موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت

اشاره

بعدازآنکه مفاهیمی که مشهور بود محل بحث قرار گرفت گفته‌شده است که مفهومی هم به‌عنوان مفهوم علت داریم . به همین جهت وارد بحث علت و حکمت شدیم .

در ابتدا مفهوم علت و حکمت و تفاوتی که بین این‌ها است را مطرح کردیم و چند مطلب موردبحث شد یک مطلب این بود که علت به معنای عام چند قسم است که مهم‌ترین اقسام عبارت بود از هفت معنا.

مبحث بعد هم این بود که خصوصیات این هفت قسم از حیث تعمیم و تخصیص چگونه است . هر یک از آن هفت قسم را از حیث تعمیم یا تخصیص موردبحث قراردادیم.

اصول مطرح در مقام سوم

در مقام سوم که مقام تشخیص اثباتی مسئله بود که دیروز بحث کردیم و به چهاراصل اشاره شد

اصل اول

اصل اول این بود که علتی که در کلام مولا وارد می‌شود، یک فایده جانبی نیست، بلکه غرض و مؤثر در جعل شارع است .

اصل دوم

اصل دوم این بود که ظهور علت در این است که علت به وجود فعلی‌اش مؤثر است. یعنی ملاک همان فعلیت و عدم فعلیت اسکار است نه اسکار شأنی و غالبی بودن علت.

اصل سوم

اصل سوم این بود که در تردید بین اینکه این علت تامه است یا جزء العله است، گفتیم که اطلاق علت و حکمت اقتضا می‌کند که تمام العلة باشد نه جزء العلة . با این اطلاق سه احتمال سه و چهار و پنجم به کنار می‌روند.

اصل چهارم

اصل چهارم این بود که این علت، علت تامه است اما در مورد اینکه منحصره است یا نه؟ می‌گفتیم که اطلاق دلیل اقتضا می‌کند که علت تامه منحصره باشد، منتها در دایره همین دلیل.

تعیّن احتمال اول

این چهاراصل لفظی بود که با هر یک از این‌ها چند احتمال از هفت احتمال کنار می‌رفت و همان احتمال اول که علت تامه منحصره بود متعین می‌شد ، منتها منحصره برای شخص حکم، که این فرض اول هم معمّم و هم مخصّص بود.

تکلمه

این بحث را در سه مقام پیش بردیم مقام اول صور بود، مقام دوم نقش این‌ها در تعمیم و تخصیص بود و مقام سوم این بود که اگر قرینه‌ای نباشد کدام‌یک از این‌ها متعین است که گفته‌شده احتمال اول متعین است و احتمالات دیگر با چهاراصل کنار می‌رود.

در تکمله این بحث سوم نکاتی را می‌گوییم:

عبور از احتمال اول باوجود قرائن

در مواردی ممکن است که با قرائن خاصه‌ای ما از احتمال اول عبور کنیم هرچند اگر قرینه نباشد مبنا همان احتمال اول است برای عبور از وجه اول به شش وجه و احتمال دیگر نیاز به قرینه خاصه اخص هست، ولی گاهی هم هست که این قرینه شمول و عموم نیز دارد قرینه‌ای است عامه در برابر آن اصل عام العام اولی .

به‌عنوان نمونه می‌شود مواردی را ذکر کرد :

در امور عبادی اگر یک منافع دسته پایین دنیوی ذکر شد، بعید نیست که اصل برخلاف آن اصل اولی باشد و ظهور پیدا کند در این‌که یک نوع حکمت است. مثلاً شما به حج می‌روید گفته می‌شود که از فوایدش این است که تجارت انجام می‌شود و مردم به نان و نوایی می‌رسند. در مقام حج که مقام عبادت است و اصلش همان دست‌یابی به طهارت باطن است نشان‌گر این می‌شود که این فواید حکمت‌های فرعی و حاشیه‌ای هستند و نمی‌توان گفت که این‌ها علت تامه منحصره است؛ چراکه علت تامه منحصره بودن یا تنها علت تامه بودن و .... به ذهن نمی‌آید . لذا می‌توان گفت که آنچه در عبادات از این قبیل آمده است، حکمت هستند؛ چراکه اگر این موارد اصلاً هم بر حج متوقف نمی‌شد، باز خداوند حج را واجب می‌کرد.

