فهرست

اشاره2

حجیت عام بعد از تخصیص در مابقی2

رابطه عمومات3

مجازیت عام بعد از تخصیص؟!3

تعدد مجازات و اقرب مجازات3

استدلال عامه بر عدم حجیت عام در مابقی بعد از تخصیص3

جواب از استدلال عامه4

مجاز نبودن عام بعد از تخصیص4

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص

اشاره

در بحث گذشته گفته شد که آیا عام بعد از تخصیص در سایر موارد که ربطی به عام و تخصیص ندارد حجت است یا خیر؟

بحث در مواردی که ربطی به خاص ندارد جاری است؛ مثلاً گفته «اکرم العلما» بعد گفته «لاتکرم عالم الفاسق» در اینجا دو نوع شک داریم، یکی این‌ است که عالمی داریم که می‌دانیم فاسق نیست، آیا عام در این عالم حجت است یا نه؟

بحث که بعداً می‌آید این است که در خصوص این مخصص، امر دایر است بین اینکه فاسق فقط مرتکب گناه کبیره باشد یا مرتکب صغیره هم شامل فاسق است؟ این شک در مرتکب صغیره است که آیا عام صغیره را هم شامل می‌شود یا نه؟ منتهی شک در حجیت عام بعد از تخصیص، در مصداق مجملی از خاص است.

حجیت عام بعد از تخصیص در مابقی

آنچه اینجا بحث می‌شود در غیر مرتکب صغیره و کبیره در مصداق دیگری است، مثلاً «عالمی که در علوم غیرطبیعی و علوم غریبه درس می‌خواند» که ربطی به فاسق و غیر فاسق ندارد و اجمالی در کار نیست و فقط نمی‌دانیم یک موردی که از این عام خارج شد در موردی که ربطی به این عام ندارد حجت است یا نه؟

در اینجا عمدتاً چهار نظریه است:

نظر اول مورد اتفاق اصولیین قرارگرفته و آن این است که عام بعد از تخصیص در مابقی حجت است.

نظر دوم این است که عام بعد از تخصیص در مابقی حجت نیست. چون تخصیص آن را لرزان کرده و اصالة العموم پایه‌اش فروریخته است. مگر آنجایی که قدر متیقن از عام است، ولی جایی که شک داریم چنین نیست؛ مثلاً ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾‌[1] خارج‌شده است از بیع ربوی. حال بیعی که ربطی به ربا ندارد چطور؟

یک‌وقت یقین به شمول آیه داریم، اینجا عیبی ندارد و عام بعد از تخصیص حجت است ولی درجایی که شک داریم نمی‌شود؛ مثلاً ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[2] آمده و عقدهای غرری را تخصیص زده است. به عقدهایی یقین داریم که مشمول آیه است مثل غیر ربوی اما در موارد شک دیگر نمی‌شود به آیه تمسک کرد.

نظر سوم تفصیل بین مخصص متصل و منفصل است؛ که اگر مخصص عام متصل بود اینجا عام در مابقی حجت است؛ اما اگر مخصص منفصل بود دیگر عام در مابقی حجت نیست.

نظر چهارم که برعکس سومی است.

در بین بزرگان عمدتاً قول اول را قبول است.

رابطه عمومات

عمومات سه نوع رابطه دارند:

1. رابطه با موارد خاص که تخصیص خورده‌اند و معلوم است که با این تخصیص خارج‌شده‌اند.

2. مواردی که جزء قدر متیقن شمول عمومات است آن‌هم داخل در عمومات است.

3. موارد مشکوکی که نمی‌شود به عام تمسک کرد.

مجازیت عام بعد از تخصیص؟!

مبنای این‌که عام در مابقی حجت نیست چیست؟

دلیل آن این است که عام بعد از تخصیص مجاز می‌شود. چون ظهور و دلالت عموم در همان عموم است و عموم موضوع له است. وقتی مولا می‌گوید «اکرم کل عالم» این وضع‌شده برای شمولیت و وقتی‌که مخصصی آمد شمولیت را می‌شکند. بعد از شکست عموم، عام مجاز می‌شود. «اکرم کل عالم» بعدازاینکه «الا الفاسق» متصل یا «لاتکرم عالم الفاسق» به‌طور منفصل آمد دیگر کل عالم مجاز می‌شود. الآن همه مصادیق را شامل نمی‌شود.

تعدد مجازات و اقرب مجازات

مقدمه دوم که در معالم آمده بحث تعدد مجازات و اقرب مجازات هست. عام بعدازاینکه تخصیص خورد مجاز شد ولی ما در برابر یک مجاز قرار نداریم «اکرم کل عالم» مجاز می‌شود منتها مقصود از عالم دو یا سه نفر قدر متیقن است یا اینکه همه مصادیق به‌جز آنی که بیرون رفته است مقصود است.

