موضوع: اصول / عام و خاص / تخصیص (نسبت عام و خاص)
اشاره
مطالبی در جلسه قبل ذکر شد و پیشنهادمان این بود که مباحث عام و خاص به سه محور کلی تقسیم شود و آنچه به آن پرداختیم قسم سوم بود. وقتی وارد محور سوم می‌شویم که همان نسبت خاص و عام است، در ابتدا مناسب است چهار نسبت را بررسی کنیم که عبارت است از: نسخ و تأکید و تخصیص و چهارمی که هیچ‌کدام از این‌ها نیست و فقط مثالیت بود.
این تقسیم چهارضلعی می‌توانست در آغاز بحث‌های عام و خاص قرار گیرد و خیلی از بحث‌ها را سامان دهد. رابطه خاص و عام به یکی از این چهار نوع هست: نسخ، تأکید، مثالیت و مصداقیت و چهارم تخصیص.
موطن و موضع هرکدام از این‌ها باید بحث می‌شد تا بحث‌ها در یک مسیر مرتبی قرار می‌گرفت درحالی که نقشه منسجمی حاکم نیست هر چند که عملاً به همه این بحث‌ها پرداخته‌شده مگر درجاهایی که کمتر به آن پرداخته‌شده است.
اشتراک انشاء و اخبار در بحث عام و خاص
بحث عام و خاص علی‌الاصول از مباحث مشترک بین انشائیات و اخباریات است یعنی از بحث اوامر و نواهی نیست که ذات آن مختص به فقه باشد که با قضایای انشائیه و تشریعیه ارتباط دارد، بلکه عام و خاص تقریباً مثل مفاهیم از مباحث مشترک بین اخبار و انشا است، البته بخش زیاد آن نه همه.
عام و خاص یا عموم و تخصیص از بخش اصول مشترک بین فقه و غیر فقه است، ولی در فقه غالباً نگاه در بحث‌ها به سمت قضایای انشائیه است البته با این زاویه دید ممکن است در این بحث‌ها تفاوت‌هایی مشخص شود.
متد تحقیق منابع دینی
ما یک متد تحقیق یا اصول فهم منابع دینی داریم که ناظر به‌کل علوم اسلامی یا به همه جمله‌های واردشده در متون دینی است، اعم از اخبار و انشاء که بخشی از این‌ها در اصول موجود است و علاوه بر آن نیاز داریم به اصولی مربوط به فقه و به اصولی که مربوط به کلام و توصیفیت دین است که اگر این بخش را مقایسه کنیم می‌بینیم قواعدی است که در هر دو به آن نیاز داریم؛ ولی دو نوع قواعد شناخت است که یکی به فقه و یکی به غیر فقه اختصاص دارد. قواعد فهم متن در این پایه اصلی باید به این نحو تقسیم شود. بخش خاص را اصول الفقه و غیر خاص را کلام و اصول معرف و ... می‌نامیم.
اصول فقه و گزاره‌های انشائی
اصول فقه موجود ما مشتمل بر دو نوع قاعده است هم قواعد مشترک هم قواعد ویژه‌ی گزاره‌های انشائی و فقهی. قواعد ویژه کلامی کمتر در فقه آمده و روشن است که اصول فقه برای آن نیست، ولی چون به فقه می‌پردازد و ماهم علمی که به قواعد مشترک بپردازد نداریم فلذا مشترک‌ها و مختصات را موردتوجه قرار داده‌ایم.
از سه نوع قواعد فهم متن، دو تا را در کفایه زیاد می‌بینیم، بخشی مشترک و بخشی مختص فقه است. اینکه می‌گوییم که در هر رشته‌ای بخواهی کارکنی باید اصول را خوب بفهمی برای دو جهت است، چون بخش زیادی که در اصول موجود، آمده است برای همه معارف اسلام هست؛ یعنی فیلسوف اگر بخواهد از منظر دین چیزی بگوید باید قواعد مشترک را ببیند، یک‌جهتش این است قواعد مختص را قابل‌فهم می‌کند که این به‌سادگی به دست نمی‌آید. اصول نیاز به ترکیبات و تفکیکات بهتری ازآنچه موجود است دارد که با این تقسیم می‌توان به ترکیبات و تفکیکات بهتر دست‌یافت.
نگاه موضوعی و متنی در اصول
البته تقسیم یاد شده با نگاه موضوع است، اما زمانی که نگاه متن و منبع آورده شود، آن‌وقت یک اصول مشترک برای استنباط معارف دین‌داریم که هم در کتاب و هم در سنت، چه قول و چه فعل و هم در چیزهای عقلی جاری است؛ ولی هر یک از این منابع هم روش تحقیق خاص خود را دارد مثل «قرآن و روایات» که اصول ویژه مختص خود را دارند.
یک روش‌شناسی مشترک داریم که بر همه منابع سایه افکنده است ولی در هر منبع غیر از مشترکات قواعد ویژه‌ای هم وجود دارد.
