موضوع: اصول / عام و خاص / نکره در سیاق نفی
مبحث چهارم: دلالت نکره در سیاق نهی و نفی بر عموم
گفته‌شده وقتی نکره در سیاق نفی و نهی قرار می‌گیرد دال بر عموم است. وقتی می‌گوید «لا رجل فی الدار» مردی در خانه نیست، این جمله مفید عموم است. این ادعا مورد اتفاق است و نظیر این بحث در اوامر و نواهی خوانده شد و گفته‌شده که امرونهی تفاوت دارند. اگر مولا بگوید «اعتق رقبة» و یا بگوید «لا تعتق رقبة» این دو باهم تفاوت دارند چراکه اولی بدلی است و الزامی ندارد که بدلی نباشد؛ ولی وقتی نهی بیاید و بگوید «لاتکرم عالما» بخصوص جایی که نکره باشد یا «لا تعتق رقبة» یا «لاتکذب» یا «لاتکرم فاسقاً» ظهور نهی در استغراق است و نباید هیچ فاسقی را اکرام کرد یا هیچ رقبه نباید آزاد شود و در «لا تأذی انسانا» نباید هیچ انسانی را اذیت کرد. در الفاظ عموم گفته‌شده نکره در سیاق نهی و نفی مفید عموم است مثلاً در آیه که گفته‌شده ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَج﴾[1] در باب حج معنایش عموم است یعنی هیچ فسقی نباید در حج باشد. در امرونهی بحث می‌کردیم چگونه است که نهی مفید عموم است ولی در طرف امر چنین نیست؟ اینجا هم این مسئله مطرح است ولی اصل این بحث نزاع ندارد و همه قبول دارند نکره در سیاق نهی عموم را می‌رساند. مثل «لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَارفی الاِسلام»[2] که نکره در سیاق نفی است و هیچ ضرری در اسلام جعل نشده است. عموم استغراقی و شمول است و شمولش تام است.
بررسی نکات
اصل مطلب محل وفاق است و دو بحث، ذیل این مبحث مطرح است که بعض نکات تکمیلی بر این‌ها افزوده می‌شود:
نکته اول: علت دلالت نکره در سیاق نهی و نفی بر عموم
چرا نکره در سیاق نهی و نفی دال بر عموم است و با امر فرق دارد؟ وقتی مولا می‌گوید «اکرم عالما» با «لاتکرم عالما» باهم تفاوت دارند زیرا اولی عموم بدلی است و دومی استغراقی است و وقتی می‌گوید «صل» یک نماز بخوانی مصداق صل ایجاد می‌شود؛ ولی وقتی می‌گوید «لاتکذب» باید هیچ دروغی نگویی. این تفاوت درگذشته بحث شد و ارجاع به ماقبل می‌دهیم که بحث آن گذشت.
نکته دوم: چیستی دال بر عموم
آیا در استفاده عموم نیاز به مقدمات حکمت داریم یا بدون مقدمات حکمت عموم را استفاده می‌کنیم؟ سؤال این است که دال بر عموم چیست؟ عموم و شمول و اطلاق را قبول کردیم. وقتی می‌گوید «لارجل فی الدار» و «لاتکذب» و «لا رفث و لا فسوق» و «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» همه را قبول داریم که شمولیت دارند، ولی این شمول را از چه دالی استفاده می‌کنید؟ دلالت‌کننده را باید پیدا کنیم.
در پاسخ به عموم و استیعاب نفی، سه نظریه قابل افاده است:
الف) وضع؛ نکره در سیاق نفی و نهی برای عموم وضع‌شده است.
ب) دال حکم عقلی و قرینه لبی است که می گوید نفی عموم را افاده می‌کند.
ج) با مقدمات حکمت شمول را استفاده می‌کنیم.
نظر اول: وضع نکره در سیاق نفی و نهی برای عموم
آنچه ظاهر کلام بعضی از علما است این است که می‌گویند: این ترکیب، یک وضع جدید دارد. گاهی مفردات وضع دارند و ترکیب آن‌ها یک وضع دیگری دارد. اگر بگویند کلمه «لا» برای عموم وضع‌شده است، جواب خیر است بلکه برای نفی وضع‌شده است. مدخول «لا» مفاهیمی هستند که برای معانی خودشان وضع‌شده‌اند. در مفردات از این خبرها نیست. ولی ممکن است کسی بگوید این هیئت ترکیبیه وضع‌شده برای نفی العموم. هیئت نهی که روی ماده «لاتکذب» آمده است این تکذیب وضع‌شده برای عموم به نحو استیعابی و در اصطلاح برای عموم نفی وضع‌شده است. این نظری است که ممکن است کسانی به این قائل باشند که همان نظر اول است.
