موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت
اشاره
هفتمین موضوعی که به عنوان مفهوم در کلامات متأخرین مطرح شده بود مفهوم تعلیل بود.
در خصوص این بحث گفتیم که چند مبحث را باید مرور کنیم:
مبحث اول: اقسام تعلیل
مبحث اول این بود که تعلیلی که در روایات وارد می‌شود علی اقسام است که این اقسام در مبحث اول مطرح شد و دوازده قسم بیان شد که ما خلاصه‌وار در هفت قسم مطرح کردیم و زوایای پنهان و اقسام آن را بحث کردیم.
مبحث دوم: تعمیم و تخصیص در صور هفت‌گانه
در مبحث دوم این صور هفت‌گانه از حیث تعمیم و تخصیص بررسی شد که چهار صورت بود:
1. تعمم تخصص،
2. لاتعمم و لا تخصص،
3. تعمم و لاتخصص،
4. لا تعمم و تخصص
و مباحث مربوطه را تطبیق دادیم.
مبحث سوم: اثبات صورت اول
مبحث سوم اینکه از لحاظ صغروی طبق قواعد اولیه کدام یک از آن هفت قسم را باید پذیرفت. در حالت طبیعی آن چهار اصل با هم تطبیق می‌شوند و باهم شش صورت از صور هفت‌گانه را نفی می‌کنند و در نهایت صورت اول اثبات می‌گردد.
هر یک از این مباحث مهم است و هنوز نیز قابل بحث است .
مبحث چهارم: بررسی تعمیم و تخصیص در حکمت
رسیدیم به مبحث چهارم، در این مبحث بر نظر مشهور گفته شده که حکمت لاتعمم و لاتخصص می‌باشد که این نظر رایج است، اما یک نظریه نادری در جمعی از متأخرین پیدا شده بود که مرحوم آقای حائری مؤسس و آیات عظام اراکی و داماد و خرازی می‌گفتند که این حکمت‌ها هرچند لاتخصص هستند اما می‌توانند برخلاف گفته مشهور منشأ تعمیم حکم باشند.
عدم وجود دلیل محکم بر نظر متأخرین
گفتیم طبق قاعده اگر جلو برویم دلیل محکمی در کلمات آقایان وجود ندارد.
آنچه در عمدة الاصول آمده یا از آقای اراکی نقل شده یا آقای زنجانی از استادشان آقای داماد نقل کرده‌اند، مطلبی که بشود به آن اعتماد کرد و قول نخست را کنار گذاشت وجود ندارد.
بیان احتمال جدید در مسئله
ما خواستیم احتمال جدیدی مطرح کنیم و آن احتمال که به یک شکلی نتیجه‌اش فی‌الجمله با آنچه اعلام نام برده بیان کرده‌اند توافق دارد هرچند تفاوت‌هایی وجود دارد لذا به نحوی این حرفی که ما می‌زنیم می‌تواند دلیلی بر این قول دوم بشود.
مطلبی که مطرح می‌کنیم این است که در عالم ثبوت می‌تواند تعلیلی مخصص نباشد ولی معمم باشد. در مثال لاتشرب الخمر لانه مسکر تعلیل می‌تواند معمم باشد ولی مخصص نباشد به این شکل که علتی که در خطاب آمده در معلل به نحو غالبی و شأنی باشد، ولی در تعلیل و سایر موارد به نحو فعلی باشد.
اسکار علت تحریم شرب خمر است و در خمر اسکار شأنی مطرح است و اسکار فعلی ملاک واقع نشده است، لذا در خمر حکم مطلق قرار داده شده است اما در سایر موضوعات که در دلیل وارد نشده است؛ مانند الکل و غیره موضوعیت اسکار فعلی است. هر جایی که اسکار دارد حرام است، اگر اسکار ندارد حرام نیست؛ به خلاف خمر که اسکار شأنی باعث می‌شود هر جا که خمر است، حرام باشد.
این احتمالی است که ممکن است اینجا داده شود و ما می‌گوییم که این احتمال یا به‌طور کامل یا در بعض موارد قابل دفاع است.
