدید، تقریبی که در کتب موجود است، راه مجاز را بن‌بست می‌کند، ولی یک تقریبی درراه مجاز داریم، و آن این است که؛ کل عالم بر مفهوم اکثر دلالت دارد و اطلاق اکثر است، بدون اینکه اجمالی در کار باشد، به‌این‌ترتیب، می‌شود از طریق مجاز مسئله را حل کرد.

2ـ اگر کسی نخواست طریق مجاز را برود و توانست یکی از آن وجوه قبلی را بپذیرد، راه حقیقت را بپذیرد و برود.

اگر از راه اراده استعمالی و جدّی و مسیر حقیقت حلّ نشود، از مسیر مجاز که مسیر رایج و ساری هست، قابل‌حلّ است.