مورد دوم درجایی است که ترتب فایده ذکرشده در عمل را بر حکم با منطق عادی و متعارف نمی‌فهمیم. می‌گوید اگر گناه نکنید باران می‌آید. ترتب گناه نکردن بر بارش باران ترتب عادی طبیعی نیست و اگر هم هست ما آن را تا حال نفهمیده‌ایم، در این موارد نیز این‌ها را از فواید و حکمت به‌حساب می‌آوریم.

اقسام فواید در قسم هفتم

فایده‌ای که در قسم هفتم گفتیم دو قسم است:

یک قسم فوایدی است که ترتب آن معلوم است طبق قواعد متعارف می‌گفتیم این‌ها حکمت است یک قسم دیگر از فواید هم ترتب آن معلوم و مکشوف نیست که این‌ها را هم جزء فواید و حِکم می‌دانیم.

می‌توان یک قرائن عامه‌ای پیدا کرد که ما را از آن اصل اول خارج بکند، که مواردی را گفتیم.

اعتبار وجود شأنی علت در معلل و وجود فعلی‌اش در علت

تابه‌حال ما می‌گفتیم که لاتشرب الخمر لانه مسکر بر اساس این اصول ظهور داشت که اسکار فعلی علت است، فلذا هم معمّم می‌شد و هم مخصّص، منتها گاهی ممکن است که با یک قرائنی یک حالت بینابینی پیدا بشود که در طرف معلل وجود شأنی و غالبی ملاک و مبنا بشود و در طرف علت وجود فعلی ملاک و مبنا بشود . این یک فرمول جدیدی است. لاتشرب الخمر لانه مسکر، عدم جواز شرب خمر مترتب می‌شود بر خمری که مسکریتش غالبی است اما در غیر خمر مسکریتش فعلی است.

در خود خمر مسکریت غالبی و شأنی است و خمری که کثیرش مسکر است، قلیلش هم نباید مصرف شود ، اما در تعمیم حکم لازم است که اسکاریت به‌صورت بالفعل باشد.

این فرض یک فرض جدیدی است که غیرازآن هفت حالت است که گفته‌شده است و با قرائنی می‌توان این مطلب را درست کرد.

شمول بحث به هرجایی که استظهار علت باشد.

بحثی که تابه‌حال کردیم تقسیم علت به هفت قسم بود و ثمره بحث را گفتیم و اصل را هم گفتیم که اصل همان قسم اول است الا اینکه قرینه‌ای بیاید. درجاهایی که ادات تعلیل آمده است مانند لام، کی، من اجل، لاجل و حروفی که وضع‌شده است برای تعلیل اگر در کلام ذکرشده باشد، می‌شود علت و در آن چهاراصل جاری می‌شود که درنتیجه همان احتمال اول می‌شود.

گاهی ممکن است ما تعلیل را از کلام بفهمیم بدون اینکه ادات و حروف تعلیلی در کار باشد این‌ها را می‌گویند بمنزلة التعلیل مانند آنچه که در آخر آیات آمده است که «انه علیم و قدیر» و مانند این‌ها که متفاهم عرفی این است که این‌ها علت است، این موارد نیز همین حکم را دارد مهم این است که ما استظهار کنیم که علت است چه با ادات علت چه غیر آن .

گاهی هیچ‌چیز در کلام نیست اما تعلیل را آدم می‌فهمد، گاهی هم هست که مانند شرط و جزاء است و مفید تعلیل است و انواع بیانات که ممکن است تعلیل را افاده کنند.

مادامی‌که تعلیل ظهور داشته باشد و استفاده ظاهر بشود محکوم این احکامی است که ما گفتیم .

مقام چهارم

مرحوم آقای حائری مؤسس و به تبع آن مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای اراکی در باب حکمت مطلب جدیدی دارند، آنچه که تابه‌حال گفته می‌شد این بود که حکمت در مقابل علت است. حکمتی که تابه‌حال گفته می‌شد لاتعمّم و لاتخصّص بود، این بزرگواران می‌فرمایند که می‌تواند حکمت، لا تخصّص ولی تعمّم باشد و آقای خرازی هم در کتاب عمدة الاصول همانند این را آورده‌اند که در جلسات بعدی موردبحث قرار می‌دهیم.