دلیل مسئله
توضیح اینکه ما ازچه پیچ‌وخمی می‌توانیم عبور کنیم و برسیم به این مطلبی که خلاف متعارف است و همه می‌گویند که لاتشرب الخمر لانه مسکر و لاتأکل الرمان لانه حامض در اینها علت که آمد علت حاکم بر معلل است و ظاهر علت نیز فعلی است؛ یعنی هر اناری که ترش نباشد خارج از دلیل می‌گردد و هر چیز ترش غیر انار نیز داخل در دلیل می‌گردد، فلذا هم مخصص و هم معمم می‌شود که این مطلب رایجی در فقه و اصول ما می‌باشد که می‌گوید علت حاکم بر معلل است و ظهور هم در فعلیت دارد و به همین علت می‌شود العلة تعمم و تخصص که مطلب رایج مشهوری است و حال ما می‌خواهیم بگوییم که این دستگاه فهم را کمی می‌خواهیم دست‌کاری بکنیم.
تقابل اصالة الموضوعیة با چند اصل عقلائی دیگر
مطلب ما این است که در این‌گونه موارد که معللی آمده با موضوع معین در خطاب شارع و بلافاصله هم علتی به آن چسبانده شده با موضوعی که عام است در این موارد دو ظهور وجود دارد. یکی ظهور خمر و رمان است در موضوعیت که اصالة الموضوعیة است . اصل این است که عنوانی که در خطاب شارع وارد می‌شود، خودش موضوعیت و اصالت دارد و اشاره به چیز دیگری نیست که این را اصالة الموضوعیة می‌گویند. اگر فرمود لاتشرب، خود شرب یک موضوعیت دارد نمی‌توان گفت به چیز دیگری که شرب صدق نمی‌کند (مثل آمپول آن)، گفته می‌شود، بلکه خود همین شرب را شامل است نه اینکه این اشاره به موضوع دیگر است که این خلاف اصل است. پس در لاتشرب الخمر یعنی این عنوان ملاک است. هر جا این عنوان بود حکم هست و هر جا این عنوان نبود حکم نیز نیست . اصالة الموضوعیة فی االعناوین الوارده فی خطاب الشرعی و الاحکام تدور مدار هذه العناوین دو قاعده‌ای است که مورد قبول واقع شده است و اصل عقلائی هم است.
در مقابل این قاعده و اصل یک اصل عقلائی دیگری داریم که عبارت باشد از حمل تعلیلات بر علت که اصالة العلیة باشد یعنی تعلیلات را بر علت حمل کنیم و اصل ظهور علت در فعلیت یعنی اصل در تعلیلات این است که اولا حمل بر علت باشد نه حکمت و ثانیا این که ظهور عناوینی که در خطابات شارع آمده است فعلیت است نه شأنی بودن و اصل دیگر مقدمیت علت بر معلل است.
این دو سلسله اصول رویاروی همدیگر هستند یکی می‌گوید در کلام شارع خمر آمده پس خود خمر بودن ملاک است هر جا خمر است حرام است و هر جا خمر نیست، حرام نیست . در طرف مقابل، اصل می‌گوید که این علت است نه حکمت و اسکار هم فعلی است و تقدم علت بر حکمت است.
بر همین اساس گفته می‌شود که این دو سه اصل مقدم بر اصل مشهور است یعنی هر جا که علت آمد و علت شد نه حکمت می‌گوییم قرینه می‌شود بر اینکه دست از اصالة الموضوعیة خمر که سکه رایج است، برداریم. مشهور می‌گویند که اگر علت آمد و اصالة العلیة و اصالت الفعلیت در موضوع جاری شد این علت مقدم بر معلل می‌شود و اصالة الموضوعیة را از خمر بر می‌دارد و دیگر خمر یک مصداق از موضوع است و موضوع همان مسکریت می‌گردد نه خمر . اگر این نبود می‌گفتیم ملاک عنوان بالذات خمر است و نمی‌توانیم حکم را از خمر به دیگر موارد ببریم.
