فهرست مطالب
علت و حکمت2
بحث در مقام اثبات2
مقدمه3
احتمال اول:3
احتمال دوم4
احتمال سوم4
خلاصه4
احتمال چهارم:5
نتیجه‌گیری بحث6
موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت
علت و حکمت
اشاره
بحث ما در مورد انواع علل بود. هفت نوع اساسی علت مذکوره در احکام را بیان کردیم. مبحث بعدی این بود که این انواع را از حیث معمّم و مخصص تقسیم‌بندی کردیم. در این مورد چهار حالت داشت:
الف) تعمّم و تخصّص
ب) لا تعمّم و لاتخصّص
ج) تعمّم و لا تخصّص
د) تخصّص و لا تعمّم.
در نتیجه تا کنون انواع علل مذکوره در احکام را بیان کردیم و در مبحث دوم نیز تعمّم و تخصّص بودن اقسام را بررسی کردیم.
بحث در مقام اثبات
تمام مطالبی که تا کنون بحث کردیم در مقام ثبوت بودند، اما در مقام اثبات بحث نکردیم. ما در قبل، هفت نوع علت را بیان کردیم. در مبحث دوم نیز بیان کردیم که هر قسم از حیث معمّمیت و مخصّصیت در عالم فرض چه وضعیتی دارد.
مثلاً روایت گفته است «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»، یا مثلاً در قاعده فراغ می‌گوید «لأنک حین العمل کنت اذکر» وقتی‌که کاری انجام می‌دهی باید توجه کنید، اما اگر بعد از انجام دادن کار، تردید حاصل شد، نباید توجه کنید.
در اینجا سؤال این است که اصل در علت‌های مذکوره چیست. «در علل مذکوره در کلام، ما هو اصل» یا به عبارت دیگر علتی که در کلام آمده است باید بر کدام از اقسام هفتگانه حمل شود.
قطعاً این سؤال در شرایطی است که قرینه‌ی خاصه‌ای نباشد. اگر در خود دلیل،قرینه‌ی خاصه‌ای باشد، مورد کلام ما نیست.
در جایی که قرینه خاصه نیست، آیا به‌طور عام، قرینه‌ای بر حمل علت بر یکی از اقسام هفتگانه وجود دارد یا خیر؟ یا به عبارتی اگر قرینه نبود و تردید داشتیم،باید چه‌کار کنیم؟
مقدمه
در کلام پیشینیان یک حرف اشتهار دارد و آن نیز همان است که می‌گویند:«اصل در فواید و دلایلی که در روایات میآید این است که حمل بر علیت بشود» ظاهر همان قسم اول است. یعنی علت نیز تعمّم و تخصّص است. این مطلب در کلام اصولیین، رایج است. اما تحقیق در مسئله، نیاز به کالبدشکافی و موشکافی بیشتری دارد.
به نظر ما، منطق درست بحث این است که مورد به مورد هفت صورت را جداگانه بسنجیم. یعنی در هر تردید و احتمالی که به وجود میآید، ببینیم چه اصل و قاعده‌ای برای راهنمایی داریم.
باید جداگانه تمام اقسام را بررسی کنیم و بدانیم در آنجا اصل عقلایی وجود دارد یا خیر؟
اکنون احتمالات را از انتها به ابتدا بررسی می‌کنیم:
احتمال اول:
احتمال هفتم، ثمره و فایده‌ای بود که در مقابل غرض قرار داشت. به عبارت دیگر باید ببینیم که مطلبی که بیان شده است، فایده و ثمره‌ی بدون هدف‌گیری است یا اینکه هدف‌گیری شده است. مثلاً می‌گوید «صوموا تصحوا». علت صوم را در اینجا صحت قرار داده است. اکنون باید ببینیم که صحت بدن، علت است یا فایده است؟ امر در اینجا دایر بر این است که آیا صحت بدن، فایده جانبی است یا غرض اصلی در حکم است؟
اگر فایده جانبی باشد، همان معنای هفتم می‌شود. اما اگر غرض باشد، به یکی از اقسام قبل برمی‌گردد. اما اگر فایده باشد به همان قسم آخر برمی‌گردد.
در هر یک از اقسام، قرینه‌های عامه‌ای وجود دارد که مشخص می‌کند فایده است یا غرض است. مثلاً در عبادت تمام عللی که به عنوان علل دنیوی ذکر شده است، فواید است یا بهتر است بگوییم که در خیلی از جاها، فواید است ولی در توصلیات و غیر عبادات این گونه نیست.
اصل اولیه در کلام مولا این است که اگر چیزی با ادات تعلیل ذکر شد و فرض این است که ما (ظاهر این است که جعل حکم، به همین ادات وابسته است) و یا گوینده‌ای حکمی را جعل کرد و تعلیلی را مطرح کرد و قرینه‌ی خاصه‌ای وجود نداشت، علت است. در نتیجه با همین اصل اولی، فایده بودن کنار می‌رود، مگر اینکه قرینه‌ی خاصه‌ای داشته باشیم.
احتمال دوم
احتمال در مورد قسم ششم است. قسمی که بحث شأنیت را مطرح کرده بود. در اینجا نیز علت است اما نه به وجود فعلی بلکه به وجود شأنی علت است. اکنون تردید داریم که در این قسم وجود شأنی یا فعلی مدنظر است؟
در اینجا اصل نیز فعلیت است. وقتی می‌گوید «لأنّه مسکر» یعنی «یسکر فعلاً». این نیز در مفاهیم مشتق بیان شده است. وقتی می‌گوید مسکر، یعنی ما هو المسکر فعلاً. حمل مسکر یا اسکار بر چیزی که شأنیت اسکار را دارد یا داشته، حمل معنی بر غیر ظاهر یا مجاز است. در نتیجه این مطلب نیز با توجه به این اصل عقلی کنار می‌رود.