نظر دوم: حکم عقلی و قرینه لبی
نظر دوم این است که وضعی در کار نیست و نه حتی مقدمات حکمت جریان دارد بلکه عقل می‌گوید جنس فسق و کذب که نفی به آن تعلق‌گرفته است ظاهرش عموم نفی است، چون اساس این دلالت به دو قاعده عقلی و فلسفی برمی‌گردد و آن این است که وجود یک طبیعت به وجود احد الافراد است. انسان وقتی وجود دارد که یک فرد آن در خارج محقق شود، بخلاف عدم که عدم یک طبیعت به عدم جمیع الافراد است. اگر بگویید انسان است، بودن انسان با یک فرد کافی است، ولی عدم طبیعت نبود انسان عدم آن به عدم جمیع الافراد است. پس عدم طبیعت به عدم جمیع است که این قانون عقلی پشتوانه این دلالت هست. وقتی می‌گویید «لاتکذب» با «صل» تفاوت دارد این تفاوت را نباید در وضع دنبالش باشیم بلکه تفاوت عقلی است. چراکه «توجد الطبیعة بوجودِ فردما و احد الافرادِ و تنعدم الطبیعة بانعدام جمیع افرادها» است. نظر دوم مبنایش این است که دلالت بر عموم را قانون عقلی می‌داند. مشهور متأخرین به این قائل هستند.
نظر سوم: جریان مقدمات حکمت
نظر سوم می‌گوید حکم عقلی را قبول داریم ولی کافی نیست بلکه مقدمات حکمت هم باید جاری شود. شبیه لفظ «کل» است که می‌گفتیم دال بر عموم است ولی عمومیتش نیازمند جریان مقدمات حکمت در مدخول است. ظاهر قول صاحب کفایه و بعضی از علما این است.
قول صاحب کفایه
سخن صاحب کفایه این است که قانون عقلی وجود دارد اما وقتی این نتیجه را می‌دهد که در نکره، مقدمات حکمت را جاری کرده و اطلاق را جاری کنیم. چون قانون عقلی می‌گوید «تنعدم الطبیعة بانعدام جمیع افرادها» و این‌زمانی است که طبیعت، مطلقه باشد؛ اما اگر طبیعت مهمله باشد یا طبیعت، موجبه جزئیه یا مهمله باشد از این‌ها عموم به دست نمی‌آید. اگر بگویید هر نوع «رجل» به نحو مطلق در این مکان نیست نتیجه‌اش همان است که شما می‌گویید؛ اما زمانی که بگویید «مرد مبهمی» اینجا نیست در این صورت شمولی ندارد. پس زمانی قانون عقلی عموم را می‌رساند که طبیعت علی وجه الاطلاق مقصود باشد و الا اگر طبیعت مهمله و غیر معین مقصود باشد سخن شما صحیح نیست؛ چون نفی «رجل مطلق» نتیجه‌اش این نیست که هیچ رجلی اینجا نیست. نظر سوم می‌گوید قانون عقلی را قبول دارم ولی این قانون وقتی جواب می‌دهد که نفی مطلق طبیعت باشد که این به انعدام جمیع افراد است. بخلاف اثبات طبیعت مطلق که به یک فرد هم محقق می‌شود. تعین کننده طبیعت مطلق، مقدمات حکمت است.
نتیجه
بنابراین نظر اول که کمتر قائلی دارد می‌گوید: ترکیب وضع‌شده است برای رساندن عمومیت. نظر دوم می‌گوید: قانون عقلی عموم نفی را افاده می‌کند. نظریه سوم که قابل‌بررسی است می‌گوید: صرف قانون عقلی مسئله را حل نمی‌کند و باید بگویید نفی «لا» روی طبیعتی آمده که مطلقه است و اطلاق را از مقدمات حکمت باید استفاده کرد و در ضمن می‌گوید در «رجل» نمی‌دانیم مقصود رجل خاص یا مهمل یا مطلق است به همین خاطر می‌گوییم چون مولا در مقام بیان بوده است و قیدی نیاورده پس مطلق است و نفی طبیعت مطلقه به انعدام جمیع افراد است، پس باید اطلاق را جاری کنیم و این مطلق بودنش را باید با مقدمات حکمت به دست آوریم.