این دو ظهور تا حدی با هم ناسازگارند که برای حل این تعارض یکی را بر دیگری مقدم می‌دارند اما می‌شود ما یک تصویری بدهیم که اینها اینقدر ناسازگار نباشند و آن تصویر اینکه علت را حفظ می‌کند و ظهور در فعلیت را حفظ می‌کند اما دست از موضوعیت معلل هم به‌طور کامل برنمی دارد.
رفع تعارض دو اصل
یک اصل می‌گوید خمر موضوعیت دارد بماهوهو و یک اصل می‌گوید که لانه مسکر این اسکار فعلی موضوعیت دارد. ما می‌گوییم که این دو باهم جمع نمی‌شود این می‌گوید خمر حرام است چه مسکر باشد چه نباشد آن یکی می‌گوید موضوع مسکر فعلی است چه خمر باشد چه خمر نباشد صرف مسکر بودن حرام است.
می‌گوییم رفع این تعارض دو نوع است:
1. علت بگیریم و معلل را کنار بگذاریم که مشهور می‌گویند.
2 . راه دیگر این است که موضوعیت خمر را حفظ می‌کنیم و در کنار آن اسکار هم هست ولی شأنی است و در غیر خمر اسکار را حفظ می‌کنیم و می‌گوییم که فعلی است.
دلیل محکم و وحی منزلی نداریم که علت بر معلل حاکم علی الاطلاق است چه بسا علت آمده است که تعمیم بدهد و نقشش هم نقش تعمیمی است و اسکار را به‌طور مطلق موضوع قرار می‌دهد ولی به خاطر اینکه در خمر به خاطر اینکه به‌طور مطلق از اصالة الموضوعیة دست برنداریم می‌گوییم که علت در خمر شأنی است و به هر نحو که باشد حرام است . ما در اینجا خمر را به موضوعیتش باقی گذاشتیم و اسکار را به ظهور فعلی‌اش باقی گذاشتیم منتها در این موضوع، اسکار شأنی را حفظ کردیم.
یا باید بگوییم که خمر تنها یک مثال است یا اینکه باید بگویید که اسکار ظهور در اسکار فعلی دارد منتها تنها در خمر، شأنی است و در بقیه فعلی است.
اگر این را بپذیریم ما در حقیقت می‌گوییم که دو اصل در اینجا وجود دارد: اصالة الموضوعیة فی الخمر از یک طرف و اصالة العلیة و ظهور العلة فی الفعلیه از طرف دیگر
وجوه جمع بین متعارضان
1. دست برداشتن از اصالة الموضوعیة که ملاک مسکر بودن باشد.
2. اصالة الموضوعیة را حفظ کنیم، اصالة العلیة را حفظ کنیم، ظهور در فعلیت اسکار را حفظ کنیم جز یک گوشه‌اش را استثنا کنیم و بگوییم در خمر اسکار شأنی است. در این صورت تعلیل تخصیص نمی‌زند ولی تعمیم می‌دهد.
می‌گوییم راه‌حل دومی بهتر از اولی است؛ چراکه در راه‌حل اولی اصالة الموضوعیة را کنار می‌گذارید و حال آنکه در این راه‌حل اصالة الموضوعیة حفظ می‌شود در کنار حفظ بقیه موارد تنها در گوشه‌ای از فعلیت علت تصرف می‌کنیم.
نتیجه وجه جمع دوم
نتیجه بحث و راه‌حل دوم این می‌شود که علل در معلل تخصیص ایجاد نمی‌کند ولی دامنه حکم را به یک موضوعات جدیدی سرایت می‌دهد.
