درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مفاهیم /مفهوم شرط/ تنبیه نهم/ تداخل اسباب و مسبّبات

تنبیه نهم: تداخل اسباب و مسبّبات

تنبیه نهم از زمان مرحوم شیخ مطرح شده است ولی موضوع آن (تداخل اسباب و مسبّبات) سابقه کهنی دارد و از قبلِ دوره متأخّر که از مرحوم شیخ و به نحوی مرحوم بهبهانی شروع می‌شود، در دو مقامِ تداخل اسباب و تداخل مسبّبات مطرح بوده است؛ مصداق این بحث هم مباحث وضوء، غسل و ... بوده است.

این بحث به بیان دیگری هم گفته شده است که تداخل اسباب ومسبّبات در جایی است که «تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء» است، منتهی با این تفاوت که در بحث قبلی جزاء یا تکلیف است؛ به‌عنوان مثال وقتی کسی مسافر می‌شود نماز ظهر یا عصر او یک نماز است یا قصر یا تمام و دو یا سه نماز نیست؛ بحث قبلی بود در اینجا بود که این یک نماز از کجا قصر می‌شود، از محلّ خفاء اذان یا خفاء جدران یا هر دو؛ ولی در بحث فعلی تکلیف می‌تواند متعدّد باشد مانند کفّاره دادن در حج؛ شارع می‌فرماید اگر در حجّ صید، زینت و ... مرتکب شدی کفّاره بده؛ اینجا جزاء امکان تعدّد دارد؛ محلّ بحث این در تنبیه نهم اینجاست.

مقدّمه اول: وجه اشتراک و تفاوت تنبیه هشتم و نهم

وجه اشترک تنبیه هشتم و نهم جمله «إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء» است؛ یعنی در هر دو نوع جزاء واحد است و وجه تفاوت این است که جزاء در تنبیه هشتم، حکم واحدی است و از نظر اقدام و مصداق خارجی هم واحد است و فقط یک تکلیف شخصی است و اصلاً احتمال تعدّد هم داده نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال حکم وجوب صلاة قصر نوع واحدی است که هم بر خفاء أذان و هم خفاء جدران مترتّب شده است و این نوع واحد منحصر در مصداق هم هست؛ ولی در تنبیه نهم احتمال تعدّد مصادیق وجود دارد؛ مانند اینکه اگر زنی نفساء، حائض و ... بود باید غسل کند و ممکن است هر یک از این حالات، غسل خاصّ خود را داشته باشد که در این صورت تکلیف، متعدّد می‌شود.

بنابراین اشتراک این دو بحث، در وحدت نوعیه جزاء است و وجه تمایز این است که در تنبیه هشتم جزاء، نوعاً، مصداقاً و شخصاً واحد است ولی در تنبیه نهم امکان تعدّد شخصی وجود دارد و لو عنوان نوعاً واحد است؛ البته تفاوت‌های دیگری هم گفته شده است که تمام و کامل نیست و اصل ما به الإشتراک و ما به الإمتیاز همین است که گفته شد.

مقدّمه دوم: عدم امکان تعدّد جزاء عقلاً و شرعاً

مقدّمه دوم این است که اگر جزاء شخصاً و مصداقاً تعدّد نداشته باشد از موضوع تنبیه نهم خارج می‌شود و به‌نوعی مکّمل مقدمه اول است؛ منظور از امکان تعدّد، امکانی عامّ‌تر از امکان عقلی است یعنی باید مکان تعدّد باشد تا این بحث مطرح شود؛ امکان و عدم امکان چند نوع است:

    1. عدم امکان تعدّد، عقلی است؛ مانند قتل که اگر کسی یک مسلمان را به قتل برساند، با یک قتل مستحقّ قصاص می‌شود؛ حالا اگر شخصی نفر دوم هم را کشت باز هم همان یک‌بار قصاص می‌شود و معلوم است که اینجا عقلاً امکان تعدّد وجود ندارد و اینکه گاهی در احکام قضائی شخصی به چند بار اعدام محکوم می‌شود فقط از باب استحقاق و تضاعف عقاب است.

    2. عدم امکان تعدّد، شرعی است؛ یعنی دلیل شرعی بر عدم تعدّد وجود دارد مثل «إذا خفی الأذان فقصِّر» اینجا هم دلیل و ارتکاز شرعی داریم که نوع نماز شکسته در مقام عمل، تعدّد ندارد و دو یا سه نماز نیست.

بنابراین بحث اسباب و مسبّبات در جایی است که قرینه عامّه یا خاصّه شرعی دالّ بر عدم تعدّد عمل نباشد و اگر دلیلی دالّ بر عدم تعدّد بیاید دیگر در این بحث مطرح نمی‌شود.