قدر متیقن از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] یا «اکرم کل عالم» یک‌طرف طیف مجاز است و شمولش نسبت به همه غیر ازآنچه بیرون رفته، آن‌هم یک‌طرف دیگر است که بین این‌ها مراتب است. حالا کدام‌یک از این‌ها مستعمل فیه کلام تعدد مجازات است؟

تعدد مجازات مثل تعدد معانی مشترک لفظی است که اجمال پیدا می‌کند. اگر معنای حقیقی «عین» را در کلام بکار برد و عین مشترک بین چندمعنا بود شما می‌گویید «عین» مشترک لفظی است و اجمال دارد. حالا اگر این کلمه را به شکل مجاز بکار ببرد در اینجا مجازات متعدده متصور است. کدام‌یک موردنظر هست؟ در جواب می‌گویید مجمل است. اگر بگویید اقرب المجازات را در نظر می‌گیریم که شمول افراد غیر از خاص است، این هم وجهی ندارد. بله قدر متیقن را بگیرید عیبی ندارد ولی اقرب المجازات به عموم یک استشعار غیر مبنایی است و دلیل محکمی ندارد که مثلاً ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ حداکثر یا بیشتر را می‌گیرد. چرا باید حداکثر را شامل شود؟ این درست نیست.

استدلال عامه بر عدم حجیت عام در مابقی بعد از تخصیص

آنچه علمای اصول عامه را به سمت عدم حجیت عام در مابقی بعد از تخصیص کشانده است، استدلالی با این دو مقدمه است:

1. استعمال عام بعد از تخصیص مجاز است.

2. امر دایر است بین مجازات متعدده و ترجیحی ندارد که حداکثر باشد یا قدر متیقن باشد. بله قدر متیقن را می‌شود گرفت؛ اما فراتر از آن مراتبی از مجازات متصور است که مرجحی برای انتخاب یکی نیست. پس همین‌که عموم عام با «لاتکرم العالم الفاسق» منفصل یا «الا الفاسق» متصل شکست، دیگر عام، مجاز می‌شود و نمی‌شود آن را به یکی از این معانی مجازی حمل کرد؛ چون ترجیحی ندارد و اقرب المجازات هم دلیل عقلی محکمی ندارد.

جواب از استدلال عامه

جواب‌هایی به این استدلال داده‌شده است:

1. مقدمه اول می‌گفت عام بعد از تخصیص، مجاز می‌شود. درواقع مخصص، قرینه‌ای است که قائم می‌شود برای کنار زدن اصالةالحقیقه؛ زمانی که «لاتکرم عالم الفاسق» آمد این جمله مجاز شد. این مفروضی بود که در اصول عامه و اصول ما تا ادواری وجود داشته است. «لاتکرم عالم الفاسق» عین «رایت الاسد» است که قرینه‌ای آورده شده که مقصود رجل شجاع است. قرینه، اصالةالحقیقه را شکسته است. اینجا «الا الفاسق» قرینه بر این است که مقصود کل عالم نیست.

طبق این مقدمه جواب اول این است که این تلقی را قبول نداریم و «کل عالم» چه «الا الفاسق» به آن وارد شود یا نه در هر دو حال در معنای حقیقی خودش استعمال شده است. چه کسی گفته «کل عالم» بعد از تخصیص مجاز شده است، نقش «الا الفاسق» نقش قرینه صارفه از معنای حقیقی نیست که مجاز شود.

مجاز نبودن عام بعد از تخصیص

دلالت به سه قسم است، ولی در قدیم به دو قسم بود: تصوریه و تصدیقیه.

تصوریه: یعنی رابطه‌ای که بین لفظ و معنی برقرار است، چه اراده‌ای اینجا باشد یا نباشد. مثل «شنیدن لفظی که تصور را در ذهن ایجاد می‌کند».

تصدیقیه: کسی لفظ را استعمال کرده و آن را اراده کرده است.

اما در اصول دلالت تصدیقیه به دومرتبه تقسیم‌شده و نتیجه این شده که دلالت سه قسم داشته باشد:

یکی تصوریه: تبادر المعنی من اللفظ الی الذهن المستمع و غض نظر از اینکه جد یا هزل باشد و اراده داشته باشد یا نه.

تصدیقیه: دو مرحله دارد که آن‌ها را تصدیقیه اولی و ثانیه می‌گویند یا اراده استعمالی و اراده جدیه هم گفته‌اند.

مرتبه اول تصدیقیه این است که من لفظ را در معنا بکار برده‌ام اما اینکه در اراده نهایی این معنا هست یا نه، معلوم نیست.

در مرتبه دوم تصدیقیه، مقصود این است که متکلم لفظ را در آن معنی بکار برده و مقصود نهایی‌اش هست.

در تصدیقیه ثانیه واقعاً همان لفظ مقصود نهایی اوست. فاصله این دو مرتبه تصدیقیه، در جد و هزل روشن می‌شود؛ در مثل «دروغ» هر چند واقعیت را نمی‌گوید، ولی اراده جدی دارد. چنانکه در مبحث امر هم این بحث بود.

این تفکیک داعی حقیقی از استعمال لغوی، از شاهکارهای اصول است که نمونه آن در اوامر آمده است، مثلاً می‌فرماید ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه﴾[4] ‌که می‌خواهد عاجز بودن آنان را متذکر شود.