درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص

اشاره

گفته شد؛ می‌توان به عام بعد از تخصیص مراجعه کرد، بعدازاینکه صاحب کفایه رأی به حل مسئله دادند به لحاظ فنی به مشکلی رسیدیم و آن این بود که: به دو صورت می‌شد این مشکل را حل کرد و بین عام و خاص را جمع بکنیم، انتخاب یکی از عام یا خاص به‌تنهایی وجهی می‌خواهد، وقتی گفته می‌شود؛« اکرم کل عالم» و بعد تخصیص می‌خورد و می‌گوییم؛« لا تکرم العالم الفاسق»، می‌دانیم که:

1ـ درصورتی‌که اراده استعمالی مجاز شده باشد،عالم فاسق مشمول حکم اکرام نیست.

2ـ در تطابق اراده جدّی و استعمالی می‌گوییم، گوشه‌ای از عام که مدلول حقیقی است، در اراده جدّیه بیرون رفته است و تطابق ندارد، نه اینکه مدلول استعمال و حقیقت در اینجا جاری نباشد.

پس درنتیجه اصالة الحقیقه و اصالة تطابق در عرض هم قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری تقدم ندارد و مساوی هستند.

وجوه ذکرشده برای تقدم اصالة الحقیقه بر اصالة تطابق

یکی از وجوه، وجه مرحوم اصفهانی بود که پاسخ داده شد، وجه دیگر در کلام حضرت امام بود که آن را هم گفتیم، امام می‌فرمایند: مجاز همیشه ادعای در معناست و تصرفی در لفظ ندارد و ادعای در معنا و فرد ادعایی هم تناسبش با خطابات ادیبانه و فضاهای خطابی و شعاری هست، امّا ادعای در معنای مجاز، در فضای‌های فقهی و حقوقی و قانون‌گذاری نیست، به این دلیل که این نوع مجاز در اینجا متصور و قوی نیست.

نکاتی در پاسخ به نظر مرحوم امام

در پاسخ به نظر مرحوم امام چند نکته داریم؛

نکته اول این بود که: کبرایِ حقیقت مجاز آیا تصرف در لفظ است، کما هو المشهور یا تصرف در معناست و ادعای فردی غیرواقعی، به‌جای فرد واقعی است.

در میان دو قول حضرت امام و سکاکی ما قائل به‌تفصیل هستیم، بعضی موارد حقیقت مجاز؛ تصرف در لفظ است

و بعضی موارد، تصرف در معناست.

در خیلی از موارد، مجاز، تصرف در لفظ دارد و در غیر ما وضع له استعمال می‌شود.

نکته دوم در مورد فرمایش حضرت امام این هست که: فرد ادعایی هیچ مانعی ندارد که در یک بیان حقوقی به کار رود، مخصوصاً در قرآن ما این‌گونه موارد داریم؛ مثل «اوفوا بالعقود»[1] ، شارع ادعا می‌کند که اکثر العقود، کل العقود هستند، شارع می‌خواهد پایه قوانین را بیان ‌کند و در قانون‌گذاری هم این‌چنین هست.

عامه هم همین بیان را دارند، منتهی مشکلی که اینجا هست، این است که اگر نشود به عمومات بعد از تخصیص در موارد مشکوک تمسک کرد، راه‌حل چیست؟ ازنظر فقهی و اصولی راهی باید پیدا کرد.

عامه چون با قیاس و استحسان مسئله را حلّ می‌کنند به راحتی می‌گویند؛ عام بعد از تخصیص خوردن، قابل تمسک نیست اما ما چون مثل قیاس و استحسان را نداریم تلاش می‌کنیم که تمسک به عام را اثبات کنیم.

امام این نکته را بیان دارند که؛ فرد ادعایی در عمومات فقهی، قابل‌قبول نیست، ما می‌گوییم مطلوب و قابل‌قبول است، اکثریت عقود را ادعا می‌کند که کل عقود است، مثل‌اینکه ادعا می‌کند که رجل شجاع؛ حیوان مفترس است.

منتهی این ادعا، یکبار ادعای جایگزینی فرد متباین بامعنای حقیقی است و گاهی بین معنای اقل و اکثر هست، اینجا فرد اقل را که؛ «بعض» یا «اکثر» باشد به‌جای «کل» در نظر گرفته است.

اگر شما بگویید؛ خطابات قانونی اقتضاء این را دارد که بخواهد لفظ «کل» را بگوید و قانون‌گذاری عمومی بکند، این مطلب دیگری است، که بعداً بحث می‌شود.

سؤال: فردی به دفتر مراجع عظام جهت استفتاء مراجعه می‌کند، آیا امکان دارد که یک ادعا یا مجازی در استفتاء مراجع باشد.

جواب: بله امکان دارد. در بیشتر موارد که همه گفته می‌شود به همین نحو است و قاعده «ما من عام الّا و قد خص» همین را می‌گوید.

دوران بین مدلول استعمالی و جدّی

وجه دیگری که در اینجا می‌شود گفت و بیان شهید صدر می‌باشد؛ این هست که: به دو صورت ما می‌توانیم این اشکال را تصویر بکنیم، یک تصویر این هست که: بگوییم؛ امر ما اینجا به نحو قضیه منفصله بین دو راه متباین هست، به این صورت که، یا باید اصالة الحقیقه را برداریم یا اصالة التطابق را برداریم، ما برای جمع «اکرم کل عالم» با « لا تکرم العالم الفاسق»، سر یک دوراهی قرار گرفتیم، «لا تکرم العالم الفاسق»، زمانی که وارد شد؛ کشف می‌کند که «کل عالم» مجاز است یا اینکه مجاز نیست، اگر حقیقت است، کشف می‌کند که تطابق بین اراده جدّیه و اراده استعمالیه در عالم فاسق نیست، پس می‌دانیم عالم فاسق یا از مدلول استعمالی کل عالم بیرون است یا از مدلول جدّی کل عالم بیرون است، صاحب کفایه می‌فرمایند؛ اراده جدّیه استثناء خورده، اما عامه می‌گویند؛ اراده استعمالیه‌اش؛ مجاز شده است.

