موضوع: اصول/ عام و خاص/ دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم
اشاره
گفته شد به‌اتفاق بزرگان نکره در سیاق نفی مفید عموم است؛ اما سخن پیرامون وجه و کیفیت دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم است.
منشأ دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم
وقتی مولا می‌گوید: «لارجل فی الدار» این جمله شمول را افاده می‌کند، اما منشأ این دلالت چیست؟ چند احتمال اینجا وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها به‌قرار زیر است:
1. وضع
نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم وضع‌شده است. جمله «لارجل فی الدار» ترکیبی برای عموم نفی و نهی است و همه را نفی می‌کند. وضع ترکیبی است یعنی اینکه کلمه مفردی اینجا وجود ندارد تا گفته شود وضع‌شده برای شمولیت و عموم نفی. این نظریه قائل کمی دارد. گفته‌شده این نوع ترکیب وضع‌شده است تا همه را نفی کند. مثال «لارجل فی الدار» شبیه لفظ «کل» است که وضع‌شده برای عمومیت، منتهی در اینجا هیئت ترکیبیه وضع‌شده بخلاف لفظ کل که مفرد بود.
2. استفاده عموم سلب از قرینه عقلیه
قرینه لبی و عقلی آن است که در بحث اوامر و نواهی گذشت و گفته شد که اگر اضافه طلب، وجود طبیعت باشد این وجود طبیعت، منطبق با یک فرد است مثلاً «اعتق رقبة» یک فرد را شامل می‌شود. ولی در طلب ترک، عدم طبیعت محقق نمی‌شود مگر با انتفای همه افراد؛ پس باوجود قرینه عقلی می‌تواند به‌تنهایی عمومیت را برساند.
3. نیاز به مقدمات حکمت
احتمال سوم این است که ما نیاز به مقدمات حکمت داریم و بدون مقدمات حکمت، عموم سلب را نمی‌شود پذیرفت، وقتی می‌گوید «لارجل فی الدار»، رجل به شکل طبیعت با ماهیت مهمله و موجبه جزئیه سازگار است، اما اگر رجل ماهیت مهمله باشد نفی ماهیت مهمله، عموم سلب را افاده نمی‌کند؛ زیرا ماهیت مهمله ممکن است منطبق بر یک فرد باشد. مقصود از ماهیت جزئیه رجل خاصی است که در این صورت بازهم عموم سلب را افاده نمی‌کند. پس‌نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت داریم تا عمومیت را برسانیم.
4. انصراف
در عمدة الاصول نسبت داده‌شده به مرحوم داماد که فرموده: در اینجا انصراف به عموم سلب وجود دارد. این سخن و اسناد به مرحوم داماد ابعادش زیاد معلوم نیست.
قائلین اقوال مذکوره
در احتمال اول قائلی به آن نیافتیم و اگر هم بوده در متقدمین بوده است. نظریه دوم قائلینش مرحوم ایروانی و مرحوم بروجردی و برخی محققین هستند. نظریه سوم قائلینش مشهور متأخرین هستند مثل مرحوم خویی و شهید صدر و امام خمینی «ره».
نیاز به مقدمات حکمت در افاده عموم سلب
نکته قابل‌توجه این است که به نظر می‌آید این باب با آنچه در «کل» گفتیم تفاوتی دارد. بحثی فلسفی در وجود طبیعت و عدم طبیعت داریم که در بحث نواهی بررسی شد، آنجا مرحوم اصفهانی شبهه کرد که باید جواب داده شود که در جای خود جواب داده می‌شود. الآن مفروض می‌گیریم که بحث عقلی را قبول کرده‌ایم و تفاوت بین وجود طبیعت و عدم طبیعت مفروض است که وجود طبیعت به فردما موجود می‌شود و عدم طبیعت بماهی هی به عدم جمیع افراد است این مفروض فی‌الجمله درست است.
