درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص

اشاره

بحث در این بود که هرگاه عامی با یک تخصیصی مواجه شد، «هل یجوز التمسک بالعام بعد ورود التخصیص علیه»، آیا می‌شود در ماوراء آنچه تخصیص به آن واردشده، به عموم آن تمسک کرد یا نه؟ علی‌رغم اتّفاق بزرگان ما بر اینکه، «یجوز تمسک بالعام بعد التخصیص»، امّا درمیان عامه کسانی نظر به عدم مراجعه عام بعد از تخصیص داشته‌اند، اهمیّت بحث، اقتضاء می‌کند که فقیه و مجتهد پایه مسئله را بر یک مبنای استواری قرار بدهد و به همین دلیل به‌رغم اینکه مخالفی نیست، امّا تحلیل مسئله اهمیت دارد.

سخن در این بود که اصل آن حرفی که مخالفین می‌زدند، بر چه پایه‌ای استوار بوده است؟ گفتیم دلیل اصلی‌اش دو مقدمه داشته است:

1ـ عام بعد از تخصیص مجاز است، در مثال هنگامی که « أکرِم کل عالم» به « لا تکرم العالم الفاسق» می‌رسد، «أکرِم کل عالم» مجاز می‌شود.

2ـ « أکرِم کل عالم» مجاز شد، نمی‌دانیم کدام‌یک از این مجازات مراد است، « أکرِم کل عالم»؛ همه علماء غیر فاسق یا همه علماء غیر فاسق و غیر نحوی و غیر ...، علماء در اینجا درجه و مراتب دارند، نمی‌دانیم که کدام‌یک از علماء در اینجا مراد است، همان‌طور که تعیین یکی از معانی مشترک قرینه می‌خواهد، تعیین یکی از مجازات نیز قرینه می‌خواهد، که اینجا قرینه‌ای نیست.

پس أکرِم کل عالم، اگر هیچ تخصیصی نمی‌خورد، در این صورت حقیقت بود و هرکجا که شک می‌کردیم، به این عام تمسک می‌کردیم، امّا همین‌که در ادامه لا تکرم العالم الفاسق آمد، بخشی از این مدلول را جدا کرد، در این صورت مجاز می‌شود، بعدازاینکه مجاز شد، تعیین یکی از مراتب مجازات وجه مرجحی می‌خواهد یا قرینه‌ای می‌خواهد که در اینجا نیست، با این دو مقدمه می‌گوید که: «لا یَجُوزُ التَمَّسک بِالعام بعد التخصیص»، مخصوصاً آنجایی که تخصیص به منفصل باشد.

وجوهی برای پاسخ به این اشکال آمده، اولین وجهی که برای پاسخ به این اشکال گفته‌شده بود؛ وجه صاحب کفایه بود که عمده محققین این وجه را متعرض شدند و موردبحث قرار داده‌اند، وجه صاحب کفایه که ناظر بر مقدمه اول بود این بود که: عام بعد از تخصیص را هرگز مجاز نمی‌گوییم ، توضیحش را هم بیان کردیم که: دلالت سه قسم است: تصوریه، استعمالی و جدّی.

عامی که مخصص بر آن وارد شده، اراده استعمالیه که معنای حقیقی باشد را تغییر نمی‌دهد، فقط تطابق اراده جدّی و استعمالی لطمه دار می‌شود، پس اراده در این کلام مولی دومرتبه دارد ؛ یک‌مرتبه اراده استعمالیه دارد و یک اراده جدّیه دارد، در مثال« أکرِم کل عالم» از ناحیه متکلم برای همه علماء استعمال شده، بعد که « لا تکرم العالم الفاسق» آمده است، در اراده استعمالی کل عالم، علماء فاسق را هم می‌گیرد، در مرتبه اراده جدّیه، عالم فاسق بیرون می‌رود.

اراده جدّیه غیر از بحث وضع و استعمال در موضوع له است، در اینجا همان موضع له را استعمال کرده ، منتهی استعمال در موضوع له یک قرینه‌ای دارد که می‌گوید: همیشه هر چه را انسان استعمال می‌کند، همان هم اراده واقعی‌اش هست و تطابق بین اراده استعمالی و جدّیه هست.

