درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نظریات علماء در بحث تداخل اسباب

نظریات علماء در بحث تداخل اسباب

در بحث تداخل اسباب و مسببات، مقام اول تداخل اسباب است، به این معنا که اگر تعدد شرط بود و جزائی که نوع واحد را می‌رساند، آیا احکام متعددی ثابت می‌شود و یا یک حکم ثابت می‌شود؟ البته بحث در سقوط و یا امتثال نیست. بلکه بحث در ثبوت و حدوث تکلیف است.

سابقه این بحث به دوره مرحوم بهبهانی و شیخ برمی‌گردد. و مؤید این مطلب این است که مرحوم امام در استدلالی که در تهذیب بر عدم تداخل می‌آورند، بعد از نقل کلام مرحوم علامه می‌فرمایند: تمام وجوهی که نقل می‌شود، ریشه در کلام شیخ دارند.

در این بحث سه قول وجود دارد:

الف- عدم تداخل مطلقاً، که مشهور و غالب متأخرین این نظریه را پذیرفته‌اند. یعنی اصل این است که هر شرط، تکلیف مستقلی را ایجاد می‌کند. و منظور از مطلق این است که شروط اگر از انواع مختلف باشند، مثل حیض و نفاس و جنابت و مس میت که موجب وجوب غسل هستند. و یا اینکه شروط از یک نوع واحد باشند. مثل مس میتی که چند بار تکرار شده است و یا اینکه مکلف، چند میت را مس کرده باشد. در هر دو صورت قائل به عدم تداخل هستیم.

ب- تداخل اسباب مطلقاً که مرحوم شیخ، قائل به این نظریه بوده‌اند. و در تهذیب آمده که در اواخر عمر خود از این قول برگشتند.

ج- تفصیل بین تعدد نوع شرط و وحدت نوعیه شرطیه است. که اگر تعدد نوعیه باشد قائل به عدم تداخل است و نتیجه آن تعدد احکام است، و اگر در نوع واحد، تکرر مصداق باشد، قائل به تداخل است.

دلیل صاحب کفایه بر عدم تداخل

مقدمه استدلال

در تقریر آقای تبریزی از کلام صاحب کفایه دلیل اول مبتنی بر یک مقدمه است که می‌فرماید: در مواردی که تعدد شرط و إتحاد جزاء است و از طرفی امکان تعدد مصداقی حکم جزاء هم هست - نوع واحد است ولی می‌تواند چند حکم داشته باشد - در این فرض دو ظهور وجود دارد که با هم متعارض هستند:[1]

الف- ظهور اول که از مقدمات بحث اثبات مفهوم است، ظهور حدوث جزاء به نحو مطلق عند حدوث شرط است. به‌عبارت‌دیگر هر شرطی مؤثر و علت محدثه در حدوث جزاء است. و اقتضاء این ظهور عدم تداخل اسباب است.

ب- جزاء وقتی از نوع واحد است، ظهور در این دارد که یک حکم به آن تعلق می‌گیرد. یعنی غسل که جزاء است و یک حقیقت و ماهیت نوعیه اعتباری است، محل یک حکم است و نمی‌توان گفت این نوع، چند حکم دارد. چرا که خلاف ظاهر است. و اقتضاء این ظهور تداخل اسباب است.

طبق این ظهور، نمی‌توان گفت که منظور از تغتسل در جنابت و حیض، غسل خاصی است که ناشی از این اسباب خاص است. و حقیقت نوعیه نیست بلکه دو فرد و صنف متفاوت از غسل هستند. چرا که ماهیت، متعلق این حکم قرار گرفته است.

برای رفع این تعارض یا باید دست از ظهور اول برداشت و ظهور دوم را مقدم کرد که نتیجه آن تداخل اسباب می‌شود. و یا اینکه ظهور اول را مقدم دانسته و قائل به عدم تداخل شویم.

استدلال صاحب کفایه

از عبارات صاحب کفایه فهمیده می‌شود که ایشان ظهور اول را مقدم می‌دانند و می‌فرمایند: ظهور اول، ظهور وضعی است، یعنی عبارت إذا نمت فتوضأ ظهور در پیوند حکم با موضوع دارد. که همان وضع حدوث است. و ظهور دوم، ظهور اطلاقی است. که می‌توان آن را مقید به عدم سبب دیگر کرد. و از آنجا که ظهور وضعی مقدم بر ظهور اطلاقی است، چند حکم ثابت می‌شود. یعنی إغتسل مقید به موضوع می‌شود.

در مناقشه‌ی این دلیل صاحب کفایه گفته می‌شود: درست است که اصل تعلیق و حدوث حکم، توسط وضع است. اما وقتی چند عامل برای حکم وجود دارد، عدم تداخل، از اطلاق دلالت حدوث جزاء عند حدوث شرط فهمیده می‌شود نه از وضع حکم برای شرط. و اصل حدوث حکم، توسط وضع پذیرفته شده است، اما این اطلاق است که اقتضاء عدم تداخل را دارد.