اما راه‌حلی که برای مسلک سوم ارائه‌شده این هست که: دوران بین مدلول استعمالی و مدلول جدّی، دوران بین متباینین نیست، دوران بین اقل و اکثر است، یک قدر متیقن و یک امر مشکوک داریم.

آسیب دیدن اصالة التطابق، قدر متیقن هست و آسیب دیدن اصالة الحقیقه در اراده استعمالی؛ مشکوک است، امر شما بین دو امر متباین نیست، امر شما بین دوراهی هست که؛ یکی از راه‌ها انجام‌شده و در دیگری شک داریم.

پس دست برداشتن از ظهور اصالة الحقیقه و ظهور اصالة التطابق، دست برداشتن از ظهورات هم‌عرض نیست، بلکه اقل و اکثر است.

اقل و اکثر بودن اصالة الحقیقه و اصالة التطابق

توضیح مسئله این است که، شما اگر بگویید؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، اراده جدّیه را استثناء زده، فقط می‌گویید؛ «کل عالم» الآن هم حقیقت استعمالی‌اش «کل عالم» است، فقط اراده جدّیه نسبت به عالم فاسق نیست، در این صورت، اصالة التطابق کنار می‌رود.

اگر شما بگویید «کل عالم»؛ استعمال در مجاز شده و شامل عالم فاسق نمی‌شود، طبعاً اراده جدیّه هم شامل عالم فاسق نمی‌شود، اگر مراد استعمالی «کل عالم»، «بعض عالم» شد، به‌تبع زمانی که مراد استعمالی‌اش فروریخت، در عالم فاسق اراده جدیّه هم نیست، اینجا دو راه در عرض هم نیست که بگوییم یا این راه یا راه دوم، بلکه چه بگوییم اصالة التطابق فروریخت و چه بگوییم اصالة الحقیقه فروریخت، اراده جدیّه در عالم فاسق درهرصورت نیست، قدر متیقن این هست که اراده جدیّه فروریخته است.

در این صورت قدر متیقن را می‌گیریم و دو اصل را اینجا خراب نمی‌کنیم، شبیه اقل و اکثر استقلالی در اصول است، به‌طور مثال شما می‌دانید که مدیون هستید اما نمی‌دانید صد تومان یا دویست تومان، صد تومان قدر متیقن است و دویست تومان مشکوک است.

امر این‌طور نیست که من مدیون هستم به این شخص یا شخص دیگر که متباینین می‌شود، بلکه به همین یک فرد مدیون هستم حالا یا صد تومان یا دویست تومان، اقل متیقن را می‌گیریم و در بقیه که مشکوک هست، برائت جاری می‌کنیم.

بیان سوم جوابش این است که؛ به خاطر اینکه اصالة التطابق مشکل پیداکرده یا اصالة الحقیقه مشکل پیداکرده است، می‌دانیم اراده جدّیه نیست، ، لذا نسبت به عالم فاسق، اراده جدّیه اکرام نیست.

بحث ما در مورد دو اصل عقلایی است، 1ـ اصل حقیقت 2ـ اصل تطابق، این دو اصل متباینین هستند، اقل و اکثر نیستند، برای اینکه اصالة التطابق برفرض اینکه شما مدلول استعمالی بگویید، شامل عالم فاسق نمی‌شود، از اول بگوییم؛ «کل عالم» یعنی بعضی که فاسق را شامل نمی‌شود، نسبت به فاسق اراده جدّی نیست، ولی منظور این نیست که اصالة التطابق ضربه خورده است.

اصالة الحقیقه و تطابق در عرض یا طول هم

ما در مقام معالجه دلیل، در بحثمان دو اصل داریم: 1ـ اصل حقیقت 2ـ اصل تطابق، اگر مدلول استعمالی در مجاز بکار رفته شده باشد، یعنی اصالة الحقیقه را تصرف کرده باشیم، دیگر تصرفی در اصالة التطابق نکرده‌ایم، تخصیص به اصالة التطابق نخورده است، برای اینکه سالبه به انتفاء موضوع است، این‌طور نیست که اصالة التطابق درهرحال ضربه خورده باشد، برفرض اینکه «اکرم کل عالم» مجاز باشد، اصالة التطابق هیچ ضربه‌ای نمی‌خورد.

پس بنابراین، اصالة الحقیقه و اصالة التطابق، دو اصل در عرض هم قرار دارند و ما مردد بین این اصل یا آن اصل هستیم، این‌طور نیست که اگر اصالة الحقیقه ضربه خورد، بگوییم اصالة التطابق هم ضربه خورده است، اینجا اصالة التطابق مصداق نداشته است.

اگر مجاز بشود، فقط اصالة الحقیقه ضربه خورده و اصالة التطابق ضربه نخورده، اگر داعی را محدود بکنیم، فقط اصالة التطابق ضربه خورده است، این‌طور نیست که بگوییم، درهرصورت اصالة التطابق ضربه خورده است.