ترجیحی که داده می‌شود این است که محور همان مسئله باشد ولی درعین‌حال ویژگی‌های روش‌شناسی هر منبع را باید موردتوجه داشت و در روش‌شناسی جامع گنجاند.
گرچه مباحث ویژه‌ای میان عام و خاص می‌آید که مخصوص فقه است ولی شالوده عام و خاص متفاوت از اوامر و نواهی است. چراکه امرونهی مختص ضلع روش‌شناسی فقهی است ولی مفاهیم، مربوط به قواعد مشترک‌اند، هم درجایی که مسئله محور هست و هم درجایی که متن را محور قرار می‌دهید جاری است.
حجیت عام بعد از تخصیص در ماورای خاص؟!
مقدمتاً باید گفت: چیزی که در بیان علما آمده این است که عام تخصیص خورده به یک مخصصی و احتمال مخصص‌های دیگری غیر از جنس این مخصص را می‌دهیم؛ مثلاً عام گفته «اکرم العلما» و مخصص واردشده که «عالم مرتکب گناه کبیره را اکرام نکن» حالا به این عام در «عالمی که علوم غریبه می‌خواند» می‌خواهیم تمسک کنیم، آیا می‌توانیم به این عام در ماورای این مخصص به خاطر احتمال وجود مخصص دیگری در سایر مصادیق عام، تمسک کنیم یا نه؟
اجمال در مخصص
بحث دیگری که در آینده می‌آید اجمال در مخصص است. اگر دلیل عام «اکرم العلما» و خاص «لاتکرم عالم الفاسق» بود، در عالم فاسق شبهه اجمال مفهومیه است که آیا فاسق کبیره است یا صغیره؟ یا اجمال به نحو اعم و اخص است و گاهی به نحو تباین است. اجمال عام یعنی یک خاصی آمده که مردد بین دو معناست و اجمال موجب می‌شود که در یک محدوده‌ای نتوانیم تشخیص دهیم منظور کدام است، فلذا سؤال می‌شود که آیا می‌توان در محدوده اجمال، به خاص تمسک کرد یا نه؟ در اینجا فاعل کبیره را فاسق می‌دانند ولی در صغیره آیا می‌توان این تمسک را کرد یا نه؟ که جوابش در آینده می‌آید.
تمسک به عام در شبهات مصداقیه
بحث سوم که با بحث اول تفاوت دارد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. شبهه مصداقیه یا عام است یا مخصص؛ مثلاً مولا گفته «اکرم العلما» بعد گفته «لاتکرم الفاسق» در اینجا شک در مصداق داریم که آیا این فاسق شامل مرتکب کبیره است یا نه صغیره را هم شامل می‌شود؟
جایگاه تمسک به عام
عامی آمده و مخصصی به آن واردشده است حالاتی دارد که نمی‌دانیم آیا می‌توانیم به عام تمسک کنیم؟
1. در غیرازاین مفهوم مخصص، به خاطر احتمال وجود مخصص دیگر که این مخصص ربطی به آن ندارد.
2. مخصص شبه مفهومیه و اجمال مفهومی دارد.
3. مخصص شبهه مصداقیه و موضوعیه دارد.
در کفایه این‌ها متفرق آمده است و شاید مناسب باشد همه را کنار هم بحث می‌کرد.
مفهوم مخصص
بحث در این است که برای عام، مخصصی آمده و ما در چیزی که ربطی به مخصص ندارد احتمال می‌دهیم از عام بیرون رفته باشد. مثلاً یک مخصص داریم که می‌گوید: «فاسق را اکرام نکن» و احتمال می‌دهم «عالمی که علوم غریبه می‌خواند» را هم خارج کرده است آیا در اینجا می‌توان به عام تمسک کرد یا نه؟
در کلام بعضی بزرگان مثل عمدة الاصول عنوان بحث اول را این‌طور بیان کرده که: «تمسک به عام در مخصص مبین» ولی این تعبیر صحیح نیست بلکه باید در تمسک به عام در موارد غیر مربوط به مخصص این‌طور تعبیر کرد و الا ممکن است مخصص مبین باشد و یا ممکن است مجمل باشد، منتهی ما در غیر بحث اجمال به عام تمسک می‌کنیم.
آنچه در بحث اول مطرح است این است که کار ندارد مجمل هست یا مجمل نیست، شبهه مصداقیه دارد یا نه بلکه شک آن در مخصص‌های بی‌ارتباط با این مخصص است.
مطلب دیگر اینکه در فضای اصولی ما، اختلافی نیست که بعد از وارد شدن تخصیص به عام، در تخصیص‌های جدید می‌شود به عام تمسک کرد و مخالفی که بوده در عامه بوده است.
مطلب دیگر اینکه در مواردی ممکن است عام بعد از تخصیص حجت نباشد مثل جایی که مخصص‌های زیادی به عام واردشده باشد که اصلاً خود عام را متزلزل کرده است. همان‌طور که عامی داریم که عاری از تخصیص هستند. از آن‌طرف عامی داریم که زیاد تخصیص خورده که دیگر عامی از آن باقی نمانده است.