موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت

اشاره

در بحث علت و حکمت در چند مقام بحث کردیم که سه مقام و مبحث را پشت سر گذاشتیم. رسیدیم به مبحث چهارم در مباحث علت و حکمت و آن چیزی است که از جمعی از بزرگان نقل کردیم که خلاف آن گفته مشهور است.

بیان مشهور در مورد علت و حکمت

بیان مشهور این است که اگر چیزی حکمت شد، الحکمة لاتعمم و لاتخصص می‌باشد در مقابل علت که تعمم و تخصص است، مشهور این دو چیز را قائل هستند. البته ما هفت صورتش کردیم و به تقسیمات مختلف بیان کردیم ولی اصل اینکه العلة تعمم و تخصص یک قاعده است که مربوط به قسم اول از هفت قسم است، ولی قاعده الحکمت لاتعمم و لاتخصص مربوط به صور سوم به بعد از آن صور هفت‌گانه می‌شود.

پس نظر جاافتاده در میان اصولیان و فقها این است که حکمت نه معمم است و نه مخصص، آنجایی که جزءالعلة باشد یا فایده باشد حکمت است که لاتعمم و لاتخصص است.

مناقشه در مورد قاعده الحکمت لاتعمم و لاتخصص

در دوره معاصر جمعی از بزرگان این قاعده الحکمت لاتعمم و لاتخصص را مورد مناقشه قرار داده‌اند و گفتند که حکمت معمم است گرچه مخصص نیست (الحکمت تعمم ولکن لاتخصص).

ایشان تفصیل بین تعمیم و تخصیص دادند.

پیشینه مناقشه

سرآغاز این نظر مخالف در اقوال مرحوم آیت‌الله حائری مؤسس است. پس از آن در مسیر شاگردان ایشان بحث استمرار پیداکرده است. از کلمات آقای خرازی که استفاده می‌شود مرحوم آقای داماد و آقای اراکی به این نظر متمایل بودند و در مثال‌هایی هم تطبیق داده‌اند و در کتاب عمدة الاصول نیز خود ایشان این نظر را پذیرفته‌اند و تعدادی مصداق نیز برای این امر ذکر کرده‌اند.

مثال اول: حرمت بعض مأکولات به خاطر فساد بدن

در بعض روایات آمده که به خاطر فساد ابدان، فلان مأکول حرام است. در مورد میته آمده است که به علت فساد ابدان حرام است. همه قبول کرده‌اند که فساد ابدان حکمت است و علت نیست و به همین دلیل مخصص نیست و اگر کسی هم گفته باشد که من به نحوی با علم روز تنظیم می‌کنم که هیچ ضرری نرسد باز ما می‌گوییم که این حرام است و نمی‌شود تخصیص زد. نمی‌توانیم بگوییم کلب و خنزیر و میته‌ای که ضرری نداشت می‌توان خورد.

در ارتباط با معمم بودنش نظر مشهور این بود که نمی‌شود با حکمت بودن این امر، گفت که ضرر به بدن، حرام است، اما این بزرگواران می‌گویند که می‌شود توسط این حکمت حکم را تعمیم داد و گفت که هر چیزی که ضرر معتدبه داشت حرام است.

این محل بحث است که آیا مطلق اضرار به بدن حرام است یا نه مثل آقای خویی می‌فرماید که حرام نیست ولی بقیه آقایان می‌فرمایند که حرام است.

مثال دوم: حرمت نظر به اجنبی به خاطر تهییج شهوت

مثال دیگر در نظر به غیر محارم است که نظر به اجنبیات به علت اینکه موجب تهییج شهوت است حرام بوده و مورد نهی واقع‌شده است و این تعلیل چیزی است که گفته‌شده حکمت است.