اشکالات مرحوم اصفهانی به وجه صاحب کفایه

آنچه صاحب کفایه بیان کردند، مواجه با اشکالاتی هست که مرحوم اصفهانی دو اشکال‌ در این خصوص دارند:

اشکال اول: کلام شما مستلزم این هست که انشاء واحد از دو داعی مختلف صادر بشود یعنی کلمه أکرِم کل عالم که همه علماء را در مرتبه استعمالیه در بر دارد، انشاء واحد است، امّا دو داعی متفاوت دارد، در عالم فاسق، داعی‌اش جدّی نیست، فقط داعی بیان عمومی هست، امّا در عالم غیر فاسق داعی‌اش بعث جدّی است، یک انشاء از دو داعی و انگیزه صادرشده.

اشکال دوم: در اینجا امر شما دائر است بین دو کار، شما یکی را بدون علّت ترجیح دادید، جایی که گفت أکرِم کل عالم، بعد گفت لا تُکرم العالم الفاسق، شما به دو گونه می‌توانید این دو را باهم جمع بکنید، گونه اول اینکه: شما بگویید، لا تکرم العالم الفاسق، قرینه‌ای است برای اینکه بگوییم که اصالة الظهور و اصالة العموم مراد نیست، اراده استعمالیه را تغییر بدهید، اراده استعمالیه را تغییر می‌دهیم و می‌گوییم: کل عالم در اینجا مجازاً بیان شده و عالم غیر فاسق را بگوییم مجاز نیست، در این صورت اراده استعمالیه‌اش درست می‌شود، منتهی در تطابقش بااراده جدّیه، باید بگوییم گوشه‌ای از این عام مراد نیست. ادامه این بحث را هم شهید صدر پیگیری کردند.

بررسی اشکالات مرحوم اصفهانی

بررسی اشکال اول

در مورد اشکال اول که انشاء واحد ناشی بشود از دو داعی متفاوت و مختلف، جواب از اشکال اول به این صورت هست که: عقلاً و فلسفیاً اشکال دارد؛ از باب « الواحِدُ لا یَصدُرُ الّا عَنِ الواحِد» یا اینکه از باب ظهورات عرفی می‌گوییم، عرفیت ندارد، اگر بخواهیم بگوییم «لا یجوز» عقلی است، در جای خود بحث شده و ثابت‌شده که این موارد اشکال ندارد، قاعده «الواحِدُ لا یَصدُرُ الّا عَنِ الواحِد» بعضی گفتند که اختصاص به مبدأ اول و واجب الوجوب دارد؛ یعنی اختصاص دارد به آن واحد شخصی که وحدت او من جمیع جهات است و در سایر موارد جاری نمی‌شود.

بعضی هم می‌گویند که: در مراتب دیگر علل و معلولات هم، قاعده « الواحِدُ لا یَصدُرُ الّا عَنِ الواحِد» جاری است، منتهی قیدش این است که واحد از واحد صادر نمی‌شود، مگر در همان حدّ از جهاتی که در علّت است، علّت واحد اگر یک‌جهت داشت که در حد یک‌جهت هست، امّا اگر از چند جهت باشد، در حد همان چند جهت است.

این واحد، واحد من جمیع جهات نیست و هیچ اشکالی ندارد که این کلام از دو داعی صادر بشود، دو داعی جمع شده، برای اینکه این کلام مشتمل بر ابعاد مختلف است، وقتی شما بیان دارید که أکرِم کل عالم، درواقع مثلاً یک‌میلیون أکرِم جمع کرده‌اید، اینجا امر واحد، بسیط نیست، در کل واحد؛ مفهوم عام، عام استغراقی است و منحل می‌شود به افراد، حتی کسانی که قائل به انحلال نیستند، می‌گویند انحلال عرفی و اگر انحلال عرفی نبود، در اینجا انحلال عقلی هست.

پس درنتیجه، أکرِم کل عالم، واحد حقیقی نیست، به‌ویژه بنا بر نظر کسانی که انحلال عرفی را در اینجا قائل هستند، این امر متعدد است و می‌تواند از دعاوی متعدد صادر بشود، هر گوشه‌اش یک داعی دارد.

