موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص
اشاره
بحث این بود که عام بعد تخصیص در مابقی حجت است یا نه؟
عرض شد شبهه‌ای که در قالب استدلال وجود داشت این بود که عام بعد تخصیص در مابقی حجت نیست، چون عام بعد از تخصیص مجاز شده و تعیین یکی از مراتب مجازات وجهی ندارد که بگوییم «کل عالم» یعنی «بعض عالم» حال کدام عالم معلوم نیست.
اصالة العموم بنابر این استدلال جایی اعتبار دارد که عام مورد تخصیص قرار نگرفته باشد، آن‌وقت می‌شود درجاهای شک به اصالة العموم تمسک کرد.
راه‌حل‌هایی که برای گشایش این شبهه و عقده آمده مهم‌ترین آن در کفایه ذکرشده است و کثیری از محققین آن را پذیرفته‌اند که بر مبنای تفکیک اراده جدیه و استعمالیه مبتنی بود.
گفته شد عام با تخصیص مجاز نمی‌شود، اگر مجاز می‌شد آن وقت اشکال پیش می‌آمد چرا که اصالة العموم دیگر ارزش نداشت، ولی اگر بگوییم مخصص منفصل مثل مخصص متصل، عام را مجاز نمی‌کند، بلکه عام بعد تخصیص در موضوع له خود بکار رفته است، فقط مخصص اراده جدیه را محدود می‌کند و اصالة التطابق بین جد و استعمال را محدود می‌کند و که این محدودیت در حد خودش است در مثل عالم فاسق است که می‌دانیم اراده جدی نیست، ولی در غیر مورد یاد شده می‌شود بر عام تمسک کرد.
تمسک بر عام بر اساس این است که اراده استعمالی عام است، حال نمی‌دانیم در جد هم همین‌طور است یا نه؟ می‌گوییم تطابق بین اراده جدیه و این ظهور وجود دارد.
مثل‌اینکه می‌گوید ﴿بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه﴾[1] شک داریم که مفهوم آیه چیست آیا مجاز است یا نه؟ اصالةالحقیقه می‌گوید مجاز نیست و «فأتوا» یعنی بعث، منتهی آنچه حکم عقلا است که می‌گوید بین اراده جدیه و استعمالیه تطابق است، از آن دست برداشته می‌شود بلکه می‌گوییم به داعی جد نیست و به داعی تعجیز است.
اشکالات وارده بر نظریه مرحوم آخوند
این سخن محل اشکال قرارگرفته است، مرحوم اصفهانی به مرحوم خراسانی در این راه‌حل اشکال وارد کرده‌اند:
1. اینجا با همین معادلاتی که در کلام اجرا می‌کنید دو راه‌حل دارید و شما یکی از این‌ها را ترجیح دادید درحالی‌که ترجیحی برای آن وجود ندارد.
توضیح مسئله: وقتی مولا می‌گوید «اکرم العلما» یا «اکرم کل عالم» و بعد گفت «لاتکرم عالم الفاسق» امر دایر است بین دو راه‌حل، چون «اکرم کل عالم» با توجه به حرف آخرش این نیست که همه را شامل شود، چون بخشی از آن بیرون رفته است. حال چطور این «اکرم کل عالم» تفسیر می‌شود؟ یک راه‌حل این است که در معنای حقیقی بکار رفته است و معنای عموم دارد، نه مجاز، ولی اراده استعمالیه‌اش عموم است اما در اصالة التطابق گوشه‌ای از آن از بین رفته است. فلذا چگونه عام را با خاص جمع می‌کنید؟ یک راه‌حل این است که عموم علی عمومه در مرحله اراده استعمالیه باقی است و شکافی که به آن واردشده است در مرحله اراده جدیه هست.