نظر دوم می‌گوید که هرچند این حکمت است و لاتخصص است یعنی نمی‌گوید که اگر نگاه به اجنبی موجب تحریک شهوانی نباشد جایز است، اما نسبت به تعمیم می‌گوید که اگر به غیر اجنبی هم نگاه کردن موجب تهییج شهوت شود باز حرام است و نباید نگاه کرد.

مثال سوم: وجوب نگه‌داشتن عده به خاطر اختلاط میاه

در عده نگه‌داشتن بعد از طلاق و مرگ، گفته‌شده است به علت اینکه اختلاط میاه اتفاق نیفتد باید عده نگه‌داشته شود. نظر دوم می‌گوید که این حکمت است و لاتخصص است نمی‌شود گفت که اگر زن یائسه‌ای شوهرش مُرد دیگر نیاز به عده ندارد اما در مقابلش در تعمیم می‌گوید که هرجایی که اختلاط پیش بیاید باید زن پرهیز نماید و عده نگه دارد.

مثال‌های دیگری نیز در عمدة الاصول آمده است.

استدلال طرفین

هر یک از دو طرف برای قول خود استدلالی را می‌آورند که در ادامه به آن می‌پردازیم.

استدلال قول مشهور

مشهور می‌گویند حکمت یعنی اینکه تعلیل بیان‌شده یا فایده است و نقش اساسی ندارد و فقط نقش جانبی دارد و یا جزء علت است و جزء العلة بودن یا فایده بودن باعث تخصیص نمی‌تواند باشد و تعمیم هم نمی‌تواند بزند برای اینکه یا فایده است که نمی‌تواند تعمیم دهد و یا جزء العلة است و بودن اجزاء دیگر در کنارش مسلم نیست تا بتوان حکم را تعمیم داد.

با این بیان و استدلال قول مشهور یک قول جاافتاده و محکمی است که درنتیجه آن فایده و جزء العلة بودن نه می‌تواند تضییق کند نه تعمیم دهد.

استدلال قول دوم

تعابیری در کلمات قائلین قول دوم آمده که خیلی قابل‌فهم نیست، عمدتاً به نظر می‌آید آنچه که در بحث این‌ها است ارتکاز عقلایی است. ذهنشان می‌گوید که این امر چیزی نیست که نشود به آن اعتنا کرد.

عمدة الاصول می‌گوید که این چیزهایی که به‌عنوان حکمت مطرح‌شده است اموری است که در ارتکازات عقلایی چنان نکات مهم و جاافتاده در اذهان و ارتکازات دارد که هر جا باشد باید گفت که حکم نیز آنجا هست.

گاهی حکمت علا رغم اینکه حکم را محدود نمی‌کند و تخصیص نمی‌زند، ولی ارتکازاتی ثابت‌شده در اذهان عقلا وجود دارد که هر جا بیاید حکم را به دنبال خود خواهد داشت. مثل فساد ابدان یا اختلاط میاه در مقام ازدواج که این‌ها چیزهایی است که اگر باشد حکم نیز باید باشد.

آنی که در ذهن شریف این بزرگواران هست همین نکته‌ای است که بیان کردیم.

اینان می‌گویند که ما یک سلسله حکمت‌هایی می‌بینیم که این‌ها مسلم است که لاتخصص هستند و از این باب حکمت هستند اما حکمت‌هایی هستند که به مواردی اشاره دارند که ازنظر عقلایی مهم هستند و باید بگوییم که این‌ها می‌توانند تعمیم دهند و بیش از این استدلال دیگر چیزی در کلام ایشان نیست. اگر وجوه عقلی هم آورده‌اند ضعیف است.

