موضوع: اصول/ عام و خاص/ تخصیص (نسبت عام و خاص)
اشاره
بحث در عام و خاص بود که تعریف و تقسیم و الفاظ و ادات عموم بحث شد. در بحث گذشته سه محور را متعرض شدیم:
1. تعریف عام و عموم
2. تقسیم عام و عموم به استغراقی و بدلی و مجموعی
3. بحث ادوات و صیغ عموم.
محورهای مباحث عام و خاص
ازاین‌پس در خصوص نسبت خاص با عام بحث می‌شود. ذکر چند مطلب در اینجا مناسب است: مناسب بود مباحث عام و خاص را در سه محور کلان قرار دهیم:
1. عام و عموم که بحث‌های گذشته را باید متعرض شد و دوباره یادآور گردید.
2. محور دوم در مورد خاص است نه تخصیص، چراکه تخصیص همان نسبت خاص و عام است. می‌شد مباحثی را در مورد خاص مطرح کرد.
3. محور سوم همان تخصیص است که در اصول این محور خیلی موردتوجه قرارگرفته است. تخصیص یعنی رابطه خاص با عام.
تمسک به عام در غیر مورد تخصیص
حال سؤال این است: اگر دو دلیل داشتیم و میان آن‌ها نسبت عموم و خصوص وجود داشت چه نسبتی میان این‌ها باید اعمال کرد؟
در اصول، محور اول و سوم بحث شده است. تخصیص مفهوم نسبی است یعنی یک عام و خاص وجود دارد که خاص، عام را قید می‌زند و نسبت میان این دو را تخصیص می‌گویند.
محور دوم جای بحث داشت ولی به آن نپرداخته‌اند. محور اول و سوم در کفایه آمده ولی محور دوم نیامده است و مستقیماً به سراغ نسبت عام و خاص رفته‌اند.
حال سؤال این است که آیا بعد از تخصیص عام می‌شود به عام در غیر مورد تخصیص تمسک کرد یا نه؟ یعنی وقتی «اکرم العلما» آمد و دلیل دیگر گفت «لاتکرم العالم الفاسد» غیر از فاسد انواع دیگر مصادیق عموم باقی است یا نه؟ علما می‌گویند که باقی است، ولی این قول مخالفانی هم داشته است.
ذکر چند مقدمه
قبل از ورود به این بحث، لازم است مقدماتی را ذکر کنیم:
مقدمه اول: جمع دو دلیل عام و خاص در صورت نسبت عام و خاص مطلق داشتن
نسبت بین دو دلیل اگر عام و خاص مطلق شد به چند نحو می‌توان آن‌ها را جمع کرد؟
چهار نوع می‌شود آن‌ها را باهم جمع کرد:
1. یکی از این دو دلیل، ناسخ دیگری است. دلیل اول گفته «اکرم العالم» و بعد گفته «اکرم العالم العادل» که دارد دلیل اول را نسخ می‌کند.
2. نسبت تأکید است، به این شکل که دلیل خاص نسبت به عام مؤکد است، درست است حکم جدید می‌آورد ولی مؤکد است. اول گفته «اکرم العالم» بعد گفته «اکرم عالم العادل» که تأکید در اکرام را می‌رساند.
3. تأکیدی نیست و فقط ذکر مثال است؛ مثلاً گفته «اکرم العالم» و بعد گفته «اکرم عالم العادل» که عادل برای ذکر مثال آمده است و فقط ذکر مصداق است.
4. حالت تخصیص، دلیل خاص دلیل عام را تخصیص می‌زند.
جاهایی بین نسخ و تخصیص مردد می‌شویم ولی جاهایی معلوم می‌شود که فقط جای یکی است. درجایی که عام و خاص متوافقین باشند بیشتر تأکید جاری می‌شود و درجایی که مخالفین باشند تخصیص می‌خوردند. دو حالت نسخ و مثال نیز وجود دارد که باید توجه داشت که در کدام مکان باید جاری کرد.
مقدمه دوم: محور انعقاد عموم و خصوص
نسبت عموم خصوص که بین دو دلیل برقرار می‌شود از منظر دیگری چهار قسم دارد. آن منظر این است که عموم و خصوص در چه محوری بین دو دلیل منعقد می‌شود.
1. رابطه عام و خاص گاهی در متعلق حکم است «اکرم العلما» و دلیل دیگر می‌گوید «اسقِ العلما» آب به علما بده، سقی مصداقی از اکرام است که نسبت در اینجا نسبت در متعلق هست یعنی اولین چیزی که حکم و هیئت به آن تعلق‌گرفته است. اگر نسبت بین دو دلیل سنجیده شود پی به عام و خاص بودن نسبت می‌بریم. یکی اکرام است و دیگری آب دادن است که مصداق اکرام به شمار می‌آید. تفاوت در متعلق است بقیه چیزها مثل هم هستند.
2. نوع دوم این است که تفاوت در موضوع حکم است یعنی متعلق المتعلق است؛ مثلاً گفته «اکرم العلما» و دلیل دیگری گفته «اکرم العالم العادل» یا «لاتکرم العالم الفاسق» که نسبت بین متعلق المتعلق است یعنی موضوع عموم و خصوص مطلق است.
3. نوع سوم این است که در مخاطب و مکلف تفاوت باشد «همه شما امربه‌معروف و نهی از منکر کنید» و دلیل دیگری می‌گوید «پدر و مادر امربه‌معروف و نهی از منکر کنند» این دو، عام و خاص است ولی عموم و خصوص آن در وجوب یا حکم یا در موضوع و متعلق نیست بلکه در مخاطب و مکلف است. در این دلیل مکلف پدر و مادر یا حکومت است یعنی مکلف به این حکم است.
4. نوع چهارم این‌که عموم و خصوص در سایر قیود است، نه در متعلق و نه در موضوع یا متعلق المتعلق و نه در مخاطب و مکلف بلکه در سایر قیود و شروط مرتبط با خطاب است؛ مثلاً می‌گوید «امربه‌معروف و نهی از منکر کن» این جمله طرف دیگری دارد، کسی که مورد امرونهی قرار می‌گیرد آن نه موضوع و نه متعلق است بلکه قید تکلیف است یعنی از متعلق‌های اضافی تکلیف است. آنجا ممکن است یک دلیل بگوید: «امربه‌معروف و نهی از منکر کن همه را» و یک دلیل بگوید: «امربه‌معروف و نهی از منکر کن نزدیکان را» که این همگان و نزدیکان جز قیود دیگر تکلیف می‌باشند.