مقدّمه سوم: تعدّد شرط نوعاً یا شخصاً

تعدّد شرط هم دو نوع است:

    1. تعدّد شرط نوعاً؛ مانند «إذا بُلت فتوضّء» یا «إذا نَمت فتوضّء» یا «اگر در حرم صید کردید کفّاره بدهید» یا «اگر در حال احرام یا طواف اگر مرتکب فلان عمل شدید کفّاره بدهید»؛ عناوین شرطی مفاهیم متنوّع، متکثّر و متفاوتی است.

    2. تعدّد شرط شخصاً؛ دلیل گفته است «إذا شربت الماء یوم رمضان یا فی حال الصیام باید کفّاره بدهید.» حالا اگر خود این عنوان واحد نوعی چند بار محقّق شد مثلاً در حال روزه دو یا سه بار آب نوشید، این تعدّد شرط است ولی تعدّد نوع نیست و شرط واحد است ولی افراد متعدّد پیدا کرده است و اینجا هم می‌تواند سؤال شود که تعدّد شخصی شرط آیا موجب تعدّد جزاء می‌شود یا خیر؟

این هم یک مطلب است که غالباً ذهن به تعدّد شرط نوعی می‌رود ولی در عین حال تعدّد نوعی نوعِ واحد شرط هم در دایره‌ی بحث وارد است.

مقدّمه چهارم: تداخل اسباب و مسبّبات

بحث دو مقوله است:

    1. تداخل اسباب؛ که در مقام ثبوت تکلیف است و سؤال این است که آیا در مقام ثبوت تکلیف یک تکلیف آمده یا چند تکلیف آمده است؛ به‌عنوان مثال اگر در حال روزه دو بار افطار کرد باید دو کفّاره بدهد یا یک کفّاره. اگر کسی قائل به عدم تداخل اسباب شود، در مقام حدوث، پیدایش و ثبوت تکلیف می‌گوید، تکالیف متعدّد است و به‌عنوان مثال هر موجبی (حیض، جنابت، جمعه و ...) یک غسل برای خودش دارد.

    2. تداخل مسبّبات؛ هنگامی است که در مقام ثبوت تکلیف، شروط متعدّد محقّق شد، اگر بگوییم خطاب، یک حکم می‌آورد تداخل اسباب است و در غیر این صورت عدم تداخل اسباب است؛ به بیان دیگر، اگر در مقام امتثال بتوان یک عمل را با نیت همه تکالیف به‌جا آورد، تداخل مسبّبات است و در غیر این صورت، عدم تداخل مسبّبات است.

این دو بحث در طول هم و در دو مقام هستند و مقام اول، مقام ثبوت و حدوث تکلیف است که می‌گویند تداخل و عدم تداخل اسباب است و مقام دوم مقام امتثال است و بعد از تعدّد تکلیف می‌آید؛ پس مقام دوم که تداخل یا عدم تداخل مسبّبات است بعد از فراغ از عدم تداخل اسباب می‌آید چون اگر قائل به تداخل اسباب شدیم نوبت به تداخل مسبّبات نمی‌رسد.

مقصود از تداخل اسباب، حدوث حکم و از تداخل مسبّات، مقام امتثال است و به خاطر اینکه در دو رتبه هستند و یکی بر دیگری مقدّم است تعبیر به اسباب و مسبّبات شده است.

اسباب شرعیه، معرّفات یا علل؟

مرحوم فخر المحقّقین فرموده‌اند که این بحث، مبتنی بر این است که آیا اسباب شرعیه معرّفات هستند یا علل؟

این نکته در کفایه هم آمده و بعد گفته شده است که ربطی به این بحث ندارد و فقط این نکته را می‌خواهم عرض کنم که: شرط سبب برای جزاست؛ البته سببیتِ شرط برای جزاء، حقیقیه نیست و وضعی و به جعل و اعتبار شارع است؛ فلذا معقول نیست که بگوییم سببیت عقلی و واقعی است، بلکه سببیت شرعی است و این هم مانع از این نیست که در واقع هم رابطه علّی و معلولی بین این‌ها باشد.

البته مرحوم آقای خویی می‌فرماید: این‌ها همه مجعولات شارع است؛ در جواب مرحوم آقای خویی می‌گوییم: درست است که همه را شارع جعل کرده است امّا این مسئله، با داشتن حِکَم و مصالح واقعی منافات ندارد و وجود تأثیر و تأثّرات واقعی را نمی‌شود نفی کرد؛ ضمن اینکه این احکام تابع مصالح واقعی است یعنی حتماً یک رابطه واقعی بین وضوء و اسباب غسل وجود دارد و اینکه مثلاً جنابت یک آثاری ایجاد می‌کند و برای از بین بردن آن آثار، باید غسل کرد؛ ولی در مقام فقهی و اصولی، همه به جعل شارع است و بیش از این نیست این هم جمع بین این دو نگاه که وجود دارد.