حال سؤال این است که این نفی ماهیت مهمله و مرسله افاده عموم سلب می‌کند یا به مقدمات حکمت نیازمندیم؟
به نظر می‌آید آنچه در باب کل می‌گفتیم اینجا جاری نیست. در بحث کل می‌گفتیم: که «کل عالم» در عالم نیاز به مقدمات حکمت نیست و معقول نیست مقدمات حکمت جاری شود چون کل که برای عموم وضع‌شده موجود است و عموم را از مدلول استعمالی استفاده می‌کنیم ولی در اینجا جاری نیست. وضع کل برای عموم ما را از نیاز به مقدمات حکمت بازمی‌داشت، در مثال «کل عالم» می‌گفتیم این مثال در مرحله مدلول استعمالی مفید عموم است. اگر بگویید نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت دارد معنایش این است که در مرتبه دلالت استعمالیه اطلاق و عموم تمام نیست و باید صبر کنیم تا به تصدیقیه اولی برسیم، درحالی‌که ارتکازات ما این است که «کل عالم» قبل از اینکه به مرحله تصدیقیه اولی برسد در مرحله تصوریه افاده عموم می‌کند و اگر بگوییم نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت دارد معنایش این است که عموم و شمول الآن در دلالت استعمالیه نیست، باید به مرتبه دلالت تصدیقیه نگاه کرد و در آن مرتبه عموم را درست کرد و این خلاف ارتکازات قاطع است زیرا لفظ کل وضع‌شده برای عموم و همین اضافه شدن به عالم خودش تأمین‌کننده شمول است و نیازی به مقدمات حکمت نداریم و مقدمات برای رتبه بعد از استعمال است، درحالی‌که در مرتبه استعمال، عموم را استفاده می‌کردیم این نکته اساسی بود که ذکر شد. در ادوات عموم مرحوم نائینی گفته بود نیاز به مقدمات حکمت داریم تا عموم درست شود، عمده‌ترین اشکال این است که عموم «کل عالم» در مرتبه دلالت استعمالیه استفاده می‌شود و دلالت تصوریه این را افاده می‌دهد؛ درحالی‌که اگر عمومیت را متوقف بر اطلاق کنید باید صبر کنید تا تصدیقیه اولی شکل گیرد. چون فرض بر این است که اطلاق برای آن مرحله است تا اطلاق درست شود، ولی این خلاف ارتکازات است چون ظاهرش این است که اگر ترکیب درست نشود «کل عالم» باز عمومیت دارد. معلوم می‌شود که برای عمومیت مدخول به قرائن لبی نیازی نداریم و کل جایگزین لفظی مقدمات است، این حرفی بود که در کل می‌گفتیم. فلذا آن مشکل را در اینجا نداریم و مشکلی که در ادوات عموم مانع می‌شد تا مقدمات را داخل کنیم و دلیل می‌شد که مقدمات نقشی نداشته باشند را اینجا نداریم، چون ممکن است بگوید «لارجل فی الدار» جمله است و مانعی ندارد عموم را از این جمله استفاده کرد فلذا آن مانع اینجا نیست، این چیزی نیست که در مرتبه اراده استعمالیه شکل گیرد بلکه ممکن است در مرتبه اراده جدیه، تصدیقیه اولی و ثانیه شکل گیرد. به نظر می‌آید در داوری این دو نظر حق باکسی باشد که می‌گوید مقدمات حکمت نیاز داریم چون کسی که می‌گوید به مقدمات حکمت نیازی نیست حرفش این است که ماهیت مرسله (رجل)، وقتی نفی به آن تعلق گیرد مفید عموم سلب است. ما می‌گوییم ماهیت مرسله یعنی چه؟ این همان ماهیت مهمله است که در این صورت عموم سلب از آن استفاده نمی‌شود و اگر رجلی است که می‌تواند عام باشد و می‌تواند قید خورده باشد یعنی معلوم نیست رجل عالم یا غیر عالم است در این صورت اگر معلوم نباشد قید خورده یا نه این «لارجل» که عموم درست نمی‌کند، اگر خاص هم باشد باز استیعاب درست نمی‌شود. وقتی شمول است که رجل را ماهیت مطلقه بگیرید (طبیعت بماهی هی) که اعم است قید داشته باشد، اگر بدون قید باشد نیاز به مقدمات حکمت داریم آن‌وقت نفی، به ماهیت بدون قید تعلق می‌گیرد و قرینه عقلیه تمام می‌شود و آن قرینه برای اطلاق و شمولیت تمام می‌شود. وقتی شما از اضافه نفی به طبیعت می‌توانید بگویید انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد است که طبیعت فراگیر مقصود باشد. شما می‌گویید نفی طبیعت به انعدام جمیع افراد است، زمانی این قرینه عقلی تمام می‌شود که انعدام طبیعت مطلق باشد و الا قرینه عقلیه در طبیعت مهمله تمام نیست چراکه انعدام طبیعت مهمله به انعدام جمیع افراد نیست و طبیعت جزئیه هم این‌طور است بلکه عقل می‌گوید انعدام طبیعت مطلقه به انعدام همه افراد است. اگر دقت فلسفی بکار ببرید قرینه عقلیه بدون شمولیت در این مفهوم تمام نیست و برای شمولیت در اینجا دال نداریم. فرض این است که هیئت ترکیبیه وضع جدید ندارد و قرینه عقلیه خودش به‌تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد و نیاز به مقدمات حکمت دارد. این پایه فرضی است که قائل به قول سوم می‌گوید. قرینه عقلیه یعنی «تنعدم الطبیعة بانعدام جمیع افرادها»؛ این طبیعت اگر مهمله باشد در این صورت به انعدام جمیع افراد نیست چون مهمله یعنی شاید قید دارد یا شاید ندارد و طبیعت خاصه هم منعدم نمی‌شود.
نتیجه
پس انعدام الطبیعة المطلقه بانعدام جمیع افرادها است و این از مقدمات حکمت استفاده می‌شود و فرق این با «کل عالم» این است که در اینجا تا به دلالت تصدیقیه اولی و اراده جدیه نرسد نمی‌گوییم که عموم سلب را افاده می‌کند. این عموم از قرینه عقلیه و مقدمات حکمت به شکل دال طولی استفاده می‌شود که اول باید مقدمات در طبیعت جاری شود تا قرینه عقلی بر آن سوار شود که این حق در مسئله است. طبیعت مطلقه بی‌قید را اگر نفی کنید باید هیچ فرد آن محقق نشود.
این بحث اختصاص به نکره در سیاق نفی ندارد بلکه اگر معرفه هم باشد همین است، ولی در نکره ظهورش بیشتر است؛ و الا اگر بگوید «لا یوجد الرجل فی الدار» اطلاق در رجل جاری است و نفی آن به انعدام جمیع افراده است.