نمی‌توان گفت که کل این نظام جای افتاده در اذهان فقها قابل‌نقض است اما می‌توان گفت در خیلی از جاها که علت‌ها را حمل بر حکمت کرده‌اند دلیلش این بوده که دیده‌اند در مثال عده و نگاه به نامحرم و در مثال‌هایی که دیروز زده‌ایم نمی‌شود قائل به تخصیص شد و موضوع را غالبی دانست . در این نوع جاها که نمی‌شود موضوع را محدود کرد و تخصیص زد، نمی‌شود گفت اگر اختلاط میاه نیست عده لازم نیست. یک نوع ارتکاز فقهی قوی وجود دارد که نمی‌شود علت را فعلی گرفت و کل موضوعات را تخصیص زد به جایی که اختلاط میاه نیست، یا بگوید که نگاه به نامحرم اگر شهوت‌آلود نیست می‌شود نگاه کرد یا رعایت عده اگر موجب اختلاط میاه نباشد اشکال ندارد، این کار را ارتکازات فقهی نمی‌گذارد انجام شود.
تطبیق راه‌حل دوم در مثال قرآنی
راه‌حل تنها این نیست که علت را حکمت بگیریم بلکه علت را علت می‌گیریم و گوشه‌ای از فعلیت را چون یقین داریم که شأنی و غالبی است می‌گوییم تخصیص نمی‌زند این یک استدلال جدیدی است که در بین بزرگان نبوده است ولی ما می‌گوییم می‌شود این‌چنین استدلال کرد و فرمول اصولی خوبی را ایجاد کرد که در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مثلاً در سوره حشر می‌گوید آنچه از فیئ در جنگ به دست می‌آورید باید بین مسلمین تقسیم شود به علت اینکه ثروت در دست اغنیاء تمرکز پیدا نکند و در یک جا جمع نشود و گردش داشته باشد. در این مثال می‌گوید که غنائم جنگی را بین گروه‌ها تقسیم کنید و فلسفه و علت آن را عدم تمرکز ثروت دست ثروتمندان و طبقات خاص می‌داند و ضرورت گردش ثروت و سرمایه اجتماعی در عموم جامعه را بیان می‌کند. در اینجا معمولاً می‌گویند این حکمت است به علت اینکه اگر بخواهیم «کی لایکون دولة بین الاغنیا» را علت بگیریم باید هم تعمیم باشد هم تخصیص، تخصیص آن این می‌شود که در همه موارد چه موجب دولة بین الاغنیاء باشد چه نباشد جاری گردد که فقها این را نمی پذیرند و از این جهت آن را حکمت می‌گویند.
ما می‌گوییم این علت است و تعمیم می‌دهد ولی قرینه‌ای داریم که موضوعیت غنائم را تخصیص نمی‌زند به اینکه چه این نقش را داشته باشد و چه نداشته باشد. اصالة العلیة را کلاً برنمی‌داریم تنها یک گوشه‌اش را برمی‌داریم و قانونی می‌شود که هر تدبیری که در نظامات اجتماعی موجب تمرکز ثروت می‌شود نباید اتخاذ بشود.
آنچه را که آقای داماد و غیره نیز دارند که خوردن گوشت میته یا خنزیر و . .. که موجب فسادی در بدن شما می‌شود. گفته‌اند ازآنجایی‌که نمی‌توان به حلیت گوشت کلب و میته نسبت به کسی که احراز کند موجب فسادی در مزاج شخصی او نمی‌شود فتوا داد، پس باید گفت که تعلیل مذکور حکمت است. و حال اینکه طبق نظر ما این‌چنین نیست، بلکه علت است، منتها به علت قرینه قطعی که داریم می‌گوییم در این مورد شأنی است اما در بقیه موارد در جای خودش باقی است.
جمع‌بندی
دو راه‌حل برای تعارض ظهورات مطرح شد. راه‌حل مشهور می‌گفت این‌چنین علت‌هایی حکمت است و اگر هم علت شد باید تعمیم و تخصیص داشته باشد و راه‌حل دوم راه‌حلی بود که ما گفتیم . آنچه ما گفتیم یا اینکه می‌گوییم همه جا این‌گونه است یا اینکه بگوییم جاهایی که قطع داریم که معلل را نمی‌شود تخصیص زد در این‌گونه موارد می‌گوییم که علت بگیریم منتها در مورد فعلیت تصرفی می‌کنیم. در این صورت آنچه عده‌ای از بزرگان گفته‌اند درست درمی‌آید .