موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت(اصالة المولویة)

اشاره

ما در پایان بحث مفاهیم پرداختیم به مفهوم علت و حکمت و به این مناسبت، وارد مباحث بسیار کلان و فراتر از بحث علت و حکمت شدیم. مجموعاً در این مباحث شاید شش یا هفت مسئله بسیار مهم و اساسی محل بحث و گفتگو قرار گرفت.

در پایان این بحث رسیدیم به مقوله دیگری که قانون ملازمه بود. قانون ملازمه را هم در انشائیات و احکام بررسی کردیم و یک نظر خاصی داشتیم و هم به سمت توصیفیات سوق دادیم و در آن هم نظریاتی داشتیم به نحوی که برخی از آنها تازه در اصول مطرح می‌شد.

قاعده ملازمه تفاصیل بیشتری دارد که ما وارد نشدیم و در موضع مناسبش خواهیم پرداخت، چرا که این قاعده حرف و حدیث‌های مفصلی دارد. نظر جدیدی که داشتیم در واقع این چند مطلب بود که ما در تجویزیات و انشائیات و بعث و زجر‌ها یک نظر میانه اخباری و اصولی داشتیم که نتیجه با حرف اصولی‌ها یکی بود، ولی نوع استدلال متفاوت بود.

مطلب دیگر اینکه این قانون ملازمه را در توصیفیات و گزاره‌های کلامی بررسی کردیم و به این مناسبت آن بحث دینی بودن و مولوی بودن گزاره‌ها را بررسی کردیم چه آن گزاره‌های خبری که در قرآن و حدیث آمده که کدام مولوی بالذات و کدام بالتبع است و کدام ارشادی است و ملاک اینها چیست و یکی هم اینکه مجموعه گزاره‌ها و دانش‌هایی که بشر از راه تجربه به دست می‌آورد اینها در منظومه دینی چه جایگاهی پیدا می‌کند و این مباحث فلسفی بود که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت.

ضمناً نقدی زدیم به گزاره‌های اخلاقی مربوط به صفات، همه این بحث‌ها در واقع پایه‌ای شد بر فقه‌العقیده و فقه‌الاخلاق و از جمله مسائل مهمی که باز مطرح بوده اصالة المولویة بود که محل بحث ما بود.

اصالة المولویة به عنوان یکی از پایه‌های مهم اجتهاد است و بسیاری از قوانین در این اصل جای می‌گیرد و انتظام پیدا می‌کند.

مبحث هفتم: تابعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد

بحثی را که دیروز شروع کردیم بحث جدیدی بود که تحت هفتمین بحث مطرح شد و آن این بود که قانون تابعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد به عنوان نظر عدلیه چقدر اعتبار دارد و چه کاربردی دارد.

بحث اول: معلل به اغراض بودن افعال الهی

یک بحث فلسفی داریم که مبنای نظریه عدلیه در قبال اشاعره است که در کلام و فلسفه باید بحث شود و آن بحث این است که افعال خداوند معلل به اغراض است یا نه «هل افعال الله معللة بالاغراض و المقاصد ام لا» که در کلام و فلسفه به طور مفصل آمده و دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اشاعره

یک دیدگاه، دیدگاه اشاعره است که می‌گویند افعال خداوند معلل به غرض نیست و ﴿لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون﴾[1] ‌ را حمل بر این کرده‌اند. اصلاً می‌گویند علت غائیه و غرض اختصاص به فاعل غیر واجب دارد اما در فاعل واجب شأن او اجل از این است که دنبال هدفی در کارش باشد و این منافات با جایگاه او دارد. این نگاه سطحی اشاعره بود.

دیدگاه عدلیه

در مقابل، عدلیه و امامیه به طور خاص هستند که می‌گویند افعال خداوند ملل به اغراض است، منتها این معلل به اغراض بودن توجیهات و تفسیرهای متفاوتی داشته است و به نظر می‌آید بهترین و موجه‌ترین تفسیر تا زمان ما برای اینکه افعال خدا دارای اغراض است همان چیزی است که در کلام ملاصدرا و در حکمت متعالیه آمده است که این اغراض به خود ذات برمی‌گردد و منافاتی هم با مقام الهی ندارد و تفسیر این مطلب کم و بیش در بدایه و نهایه آمده و در سخنان عرفا نیز آمده است. ما الآن در پی این بحث نیستیم.