اما یک راه‌حل دیگر هم وجود دارد و آن این است که دست به اصالة التطابق بین اراده جدیه و استعمالیه نزنیم و بگوییم مراد استعمالیه از «کل عالم»، «بعض عالم» است و مجاز هست؛ چون بعض العالم که شد با «لاتکرم عالم الفاسق» قرینه می‌شود که بعض العالم باشد این هم یک راه‌حل است شما چرا اولی را می‌گیرید نه این راه‌حل را؟
توضیح بیشتر مسئله:
«اکرم کل عالم» اگر قیدی نداشت چطور می‌گفتید همه علما را شامل می‌شود؟ اینجا دو ظهور را پایه کار می‌کردید یکی اصالةالحقیقه بود که لفظ «کل عالم» وضع‌شده است برای طبیعت و لفظ کل برای شمول بکار رفته است پس «کل عالم» یعنی همه؛ بنابراین اصالة الحقیقة می‌گوید همه علما، منتهی اراده استعمالیه را درست می‌کند و کل عالم حقیقت است یعنی همه علما.
اصل دوم این بود که نمی‌دانیم اراده جدی مولا همه بود یا نه؟ این هم می‌گفتیم اصالة التطابق بین اراده جدی و استعمالی است و قرینه‌ای نیاورده است تا آنچه اراده استعمالی کرده است تفاوتی بااراده جدی داشته باشد.
این دو اصل باهم می‌گوید «اکرم کل عالم» یعنی همه علما که مراد استعمالیه با اصالة الحقیقة درست می‌شود و مراد جدی هم با اصالة التطابق درست می‌شود.
مثل اوامر که مولا گفته «اقم الصلاة» که می‌گویی اقم معنایش فلان است و اصالة الحقیقة جاری می‌کنی و صلاة معنایش فلان است باز اصالة الحقیقة جاری می‌کنید، بعد می‌گویید واقعاً داعی مولا امتحان است یا تعجیز؟ می‌گوییم اصل التطابق بین اراده جدی و استعمالی جاری است و اصل این است که داعی او جدی باشد و در آخر ظهور کلام فهمیده می‌شود. این اراده حقیقی در همه‌جا جاری می‌شود.
حال عامی دارید که گوشه‌ای از آن را خاص بیرون برده است فلذا ظهورات دیگر کامل نیستند. این عامی که گفت «اکرم العلما» بعد گفت «لاتکرم عالم الفاسق»، در اکرم العلما یا نباید اصالة الحقیقة را جاری کرد که در این صورت مجاز می‌شود یا اصل دوم را برداریم و بگوییم کل عالم در مرحله استعمالی یعنی همه علما ولی در تطابق بااراده جدی، دلیل خاص یا تخصیص می‌گوید این تطابق ندارد.
اگر راه اول را طی کنید همان مجاز می‌شود و کل عالم یعنی بعض عالم، پس چرا این را مجاز نمی‌گویید و می‌گویید حقیقت است و اصالة التطابق را برمی‌دارید؟ این‌ها در عرض هم هستند و نباید ترجیحی بین این‌ها قائل شد.
محفوظ بودن اصالة الحقیقة مستلزم ایجاد دو داعی
اشکال دوم مرحوم اصفهانی بر راه‌حل استادش در کفایه این است که: این‌که می‌گویید اصالةالحقیقه محفوظ است و اراده استعمالی عام است ولی اصالة التطابقش محدودشده است، این مستلزم می‌شود آن انشای واحدی که عبارت باشد از «اکرم کل عالم»، این انشای کل عالم، ناشی از دو داعی متفاوت باشد؛ برای این‌که «اکرم کل عالم» اراده استعمالی‌اش هم عادل و هم فاسق را شامل می‌شود ولی در اراده جدیه معنایش کامل نیست. در عالم عادل داعی حقیقی است چون می‌خواهد اکرام کند ولی در عالم فاسق بیان شکل ظاهری است چون اراده جدی بااراده استعمالی تطابق ندارد. این معنایش این است که «اکرم کل عالم» که انشای واحد از مولا است، نسبت به بعض افراد داعی حقیقی باشد و در بعضی حقیقی نباشد. در نظر عقلا پسندیده نیست که کلام دو داعی داشته باشد.