دو انگیزه متفاوت در یک فرد یا مصداق واحد نمی‌شود، امّا در یک خطاب عمومی، دو داعی بیاید نقش ایفاء کند، مانعی ندارد، چون واحد حقیقی نیست.

نکته‌ای دیگر که در اینجا وجود دارد این است که: اگر کسی بگوید، خود انشاء؛ فعل واحدی است که از نفس صادر می‌شود، تجلّی نفسی که تعلّق به أکرِم کل عالم گرفته است، بگوید این انشاء امر بسیطی هست. برفرض ما بپذیریم که امر بسیطی است، می‌گوییم که :آن دو داعی که یکی از آن‌ها حقیقی هست و دیگری قانون‌گذاری است، در هم ادغام می‌شود و یک داعی حقیقی واحدی می‌شود که هر دو را زیرپوشش قرارداده و موجب صدور انشاء واحد شده است.

بیان دو داعی به ضرب قانون

یک داعی حاکم بر آن دو داعی اینجا وجود دارد، یک داعی نسبت به علماء غیر فاسق است که واقعاً می‌خواهد اکرامشان بکند، یک داعی نسبت به علماء فاسق دارد که نمی‌خواهد اکرام بکند، ولی این دو داعی یک داعی دیگری دارد که می‌خواهد این دو داعی را به‌صورت ضرب قانون بیان بکند، ضرب قانون و انگیزه بیان عمومی یک داعی واحد است که مشتمل بر آن دو داعی شده است، می‌توان گفت که این انگیزه مشترک حاکم بر هر دو داعی هست.

این داعی آمده انشاء واحد را تولید کرده است، داعی ضرب قانون را نمی‌توان گفت، داعی بسیط حقیقی است و از جمیع جهات بگوییم باید حقیقی باشد، بلکه داعی ضرب قانون یک امری است که ذاتش یک‌جهتی نیست بلکه چند جهتی است.

بررسی اشکال دوم

اشکال دوم این هست که اینجا دو راه است، به چه علّت شما یک‌راه را انتخاب کردید، یک‌راه این است که بگوییم: اراده استعمالی یکی هست و حقیقت است و اصالة تطابق را بگوییم در معنای مجازی به‌کاررفته است.

راه دوم این هست که اصالة التطابق جاری شود، امّا اراده استعمالی را می‌گوییم در معنای مجاز به‌کاررفته است، تقدم نظر شما بر نظر صاحب کفایه وجهی ندارد، قدماء می‌گفتند: که جمله « أکرِم کل عالم» که بعدش کلام « لا تکرم العالم الفاسق» آمد، مجاز می‌شود، قدماء می‌گویند: در اینجا اصالة العموم و اصالة الحقیقه جاری نمی‌شود، البته تطابق اراده جدّی و استعمالی در اینجا هست.

متأخرین می‌گویند، اصالة العموم سر جایش محفوظ است، اراده استعمالی حقیقی هست، منتهی تطابق بین آن و اراده جدّیه از یک محدوده خارج‌شده و اصالة تطابق از او برداشته‌شده.

برای اشکال دوم راه‌حل‌هایی هست، یک‌راه حل مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه فرمودند، ایشان می‌فرمایند که: در مخصص منفصلی که می‌گوید« لا تکرم العالم الفاسق» فرض این است که از مولایی صادرشده است که قرار او بر این است که در دو کلام منفصل و در سخنان ازهم‌گسیخته، اراده جدّی و بحث جدّی را بیان می‌کند.

تفاوت اراده استعمالی و اصالة الحقیقه

و لذا تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدّی به‌محض اینکه کلام صادر شد، تمام نیست، برای اینکه قرار مولی بر این است که منفصل حرف بزند، تمام سخنان مولا را باید جمع کرد و بعد اراده جدّی آن را کشف کرد.

در اصالة تطابق می‌دانیم که مولا یکجا همه سخن را نمی‌گوید، و برای همین اصالة تطابق از اول تمام نیست و باید همه جملات و سخنان مولا را جمع کنیم و بعد اراده جدّی و واقعی را کشف بکنیم، ولی اصالة الحقیقه یک قانون عقلایی است که با همان بیان اول کلام تمام است.