بحث دوم: هدفمند بودن احکام و شرایع

بحث دوم این است که افعال تشریعی خداوند به عنوان مصداقی از آن افعال الله آیا دارای مصالح و مفاسد است یا نه؟ این هم یک بحث است که از میان کارها و فعل‌های خدا یکی هم جعل احکام و شرایع است، مجموعه احکام و تکالیفی که خداوند بر عباد قرار داده آیا اینها دارای یک مصلحت و مفسده‌ای هستند، یک هدف و غرضی را تعقیب می‌کنند یا نه؟

اقسام اغراض در افعال تشریعی مولا

در این بحث ما اصل اینکه این جعل الهی معلل به یک غرضی است و فلسفه‌ای دارد تا این اندازه جوابمان آری است که یک فلسفه و هدفی دارد، اما اینکه این فلسفه و هدف و غرض چیست می‌تواند یکی از این شکل‌هایی باشد که مطرح می‌کنیم:

1. بازگشت غرض به خود جاعل

ممکن است گفته شود هدف مولا به خود انشاء و ابلاغ بر می‌گردد که در واقع به خود جاعل بر می‌گردد.

2. بازگشت غرض به خود جعل

مصلحتی در خود جعل و امتحان شخص باشد. در واقع مصلحت بر می‌گردد به مکلف منتها مصلحتش در حد همان امتحان است، نه در متعلق امر و فعل مکلف، در سوره صافات است از حضرت ابراهیم همچنین امتحانی شد ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‌ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‌ قالَ ...﴾[2] که هم ابراهیم خوب به میدان آمد و هم اسماعیل که گفت: ﴿يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني‌ إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرين﴾[3] در ادامه این اوامر هم آیه می‌فرماید که ﴿فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبين﴾[4] پیشانی را به خاک زد و ادامه آیه که نشان می‌دهد در اینجا هدف امتحان بوده است.

3. بازگشت غرض به متعلق جعل

حالت سوم این است که مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف است، وقتی می‌گوید نماز بخوان آن نماز دارای مصلحت است، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ‌ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر﴾[5] ، در مورد روزه می‌گوید: ﴿...وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون﴾[6] ‌، خود روزه دارای مصلحت است.

البته در درون این صور می‌شود صور دیگری را نیز مطرح کرد، اما اصل مطلب این است که فعل تشریعی خدا قانونی را که عدلیه به آن معتقدند می‌گوید که باید معلل به اغراض باشد و در تمام افعال نیز معلل به اغراض باشد منتها اغراض چیست می‌تواند سه گونه باشد که مطرح شد.

البته در قسم سوم که مصلحت و مفسده در متعلق است منافات ندارد که امتحان هم در کار باشد، ولی در عین حال امتحان می‌کند او را به چیزی که آن هم دارای مصلحت و مفسده است.

معنای این نوع سوم از مصلحت و مفسده این نیست که قسیم امتحان باشد، بلکه فراتر از امتحان هم خبرهایی در دل این کار وجود دارد.

پس گاهی مصلحت و مفسده برمی‌گردد به خود منافع مولا و گاهی مصلحت در متعلق نیست و در جعل است برای معرفی شخص یا امتحان شخص که مسائل جانبی هستند. قسم سوم هم مصلحت در متعلق است.

مقامات بحث

تا اینجا ما دو مقام بحث داشتیم:

1. افعال خداوند معلل به اغراض است یا نه؟

گفتیم که عدلیه می‌گویند معلل به اغراض است و بهترین تقریر آن در حکمت متعالیه آمده است.

2. در افعال تشریعی خداوند اغراض هست یا نه؟

بر اساس همان قانون می‌گوییم اغراض وجود دارد ولی آنی که این قانون فلسفی و کلامی به ما می‌گوید طیفی از اغراض است و تعریف نمی‌شود؛ یعنی تا حدی که فلسفه با ما همکاری می‌کند می‌گوید که فعل خداوند و از جمله تشریع خداوند دارای فلسفه و هدفی است و غرضی دارد اما این غرض چیست یک طیف سه ضلعی دارد غرضی که بر می‌گردد به خود جاعل، غرضی که برمی‌گردد به مأمور ولی نه در متعلق و مأموربه و غرضی که برمی گردد به متعلق.