احتمال سوم
احتمال سوم در مورد قسم پنجم بود. در این قسم می‌گفتیم که عامل مؤثر در غرض است و به وجود فعلی نیز است که علت می‌شود و بحث این بود که آیا جزئی از علت است یا تمام علت است؟ در اینجا چند احتمال هدف‌گیری می‌شود. احتمال سوم،چهارم، پنجم، جزء العلة بودند.
مثلاً در بیانی می‌فرمایند: «لأنّه مسکر». اکنون نمی‌دانیم علت«مسکر و نجس» بودن است یا اینکه منظور خود تنها مسکر بودن است. به عبارتی باید بگوییم که تردید این است که مسکر علت تامه است یا جزء العلة است.
در این تردید نیز ظهور کلام می‌گوید که خود علت به تنهایی است و چیزی کنارش نیست. وقتی می‌گوید «لاتشرب الخمر لأنّه مسکر»، می‌خواهد بگوید که در لاتشرب، اسکار نقش داشته است و چیز دیگری دخالت نداشته است. علیت تامه را نیز از اطلاق و ظهور لفظی استفاده می‌کنیم. با این نتیجه‌گیری سه احتمال دیگر از بین می‌رود.
خلاصه
تا اکنون چند اصل را بیان کردیم.
اصل اول: ظهور علیت در این است که غرض است و فایده نیست. با این اصل احتمال هفتم کنار گذاشته شد.
اصل دوم: ظهور علت در فعلیت است. با این اصل،احتمال ششم کنار گذاشته شد.
اصل سوم: اصل اطلاق می‌گوید که ظهور در این است که غرض مؤثر و علت مؤثره تامه است و جزء العلة نیست. با این اصل نیز احتمالات، سوم و چهارم و پنجم کنار گذاشته شد.
احتمال چهارم:
در اینجا تردید بین این است که علت تامه منحصره است یا خیر؟ این بین معنای قسم اول و دوم است. در معنای اول می‌گفتیم که علت، منحصره و تامه است و در قسم دوم گفتیم که تامه است ولی منحصره نیست.
مثلاً در مثال مذکور می‌دانیم که اسکار علت لاتشرب است. اما نمی‌دانیم که چیز دیگری نیز مولد لا تشرب است یا خیر؟
در اینجا به نظر می‌رسد که اصل این است که منحصره است. لا تشرب الخمر لأنه مسکر. در اینجا نیز می‌خواهد بیان کند که اطلاق مسکریت علت دیگری در کنار این علت را نفی می‌کند؛ علتی که به شکل مستقل در کنارش باشد را نیز ممکن است نفی کند یا اینکه بگوییم بدل را نفی می‌کند.
مثلاً اگر امر دایر شد بر واجبی بین تعیین و تأخیر، اطلاق عِدل را نفی می‌کند. مثلاً دلیل گفت که ظهر جمعه، نماز جمعه بخوانید. اکنون تردید وجود دارد که نماز جمعه معیناً یا مخیراً است. در اینجا می‌گویند که عِدل ندارد. این اطلاقی است که از آن تعیین به دست می‌آمد. ممکن است بگوییم در اینجا اطلاقی وجود دارد که از آن استفاده انحصار می‌شود. یا به عبارت دیگر باید بگوییم که اطلاق مستلزم انحصار است. مثلاً در مثال بالا باید بگوییم که مسکریت تمام علتی است که فقط او علت است.
البته باید توجه داشته باشیم که این اطلاق لا تشرب در مورد شخص حکم است و در مورد نوع حکم نیست.
با توجه به این بحث می‌توانیم بگوییم که علت دوم نیز از بین می‌رود.
اطلاقی که بخواهد انحصار سنخ را افاده بکند، نداریم. در این صورت اطلاق مقامی می‌خواهد. در اینجا باید بگوییم که این انحصاری که از اطلاق به دست میآید در حد نفی جزئیت است و بیشتر از این نیست. زیرا انحصار در مورد شخص حکم است.
نتیجه‌گیری بحث
با توجه به نکاتی که در بالا بحث شد و چهار احتمال را بررسی کردیم، اکنون توانستیم امر مجملی که در کلام اصولیین بیان شده بود را باز کنیم. وقتی از بزرگانی چون نائینی (ره) سؤال پرسیده می‌شود، می‌گویند که اصل در علل مذکوره در روایات، حمل بر علت بشود. و علت نیز تعمّم و تخصّص است. اما ما این اصل را شکافتیم و گفتیم که چهار مرحله دارد.
در بحث مذکور، چهار اصل را بیان کردیم. نتیجه‌ی تمام این مباحث این است که اگر امر دایر بر احتمال اول (تعمّم و تخصّص) و یکی از شش احتمال دیگر (که سه حالت داشت،تعمّم و لا تخصّص، تخصّص و لا تعمّم، لا تعمّم و لا تخصّص) شد، چهار اصل مذکور، شش احتمال را از بین می‌برد و یک احتمال باقی می‌ماند و اصل همان می‌شود که بارها بیان کردیم:
إذا دار الأمر بین کون العلة حکمة أو علة حقیقیة، اصل این است که علت است و حکمت نیست. اما باید توجه داشته باشیم که این یک اصل نیست، بلکه چهار اصل است که ترکیب شده است و یک اصل را به وجود آورده است.