بررسی استدلال

اگر استدلال این بزرگواران تا این اندازه باشد، نمی‌شود وجهی برایش پیدا کرد؛ اما اگر از بیرون دلیل عقلایی پیدا کنیم که مثلاً ضرر به بدن حرام است، این دلیل، دلیل بیرونی خواهد بود و فرض این است که تنها از حکمت مذکور در نقل بخواهیم حکم را به دست بیاوریم و مسلم است که بافایده و جزء العلة نمی‌توان حکم را تعمیم داد. اگر جزء العله باشد که معلوم نیست در جای دیگر اجزاء دیگرش کامل شده باشد یا نه لذا با جزء العله نمی‌توان تعمیم داد، در مورد فایده نیز نمی‌توان به‌صرف فایده بودن حکمی را تعمیم داد.

اگر حکم عقل مستقل نباشد و تنها از دلیل نقلی بخواهیم حکم را تعمیمم بدهیم اگر علت تامه منحصره باشد می‌توان تعمیم داد اما اگر جزء العله یا فایده باشد نمی‌توان آن را تعمیم داد.

مثال‌هایی که ایشان می‌فرمایند اگر به حدی است که عقل مستقلاً به آن‌ها دست پیداکرده است که دیگر حکم عقل می‌شود ولی اگر به آن حد نرسیده باشد تنها استحسانات می‌باشد که وجهی برای تعمیم آن وجود نخواهد داشت لذا اگر قرینه خاصی در کنار حکم نباشد صرف دلیل لفظی که حکمت را بیان کرده است نمی‌تواند تعمیم دهد.

احتمال وجه سوم در مسئله

مطلب جدیدی که به‌عنوان احتمال می‌توان مطرح کرد این است که گفته شود اصل در تعلیلاتی که در خطابات شارع است، این است که علت است و نه حکمت. هر جا ما تردید بکنیم در اینکه چیزی که در نقل واردشده است علت است یا حکمت اصل این است که علت است. این اصل درواقع چهاراصل بود که سرجمع آن این می‌شد که عند الشک اصل علت بودن است. در این مثال‌هایی که این آقایان آورده‌اند و ده‌ها مثال از این قبیل معمولاً گفته‌اند این مثال‌ها حکمت است و علت نیست. دلیل ایشان در حمل بر حکمت این مثال‌ها به خاطر این نکته بوده که نمی‌توان با این تعلیل‌ها موضوع را تخصیص زد لذا باید گفت که حکمت است. در اختلاط میاه می‌گویند که نمی‌توان گفت که در غیر اختلاط میاه می‌شود تخصیص زد چراکه در این صورت نیز موضوع همان حکم را دارد و این ارتکاز و یقین فقهی است. یقین داشتند که این گروه از علت‌ها تخصیص نمی‌زنند لذا گفته‌اند که این‌ها حکمت هستند. این نکته محوری بوده که در اذهان فقها بوده است.

جواب و احتمال سومی که می‌توان گفت و حرف جدیدی هم هست و به‌عنوان احتمال مطرح می‌کنیم اینکه ما ممکن است بگوییم که علت‌هایی داریم که علت هست ولی نسبت به موضوع خود علیتش حالت غالبی و اکثری است و نسبت به غیر موضوعش حالت فعلی است. لاتشرب الخمر لانه مسکر، اسکار در خمر علیت شأنی دارد و لو اینکه در جایی هم اسکار نداشته باشد باز حرام است فلذا لاتخصص است؛ اما نسبت به جاهای دیگر در غیر خمر اگر اسکار فعلی داشت حرام است و اگر اسکار فعلی نداشت حرام نیست.

این حالت میانه‌ای است که نسبت به موضوعش اقتضایی و شأنی واردشده است که تخصیص نسبت به موضوعش نمی‌زند اما نسبت به غیر موضوعش فعلی است و می‌تواند تخصیص بزند.

در مثال‌های زده‌شده هم مانند لاتأکل المیة به علت اینکه موجب فساد بدن است این تعلیل در مورد موضوع خود شأنی است و نمی‌تواند تخصیص بزند اما نسبت به غیر موضوعش فعلی است و موجب تعمیم حکم می‌شود هر چیزی که موجب فساد بدن باشد حکم شامل آن می‌شود.