قانون فلسفی به ما بیش از این را نمی‌گوید که معللة بالاغراض و معللة بالاغراض در تشریعیات یعنی یکی از سه حالتی که بیان شد.

در این دو بحث استدلال عقلی ما را به اینجا می‌رساند که این تشریع خدا، باید فلسفه و غرضی داشته باشد اما اینکه نوع این غرض با این نگاه عرفی که ما داریم چیست و کدامیک از سه قسم است، این از عهده عقل خارج است.

بحث سوم: وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام

مبحث سوم اینکه آیا قاعده دیگری غیر از این قانون فلسفی داریم که تکلیف مارا بین این اقسام معین بکند یا نه؟

به نظر می‌آید که اینجا دو دلیل داریم یکی اینکه اصل در اغراض همان قسم سوم است. اصل در تکالیف و مجعولات خداوند تبارک و تعالی این است که در متعلق احکام مصالح و مفاسد است.

ما از نظر فلسفی گفتیم می‌رسیم به اینکه یکی از این سه قسم باید باشد اما در گام بعدی و بحث بعدی می‌گوییم که با دو منظر و رویکرد (منظر عرفی و عقلائی و منظر خاص شرعی) می‌گوییم که قسم سوم متعین است.

ظاهر عرفی تشریعات و جعل‌ها این است که در خود فعل جدای از اینکه عقل بگوید، مصلحت و مفسده است.

اصل این است که مولا مصالحی که در فعل است را در نظر می‌گیرد با اینکه می‌تواند برای امتحان و شناساندن مثل امیر المومنین علی (ع) او را برای انجام عملی مأمور گرداند، اما اصل در قضیه با نبودن قرینه خاص، بر این است که مصلحت بر فعل مترتب می‌باشد.

همچنین ظاهر مجموعه‌ای از ادله در شرع داریم که وقتی در کنار هم قرار بگیرد تواتر اجمالی خواهد داشت بر اینکه در احکام و تشریعات خداوند مصالح و مفاسد در متعلقات است. خود کتاب علل الشرایع را اگر کسی ببیند بخش زیادی از روایات نشان می‌دهد که مولا مصلحت شما را می‌بیند نه اینکه مصلحت خود را ببیند «من نکردم خلق تا سودی کنم»؛ حتی آنجایی هم که می‌گوید ﴿قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾[7] در جواب می گوید: «فَهُوَ لَكُم» یا آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميد﴾[8] ؛ پس ادله داریم که قسم اول را خارج می‌کند و مصلحت در خود شارع را منتفی می‌کند. کما اینکه مفاد التزامی و مطابقی بسیاری از ادله نیز قسم دوم را خارج می‌کند و اثبات می‌کند قسم سوم را مثل ان تصوموا خیر لکم، الصلاة تنهی عن؛ و همین طور که جلو می‌رویم می‌بینیم که قسم سوم ظهور دارد و مصلحت مکلفین مورد نظر است که آن هم در خود فعل با انجام یا ترک آن می‌باشد.

جمع‌بندی

اصل معلل بودن تشریعات به اغراض، یک مقام است که عقلی است؛ اما این استدلال فلسفی عقلی چیزی را اثبات می‌کند که اعم از آن سه حالت کلی است، مصلحت عائد به آمر، مصلحت عائد به مأمور در غیر متعلق یا مصلحت عائد به مأمور ولی موجود در متعلق و مأمور به اما تعیین آن قسم سوم که مصلحت مأمور در مأمور به و متعلق است این استدلال نیاز به ظهور عقلائی و ظهور ادله نقلیه دارد و عقل به تنهایی نمی‌تواند تکلیف را نهایی بکند.

عقل حدس و گمانی می‌تواند بزند اما قاطعانه نمی‌تواند بگوید که مصلحت در متعلقات اوامر مولا است، آنچه از ادله هست ظهورات عرفی و عقلائی است.

اگر این را بگوییم راه برای بحث‌های قبلی باز می‌شود که وقتی مولا می‌گوید که «قلة العیال احد الیسارین»، «ان تصوموا خیر لکم»، «صوموا تصحوا» یا می‌گوید این کار را نکنید چون اختلاط نسب پیش می‌آید در این امور که حالت علت پیدا می‌شود، می‌تواند طبق قاعده و اصل اثبات شده توجیه گردد و بگوییم دلیل عرفی و عقلائی داریم که مصلحت در خود متعلق و مأمور به است.